ينطلق النواب الارمن في كتلة "قرار بيروت" باتجاه المسؤولين في الدولة اللبنانية للمطالبة برفع الحصة الارمنية في التعيينات الادارية وغير الادارية على مساحة الجمهورية اللبنانية. بعدما تلقوا مراجعات من مواطنين وفاعليات ارمنية عدة بضرورة "تحسين هذه الحصة لعيش مواطنيتهم في الحقوق والواجبات".
وزار النواب الارمن الذين ينتمون الى كتلة القرار، اغوب قصارجيان، جان اوغاسابيان، سيرج طور سركيسيان ويغيا جيرجيان، حتى الآن كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري و يستكملون لقاءاتهم بزيارات تشمل رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وبعض الوزراء والمرجعيات السياسية والروحية.
ويقول النائب اوغاسابيان لـ"المستقبل" ان هدف مبادرة النواب الاربعة "يتمحور حول فتح حوار مع المعنيين، وناقشنا مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء وضع الادارة عموما في ضوء تقريري مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وفتح ملفات الوضع في الادارة في الايام الاخيرة، قدمنا المقترحات التي تسهم في تحسين الوضع على كل المستويات في الادارة العامة، وبحثنا في حضورالطائفة الارمنية داخل هذه الادارة استنادا الى وثيقة الوفاق الوطني ومقدمة الدستور والمحافظة على روحية العيش المشترك، والاخذ بالمناصفة بين الطوائف على مستوى الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة".
ويضيف اوغاسابيان: "جرى العرف في الماضي على تخصيص الارمن بنسبة 3.5 في المئة من الوظائف ضمن مبدأ المناصفة محصورة بمراكز معينة ورتب معينة، اما في العام 1991 فقد حصل تفاهم بين الرؤساء فضمت الطائفة الارمنية الى طوائف الاقليات، فاصبحت حصتنا من التعيينات الادارية ضمن حصة الاقليات، وهذا مناف لروحية وثيقة الوفاق الوطني".
ويتابع: "ان ما نطالب به اليوم هو العودة الى اعتبار الطائفة الارمنية طائفة خاصة لها حقوق خاصة كان معمولا بها في الماضي. وابدى الرئيس الحريري كل تجاوب واستعداد من ضمن تمسكه بمبدأ التوازن داخل البلد، وهو يؤكد دوما "ان هذا البلد لا يحكم الا بالتوافق والتفاهم بين جميع ابنائه"، واكد حرصه وتمسكه بحقوق الطائفة الارمنية، واتخاذ التدابير الكفيلة للعودة الى المفاهيم السابقة، وكل ذلك هو عرف وليس قانونا، لان القانون ينص على المناصفة، كذلك ابدى الرئيس بري تفهمه لهذا الموضوع".
ويؤكد اوغاسبيان ان الموضوع "ليس محصورا بوضع الادارة فحسب، بل هناك اجحاف في حق الطائفة الارمنية، وكل التعيينات تراعي التوزيع الطائفي الخاضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبالامس صدرت تعيينات مجلس ادارة الضمان من دون اي ارمني، لا عن ارباب العمل ولا عن العمال ولا ممثلين للدولة. هناك ايضا الجامعة اللبنانية حيث لم تتضمن تعيينات العمداء اي ارمني. فضلا عن ان هناك 6 محافظين و24 قائمقاما ليس بينهم ارمني واحد".
ويلفت الى ان ما يطالب به النواب الارمن "ينطلق من مفهوم الدستور ويجب الاخذ بالحسبان وجود الطائفة الارمنية في اي من التعيينات التي تحصل، وضرورة التشديد على ايلاء الوضع الارمني في التعيينات الاهتمام اللازم".
ويأمل "الانتقال من النظام الحالي القائم على الطوائف والمذاهب، الى نظام مبني على القانون وعمل المؤسسات وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، من دون أي اعتبار للانتماء الطائفي اوالمذهبي، بل استناداً الى القدرات والامكانات والمستوى العلمي والكفاءة والاختصاصات ونظافة الكف..وغير ذلك. اما وبحكم الواقع المرير والتوزيع الطائفي المعتمد الآن، فإننا نريد حصتنا مثلنا مثل غيرنا، ونؤكد وجوب الغاء الطائفية السياسية اينما وجدت. ولكن ما دمنا لم نصل بعد الى هذه المرحلة فإننا نطالب بحقوقنا كاملة، وبحصة الطائفة الارمنية من التعيينات، كذلك نسبة حضورنا في المجلس النيابي، اي 6 على 128، واعتماد النسبة التي تستخرج من هذا الرقم في التعيينات الادارية. ونحن نحترم الوظائف التي تخضع للاختبار ونشدد عليها وحصتنا ضمن الاختبار ولا نتدخل، لكن في ما يخص التعيينات التي لا تخضع لاختبارات نريد حصتنا منها".
ويختم اوغاسابيان قائلا: "هدفنا من اللقاءات مع الرؤساء وبعض المسؤولين هو التأكيد أننا نؤيد نظام دولة القانون والمؤسسات، ولكن مادام الوضع الراهن مستمراً فلتكن لكل حصته. الرئيس الحريري حريص اشد الحرص على تمسكه بالتوازن وبحقوق كل الطوائف، والدليل ان كل هذه الامور التي تتعلق بالطائفة الارمنية اخذها بالحسبان ويتعامل معها بجِد متناه. وكل تحركنا نابع من المطالبة الشعبية التي ضاقت ذرعا من حالة الغبن اللاحقة بالطائفة التي نريدها ان تحس بوجودها في البلد، لان شأن ذلك ان يؤثر في معنويات المواطنين اللبنانيين الارمن فهم ينتمون الى هذا الوطن ويلتزمون الواجبات التي ترتبها عليهم مواطنيتهم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.