أعلن المفوض لمؤسسةالعربية للتجارة والعقار عضو الاتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال، المهندس حسان بيدس أن المؤسسة نابعة من تجارة العمل العائلي ولها فروعها في الكويت، الأردن، لندن، هيوستن وواشنطن. وتتعاطى المقاولات في القطاعين العام والخاص كذلك الاستثمارات العقارية وتكنولوجيا الحاسوب، وفي لبنان تقوم المؤسسة بمشاريع استثمارية عقارية ومقاولات.
يقول: ان تجارة الأعمال المتعلقة بالعائلة تلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي، ونلاحظ أن العمل العائلي في البلاد العربية متين وصلب. فقد بدأ النشاط الاقتصادي مع إطلالة القرن العشرين آخذاً طريقه نحو تكوين شركات متعددة النشاطات في المجالات الصناعية والتجارية والمصرفية والسياحية والعقارية وغيرها... وقد تميز تكوين هذه الشركات بالطابع العائلي، اذ تدل الإحصاءات على ان نسبة العمل العائلي في لبنان هي 84.6 % والهدف هو المحافظة على الثروة وتنميتها ضمن العائلة.
واعتبر ان الجمود العقاري الذي عاناه لبنان منذ عام 1996 بفعل تخمة السوق وتراجع الحركة السياحية، كاد يتحول إلى خسائر كارثية على مستوى القطاع ذاته وعلى المستوى الاقتصادي العام بفعل وجود كتلة مالية تناهز الـ10 مليارات دولار مجمدة في هذا القطاع، وتجدر الاشارة الى أن مجموعة الحوافز الجديدة التي وفرتها الحكومة في مجال الاستثمار العقاري وتجاوب الخليجيين مع هذه المزايا لتطوير وزيادة اعمالهم العقارية وتملكهم في لبنان، انعكسا بشكل واضح، على مجموع العمليات العقارية ومؤشراتها سواء لجهة مساحات البناء وعدد الرخص والمعاملات والرسوم العقارية، او لجهة عدد مراسيم التملك الخاصة التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء في معظم جلساته الأسبوعية وبوتيرة متزايدة من عام إلى آخر.
أضاف: لقد ساعدت ورشة الاعمار في نمو وتنشيط الحركة العقارية الاستثمارية الخاصة ببناء عقارات تجارية وسكنية. كما قامت الدولة بخطوات مهمة في اعادة العقارات المهجورة بسبب الحرب لأصحابها، ما ترك ارتياحاً في النفوس ووضع هذه العقارات قيد الاستثمار.
ورأى انه خلال السنوات الماضية لمسنا تحسناَ عقارياً كبيراً. وقد سجل التملك الخليجي في لبنان نشاطاً ملموساً في الآونة الأخيرة بفعل تعديل قوانين تسهل تملك العقارات وخفض رسومها داخل بيروت وخارجها من دون التمييز بين العرب واللبنانيين على حد سواء، وتخفيف الاجراءات وتسهيل المعاملات ومكننة الدوائر العقارية وكل ذلك يصب في حركة تشجيع الاستثمارات وتحريك السوق العقارية. كذلك ثمة حركة خارج العاصمة بقصد السكن والاصطياف، تواكبها أعمال موازية قامت بها البلديات لتأهيل البنى التحتية وتحسين الشوارع والانارة في مناطق الاصطياف وتأمين الراحة وتوفير كافة الخدمات الأساسية للسائح، ما يترك انطباعاً ايجابياً في نفوسهم، اضافة إلى ضيق مساحة الارض في بيروت والأسعار المرتفعة، لذا فإننا نجد أن العاصمة تستقطب الاستثمار السياحي والتجاري أكثر من السكني.
ويتميز الاقتصاد اللبناني، وفقاً لبيدس، بالتبادل الحر والنظام المالي المتين، فقد قام القطاع المصرفي بخطوة مهمة من خلال إنشاء شركات عقارية وعرض العقارات للبيع بأسعار مناسبة ما أمن مردوداً لا يستهان به للمصارف. فالاقتصاد اللبناني قائم على المبادرة الفردية وعلى دينامية مؤسساته. فقد عمدت الحكومة خلال مدة وجيزة الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات المؤدية إلى حفز الاستثمار العقاري، وأسهمت في عودة القطاع مجدداً إلى دائرة الضوء وعودة مجمل المؤشرات لتسجيل نمو مطرد للقطاع العقاري واستعادة جزء مهم من نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي. ونحن نتوقع إقبالاً عربياً كبيراً خصوصاً في مجال الاستثمار العقاري، فلبنان يتميّز بتنويع الاقتصاد وبتحرير الخدمات والتجارة ولذا نحن نأمل بلوغ النتائج المرجوة مستقبلاً.
وأكد بيدس، أن هذا القطاع يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني، وهو الذي أدى من دون أي تأخير الى إطلاق النهضة فور انتهاء الحرب. كما أن قطاع السياحة سجل زيادة واضحة في النمو وان كان لا يزال بعيداً عن الوصول إلى كامل طاقته.
وختم: طبقت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بهدف تحسين التنافسية لدى القطاع الخاص والاقتصاد اللبناني. والأمثلة عديدة على ذلك: إزالة الرسوم الجمركية على المواد الأولية والوسيطة التي تدخل في الانتاج الصناعي، خفض الضرائب على أرباح الشركات، خفض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، خفض أعباء كلفة الضمان الاجتماعي على المؤسسات، فضلاً عن تطبيق برنامج طموح للتحديث الصناعي مدعوم من الاتحاد الأوروبي وهذا المشروع نموذج لعمل الحكومة بهدف دعم نهضة هذا القطاع الذي لحقت به أضراراً كبيرة في الحرب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.