ماذا سيبحث الصناعيون اليوم مع الحريري؟

أبدى المدير العام لوزارة الصناعة فادي سماحة تفاؤله حيال الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري مع الصناعيين لمعالجة مشاكلهم، وأكد "اننا لسنا بعيدين عن نتائج ملموسة في هذا الاطار لاسيما ان الرئيس الحريري بات مقتنعاً بأن حل مشكلة الصناعة هو مدخل أساسي لحل مشاكل الاقتصاد الوطني".
وأوضح سماحة في حديث إلى "المستقبل" ان اجتماع الرئيس الحريري اليوم مع الصناعيين سيركز على معالجة مواضيع تكلفة الطاقة وتطبيق الاتفاقات التجارية التي عقدها لبنان مع عدد من الدول، ودعم الصادرات وتوفير تمويل مدعوم للرأس المال التشغيلي للمصانع.
وأشار إلى اقتراحات عملية ستطرح لهذه المواضيع خلال الاجتماع وهي تقضي بالسماح للصناعيين بإنتاج الكهرباء وتوزيعها على المصانع، واستيراد المشتقات النفطية، وفرض رسم تكافئي للطاقة يستوفى من السلع المستوردة المنافسة للمنتجات اللبنانية وتطبيق الاتفاقات التجارية الثنائية، وتشجيع التصدير الصناعي من خلال إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل، وتوفير تمويل ميسر مدعوم من قبل المصرف المركزي موازي لقيمة رأس المال التشغيلي للمصنع الذي يصدر منتجاته إلى الخارج.
وقال سماحة: "أمام واقع الصناعة اليوم المطلوب صدمة علاجية متكاملة، إذ لم تعد تنفع أي معالجات جزئية من هنا أو هناك".
وأضاف: "ان القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد الذي يمكنه استيعاب اليد العاملة، ويحدّ من الهجرة ويجلب الاستثمارات ويؤثر إيجاباً في ميزان المدفوعات".
ونفى وجود أي نيّة زيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة التي تنافس الصناعة الوطنية.
وفي ما يأتي حديث سماحة.

اقتراح بإنتاج الكهرباء وبيعها للمصانع واستيراد المحروقات

فقد رأى سماحة ان الصناعة اللبنانية "تعاني مشاكل مترامكة مزمنة، ثم جاءت سياسة الانفتاح التي حررت الاستيراد من الحواجز الجمركية، بالإضافة إلى الاتفاقات التجارية التي وقعها لبنان مع عدد من الدول وكان سباقاً في تنفيذها، ولو من طرف واحد. والآن وجد الصناعي اللبناني نفسه أمام أبواب مفتوحة، وجدار جمركي شبه مفقود، واستيراد اغراقي، لذلك فإن المشكلة ليست مجرد مطالب للحصول على بعض الأمور، إنها مشاكل كبيرة وأساسية تتعرض لها الصناعة، وتؤثر في وجودها، وهذا باعتراف رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، الذي وضع هذا الموضوع على نار حامية، وجعل الاجتماعات مع المعنيين بالقطاع الصناعي دورية ومفتوحة للوصول إلى حلول عملية لانقاذ هذا القطاع".
وأشار إلى ان الرئيس الحريري "يتفهم إلى حد بعيد مشاكل الصناعة وهو يعتبر ان لهذا الموضوع أبعاداً اجتماعية مماثلة للأبعاد الاقتصادية، لاسيما الأضرار الاجتماعية التي تلحق بأعداد كبيرة من العائلات إذا أقفل أي مصنع".
وأوضح سماحة ان وزارة الصناعة تنفذ سياسة الحكومة الاقتصادية "وهي بالتالي مع السوق الحرة وكذلك الصناعيون الذين لا يطالبون بالدعم المباشر أو الحماية إنما بخفض تكلفة الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية) وتوفير التمويل اللازم للقطاع بفوائد مدعومة لاسيما بالنسبة لرأس المال التشغيلي خصوصاً في ظل عدم إعطاء تسهيلات مالية للصناعيين من قبل المصارف".
وقال سماحة: "أمام هذا الواقع المطلوب الآن صدمة علاجية متكاملة للقطاع الصناعي إذ لم يعد ينفع أي معالجات جزئية من هنا أو هناك".
وأضاف: "ان الصناعة تشكّل اليوم 17 في المئة من الناتج القومي اللبناني وتصدر ما يزيد على مليار دولار في العام لذلك فإن المعالجة يجب أن تأتي على قياس حجم القطاع ومستقبله الواعد في شتى المجالات".
وعن الصدمة العلاجية المطلوبة للصناعة الوطنية قال سماحة: "لقد رفعنا إلى الرئيس الحريري نحو 20 مطلباً منها 17 مطلباً حول إجراءات صغيرة لن توفر العلاج المطلوب، في حين هناك بندان أو ثلاثة هي نقاط أساسية لاحداث الصدمة الإيجابية".
وأضاف: "ويأتي في المقدمة معالجة موضوع الطاقة، فمؤسسة كهرباء لبنان لا يمكنها توفير الطاقة الكهربائية باستمرار وبأسعار مقبولة وبنوعية جيدة، ومن جهة ثانية تحتكر قطاع الكهرباء، ولا تسمح لأي طرف آخر من انتاج التيار وتوزيعه، وهذا ليس حال الصناعة فحسب انما حال جميع اللبنانيين".
وعن المشروع البديل أوضح سماحة ان اقتراحاً رفع الى الرئيس الحريري بالسماح للمصانع اللبنانية انتاج الكهرباء وبيعها للمصانع المجاورة، لا سيما في المناطق والتجمعات الصناعية.
وأشار الى أن هذا الموضوع هو أحد المشاريع التي يمكن أن تحل مشكلة الطاقة.
وفي هذا الاطار أيضاً هناك اقتراح لفرض رسم تكافئي للطاقة، ويُستوفى على البضائع المستوردة التي تستهلك طاقة كثيفة والتي ينتج بضائع مثيلة لها.
وأشار الى أن الهدف من هذا الرسم جعل سعر الكهرباء في لبنان مماثلاً كما هو في باقي الدول.
ولفت الى أن هذا الرسم لا يمكن اقراره قبل الدخول في منظمة التجارة العالمية.
وتابع سماحة و"بالاضافة الى بند الطاقة هناك بند آخر يتعلق بالاتفاقات التجارية المعقودة مع عدد من الدول، التي أضرت بالانتاج اللبناني، لذلك فإن المطروح الآن ليس التراجع عن الانفتاح الذي اعتمده لبنان انما العمل على تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل جميع الأطراف لا سيما أن لبنان نفذها بكامل بنودها، أو اللجوء الى المعاملة بالمثل، وتشجيع الصادرات الصناعية من خلال اعفاء الأرباح التصديرية من ضريبة الدخل، لا سيما ان ما تخسره الدولة من خلال التخلي عن ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية تعود وتربحهم في ميزان المدفوعات".
وقال: "في هذا الاطار ليس المطلوب الدعم من أجل الدعم انما من أجل اهداف اقتصادية محددة، فمثلاً مردود دعم الصادرات الصناعية لا تتوقف نتائجه فقط على أصحاب المصانع انما تطال الاقتصاد الوطني برمته وخصوصاً حماية الطبقة العاملة من الهجرة".
وأضاف: "كذلك في اطار تشجيع الصادرات الصناعية تقدمت وزارة الصناعة باقتراح يقضي بدعم رأس المال التشغيلي للمصانع التي تصدر منتجاتها الى الخارج من خلال توفير تمويل ميسر مدعوم من قبل المصرف المركزي مواز لقيمة رأس المال التشغيلي".
وأشار الى أن هذه البنود ستكون موضوع الاجتماع مع الحريري، وأشار الى أن القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد الذي يمكنه أن يخلق فرص عمل جديدة، ويستوعب اليد العاملة الوافدة الى سوق العمل، ويحد من هجرة الشباب ويجلب الاستثمارات، ويؤثر ايجاباً في ميزان المدفوعات اللبناني.
ورأى أن لبنان قادر على استقطاب الاستثمارات الصناعية "بعكس ما يشاع نظراً للطاقات البشرية التي يملكها".
وقال: "نحن نعول كثيراً على التحرك الذي يقوده الرئيس الحريري لتنمية القطاع الصناعي، وهذا ما لمسناه خلال اجتماعاتنا معه، وقد أعطى توجيهاته لوزارة المال للتعاون مع وزارة الصناعة لوضع مشاريع جاهزة في كل نقطة من المطالب لإحالتها وعرضها على مجلس الوزراء".
وأبدى سماحة تفاؤله بنتائج الاجتماعات التي يعقدها الرئيس الحريري مع الصناعيين "خصوصاً ان الرئيس الحريري بات مقتنعاً أن حل مشكلة الصناعة مدخل أساسي لحل مشاكل الاقتصاد الوطني، "لا سيما أن المباحثات تجري في وتيرة سريعة، وهذا ما يجعلني متأكدا بأننا لسنا بعيدين عن نتائج ملموسة في هذا الاطار".
ونفى وجود أي نية لزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة والتي تنافس الصناعة الوطنية، وقال ان لبنان قادر على المنافسة اذا طبقت الدول الاخرى الاتفاقات التي وقعها لبنان معها. مشيراً الى لقاءات تمت مع وزارة الاقتصاد لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقات.
وعن الجرعات السريعة الممكن اعطاؤها للصناعة.
ولفت الى اقتراح يقضي بالسماح للصناعيين استيراد المشتقات النفطية مباشرة مشيراً الى ان هذا الموضوع يتطلب مشروعاً متكاملاً "نعمل لوضعه الآن؟ إضافة الى أن الرئيس الحريري طلب من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وضع دراسة لتوفير الكهرباء للصناعيين خلال ساعات الليل بسعر مخفض في ساعات الذروة بسعر عادي.