أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية عاطف ادريس أن هدف النقابة في السنوات العشر المقبلة مضاعفة انتاج الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات الى 600 مليون دولار.
وقال ادريس في حديث الى "المستقبل" إن الصناعات الغذائية تشكل ما يزيد على 24 في المئة من حجم الصناعات اللبنانية، وهي تتمتع بأعلى قيمة مضافة تصل في بعض صناعاتها الى 70 في المئة.
وعزا تراجع هذا القطاع بعد العام 1994 الى تضخيم تكلفة الانتاج الزراعي الناتج عن دعم سياسات دعم الشمندر السكري والقمح والتبغ وارتفاع تكلفة الطاقة والتمويل.
وبعدما انتقد برنامج "ايدال" لدعم الصادرات الزراعية، دعا الى توجيه هذا البرنامج لربط الزراعة بالصناعة وخفض تكلفة الانتاج الزراعي.
وطالب ادريس بمعالجة عمليات التقليد والتزوير التي يتعرض لها القطاع لا سيما في مجال التسميات الجغرافية.
وقال: "لم نستطع حتى الآن الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على مشروع لحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية، علماً أن وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة أعاد تحريك المشروع وعيّن لجنة لمتابعته وإنهائه".
وأشار ادريس الى ان صادرات الصناعات الغذائية شهدت نمواً ملحوظاً خلال عامي 2002 و2003، إذ تخطت قيمتها في العام الماضي 120 مليون دولار.
ولفت الى أن 40 في المئة من هذه الصادرات تصدر من دون شهادة منشأ وطنية داعياً وزارة المال والجمارك لمعالجة هذا الموضوع وفتح سجلات للمصدرين. وقدر أن لبنان "ينتج الآن بقيمة 1.5 مليار دولار من الصناعات الغذائية للاستهلاك المحلي والتصدير".
ننتج بـ1.5 مليار دولار سنوياً للتصدير والاستهلاك
وعن واقع الصناعات الغذائية قال: "ان القطاع من القطاعات الأساسية الناشطة في لبنان فهو أكبر قطاع وطني منتج وثاني قطاع مصدر، وهو محرك أساسي لعدد من القطاعات مثل التعبئة والتغليف، والطباعة، وخدمات الترويج والتسويق، والتوزيع، وتجارة التجزئة".
وأوضح أن الصناعات الغذائية بحسب الإحصاءات التي قامت بها وكالة التنمية الألمانية تشكل ما يزيد على 24 في المئة من حجم الصناعات اللبنانية، وهي موزعة على كل الأراضي اللبنانية، مشيراً الى معظم هذه المؤسسات هي ذات حجم صغير يعمل في كل مؤسسة أقل من عشرة أشخاص، ويبلغ عددها نحو 2200 مؤسسة.
وأشار ادريس الى أن صادرات الصناعات الغذائية تصل الى كل بلدان الاغتراب اللبناني والعربي خصوصاً في البرازيل واستراليا وكندا وأميركا وافريقيا.
وقال: "صحيح أن معظم منشآت الصناعات الغذائية صغيرة إلا أن هذه الصناعة تتمتع بأعلى قيمة مضافة مقارنة مع باقي الصناعات اللبنانية، لأنها تعتمد في جميع مراحل انتاجها على المواد والخبرات المحلية، لذلك فإن القيمة المضافة في بعض هذه الصناعة تصل الى حدود 70 في المئة".
وعن تكلفة المواد الأولية التي تستخدمها الصناعات الغذائية، أوضح ادريس أنه "في السنوات السبع الأخيرة تمّ تضخيم تكلفة الانتاج الزراعي في لبنان، من خلال السياسات التي اعتمدتها وزارتا الاقتصاد والزراعة ووزارات أخرى، خصوصاً في موضوع دعم الشمندر والتبغ والقمح، وجباية مبلغ 70 دولاراً عن كل طن سكر مستورد ما أدى الى تضخيم تكلفة الدورة الاقتصادية الزراعية في لبنان، وأبرز نتائج هذه السياسة رفع سعر ضمان دونم الأراضي الزراعية من 40 الى 200 دولار وهذا بدوره الى زيادة تكلفة الانتاج الزراعي نحو مئة في المئة".
وقال: "لذلك اضطر عدد كبير من المصانع الى اعتماد الانتاج الزراعي المستورد لتتمكن هذه المصانع من الاستمرار في تصدير منتجاتها حسب أسعار السوق الرائجة".
وأشار ادريس الى اعتماد الدولة، خصوصاً وزارة الاقتصاد منذ نحو السنة سياسة جديدة تقضي بإيقاف انتاج السكر وزراعة الشمندر السكري، وتقليص وضبط الهدر في زراعة القمح، ووضع حد للتسيّب والهدر في إدارة حصر التبغ والتنباك والذي سيؤدي الى خفض تكلفة الدورة الزراعية وهذا ما دفع بعض المصانع لاعتماد المنتجات الزراعية الوطنية".
ولفت الى أن مشروع دعم الصادرات الزراعية (Export Plus) الذي تنفذه "ايدال"، "لا يستفيد منه قطاع الصناعات الغذائية، وبعض المصانع يشتري الانتاج الزراعي اللبناني المدعوم من "ايدال" من خارج لبنان".
ودعا ادريس الى توجيه هذا البرنامج "لربط الزراعة بالصناعة وخفض تكلفة الانتاج الزراعي لتتمكن المصانع من الاستفادة من الدعم الذي وضع في الأساس لتشجيع القطاع الزراعي وخفض تكلفته".
وقال: "ان برنامج "ايدال" ليس برنامجاً كاملاً لا سيما بعدما اتضح أن مجمل الصادرات الزراعية اللبنانية بقي كما هو قبل الدعم".
وأضاف: "ان عملية ربط الزراعة بالصناعة لم تكن همّاً عند وزراء الزراعة الذين تعاقبوا في السنوات الست الماضية، ونأمل أن يكون لدى وزير الزراعة الجديد رؤية واقعية لهذا الموضوع، ويعيد تفعيل المجلس الأعلى الاستشاري لوزارة الزراعة، الذي أكد أهمية زراعة منتجات تتلاءم مع الصناعة، لأنه من المستحيل استعمال أصناف زراعية ينتجها لبنان حالياً في التصنيع الغذائي إذا لم تكن تتمتع بالمواصفات المطلوبة، فمثلاً لا يمكن استعمال الخيار المنتج في البيوت البلاستيك في صناعة الكبيس، ولا العنب البيتموني في صناعة النبيذ".
وعن صادرات القطاع أوضح ادريس ان صادرات الصناعات الغذائية تشهد نمواً ملحوظاً خلال عامي 2002 و2003، إذ تخطت قيمتها في العام الماضي 120 مليون دولار، وقال: "بعد سنوات صعبة مرّت بها الصناعات الغذائية منذ العام 1994، نعود اليوم للاقتراب من وضعنا الطبيعي الذي كان قبل 1994، حيث تخطت قيمة صادراتنا في تلك الحقبة 240 مليون دولار".
ورأى ضرورة خفض تكلفة الإنتاج والمتمثلة بتكلفة الطاقة (الكهرباء والمحروقات) والتمويل الصناعي والدورة الزراعية، "فلا يجوز ان يكون مجموع التسليفات للصناعات الغذائية أقل من 2 في المئة من مجمل التسليفات التجارية".
وأشار إلى مشكلة أساسية يعانيها القطاع، تتمثل في عملية التقليد والتزوير التي تتعرض لها منتجاته في الخارج خصوصاً في مجال التسميات الجغرافية، فمعظم الإنتاج اللبناني الذي يباع في الخارج باسم، مثلاً شتورة، الكورة أو حاصبيا يزوّر، وقال: "لمعالجة هذا الموضوع لم نستطع حتى الآن الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على مشروع لحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية".
وأضاف: "يجب الحفاظ على علاماتنا التجارية ونماذجنا الصناعية وإنهاء المشروع الوطني لحماية التسميات الجغرافية، علماً ان الوزير حمادة أعاد تحريك هذا المشروع، وعيّن لجنة برئاسة المدير العام للوزارة فادي مكي لإنهاء الموضوع".
ولفت إلى ان 40 في المئة من صادرات الصناعات الغذائية تصدر من دون شهادة منشأ وطنية "وهذا ما يتيح التزوير والتلاعب بالبضائع المصدرة كما هو الحاصل الآن مع استراليا حيث صُدرت بضائع من لبنان إلى استراليا من قبل 4 شركات لا تستوفي المواصفات المطلوبة، وإلى الآن لم يتمكن أحد من معرفة الشركات الأربع المصدرة".
وطالب وزارة المال والجمارك بضبط عمليات التصدير من خلال فتح سجلات للشركات المصدرة وعدم السماح بتصدير أي منتج لبناني من دون شهادة منشأ.
وأكد ادريس قدرة الصناعات الغذائية على لعب دور محوري في المنطقة "خصوصاً انها صناعة مصدرة واستطاعت تعقب المغترب اللبناني والعربي في دول الاغتراب، وإثبات نفسها أمام وكالة "اف.دي.آي" الأميركية ووكالة "اكيس" الاسترالية ووكالات التغذية الأوروبية، وتخطي العوائق التقنية المطلوبة في تلك الدول".
وبالنسبة لخطة نقابة أصحاب الصناعات الغذائية بين 2003 و2006 قال: "نحن نجدد خطتنا كل ثلاث سنوات، وفي التعديل الأخير تعاونّا مع برنامج التنمية الصناعية الأوروبي وبرنامج اليونيدو للإنماء الصناعي وبرنامج ربط الزراعة بالصناعة الأميركي، ومن ضمن 15 هدفاً تتضمنها الخطة هناك عدد قد أنجز والبعض الآخر قيد المتابعة، فقد بتنا الان في مرحلة نهائية من مراجعة قانون السلامة الغذائية ووقف الدعم عن الزراعات التي ترفع تكلفة الإنتاج الزراعي".
وأعلن تلزيم المدرسة المهنية للصناعات الغذائية، "وكذلك فإن موضوع إنشاء منطقة صناعية نموذجية للصناعات الغذائية بات في مرحلة متقدمة بمساعدة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري".
وأكد ان الهدف الأساسي من الخطة هو مضاعفة قيمة الصناعات الغذائية وإنتاجيتها، "فنحن الآن ننتج بقيمة 1.5 مليار دولار للسوق المحلية والتصدير، ونأمل مع تنفيذ الخطة، ان تزيد إنتاجية القطاع نحو 15 في المئة سنوياً وزيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار خلال 10 سنوات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.