تحرك الاتحاد العمالي العام مسيّس ألف في المئة وانتقاده غير واقعي

أكد وزيرالاقتصاد والتجارة سامي حداد أن الذهاب إلى باريس ­3 ليس ترفاً ولا استفزازاً لأي فريق، إنما هناك حاجة ماسة لذلك لأسباب مالية واقتصادية ملحة، وأشار إلى أن ورقة الحكومة نوقشت في مجلس الوزراء قبل حرب تموز، عندما كان يشارك فيه وزراء حزب الله وحركة أمل، وكان تداول فيها مع عدد كبير من أقطاب المعارضة ومنهم العماد ميشال عون والرئيس عمر كرامي، ولم يعترض عليها أحد.
ورأى حداد أن الورقة ليست عصا سحرية لحل كل مشكلات اقتصاد لبنان، إنما غرضها الأساسي حفز الاقتصاد على النمو، ومعالجة مشكلة الدين، والشؤون الاجتماعية وفروق الدخل بين الفئات الاجتماعية اللبنانية.
وقال الوزير حداد في حديث لـ"المستقبل": "نحن اليوم لدينا سلة مشاريع إصلاح، لكن موضوع الدين هو الأهم، فإذا لم يعالج فسيأكل الأخضر واليابس. والمعالجة تكون بخفض قيمة الدين وخفض تكلفته، وهذا ما ننتظره من المساعدة المالية الخارجية التي ستأتينا من باريس ­3، وهناك مسألة أساسية ليس لها علاقة بالخارج، وهي لبنانية ـ لبنانية تتعلق بخصخصة قطاع الخلوي، ونتوقع منها توفير نحو 5 مليارات دولار". وفي موضوع دعم بعض أنواع الزراعة، لا سيما التبغ أوضح حداد "أن نسبة الدعم ليست كبيرة من الإنفاق. لذلك فموضوع وقف الدعم ليس مطروحاً الآن".
ورأى أن توقع نسبة نمو بين 4 و5% توقع محافظ جداً، فالاقتصاد الوطني إذا توافر له الأمن والاستقرار السياسي ينمو بين 5 و6% "فكيف إذا حفزته خطة إصلاح مع مساعدة خارجية، المؤكد أن ينمو أسرع من ذلك".
وأكد الوزير حداد أن تحرك الاتحاد العمالي مسيس ألف في المئة، وقال: "إن كل الانتقاد الذي وجهه الاتحاد إلى الورقة لم يكن فيه أي شيء تقني"، وأكد ألا أحد في القطاع العام مهدد في وظيفته، وأضاف يقول: "ليست الحكومة هي التي تفقد الناس وظائفهم، إنما الجهة الثانية".
ورأى الوزير حداد أن قرار مجلس الوزراء في شأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقدمة لإعادة تكوين المجلس، ليعود منبراً أساسياً لتبادل كل هذه الأفكار، حتى لا نتحاور في الشارع.
وفيما يلي نص الحديث:
ستعيد الحكومة تكوين المجلس الاقتصادي ليكون منبراً للحوار بدل الشارع

ما هي ركائز خطة الإصلاح التي ستقدمها الحكومة إلى مؤتمر باريس ­3؟
ـ الذهاب إلى باريس 3 ليس ترفاً، وليس الموضوع في إمكان الذهاب اليوم أو بعد 6 أشهر أو السنة المقبلة، إنما هناك حاجة ماسة جداً ووضع مالية عامة صعب، ولا يمكننا الانتظار، وباتت هوامش الوقت ضيقة جداً، فلم يعد بإمكاننا أن نختار بين الذهاب وعدمه. هناك ضرورة للذهاب لأسباب مالية اقتصادية ملحة، وليس استفزازاً لأي فريق، لا سيما أن الحكومة ترى أن الوضع يتراجع تراجعاً مخيفاً ويمكن أن يكون خطراً على الوضع برمته.
وعن الورقة، تداولنا في شأنها قبل حرب تموز في الحكومة، عندما كان يشارك فيها وزراء حزب الله وحركة أمل. كذلك تداولنا في شأنها مع عدد كبير من أقطاب المعارضة، ومنهم العماد ميشال عون والرئيس عمر كرامي، ولم يعترض أحد عليها. لذلك نرى أن ليس لدينا خيار آخر، لأن الدين يزيد على نحو غير مقبول، والمعالجة بالسير في الإصلاح، فضلاً عن المساعدة الخارجية التي نحن بأمس الحاجة إليها، إذ مهما أصلحنا فلن يكفي لحل المشكلة.
هل الورقة مجرد جواز عبور إلى باريس­3، أم أن في طياتها مشروع إصلاح جدياً للاقتصاد الوطني؟
ـ ليست الورقة عصا سحرية لحل كل مشكلات اقتصاد لبنان، إنما هدفها الأساس معالجة 3 أمور أساسية:
1 ـ حفز الاقتصاد على النمو.
2 ـ معالجة مشكلة الدين.
3 ـ معالجة الأمورالاجتماعية وفروق الدخل بين مختلف الفئات الاجتماعية اللبنانية.
لا تتطرق هذه الورقة تفصيلاً لوسائل الإنماء في مناطق الجنوب والشمال والبقاع، ولا لمشكلات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها وأسلوب معالجتها، وليس غرضها هذا الأمر، إنما مهمتها معالجة القضايا الأساسية الكبيرة التي تعد مدخلاً لمعالجة هذه الأمور.
تتضمن الورقة مجموعة مشاريع تتعلق بالخصخصة وإلغاء الدعم وإلغاء صندوق المهجرين ومجلس الجنوب، ما أهمية هذه الخطوات؟
ـ نحن اليوم لدينا سلة مشاريع إصلاح، لكن موضوع الدين يبقى الأهم، فإذا لم يعالج فسيأكل الأخضر واليابس. وتكون المعالجة بخفض قيمة الدين وخفض تكلفته، وهذا ما ننتظره من المساعدة المالية الخارجية التي ستأتينا عبر باريس­3، وهناك مسألة أساسية ليست لها علاقة بالخارج، هي لبنانية ـ لبنانية وتتعلق بخصخصة قطاع الخلوي.
لقد حصل لبنان في مؤتمر باريس ­2 على دعم مالي بلغ نحو 2.4 ملياري دولار، فيما تجلب خصخصة قطاع الخلوي وحده ضعف هذا المبلغ، علماً أن مبالغ باريس­2، كانت قروضاً، أما نتيجة الخصخصة فستكون مبالغ مماثلة لأموال الهبات أي يمكن من خلالها سد الدين، من دون أن يكون علينا عبء إعادتها. وهذه قضية لبنانية، تؤدي إلى خفض الدين بين 4 و5 مليارات دولار، وكان يجب أن نمشي بها منذ زمن، لكننا تأخرنا كثيراً، لأن مشكلتنا سياسية، لا سيما من جانب رئيس الجمهورية إميل لحود، الذي كان يعرقل على الدوام هذه القضية.
لكن في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي ووفق فيها على ورقة باريس­3، اتخذ قرار أساسي وجوهري كان يعرقله الرئيس لحود، وهو إنشاء الهيئة الناظمة، لأنها الخطوة الأساسية الثانية للسير بخصخصة الخلوي.
هناك خطوات تضمنتها الورقة لخفض الإنفاق، هل هناك نية جادة لإلغاء الدعم؟
ـ لا يساوي الدعم نسبة كبيرة من الإنفاق. إذا أردنا أن نفكر بالقطاعات وندرس ما القطاعات التي تخسّر الدولة كثيراً، نرى أن الكهرباء كارثة لخزينة الدولة، لا سيما أن الدولة دفعت السنة الماضية مليار دولار خسائر في الكهرباء. لذلك أقول: لم يعد باستطاعتنا تحمل خسائر هذا القطاع. من هنا فإن خفض النفقات عنوانه الأساسي هو قطاع الكهرباء، وليس في هذا الموضوع خلاف، إنما هناك اتفاق بين الجميع فيه لأنه يمس جميع فئات الشعب اللبناني. وهذه الخطة هي خطة الوزير فنيش التي لا تختلف كثيراً عن خطة أسلافه. لكن المهم تنفيذها واتخاذ خطوات سريعة وعديدة للمباشرة بالتنفيذ.
وفي هذا الإطار هناك أمر أساسي في هذا الملف، هو أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يدفعون تكلفة الكهرباء. وثمة فكرة لدى بعض الناس أن فئة معينة من اللبنانيين من اتجاه سياسي معين ومن طائفة معينة لا تدفع. لكن أقول هنا إن الذين لا يدفعون من جميع الفئات، فهناك أناس ليس باستطاعتهم السداد، وآخرون لديهم القدرة ولا يريدون الدفع. لكن في كلا الحالتين هناك من يسرق الدولة ويسرق جميع المواطنين، لذلك ضروري الحديث عن وضع الأمور في نصابها القانوني، فمن لا يدفع تكلفة الكهرباء يخالف القانون، ومن يعتصم في وسط الطريق وفي الأملاك العامة والأملاك الخاصة، يخالف القانون حتى لو كانت مطالبه مشروعة.
ماذا عن وقف دعم زراعة القمح والشمندر السكري والتبغ؟
ـ ليس هذا الموضوع مطروحاً الآن، أكثر زراعة تكلف الدولة هي التبغ، التي تكلف الدولة نحو 60 مليون دولار في السنة، ومع ذلك فإنها ليست مطروحة بإلحاح.
هل هناك ملاحظات على الورقة لدى بعض قادة المعارضة والرئيس لحود؟
ـ في أمر خصخصة الكهرباء لا شيء لدينا نبيعه، إنما نريد الآن أن نعالج وضعها، ونحن بحاجة إلى طاقة إضافية، والدولة لم تعد تستطيع الاستدانة لإنشاء معامل إنتاج كهرباء. وهنا نرى مجالاً كبيراً لاستثمار القطاع الخاص في هذا الإطار، لأنه سيستثمر أرخص ويولد طاقة أرخص ويبيع الطاقة للناس بطريقة أفضل. أما الخصخصة الأساسية التي نعول عليها، فهي خصخصة قطاع الخلوي وقطاع الهاتف الثابت، والقول إن مداخيل هذا كبيرة، أو كان يجبي للخزينة الكثير لم يعد يجدي، ففي ظل الوضع الحاضر الهم الأساس هو استحداث فرص عمل وتوفير موارد مالية كبيرة لخفض عبء الدين، وهذا القطاع سيحقق الأمرين، أي استحداث عشرات ألوف الوظائف من دون صرف أي موظف، وجلب نحو 5 مليارات دولار.
ومعلوم أن عدد المشتركين في الخلوي في لبنان، يبلغ نحو مليون مشترك من نحو 4 ملايين شخص في لبنان، أي 25% من السكان. ويشير هذا إلى أن نسبة مستخدمي الخلوي في لبنان أدنى النسب في العالم العربي، فالنسبة في دول الخليج 80%، وفي الأردن نحو 60%، وفي المغرب 65%، وفي الجزائر 45%. لماذا ليس في لبنان سوى مليون مشترك، الجواب هو أن الشبكة ملك القطاع العام، ولا تستطيع تحمل مزيد من المشتركين، ويتطلب توسيعها استثماراً جديداً، والدولة غير قادرة على ذلك. فعندما تبيع الدولة الخلوي إلى القطاع الخاص، ستقبض فوراً نحو 5 مليارات دولار، فتخفض الدين العام، وتنخفض فائدته نحو 400 مليون دولار في السنة، ويوسع القطاع الخاص الشبكة على حسابه، ويؤدي ذلك إلى زيادة عدد المشتركين من مليون إلى نحو 3 ملايين مشترك خلال أشهر، ويتطلب هذا من الشركات توظيف ألوف العمال للخدمات المطلوبة، فضلاً عن تحسين نوع الخدمات وخفض تكلفتها. وستكون خصخصة الخلوي من طريق الهيئة الناظمة بطريقة شفافة من دون تدخل سياسي، فضلاً عن أن القسم الأكبر من الأسهم سيكون مطروحاً للجمهور. لذلك نرى أن خصخصة الخلوي أساسية، وأي شخص يقف في وجهها مخرب.
تتكلم الورقة عن نمو سنوي يراوح بين 4 و5% في السنوات الخمس المقبلة، علام استندت الحكومة لتتوقع هذه النسبة؟
ـ إن توقع نسبة نمو بين 4 و5% هو توقع محافظ جداً، ففي العام 2004، وبغض النظر عمن كان في الحكم، لم تكن هناك مبادرة اقتصادية مهمة، إنما كان استقرار أمني. وعلى الرغم من ذلك كانت نسبة النمو 5%. فالبلد إذا تُرك على طبيعته، ينمو نحو 5%. وحكومتنا تسلمت الأمور في تموز 2005، وقد نما الاقتصاد بين تموز 2005 وتموز 2006 نحو 6%، على الرغم من عدم وجود مبادرة اقتصادية مهمة، كمؤتمر باريس أو خصخصة أو غير ذلك . ويدل هذا على أن الاقتصاد الوطني، إذا توافر له أمن واستقرار سياسي ينمو بين 5 و6%، فما بالك إذا حفزته خطة إصلاح مع توفير مساعدة خارجية، فالمؤكد أن النمو سيكون أسرع.
ما هو العمود الفقري لحفز النمو؟
ـ لا شك في أن خصخصة قطاع الخلوي ستكون قفزة كبيرة للحفز، لكن هناك أمور عديدة أخرى تضاف إلى ذلك، منها تحسين بيئة الأعمال من خلال ورقة قدمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المال، وبالتشاور المكثف مع هيئات الاقتصاد والقطاع الخاص، وقد قدمت إلى الحكومة فوافق عليها. هذه الورقة تتضمن عدة أمور لحفزالقطاع الخاص، منها جانب ضريبي يتضمن حوافز ضريبية من خفض ضرائب وتأجيل ضرائب، وزيادة استهلاك وإعفاء من الرسوم، وجانب تمويل، إذ تمكنا بجهودنا واتصالنا بمختلف المؤسسات المانحة والصناديق العربية والدولية، من توفيرأكثر من 900 مليون دولار قروضاً ميسرة عبر القطاع المصرفي لمختلف القطاعات، ولا سيما المؤسسات المتوسطة والصغيرة. ومعظم هذا التمويل طويل الأجل، 10 سنوات وما فوق وبفوائد تشجيع تراوح بين 2و3%. وهناك عدة أمور لحفز القطاع الخاص منها مثلاً تحسين بيئة الأعمال بتخفيف المعاملات. فمثلاً اتخذنا قراراً في الوزارة أخيراً لاختصار تسجيل الشركات، وكان يتطلب 6 مراحل واختصرت إلى مرحلة، وبدل الشهرين لإنجازها بات الأمر يتطلب نحو يومين. وأشير هنا إلى أننا نسير بهذا الأمر على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك تعمل الحكومة لتوسيع عمل شركة كفالات، ليشمل قطاعات لا يشملها اليوم وزيادة قدرتها المالية.
تحدثت الورقة عن دعم الشأن الاجتماعي، ما هي أبرز الخطوات في هذا الإطار؟
ـ للشأن الاجتماعي أولوية كبيرة، وثمة تنسيق في هذا الإطار مع وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض ووزير التربية خالد قباني لتظهير الأمور التي ذكرتها الورقة، على نحو دقيق مع روزنامة تنفيذ. وفي هذا الجانب هناك 3 بنود، صحي وتعليمي واجتماعي عام، فالبند الأخير يتضمن مساعدة مالية أو عينية لذوي الدخل المحدود، وللأسر التي تعيلها امرأة، ويتطلب هذا الجانب وضع تصور مالي دقيق برصد اعتمادات مع روزنامة سريعة.
وفي الناحية التربوية لدينا مشكلة أساسية، هي الرسوب. فكثير من التلاميذ لا ينهون المرحلة الابتدائية. وهذا الموضوع سيعالجه خبراء بحفز التلاميذ على البقاء في المدارس، لإكمال تعلمهم، وتركيز الجهد على المدارس التي وضعها أصعب من غيرها. وفي الناحية الصحية هناك أمور ستعالج، ألا أن الأهم معالجة ارتفاع نسبة الوفيات لدى النساء الحوامل، في بعض المناطق والأطفال الرضع، لا سيما أن هذا الأمر غير مقبول أخلاقياً وتجب معالجته. من هنا نقول إن هدف الخطة الاجتماعية تخفيف الفروق بين المناطق وفئات الشعب.
كيف سيكون تعاطي ترشيق القطاع العام؟
ـ الحجم المالي في وقف الخسائر في الكهرباء وإقفال صندوق المهجرين ومجلس الجنوب، هي الأساس في خطة الحكومة لخفض الهدر وعجز الموازنة، لأن تأثيرها المالي هو الأكبر، وما عداه أثره قليل. لذلك فإن بعض خطوات زيادة ساعات العمل وإعطاء عطلة أطول في نهاية الأسبوع، وخروج عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد، سيخفف أثر ازدياد عدد موظفي الدولة على الخزينة.
ماذا ترى في تحرك الاتحاد العمالي العام؟
ـ تحرك الاتحاد العمالي مسيس ألف في المئة، لا سيما أنني قرأت كل انتقاد وجهه الاتحاد إلى الورقة، ولم أر أي شيء تقني فيها. وهنا أؤكد ألا أحد في القطاع العام مهدد في وظيفته، إنما العكس. فكثير من المواطنين خسروا وظائفهم في القطاع الخاص نتيجة الحرب وحركات الاعتصام والوضع السياسي وتراجع الاقتصاد. ليست الحكومة هي التي تفقد الناس وظائفهم، إنما الجهة الثانية. نحن وضعنا خطة للنمو وسنذهب إلى باريس للحصول على المساعدة لاستحداث وظائف لخدمة العمال وجميع اللبنانيين. وإذا كانت لدى الاتحاد العمالي العام أفكار أخرى في هذا الإطار فليفصح عنها.
ضمن سلة القرارت الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في جلستها الأخيرة، كان قرار يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما هو توجه الحكومة في شأن هذا المجلس؟
ـ يستطيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يلعب دوراً أساسياً في الحوار والتشاور، في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولسوء الحظ كان دور هذا المجلس معطلاً في الماضي. الآن ضروري جداً أن يعود ليلعب دوره، وقرار مجلس الوزراء مقدمة لإعادة تكوين المجلس، ليعود منبراً أساسياً لتبادل كل هذه الأفكار، حتى لا نتحاور في الشارع.
ما هي المبالغ التي تتوقعون الحصول عليها في باريس ­3؟
ـ لا أحد يستطيع أن يتحدث عن رقم. لدي أمل كبير أن يأتي بأكثر من باريس­2، لكن هناك كلام كثير أن لبنان سيعطَى هبات، إضافة إلى قروض طويلة بفوائد ميسرة جداً، لكن الأهم أن تأتي مساعدة مالية لعدة سنوات، لا أن تأتينا دفعة ثم تتوقف، فمهم جداً استمرار المساعدة في السنوات الأربع المقبلة، فتأتي هذه المساعدات مع تقدم الإصلاح، على أن تكون مبرمجة على نحو يفيد الاقتصاد في المدى الطويل.