"الأمان التكافلي" تتوسع بمواكبة "بنك البركة"

تشرع شركة الامان التكافلي المنبثقة عن بنك البركة، الى حصد اعمالها الخيرة في مجال التأمين الاسلامي وتعتبر أن عام 2004 هو عام الحصاد.
ويقول المدير العام، جهاد فيطروني، إنه "ضمن السياسة المعتمدة لانطلاقة شركة الامان التكافلي في السوق المحلي، أطلقنا على عام 2004 سنة الحصاد، لأن السنوات الماضية كانت للتحضيرات والتجهيزات وهذه السنة ستكون سنة الحصاد. وبدأت ملامح هذا الانتاج بالتصاعد والأرقام بازدياد. وإضافة الى تواجدنا في مختلف المناطق اللبنانية، فإننا نواكب بنك البركة بانطلاقته في السوق ونرافقه في مشواره الاقتصادي في لبنان، ونحن مؤمنون بأن هذه الادارة يمكن ان تصل الى مرحلة مهمة من خلال تسخير كل وسائلها وإمكانياتها المتاحة لخدمة الاقتصاد اللبناني".
يضيف: "نحن الشركة الاولى للتأمين الاسلامي في لبنان وسنظل حاملين هذا اللواء.
ان مبدأ التكافل هو تكافل افراد المجتمع بين بعضهم البعض بما في ذلك تكافل الشركات. ويهدف هذا المشروع في الأساس الى توفير فرص للتواصل بين بعضنا البعض، إضافة الى تحضير الشركة وجهازها الاداري وحملة الوثائق من خلال التزاماتهم المالية، حتى ندير هذه المؤسسة على نحو صحيح. وهذا يتم بغطاء بمواكبة من هيئة الرقابة الشرعية التي تحرص على ان يكون اداؤنا وفق الضوابط الشرعية الاسلامية، فضلاً عن هيئة الرقابة لشركات التأمين في وزارة الاقتصاد.
ونعد انفسنا اليوم للبدء بتطبيق التشريع الجديد في لبنان وإمكانيات مواكبته للولوج بقطاع التأمين الى مصاف الشركات الدولية".
ويتابع: "نحن منتشرون في عدد من المدن اللبنانية: بيروت، صيدا، طرابلس، وشتورة، كما أننا بصدد فتح مركزين جديدين في بيروت في منطقتي الطريق الجديدة وحارة حريك.
ويضع التشريع الجديد اطاراً شاملاً لعمل صناعة التأمين ولحماية الناس من وجهة نظر ملاءة شركة التأمين وحماية المستهلك في آن واحد. ويشمل هذا الأمر النواحي الأساسية التالية: تنظيم لجان الرقابة على التأمين وإدارتها ومسؤولياتها، شروط اعطاء الرخص لشركات التأمين بما فيها الحد الادنى من رأس المال، ادارة شركات التأمين، الصلاحيات التجارية المعطاة لشركات التأمين، استثمارات شركات التأمين وتغطية الاحتياطي الفني، شروط مدققي الحسابات والخبراء، وضع التقارير والقيام بعمليات تفتيش تنظيمية، عمليات الدمج والتملك، سلوك شركات التأمين في الاسواق، تنظيم نشاط الوكلاء والوسطاء، التدخل الاشرافي، الصلاحيات والعقوبات العلاجية وأحكام متفرقة".
ويختم ان "التشريع الجديد يعد مثالاً يحتذى، ليس في المنطقة فحسب، بل في دول الاسواق الناشئة حول العالم. ويستوحي الاطار القانوني الجديد المقترح مفاهيمه الاساسية من الدول المتطورة، ولكنه يعي حجم الصناعة وطبيعة البيئة التأمينية اللبنانية".