وصف رئيس بلدية بيروت المهندس عبد المنعم العريس حركة السوق العقارية اللبنانية بأنها ناشطة بامتياز، وان الكثيرين من الاخوة الخليجيين وتحديداً من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والدول العربية الاخرى، راغبين بالاستثمار في القطاع العقاري في العاصمة.
ويقر العريس بالروتين القاتل ومن تعقيد المعاملات في معظم الدوائر الرسمية اللبنانية، وضم صوته الى صوت المحتجين أكانوا لبنانيين أم عرباً ضد هذه الظاهرة التي اعتبرها جزءاً من الفساد المستشري في الإدارات والمؤسسات والبلديات.
ويقول العريس: يهم بلدية بيروت أن تسهل الاستثمار في المدينة. وقد سبق للمجلس البلدي ان وافق على الشذوذ عن قانون البناء. بناء على طلب المستثمرين. لأن المجلس البلدي وجد ان هناك منفعة في ذلك وإننا مستعدون للعمل ما يلزم وفق القوانين المرعية لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مدينة بيروت، لأن الاستثمار يعود بفوائد عدة للمدينة فهو يتيح فرص عمل لابنائها واللبنانيين بشكل عام .ويحرك آلية عمل المكاتب الهندسية والمحامين والحركة العقارية، فضلاً عن المردود المادي الذي تستوفيه بلدية بيروت من بدل الرخصة، وثم من الرسوم البلدية الاخرى التي يدفعها شاغلو المباني عندما يشغلون مبانيهم. لذلك فإن تشجيع الاستثمارات في المدينة هو أولى من أولويات عمل المجلس البلدي وندعم الاستثمار ونشجعه.
ويلاحظ العريس ان حركة السوق العقارية في المدينة خلال الصيف كانت ناشطة بامتياز، ويقول: لقد جاءنا الكثيرون من الاصدقاء من الخليج والسعودية والعالم العربي، زارونا وأبلغونا عن رغبتهم في الاستثمارفي مدينة بيروت فشحعناهم. البعض منهم اشترى أراضي والبعض اشترى مباني والبعض الآخر إشترى شققاً سكنية، فالحركة العقارية في المدينة جيّدة. لا يزال هناك نقص في الشقق ذات المساحات الكبيرة (400 متر وما فوق)، فهذه المساحات لم تعد موجودة ولا طلب عليها، لذا نشجع تجار البناء للاستثمار سد ثغرة ناقصة في السوق العقارية في بيروت، وهي الشقق ذات المساحات الكبيرة، فإننا نشجعع على الاستثمار في هذا المجال.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.