تؤكد مرشحة "تيار المستقبل" عن الهيئة العامة لعضوية مجلس نقابة المهندسين المهندسة بشرى عيتاني ضرورة ان تضطلع النقابة بدور كبير في استصدار قوانين جديدة تكون المدخل الاساسي لتخفيف البطالة القائمة في الجسم الهندسي.
وتشير عيتاني الى ان برنامج اللائحة التي تخوض الانتخابات معها هو اتمام كل الملفات التي فتحت كقانون البناء وتكملة مشروع المكننة وتأمين المهندس وحمايته والبحث عن ايرادات جديدة للنقابة.
وتخاطب عيتاني زملاءها ان يبحثوا باستمرار عن المعارف الجديدة وعن الحداثة المترافقة في الحفاظ على القيم والتقاليد المحلية. ودعتهم الى ان ينخرطوا في هيئات النقابة المختلفة مجلساً وفروعاً ولجاناً وروابط وهيئة مندوبين.
وتمنت على نقابة المهندسين ان تمارس دورها المجدِي في وضع ضوابط صارمة لمناهج وكادرات التعليم الهندسي الجامعي في لبنان وتلفت الى ضرورة ان تكون النقابة رائدة وحامية لقضايا السلامة العامة والمقاييس والمواصفات في جميع الاعمال الهندسية وان تعمل لتعزيز وتحصين صناديقها وتنويع مصادر مداخيلها لتشمل جميع الاعمال الهندسية.
وتدعو عيتاني الى ان تعزز النقابة دور مراكزها في المناطق، وتجهيزها بمراكز تدريب ومكتبات وجهاز اداري فاعِل.
وتعزو بشرى الفضل في ترشحها الى زوجها المهندس احمد علي عيسى التي كانت فكرته اصلاً على ما تذكر" وقالت: "زوحي رجل عصاميّ، تطورْنا معاً بعد تخرّجنا في الجامعة اليسوعية وهو يؤمن بقيمة المرأة العلمية والمعنوية ويدعمني معنوياً ومالياً في حملتي الانتخابية. وتقول: زوجي يملك مؤسسة "كومبيوتر" في المملكة العربية السعودية تضم 200 مهندس وعامل.
سنعمل لإيجاد موارد جديدة لتعزيز وضع المهندس
يدنا ممدودة لكل من يريد مصلحة النقابة
قالت: "نحن نخوض المعركة بتحالف مع حركة "امل" بمرشحها الزميل علي حناوي ومعنا الحزب الشيوعي اللبناني ويمثّله المرشح انطوان فواز فضلاً عن الزميل شوقي الحاج من "تيار المستقبل" وهو مرشح عن الفرع السادس (فرع الموظفين في القطاع العام) وميشال برمكي ممثل فرع المعماريين (الفرع الثاني). هذه هي صورة التحالفات.
واشارت الى "ان برنامج اللائحة هو اتمام كل الملفات التي فتحت في فترة وجود النقيب سمير ضومط في النقابة كنظام السلامة العامة وقانون البناء ونظام تسجيل المعاملات وتكملة مشروع المكننة الساري المفعول وحماية المهندس وتأمين فرص عمل له ومنع المزاحمة غير المشروعة وتحصين صناديق التقديمات الاجتماعية والتقاعد والبحث عن ايرادات جديدة للنقابة واستثمار اموالها لتدر مداخيل جديدة فتحمي الصناديق وتطور التقديمات الاجتماعية.
اضافت "سأسعى لايجاد رابط جادّ بين مهندس المعلوماتية والاتصالات الذي عملت فيه ونقابة المهندسين، اذ إنه لا يشعر انه مرتبط فيها الا بدفع الاشتراك لتأمين ضمانه الصحي فقط، وهذا ليس مقبولا. وسنعمل كفريق لايجاد موارد مالية جديدة للنقابة من المشاريع التي يقوم بها مهندسو الاتصالات والمعلوماتية، لان الفكرة السائدة والترجمة الموجودة ان النقابة هي نقابة مهندسي العمارة والمدني والكهرباء. هنا اريد ان اوضح ان نسبة 50% من مهندسي هذه القطاعات لا ينتسبون الى النقابة.
واوضحت: كنت في اللجنة التأسيسية لمركز التدريب الذي افتتح منذ سنتين والذي يقدم دورات تدريب على الكومبيوتر للمهندسين يومياً احدث البرامج المتعلقة بالهندسة المعمارية كي يسمح للمهندس بمواكبة التطور العلمي في مجالاته كلها.
وتحدثت عن موضوع اساسي تجب معالجته وهو موضوع التراخيص للجامعات. فقالت: "نحن لسنا ضد التراخيص في المبدأ وانا شخصياً اعتبره غنىً، لكن يجب ان تكون ثمة ضوابط كالاطلاع على مناهج هذه الجامعات وان تكون متطورة وخصوصاً في التعليم الهندسي، ويجب ان يكون للنقابة دور في اختيار هذه المناهج ومراقبتها لئلا تضخ هذه الجامعات مجموعات كبيرة عاطلة من العمل، اضافة الى الدور التوجيهي للنقابة للطلاب قبل ان يتوجهوا إلى الجامعات. وفي هذا السياق مطلوب أيضاً أن يكون في النقابة لجنة متخصصة لتوجيه الطالب ومساعدته على اختيار القطاع الهندسي الذي يناسبه والذي يناسب سوق العمل، ويجب أن يستند هذا التوجيه إلى معلومات احصائية.
أضافت: "كانت نقابة المهندسين قد ساهمت بمبلغ إلى مركز الاستخدام الرسمي، وقدمت مجموعة من الإحصاءات الجيدة تلحظ عدد المهندسين العاملين في لبنان وعدد العاطلين من العمل، وأعطت النقابة صورة كاملة عن نشاط المهندس بالبلد وعن حاجات القطاعات لأي نوع من الهندسة التي نحتاج، وبالتالي يمكن للنقابة ان تلعب دوراً فعالاً ولا تسمح للجامعات ان تدرس دون تنسيق بينها وبين النقابة وبين سوق العمل".
وتابعت عيتاني: "الموضوع يجب أن يحال بين ثلاثة قطاعات النقابة وسوق العمل من خلال الشركات العاملة في لبنان والجامعات ويجب التنسيق الجدي في ما بين هذه القطاعات الثلاثة وتبادل المعلومات ليتم التوجيه السليم للجيل الجديد، والتخفيف من البطالة الموجودة. لدينا سبعة آلاف مهندس عاطل من العمل إضافة إلى البطالة المقنعة حيث ان مهندسين لا يعملون ضمن اختصاصاتهم، ولتأمين العمل لهؤلاء المهندسين يجب استصدار قوانين، كقوانين السلامة العامة التي تؤمن فرص عمل لعدد كبير من المهندسين ضمن ما يعرف Bureau de Control وهذا نوع جديد من الهندسة، بحيث يتم إجبار المتعهد وأصحاب المشاريع ان تمر مشاريعهم عبر أجهزة فنية تؤمن المراقبة اللازمة لتأمين السلامة العامة للإنسان ليس في العمارة فقط بل في الكهرباء والامدادات الصحية، فهي تكلف المواطن أكثر من طاقته، وفي قطاع المعلوماتية يدفع المواطن أحياناً أضعاف بدل جهاز معين يتعطل بعد فترة بسيطة لأنه لا يحتوي على المواصفات والمراقبة الجدية من مهندس. وفي قطاع التعليم الهندسي هناك مزاحمة من أشخاص ليس لهم علاقة بالمهنة وبحيثياتها".
وأكدت ان النقابة "يجب ان تلعب دوراً كبيراً في استصدار القوانين مما يتيح فرص عمل للكثير من المهندسين في قطاعات الهندسة كافة. إذا شكلنا فريق عمل ضاغطاً في مجلس النقابة وحملنا القضايا بصدق وأمانة نستطيع ان نتخطى الأمور وننجح، لكن المهم ان نؤمن بما نريد عمله ونلاحق الموضوع".
وأوضحت ان المرحلة الأولى من الانتخابات "لا تعطينا الدلالة الكافية لقوة فريق أو ضعف فريق آخر، لأنها كانت مقتصرة على فرعين من أصل سبعة فروع في النقابة، واشترك فيها عدد ضئيل من المهندسين، أما اليوم فهناك خمسة أعضاء متحالفين، لا يمكن ان نعيش حالة استرخاء لكوننا نجحنا في المرحلة الأولى، فهذا كلام لا يعوّل عليه إطلاقاً".
وقالت: "قلوبنا وأيدينا مفتوحة للتعاون مع أي فريق يريد ان يتعامل معنا ويقبلنا على اسسنا ومبادئنا، لأننا نستوعب الكل ونحبهم، ونطلب من الآخرين ان يقبلوننا. نحن فريق عامل في نقابة المهندسين، وفي يوم من الأيام كان يمثلنا خمسة أعضاء في مجلس النقابة، عملوا على مشاريع عدة ووضعوا كل طاقاتهم وامكاناتهم في تصرف نقابة المهندسين، فتحالفاتنا نقابية قبل أن تكون سياسية".
ولفتت إلى "ان تجربة السنة الماضية علمتنا وحلفاءنا أشياء كثيرة وأهمها ضرورة التنسيق والتزام الجميع باللائحة هو الذي يوصل اللائحة كاملة، فالمعركة ديموقراطية، ونحن لا نستطيع فرض ارادتنا على أحد، فالكل له صداقاته وعلاقاته لكن الملتزم باللائحة يجب أن يصوّت لها، وهذا ما اتفقنا عليه ويدعو إلى التفاؤل نوعاً ما".
وأشارت إلى ان ما حصل السنة الماضية في الانتخابات لمركز النقيب لن يتكرر "لأننا سنتدارك كل الأخطاء، فنحن عشنا السنة الماضية على الفوز الذي حققناه في انتخابات المندوبين، وكان ذلك خطأ جسيماً، لأن الاسترخاء في صفوف ملتزمينا وأنصارنا أدى إلى النتيجة التي حصلت وهي خسارتنا لمركز النقيب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.