إجراءات لتعميم المكننة وتسهيل أمور المضمونين

كشف المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي عن خطوات إدارة الضمان لخفض الفاتورة الصحية نحو 30 مليار ليرة.
وأوضح في حديث لـ"المستقبل" ان الخطوات تشمل إعادة النظر بالتعرفات الطبية وإدخال أدوية "جينيريك" في لائحة الأدوية التي يعتمدها الصندوق واعتماد تصنيف وزارة الصحة للتعاقد مع المستشفيات.
وأكد كركي ان الصندوق يعمل لتطبيق الأساليب المعتمدة في الدول المتقدمة لتسهيل أمور المضمونين ومنها اعتماد البريد لانجاز المعاملات، وإشراك الصيادلة في هذا الاطار "إذ سيحصل المضمون على ما يحتاج اليه من أدوية مقابل الفرق المالي المكلف به أصلاً، على أن يدفع الصندوق بقية المبالغ إلى الصيادلة".
وعن موضوع المخطط التوجيهي العام للصندوق قال كركي: "لقد أنجزنا المخطط التوجيهي منذ عدة أشهر والآن نحن بصدد إعلان المناقصة لتنفيذ المرحلة الأولى التي ستبدأ مطلع العام المقبل؟
وأضاف: "هذه المرحلة تقضي بتعميم المكننة في كل مكاتب الضمان في لبنان أسوة بمكتب الدورة، وهي ستكلف نحو 3 ملايين دولار وسيمولها الصندوق الكويتي للتنمية عبر وزارة التنمية الادارية".
وأشار إلى ان معظم مكاتب الصندوق تدفع فوراً للمضمونين، وان إدارة الضمان تعمل لمعالجة التأخير في الدفع لدى بعض المكاتب التي تضم أعداداً كبيرة من المضمونين كمكاتب بيروت والغبيرة وبدارو، بفصل معاملات السائقين العموميين عن المعاملات الأخرى.
هنا وقائع الحوار..
عن المكننة وأهميتها لتسهيل أمور المواطنين قال كركي: "لقد أولينا هذا الموضوع أهمية كبيرة في الصندوق، وقد استطعنا في هذا الاطار إحراز إنجاز كبير تمثل في إنشاء قاعدة معلومات مكننة عن جميع المضمونين مما سيسهل العمل داخل الضمان ومع الجهات التي يتعامل معها الصندوق ولاسيما مع وزارة المال ووزارة الصحة".
أضاف: "الآن وبعد ربط وزارة الصحة بمركز المعلوماتية، بات بإمكان وزارة الصحة توفير التقديمات الصحية للمواطنين من دون حاجة إلى الحصول على إفادة "غير مضمون" لكل مريض سيتطبب على نفقة الوزارة".
وأشار إلى بعض الترتيبات المطلوبة من وزارة الصحة لمباشرة هذا الموضوع وأبرزها ربط مكاتب الوزارة معلوماتياً بمركزها الرئيسي، "أعتقد ان الوزارة ستعلن في وقت قريب هذه الخطوة".
وعدّد كركي بعض أعمال المكننة التي أنجزت في الصندوق ومنها:
ـ مكننة عملية لتسجيل المضمونين؛ مكننة الاشتراكات؛ وإنجاز المنطقة المركزية.
حول المخطط التوجيهي، قال: "لقد أنجزنا منذ عدة أشهر المخطط التوجيهي العام للصندوق الذي سيؤدي عند تنفيذه إلى تعميم المكننة في كل أرجاء الضمان ومكاتبه، وسيتطلب نحو 7 سنوات".
أضاف: "نحن الآن بصدد إعلان المناقصة لتنفيذ المرحلة الأولى التي ستبدأ مطلع العام المقبل وستنتهي بعد نحو سنة وثلاثة أشهر". وأشار إلى ان تكلفة هذه المرحلة تبلغ نحو 3 ملايين من الدولارات يمولها الصندوق الكويتي للتنمية، وتقضي تعميم المكننة في كل مكاتب الضمان أسوة بمكتب الدورة.
عن التأخر في تسديد قيمة المعاملات للمضمونين أوضح كركي: "ان هذا الموضوع يحصل فقط في المكاتب التي تضم عدداً كبيراً من المضمونين كمكاتب الغبيره وبيروت وبدارو والشويفات، لحجم الأعمال الضخم الذي يتراكب كل يوم على الموظفين".
وأشار إلى ان معظم المكاتب في لبنان تدفع فوراً مثل مكاتب النبطية وصيدا وصور وجونيه ومكاتب أخرى. وأكد ان ادارة الضمان تعمل لمعالجة تأخر الدفع في المكاتب المذكورة بفصل معاملات السائقين العموميين عن المعاملات الأخرى.
وقال: "ندرس الآن إمكان الا يأتي المضمون إلى مكاتبنا نهائياً وأن ينجز معاملاته بالبريد، وأعتقد ان هذه الخطوة مهمة لأنها تخفف الأعباء عن المضمونين وموظفي الضمان".
وأضاف: "كذلك سنشرك الصيادلة في هذا الاطار، إذ سيحصل المضمون على ما يحتاج اليه من الأدوية من الصيادلة مقابل الفرق المالي المكلف به أصلاً، على أن يدفع الصندوق بقية المبالغ إلى الصيادلة".
وتابع: "نحاول تطبيق التجارب المعتمدة في الدول المتقدمة في المجالات المماثلة لتسهيل أمور المضمونين وتحسين الخدمات التي يوفرها الضمان".
وأعلن كركي ان ادارة الضمان تعمل الآن لخفض الفاتورة الصحية من خلال جملة إجراءات سيعتمدها الصندوق مع الجهات التي يتعامل معها، ورأى ان المرحلة الأولى من تطبيق هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض الفاتورة الصحية نحو 30 مليار ليرة "إلا ان هذه الاجراءات الداخلية لن تمكننا من سد العجز في صناديق الضمان". وأشار إلى ان قيمة التقديمات الصحية التي وفرها الضمان في العام 2002 نحو 325 مليار ليرة.
وقال ان هذه الإجراءات تشمل:
ـ إعادة دراسة التعرفات الطبية (سكانر ـ IRM ـ العناية الفائقة و بعض الفحوص).
ـ خفض عدد المستشفيات المتعاقدة مع الضمان (143 مستشفى)، باعتماد تصنيف وزارة الصحة الجديد، الذي سيخفض عدد المستشفيات المتعاقدة مع الضمان إلى نحو 90 مستشفى.
ـ إعادة دراسة لائحة الأدوية التي يعتمدها الضمان وإدخال أدوية جينيريك إليها.
ـ الحصول على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية من الوكيل المستورد مباشرةً، لا من الصيادلة.