8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد لـ "المستقبل":

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد ان معالجة مشكلة عجز الموازنة وتراكم الدين تتطلب اجراءات اصلاحية لابد منها وابرزها الاصلاح الاداري والغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين، والغاء الدعم عن بعض الزراعات، والبدء بورشة الخصخصة فضلا عن اجراءات ضرورية لخفض النفقات وزيادة الواردات.
واكد الوزير حداد في حديث الى "المستقبل" امكانية الغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين قبل انعقاد مؤتمر بيروت لدعم لبنان، مشيرا الى ان الحكومة ستختار مؤسسة من محفظة مصرف لبنان لخصخصتها لاسيما انترا او الكازينو.
وتوقع الوزير حداد ان يحصل لبنان على دعم مالي ومعنوي من مؤتمر بيروت يفوق ما حصل عليه عليه لبنان في باريس 2، مشيرا الى مفاوضات ثنائية جرت في هذا الاطار مع السعودية والامارات وقطر، حيث اكدوا حضورهم المؤتمر وتقديم الدعم المالي والمعنوي. ولفت الى انه سيتم عرض ورقة لبنان لمؤتمر بيروت في جلسة الحكومة اليوم.
واكد سعر الرغيف خط احمر "ولا نقبل تجاوزه"، مشيرا الى وجود معادلة مطروحة الآن تقضي برفع زيادة سعر البنزين وخفض سعر المازوت.
وفي ما يأتي حديث الوزير حداد:
ما هي اولويات الحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية؟
ـ المشكلة الاقتصادية الاساسية التي تواجه لبنان هي عجز الموازنة وتراكم الدين نتيجة العجز، لذلك يجب معالجة الموضوعين مع بعضهما. هذا هو الجبل الكبير امامنا الذي يزعج الرؤية ويعيق نمو لبنان كما يجب.
كيف يمكن ادراج اولويات الحكومة لمعالجة هذا الوضع؟
ـ اولا حتى لا يتراكم الدين يجب معالجة عجز الموازنة، كما يستحسن الغاؤه، وهذا غير ممكن في الواقع الحالي، لذلك سنبدأ بتخفيف العجز من خلال خفض النفقات وزيادة الواردات. وتخفيف النفقات يتطلب اصلاحات واجراءات ضرورية منها الغاء صندوق المهجرين ومجلس الجنوب. ونحن لا نقول ان الاقفال سيتم غدا، لكن يجب القول ان هذا المجلس او الصندوق يتطلب مبلغا ومدة محددتين لانهاء اعماله واقفاله..
الحكومة تتحدث الآن عن اجراءات اصلاحية تطال الاقتصاد الوطني، لكن الا ترى ان هذه التوجهات الجيدة لدى الحكومة ستصطدم في عقبات التنفيذ، مماثلة لتلك التي واجهت تنفيذ الاجراءات الاصلاحية التي تضمنها مؤتمر باريس 2؟
ـ اكيد هناك عقبات عديدة ستواجهنا، لكن الامور اختلفت كثيرا عن الماضي. ففي السابق عندما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يقول مثلا ابيض كانوا يقولون له اسود، من باب المناكفة والحرتقات السياسية، وهذا ما ادى الى جمود البلد واغراقه اقتصاديا. فضلا عن ان الانتخابات قد افرزت اكثرية نيابية جديدة وهذه الاكثرية افرزت الحكومة، واهم من ذلك ان المناكفات لم تعد تحصل، واذا حصلت تكون بوتيرة اقل بكثير من الماضي. كما ان القوى السياسية للفئة التي كانت تناكف الرئيس الحريري، باتت اليوم اضعف بكثير عما كانت عليه حينها، لذلك لم تعد هذه الفئة تضايق الرئيس فؤاد السنيورة وفريق عمله كما كانت تضايق الرئيس الحريري.
بعض الاجراءات المطلوبة لاسيما الالغاء ستصطدم ببعض الحلفاء داخل الحكومة، برأيك بالرغم من هذه الصعوبات هل الحكومة ماضية في خطتها وهل هناك تفاهم مع هذه القوى؟
ـ الرئيس فؤاد السنيورة اصلاحي مئة في المئة وعنده اندفاع واستقامة، وهذا الموضوع تم طرحه في اجتماع مجلس الوزراء الاخير بحضور هؤلاء الناس، ولم يحصل اي اعتراض من قبلهم، وهذا لا يعني انه لن يحصل اعتراض في المستقبل، لكني لا ارى ان هذا الاعتراض لن يكون قويا بما يخرج القطار عن السكة، لاسباب عديدة ابرزها صعوبة الاوضاع الاقتصادية، وصحة الطرح، فضلا عن ان الظروف السياسية باتت حاليا مؤاتية اكثر للاصلاح.
اين وصلت تحضيرات الحكومة لمؤتمر بيروت لدعم لبنان؟
ـ هذا مؤتمر بيروت الاول والاخير، ولايوجد غيره، وهذا هو المؤتمر الذي سينقذنا نهائيا، لانه لم يعد هناك من مجالات.
التحضيرات متقدمة، ومن المرجح ان يتم عرض على مجلس الوزراء اليوم خطة مفصلة في هذا الاطار. وهذه الخطة سترتكز في الاساس على ورقة باريس 2 ومشروع موازنة العام 2005 التي وضعها الرئيس السنيورة عندما كان وزيرا للمال.
في المؤتمر الذي عقد في نيويورك لدعم لبنان بمشاركة السعودية ومصر، جرى حديث متقدم جدا مع السعودية لدعم لبنان. وبعدما ذهبنا الى واشنطن برفقة الرئيس السنيورة لاجراء محادثات وعاد هو بعدها الى بيروت، بقيت انا ووزير المال جهاد ازعور وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحمد شطح حيث اجرينا اتصالات هناك عديدة ومنها اتصالات ثنائية مع السعودية والامارات وقطر حيث اكدوا لنا حضورهم مؤتمر بيروت وتقديم الدعم المعنوي والمالي للبنان.
ماذا عن توقعاتك بالنسبة للدعم المالي الذي سيخرج عنه مؤتمر بيروت؟
ـ اتوقع ان يكون هناك دعم مالي مباشر ومهم، مثيل للدعم الذي حصل عليه لبنان في باريس­2 او اكثر، بسبب العطف العربي والغربي على لبنان، والذي هو امتداد لعلاقات واتصالات الرئيس الشهيد الحريري، وهذا العطف اليوم اكبر بعد استشهاد الرئيس الحريري. فضلا عن لبنان قد وفى بكل التزامته، ولم يتأخر عن سداد الاموال المترتبة عليه في الوقت المحدد، وهذا ما اعطانا سمعة جيدة في هذا الاطار، الا ان الامر السيء وبحق نفسنا هو عدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
هل هناك اجراءات اصلاحية ستسبق المؤتمر؟
ـ اكيد هناك اجراءات ستسبق المؤتمر، والهدف منها ان نقول للدول الداعمة والمانحة اننا جديون في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
مثل ماذا؟
ـ مثلا موضوع الغاء مجلس الجنوب، وصندوق المهجرين ممكن ان يتم انهاؤهما قبل المؤتمر، كذلك البدء بالخصخصة.
اليوم الاكيد انه سياتي دعم مالي ضخم الا انه لن يصرف كما صرف باريس 2، وسيكون مشروط، وانشاءالله يكون بالشروط التي ستضعها الحكومة اللبنانية.
تحدثت عن خصخصة الاتصالات وشركة طيران الشرق الاوسط، برأيك هل ستكون هذه العملية سريعة؟
ـ انا آمل ان تبدأ خصخصة شركة من الشركات قبل المؤتمر.
من اين ستبدأون؟
ـ قطاع الاتصالات هو قطاع كبير ماليا، واعتقد انه غير جاهز الآن وبهذه السرعة لخصخصته. محفظة مصرف لبنان ممكن ان تكون جاهزة اذا تم اختيار منها شيء محدد، لان الامور ممكن ان تسير بشكل اسهل.
ما هي المؤسسة التي يمكن اختيارها؟
ـ اعتقد الكازينو، او انترا.
ماذا عن تعيين الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة؟
ـ وضعنا اعلان في الصحف لتعيين امين عام، ووصل حتى الآن عشرات الطلبات، وهي الآن امام لجنة مشكلة لهذا الخصوص، واعتقد ان الشخص سيتم تعيينه قريبا قبل نهاية الشهر. وعندها يكون القانون موجود والمجلس موجود يبقى تعيين امين عام وموظفين وبعدها تمشي الامور. وآمل ان نكون من الآن ولغاية نهاية الشهر الجاري جاهزين للتحرك.
نسمع اخيرا توجه الحكومة نحو الغاء الدعم عن بعض القطاعات الزراعية، لاسيما الشمندرالسكري والقمح، ما موقفك من هذا الموضوع؟
ـ قضية الدعم لها عدة جوانب، ومنها وضع الدولة المالي الصعب، لذلك من واجب الدولة ان تفتش عن كل الطرقات لتخفيف المصاريف ومنها الدعم، هذه من ناحية مالية عامة، اما من ناحية اخرى نسأل لماذا يتم الدعم؟، اكيد من اجل امر مفيد للاقتصاد والطبقات التي دخلها محدود وتساعد اقتصاديا واجتماعيا، وهذا يعني ان الدعم سيخف تدريجيا عندما تقف القطاعات التي تدعمها على رجليها، ولكن في حالتنا الراهنة الزراعات التي ندعمها في لبنان لن تقف على رجليها مهما امتد هذا الدعم. فالقمح يكلف في لبنان اكثر بكثير مما يمكن شراؤه من الخارج وكذلك الشمندر، فضلا عن عدم وجود امل لربحية هذه الزراعات، كما ان الدعم لا يذهب الى الفئات المحتاجة. وفي هذا الاطار نسأل من يزرع القمح؟، لا يوجد زراعة قمح الا من قبل ملاكين كبار، والذي لديه اراضي كبيرة دخله غير محدود، فضلا عن ان تكاليف الزراعة تذهب الى غير المزارعين، فضمن هذا الواقع المالي الصعب هل يمكن لدولة مثل لبنان ان تستمر في دعم هذه الزراعات.
هل رفع الدعم يسري على زراعة التبغ والتنباك؟
ـ برأيي انه سيسري، ومع ان زراعة التبغ والتنباك تكلف اكثر بكثير من القمح والشمندر السكري، حيث تصل تكلفة دعمها نحو 60 مليون دولار، الا ان هذه الزراعة يوجد فيها شغل يد عاملة لبنانية اكبر، بحيث ان قسما كبيرا من الدعم يذهب الى يد عاملة لبنانية، وضعها الاقتصادي ضعيف وتستحق هذا الدعم. اذا الزراعة في لبنان ستكون قائمة على التبغ والتنباك والقمح والشمندر فالافضل بدونها، لان هذه ليست زراعة مجدية، لذلك من الافضل ان يتوجه القطاع الزراعي نحو زراعات يوجد فيها قيمة مضافة اعلى. الا انني اوضح انه الى الان لا يوجد احد يطرح رفع الدعم عن هذه الزراعة.
هل هناك نية لدى الحكومة لرفع سعر البنزين؟
ـ هذا الموضوع عند وزارة الطاقة، والى الآن ليس هناك من قرارات في هذا الاطار. لكن الاكيد ان لاسعار الطاقة تأثير مهم في الاقتصاد، لاسيما ان لبنان لاينتج مثل هذه المواد واسعارها العالمية ارتفعت، وبالنتيجة يدفع الاقتصاد اللبناني ثمن هذا الارتفاع خصوصا اذا بقيت اسعار البنزين ثابتة. لذلك ارى من الضروري رفع سعر البنزين. والآن اطرح الموضوع مع بعض الوزراء لايجاد حلا له، لاسيما ان وضع الدولة المالي صعب ويجب ان نزيد مدخولنا من المشتقات النفطية.
كيف ستعالج الحكومة موضوع المازوت؟
ـ من المعلوم ان استخدام مادة المازوت هو اكثر من قبل الطبقات الشعبية، لذلك هناك معادلة مطروحة بتخفيض سعر المازوت ورفع سعر البنزين.الا ان ذلك لم يتم بحثه بطريقة تفصيلية.
انطلاقا من ما تطالب به نقابة الافران بزيادة سعر ربطة الخبز بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج، هل ستستجيبون لهذا المطلب؟
ـ سعر الرغيف لن يتحرك، فهو خط احمر لن يتجاوزه احد، وهذا ليس واردا مهما كانت الحجج والاسباب.
متى سيتم تعيين اعضاء مجلس ادارة غرفة بيروت؟
ـ اعتقد ان هذه التعيينات ستتم دفعة واحدة بالنسبة لكل الغرف اللبنانية، وهذا ما يجعلنا ننتظر انتهاء انتخابات غرفة طرابلس التى شارفت على الانتهاء لذلك لم تعد التعيينات بعيدة.
هل هناك مشروع اسماء بالنسبة لغرفة بيروت؟
ـ كلا الى الآن لا يوجد اي مشروع في هذا الاطار.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00