النهضة التنظيمية في "أمل" بعد المؤتمر العاشر: التثقيف والانفتاح والمحاسبة وتنشيط دور المرأة

تشهد حركة "أمل" نهضة تنظيمية بارزة بعد مضي سنة كاملة على انعقاد المؤتمر العاشر، الذي كان نتاج عملية ديمقراطية استحوذت على اهتمام الحركيين لكونها حصلت للمرة الأولى في إطار التنظيم، على حد ما يؤكد عدد كبير من كوادر الحركة وأعضائها الذين يشيرون الى أن هذه العملية تعدّ نقلة نوعية على مستوى الأداء الحركي و"تطويراً للنهج الذي أسسه الامام القائد (السيد موسى الصدر) وكرسه الأخ الرئيس (نبيه بري)".
ويُغَلِّب بعض الحركيين الايجابيات على السلبيات في الممارسة الديمقراطية المتبعة في الحركة، فهي تبدو ظاهرة من خلال العمل الجاد في إعادة بناء الهيكلية التنظيمية التي تعتمد على إعادة التثقيف الحركي للخلايا والكوادر بعد أن غُيبت لمدة طويلة بسبب الظروف التي كانت تشهدها الساحة السياسية في مختلف قطاعاتها. وتريح الحركيين عودة مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المخطئ ومكافأة المصيب، إضافة الى ذلك فإن مراكز ألحقت بالمسؤوليات الأساسية الموجودة أصلاً في التنظيم لايجاد نوع من التخصصية والعمل لمتابعة الشؤون المستجدة أو التي تحتاج الى متابعة خاصة، إن على صعيد النقابات أو على صعيد إعادة بناء إطار للتواصل بين القاعدة والناس.
وفي هذا المجال عادت الحركة بعد المؤتمر العام الى تثبيت مسؤولية العلاقات العامة في قيادات الأقاليم لتشكل معها رافداً جديداً للتنظيم من خلال وضع الأسس للاتصال بالعائلات والفاعليات وجميع القوى الإنمائية المؤثرة في الساحة السياسية، بالتزامن مع مواصلة القيادة عملها على كل الصعد الإنمائية والخدماتية المشاركة في رسم سياسة عدد من القطاعات المنتجة والاقتصادية، ومن ضمنها المواضيع المطروحة على مستوى الدولة (كالخصخصة وقانون الايجارات وقانون الاستملاك على سبيل المثال).
وبالعودة الى الداخل التنظيمي فإن بعض الحركيين يتحسس مدى الجدية المعتمدة في ضرورة متابعة الاجتماعات التنظيمية المتسلسلة، والتي تبدأ بالخلية التي هي إطار تنظيمي للحركة وصولاً الى الشعبة والمنطقة وكل الهيئات الأخرى.
ويؤكد قيادي حركي أن الهدف من الاجتماعات المتتابعة هو استمرار التواصل بين الحركيين وإعطاء التوجيه الموحد والثقافة الموحدة التي من شأنها تنمية قدرات العناصر الحركية، ويتزامن ذلك مع دورات تأهيلية للكوادر العاملين من أجل تحسين قدراتهم الثقافية والسياسية لمواكبة العمل التنظيمي وبناء علاقة صحيحة مع الجمهور المحيط بالحركة، إن كان من الأنصار أو من الأحزاب التي تختلف الحركة معها عقائدياً، أو من الحلفاء أو حتى من عامة الناس الذين تعتبر الحركة في ميثاقها أنها تعمل لمصلحتهم. ويشير مصدر حركي الى أن الهدف من ذلك فتح قنوات مع كل الجمهور المحيط بحركة أمل في إطار تواجدها على المستوى الوطني ككل.
وفي هذا السياق تبدو بصمات رئيس مجلس النواب رئيس حركة "أمل" نبيه بري واضحة، فعلى الرغم من الانشغالات السياسية على المستويين المحلي والاقليمي، فإن الرئيس بري يتابع دقائق الأمور التفصيلية بالتنظيم من خلال هيئة الرئاسة، التي تلتئم تنظيمياً كل أسبوع أو كل شهر تقريباً، فتُشَرّح الأمور على الطاولة ويسأل ويتابع ويعطي التوجيهات ويحاسب، وفي المقابل يرعى ويؤسس للمرحلة المستقبلية من خلال وضع أطر جديدة للعمل. فعلى الصعيد الداخلي هناك إقرار لسلسلة من الأطر التنظيمية على مستوى تنظيم شؤون المرأة داخل الحركة وتنشيط دور الرقابة والمحكمة العليا، ويدعو المسؤولين الحركيين في كل لقاءاته معهم الى ضرورة الانفتاح على كل القوى السياسية، لا سيما في بيروت العاصمة من خلال تكثيف اللقاءات مع فاعلياتها وقواها السياسية. ويدعو بري الى النظر الى بيروت كالنظر الى الجنوب في مرآة واحدة.