أكد رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود إيجابية اللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي مع المسؤولين السوريين في تطويرالعلاقات بين القطاعين الصناعيين في لبنان وسوريا.
وأوجز عبود في حديث إلى "المستقبل" نتائج اللقاءات التي عقدها الوفد اللبناني برئاسة وزير الصناعة اللبناني الياس سكاف مع رئيس مجلس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو ووزير الصناعة عصام الزعيم في دمشق بالتأكيد على دعم المشاريع المشتركة التي تنشئها القطاعات الخاصة في البلدين، وتشجيع التوجه إلى صناعات جديدة في مجال الصناعات الزراعية والقطن، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية بين البلدين تتمتع ببنية تحتية حديثة (إنتاج الكهرباء على الغاز) وحرية دخول منتجاتها إلى البلدين من دون معوقات".
وأشار إلى أنه اتفق على إنشاء لجنة صناعية مشتركة ستعقد خلوات دورية للخروج بأفكار قابلة للتنفيذ.
وأعلن أن جمعية الصناعيين وغرفة الصناعة في دمشق هما بصدد التحضير لندوة صناعية مشتركة عن مستقبل القطاع الصناعي في ظل تحرير التجارة.
وعن مطالب الصناعيين التي بحثت مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري قال عبود: "إن الرئيس الحريري طلب في الاجتماع الأخير معه وضع مشروع بالحلول المقترحة لدعم القطاع الصناعي والمتمثلة بوضع رسم تكافئي للطاقة على البضائع المستوردة التي يوجد منها صناعة محلية وتحتاج لطاقة مكثفة، ودعم رأس المال التشغيلي للمصانع".
وأضاف: "إن هذا المشروع بات جاهزاً وسيقدم إلى الرئيس الحريري بعدما عاد من إجازته".
ولفت عبود إلى أن الرئيس الحريري طلب من وزير المال فؤاد السنيورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الاستيراد الإغراقي.
وبالنسبة للتصدير إلى العراق لفت عبود إلى أن هذه العملية عادت لتنشط بين القطاعين الخاص في البلدين "لكن ليس بالمستوى المطلوب". وأوضح أن قطاعي الاسمنت والمولدات الكهربائية يأتيان في مقدمة الصناعات المصدرة إلى العراق.
وعن موضوع إقفال 37 مصنعاً للألبان والأجبان الأسبوع الماضي في البقاع، دعا عبود المصانع إلى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء خصوصاً ما يتعلق منها بالجانب الصحي.
وقال: "نحن في الجمعية مع أي إجراء يُتخذ بحق أي مصنع لا يستوفي الشروط الصحية، لأننا نعتبر صحة المواطن فوق كل اعتبار".
وفي ما يأتي حديث عبود:
سنقدّم إلى الحريري مشروع حلول لدعم القطاع
عن نتائج الاجتماعات التي عقدت في سوريا أوضح عبود: "كانت الغاية الأساسية من الاجتماع التركيز على مجالات أوسع للتعاون بين القطاعين الصناعيين في لبنان وسوريا، والعمل على إزالة الخوف الناتج من المنافسة بين هذين القطاعين، وتحويل ذهنية التنافس إلى ذهنية تعاون وانفتاح نحو الأسواق العالمية من خلال مشاريع مشتركة".
ورأى أن الحوار وتكثيف اللقاءات بين المعنيين في القطاع الصناعي في البلدين هو أساس لتطوير العلاقات الاقتصادية والتأسيس لانفتاح صناعي بالاتجاهين، من ضمن استكشاف الميزات التفاضلية في كل بلد ليتمكن القطاع الخاص من توجيه المشاريع الصناعية إلى البلد الذي يوجد فيه مزايا تفاضلية حسب كل مشروع.
وقال عبود: "كان هناك تطابق في وجهات النظر حول القضايا التي طرحت، لا سيما ضرورة التعاون لتنمية القطاع الصناعي في سوريا ولبنان، لأن أي نمو في سوريا أو لبنان هو لمصلحة البلد الآخر، لأن ذلك سينعكس مباشرة على مستوى الدخل وبالتالي على مستوى الاستهلاك وشراء المنتجات في البلدين".
وأشار عبود الى أن التصدير الى سوريا منذ عدة سنوات كان شبه معدوم لكن، بفضل اتفاق تحرير التبادل بين لبنان وسوريا أزيل الكثير من العقبات. وهنا أشاد بحكمة السياسة التي تتبعها سوريا لحماية عدد من القطاعات الانتاجية، التي لا تزال بحاجة الى حماية مثل الزيوت النباتية، والعصائر، والمياه المعدنية وغيرها.
وأوضح عبود: "في هذا الإطار طرحت جمعية الصناعيين خلال الاجتماع ضرورة معالجة وضع أي قطاع صناعي يتعرض الى المنافسة وغير قادر على تحملها مثل القطاعات التي تحتاج الى طاقة مكثفة والتي تمر في أوضاع صعبة في لبنان من خلال وضع رسم تكافئي على الطاقة على السلع المستوردة والمماثلة لهذه المنتجات، فقوبل هذا الطرح بإيجابية من قبل وزير الصناعة السوري عصام الزعيم وباقي المسؤولين السوريين المعنيين في هذا الأمر. وناقشنا موضوع الرسوم العديدة التي تفرضها السلطات السورية على البضائع اللبنانية المصدرة والمسموح بإدخالها الى سوريا، والآليات الصعبة المتبعة، ومنها إفراغ كل البضائع اللبنانية في مركز جمارك دمشق للتأكد من نوعية البضائع وكميتها مما يزيد في تكلفة هذه البضائع نحو 20 في المئة".
أما عن النتائج العملية للاجتماعات في سوريا فقد أوجزها عبود بالآتي:
ـ تأكيد رئيس مجلس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو أن كل المشاريع المشتركة التي تنشئها القطاعات الخاصة في البلدين سيكون لها كل الدعم، ومن الممكن أن يكون لها مراسيم خاصة لتأمين ضمانات نجاحها، خصوصاً إذا فتحت هذه المشاريع للاكتتاب أمام المواطنين في البلدين.
ـ الموافقة على فكرة جمعية الصناعيين بإنشاء منطقة صناعية بين البلدين، تتمتع ببنية تحتية حديثة وعلى رأسها انتاج الكهرباء من الغاز المتوفر في سوريا، وحرية دخول البضائع المنتجة فيها الى البلدين من دون معوقات. وقد طلب من الجمعية إعداد مشروع متكامل في هذا الإطار لتقديمه الى المعنيين في البلدين لدراسته.
ـ التركيز على طرح الوزير الزعيم الذي يؤكد ضرورة التوجه نحو صناعات جديدة في البلدين، ليس فقط صناعات المعلوماتية، إنما كذلك الصناعات التي ترفع القيمة المضافة على الانتاج الزراعي في البلدين.
ـ التأكيد على إنشاء مشاريع مشتركة لتصنيع القطن المنتج في سوريا لتحويله الى ملابس ذات نوعية جيدة، على أن تكون هذه المنتجات معدّة للتصدير.
ولفت عبود الى أن الوزير الزعيم طلب عقد خلوات دورية للجنة الصناعية التي سيشكلها وزيرا الصناعة في البلدين، للخروج بأفكار قابلة للتنفيذ، وقال: "كذلك لعب وزير الصناعة اللبناني الياس سكاف دوراً بارزاً في طرح الأفكار التي من شأنها زيادة التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وتذليل كل العقبات التي تعرقل هذه العملية، انطلاقاً من المصالح المشتركة للبنان وسوريا".
وأشار الى أن الوزيرين سكاف والزعيم سيعقدان الاجتماع الثاني في وقت قريب لمتابعة الأمور التي تم التوافق عليها.
وأعلن عبود أن جمعية الصناعيين وغرفة صناعة دمشق هما بصدد التحضير لندوة صناعية مشتركة لإطلاق كل المشاريع تحت عنوان "مستقبل الصناعة السورية واللبنانية في ظل الانفتاح والاتفاقات التجارية".
وعن مطالب الصناعيين التي بحثت في عدد من الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، قال عبود: "إن الاجتماع الأخير مع الرئيس الحريري بحضور وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والمال كان اجتماعاً مفصلياً، حيث أوضحنا أن التكاليف المفروضة على القطاع الصناعي والناتجة عن تعرفة الكهرباء والفوائد المصرفية، والاتصالات، والمرافئ، والأرض الصناعية، والبيروقراطية، والرشوة تضع القطاع الصناعي في حالة حرجة خصوصاً بعد إلغاء معظم الحمايات التي كان يتمتع بها القطاع".
وأضاف عبود: "وأوضحنا خلال الاجتماع أنه إذا كان من الصعب الآن خفض التكاليف فلا بد من بعض الرسوم، وليس بالضروري أن تكون رسوماً جمركية، هذه السياسة اعتمدتها كل الدول العربية والأوروبية وغيرها لحماية بعض القطاعات ولمدة زمنية محددة".
وقال: "أثبتنا خلال هذا الاجتماع أن قطاع الألبسة يتعرض بكل فروعه الى ضغط كبير، وخسر نحو 6 آلاف عامل، وهو يتمتع بحماية في أوروبا وأميركا من ضمن نظام الكوتا، بالإضافة الى شرح وضع القطاعات المعدنية، والورق، والبلاستيك، والسيراميك، والبورسلان، والقرميد، التي تحتاج طاقة مكثفة، والتي لا يمكنها الاستمرار في ظل تكلفة الطاقة الباهظة في لبنان".
وأضاف: "كذلك بحثنا موضوع دعم رأس المال التشغيلي للمصانع أسوة بالقروض الممنوحة للأصول الثابتة التي يدعم مصرف لبنان فوائدها بنسبة 7 في المئة".
وأشار عبود الى أن الرئيس الحريري سأل عن كيفية توفير الأموال اللازمة لدعم القطاع الصناعي والتي تقدر بنحو 50 مليون دولار في السنة، "فأوضحت أن الاتفاقات التجارية التي وقعها لبنان مع عدد من الدول العربية والأوروبية وكذلك منظمة التجارة العالمية تسمح للقطاعات المتضررة بحماية لفترة زمنية محددة، إذ لا بد من بعض الرسوم على المستوردات التي يوجد منها صناعة محلية، وتحتاج لطاقة مكثّفة لتأمين هذا المبلغ.
أما بالنسبة للملابس، فقد تقدم القطاع بمشروع يقضي بإعفاء هذه الصناعة من الضريبة على القيمة المضافة".
وأكد عبود أن الرئيس الحريري كان متفهماً لمطالب القطاع وطلب تحضير مشروع للرسم التكافئي ورأس المال التشغيلي.
وأعلن أن هذا المشروع قد أُعد، وسيقدم الى الرئيس الحريري بعدما عاد من إجازته.
ولفت الى أن الرئيس الحريري طلب من وزير المال فؤاد السنيورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع دخول البضائع بأسعار غير واقعية والتي تغرق الأسواق، وقال: "وفي هذا الإطار حدد اجتماع مع المدير العام للجمارك والمصالح المختصة لدرس الآليات التي تحد من دخول البضائع الإغراقية".
وعن تصدير المنتجات اللبنانية الى العراق، أوضح عبود: "إن هذه العملية تتم الآن بين القطاعين الخاص في البلدين، وأن حجم هذه الصادرات يبقى دون الحد الأدنى المطلوب بسبب تكلفة النقل المرتفعة".
وأشار الى أن قطاعي الاسمنت والمولدات الكهربائية يأتيان في مقدمة الصناعات المصدرة الى العراق، وقال "بالإضافة الى الصناعات التحويلية والاستهلاكية، فإن شركات الاسمنت ارتبطت بعقود كبيرة مع العراق تؤمن لها تصريف انتاجها لسنوات عديدة".
وقال: "المطلوب لزيادة حجم الصادرات تأمين الشحن الى العراق بأسعار معقولة للمحافظة على القدرة التنافسية للبضائع اللبنانية في السوق العراقية".
وعن إقفال 37 مصنعاً للألبان والأجبان الأسبوع الماضي في البقاع، قال عبود: "إن موضوع المواصفات الصحية هو موضوع أساسي لا يجوز التهاون فيه، ونحن في الجمعية مع أي إجراء يتخذ بحق أي مصنع لا يستوفي الشروط الصحية، لأننا نعتبر صحة المواطن هي فوق كل اعتبار".
وقال: "ألفت نظر أصحاب هذه المصانع الى أن وزارة الصناعة تفتح أبوابها للجميع لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة".
وأضاف: "إن مشكلة مصانع الألبان في البقاع ليست المشكلة الوحيدة للمصانع التي لا تلتزم بالمقاييس الصحية، لأن هناك شكاوى عديدة على المياه المعدنية، ليس فقط لأنها تفتقر الى الترخيص القانوني، إنما كذلك لأنها تعمل بتكتم ولا تلتزم بالقوانين المرعية الإجراء".
ودعا كل الصناعات في لبنان التزام القوانين المرعية الإجراء، وتسوية أوضاعها، بعدما أصبح هذا الموضوع محصوراً في شباك واحد في وزارة الصناعة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.