أعلن عضو الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية للتخفيف من اخطار الزلازل الخبير اللبناني الدولي راشد سركيس، ان موضوع زيادة عامل الاستثمار مؤذ، ولا يأتي بالتالي النتائج المرجوة منه ماليا للخزينة، لافتا الى انه لا يمكن ان تشكل قناعات شخصية لمسؤولين، حلولا هندسية لازمات اقتصادية او مالية، لان عملية توفير الاموال لاستحقاقات معينة لا يحصل عبر ارتجال الحلول الخارجية، ومحذرا من بيع لبنان الاخضر ببعض من النقود التي تصرف على مستوى رواتب. واقترح العمل على خلق محفزات جديدة للمواطن لا تتعلق بزيادة عامل الاستثمار.
وتحدث سركيس عن بعض الامور التي تحتاج الى معالجة وضبط في شأن عامل الاستثمار، ومنها:
[ ان عامل الاستثمار ليس فقط كميات بناء، وارتفاعات وارقام. انه الاثر الحقيقي لتوجيه نمط حياة الناس الخاضعين لهذا التنظيم، لان فيه عناصر اجتماعية واقتصادية حياتية، وليست ارقام بيع الشقق هي فقط المعيار والمقياس.
[ هناك مشكلة كبيرة في تنفيذ الافرازات حيث يتبين عدم مطابقة البنية التحتية لاي مواصفات ملزمة، مما ينعكس سلبا في اي تعامل مستقبلي مع الموقع، وتحول المنطقة الى فوضى بناء غير منتظم. فوظيفة البنية التحتية ليست آنية فقط، انما تترجم استيعاب الحاجات بحسب التخطيط المستقبلي. وبالتالي يجب فيها استيعاب العناصر المؤثرة على مدى سنوات متقدمة في الاستخدام حيث يصطدم كل تطوير عقاري لتأمين نمو اسلم بعقبات كثيرة التعقيد.
[ ان كل تعديل في النصوص ينعكس بكل دقة على حياة الناس. وبالتالي فان اي تغيير في القياسات وعدد السيارات وكل المتعلقات الاخرى تنتج ازمات اجتماعية ومخالفات قانونية وكل ما يخطر او لا يخطر على بال.
[ لا يمكن اعتبار المساحات المسجلة في نقابة المهندسين، وبالتالي المرخصة، هي وحدها التي تبنى، لان هناك مخالفات كثيرة جدا. واي تدبير قاس سيضاعف هذه المخالفات، فيخضع الذي يحترم النظام الى الاقتصاص وتغريمه مبالغ كبيرة ثمنا لاحترامه القوانين والنصوص، ويعفى المخالف الذي يبني دون ترخيص من اي محاسبة.
[ لا يمكن نسيان موضوع الزيادة السطحية التي تكبر احجام الشقق وتعثر بيعها. وهو امر يجعل التفكير بزيادة عامل الاستثمار السطحي مؤذيا اكثر منه مربحا، وهكذا سيتخلى الناس عنه ولا يأتي بالتالي النتائج المرجوة منه ماليا للخزينة.
[ لا يمكن ان تشكل قناعات شخصية لمسؤولين، حلولا هندسية لازمات اقتصادية او مالية، لان عملية توفير الاموال لاستحقاقات معينة لا يحصل عبر ارتجال الحلول الخارجية وتنزيلها على القطاعات المختلفة من دون التعمق في التأثيرات المختلفة، منها ما يتبين بالارقام ومنها ما يؤثر سلبا في ما لا يحتسب بالارقام.
اليوم قد يوجد من ينادي بزيادة عوامل الاستثمار، وغدا سيكون هناك من ينادي بزيادة اخرى في الارتفاع، وبعد غد فكرة جديدة وهكذا نبني كارثة وطنية شيئا فشيء، فكل انواع الاقتراحات لزيادة عوامل الاستثمار انما يضرم نار الخراب البيئي والدمار الاكيد لكل ما هو اخضر ولو كانت البيئة هي العنوان.
ولفت الى ان المحفزات الحقيقية للتنمية البيئية والحفاظ على المردود الجيد من الطاقة المتجددة يكمن في تطوير النظام الضريبي وخلق اعفاءات مميزة لكل من يحترم الاطر الموضوعة. واعتبر انه لا يجوز للدولة ان تبادل القيم بقيم اخرى، انما عليها ان تبادل القيم بالمادة، بمعنى آخر، عندما تقدم الدولة الى الناس خدمة نوعية مفيدة وطنيا، عليها مبادلتهم عند احترامها بتشجيعات مادية محددة (اعفاء جزئي او كلي من ضريبة الاملاك المبنية او البلدية او الطابع المالي او غيرها) وليس بتقديمات ذات قيمة تفوق الاولى (اثر سلبي للاستثمار الاضافي ...)...
اضاف وهنا يظهر جليا توجه المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي يعارض اكثرية اعضائه زيادة الاستثمار، في حين يقدم مشروعا مختلفا يتعلق بتنمية المعرفة وبتبني مشروع البناء الاخضر الذي يؤمن حياة افضل وصحة اسلم للمواطن عبر تحفيزه على هذا النوع من البناء الذي ينتج مردودا مختلفا من مصادر عدة تحرك العجلة الاقتصادية وتزيد الموارد غير المنظورة. الا ان المشروع يحتاج الى اعادة نظر في الزيادة السطحية او فوق البناء. وهذا الخيار الاخير (طابق اضافي) يشكل رافدا نوعيا افضل في حال تبني المفهوم البيئي للعملية.
وقال ولأجل ذلك ولكيلا نبيع لبنان الاخضر ببعض من النقود التي تصرف على مستوى رواتب، لنر لبنان الغد بلا اخضر والكل يعيش في علب والكارثة الصحية التي ستنتج عن هذا الورم في البناء سيؤدي الى اضرار صحية تفوق اضعاف ما ينتجه التدخين ومتعلقاته، علينا العمل على خلق محفزات جديدة للمواطن لا تتعلق بزيادة عامل الاستثمار بل باستحقاقاته المالية المتوجبة.
اقتراحات
وبالنسبة الى تأمين مداخيل مالية اضافية للخزينة والبلديات، اقترح سركيس عددا من المشاريع والبدائل التي يمكن ان تدر مالا وفيرا بحسب اولويات شتى، منها:
[ اعلان مزايدات علنية على استثمارات في الاملاك البحرية بعد وضع مخطط ارتفاقي شامل خاص على طول الشاطئ اللبناني، لاقامة مشاريع سياحية نموذجية (تبرهن نتائج حسن استعمال الملك العام، وتؤمن فرص عمل جديدة، وتثبت حق الشعب اللبناني بملكيته العامة للشاطئ)، وتكون نتائجه المالية محترمة سيما وان كانت على شكل استحقاقات سنوية تتبع التمويل الاساسي للاستثمار. وهذه القضية لن تبقى محصورة بهذا المجال المحدود لانها ستنعكس بالمدى الابعد، فتنسحب بمفعول رجعي على الاملاك المشغولة بطريقة غير شرعية وتحمل كل المخالفين المتوجبات عليهم خلال فترة يمكن تحديدها لاحقا على اساس شرائح (عدد من السنين ـ شريحة لكل خمس سنوات).
[ يمكن اعتبار المرحلة الراهنة فرصة لاعادة التوازن والعدل والانصاف بين الناس عبر السماح للجميع باقفال الشرفات كافة، وذلك ضمن آلية واضحة وموثقة وشرعية توفر للناس مساحة اضافية لسكنهم سيما وانهم لا يستخدمون الشرفات التي اضحت ملوثة بيئيا. وهكذا يمكن للدولة والبلديات استدرار مبالغ كبيرة جدا من جراء هذه العملية التي توازي زيادة 20% على عامل الاستثمار السطحي، لكن دون الخروج خارج الابنية باحجامها المنطقية والمعتدلة. هذا التعديل يخدم غالبية المواطنين ولا سيما في المناطق التي تخضع لانظمة ارتفاقية منضبطة يحدد فيها عدد الطوايق ويفرض عليها انظمة خاصة. اما عن النتائج المالية التي يمكن ان تجنى من هكذا تدبير، فلن يستهان به على الاطلاق.
[ السماح برفع ثكنة القرميد مترا واحدا، وهو امر لن يؤدي الى كثير من النتائج السيئة على المنظر او الارتفاع العام للبناء، انما يؤمن للناس طبقة اضافية تساعد على مواءمة حاجاتهم وتثبيت ملكية مهربة على الطريقة اللبنانية.
[ يمكن جني ارقام كبيرة في فرض ضريبة مباشرة على المستفيد.
[ يمكن خلق ضريبة اضافية لتسجيل حقوق انتفاع على القسم المسموح استخدامه من الثكنة على الا يتجاوز 60% من مساحتها الاجمالية، والابقاء على القسم الاخر لتأمين الخدمة النوعية للبناء ولا سيما في المجال البيئي والشبكات المتطورة لاكتساب الطاقة البديلة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.