تجنّب نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة طرابلس والشمال عبدالله غندور تحديد موقف مما أعلنه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار عن احتمال اعلان اضراب ليوم واحد "في مواجهة الخلافات السياسية". الا انه تمنى "أن يمر الوضع السياسي في مرحلة من الهدوء التام لمعالجة المواضيع الأساسية لا سيما عصر النفقات، وضبط الهدر وتخفيفه وتنفيذ الخصخصة وتحسين وترشيد الادارة، خاصة ان الأوضاع المتشنجة القاتمة تؤثر سلباً في كل المستويات".
ورأى "ضرورة الاستفادة من الدعم العالمي الذي حصل عليه لبنان في مؤتمر باريس 2، وتطبيق ما اتفق عليه".
وشكا غندور التباطؤ وعدم تنفيذ التزامات لبنان في باريس 2 وما ورد في ورقة اتحاد الغرف في هذا الاطار "والذي يعد اطاراً أساسياً للاصلاح المالي والاقتصادي".
ونوّه غندور بحسن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وأساليب جباية الضرائب والرسوم "إلا أن ذلك يجب ان يواكب بخطوات لتنشيط القطاعات الانتاجية والتي تؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد اللبناني وواردات الدولة".
ورأى ان الظروف الداخلية والاقليمية التي نمر بها ليست هي الأجواء المثلى للخصخصة في الوقت الحاضر، وأكد ضرورة تبسيط العلاقة وتوضيحها مع سوريا والعمل على تسهيل عملية الاندماج الاقتصادي. بين سوريا ولبنان. وقال: "ان تبسيط وتسريع وتطوير حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا من الأولويات الاقتصادية الضرورية والملحة".
وعن ديون المؤسسات الخاصة أشار غندور الى أن تعثر عدد كبير من المؤسسات الخاصة ليس بسبب عملها الطبيعي انما بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين الناتجة من معدلات الفوائد المرتفعة.
وقال: ان "مشروع الاتفاق الذي يبحث بين اتحاد الغرف وجمعية المصارف هو مجرد مشروع فكرة للمساعدة في حل بعض القضايا العالقة في هذا الاطار انما ليس هو بحل".
ونفى غندور ان يكون هناك أي طرح لإلغاء قيمة الفوائد الناتجة من هذه الديون.
وعن الوضع الاقتصادي في طرابلس والشمال قال غندور: "لسنا راضين عن الحركة الاقتصادية في هذه المنطقة، وفي الوقت نفسه لا نرى ضرورة التحدث عن انماء متوازن في مناطق لبنان، ونتمنى أن نفكر لبنانياً كمدينة واحدة".
وأشار غندور الى نقص يواجهه الشمال، في مجال البنى التحتية الأساسية والتي تجعل من منطقة شمال لبنان جاذبة للمستثمرين والاستثمارات.
وفي ما يأتي نص الحوار مع غندور:
الظروف الداخلية والإقليمية لا تصب الآن في مصلحة الخصخصة
سيعقد اجتماع يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل للهيئات الاقتصادية، ما هي أهمية هذا الاجتماع في الوقت الحاضر، وماذا سينتج منه عند بحث المواضيع المطروحة؟
ـ حين ننظر الى الوضع السياسي القائم في البلد يراودنا التمني بأن نمر في مرحلة من الهدوء التام وأن يكون لدينا التحلي والنظر في المواضيع الأساسية منها: عصر النفقات وضبط وتخفيف الهدر والخصخصة، وتحسين وترشيد الادارة وهذه خطوات ضرورية.
ونحن اليوم نمر بظروف نصاب فيها في بعض الأحيان بخيبة أمل أمام الأوضاع المتشنجة القائمة، ولها انعكاسات سلبية تنسحب على كل المستويات ما يستدعي معها التفكير على نحو سليم وعميق بالأوضاع العامة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح سبل التعاطي في وقت نرى فيه أن الأسباب الرئيسية لتفاقم الأوضاع الاقتصادية ناتجة من أمور داخلية يمكننا السيطرة عليها بمجرد التعاطي معها بعقلانية وموضوعية بعيداً من التشنجات.
ان كافة الهيئات الاقتصادية تلاحظ أن هناك انشغالاً بقضايا جانبية تؤثر سلباً في كل المواضيع الأساسية المطروحة والواجب معالجتها بالسرعة الممكنة، للمحافظة على الدعم العالمي الذي حصل عليه لبنان في مؤتمر باريس 2، ما يوجب علينا الاسراع في تطبيق ما اتفق عليه بهدف تصحيح الوضع الاداري والمالي العام، وبالتالي انعكاسه على كل القطاعات الاقتصادية وعلى المناخ الاستثماري في البلد.
ان ما يدور حولنا من احداث يجعل من بلدنا مقصداً وهدفاً للاستثمار، لذلك علينا جميعاً ان نتحصن بالرؤية المستقبلية، والتغاضي عن القضايا التي تؤثر في هذا الجو العام.
كيف تقوم اذاً وضع القطاعات الاقتصادية؟
ـ لا شك ان لبنان يتأثر بالمحيط العام في منطقة الشرق الأوسط، وبالأحداث التي نشهدها سواء بالنسبة للأراضي المحتلة او بالنسبة لموضوع العراق.
ومن الطبيعي ان يكون لمجريات تلك الاحداث التأثير الأساسي في وضعنا الاقتصادي، ونشهد اليوم تطورات بنيوية أساسية في طريقة النمو وانفتاح الأسواق التي حولنا، ونعتقد ان هذه التطورات ستسرع من عملية الانفتاح الاقتصادي وزوال الحواجز الجمركية، التي كثيرا ما كنا نشكو منها في حركة التبادل السلعي وخاصة مع العراق.
ولا شك ايضا ان هذه الفترة الزمنية ستستغرق وقتا، الا ان الامور ستعود الى نصابها، والأمل كبير في ان تعود السوق العراقية وتستقطب بانفتاحها تجارتنا، وأن هناك شيئاً أساسياً تكمن فيه مصلحتنا وهو تبسيط العلاقة ووضوحها مع سوريا، والعمل على تسهيل عملية الاندماج الاقتصادي بين سوريا ولبنان، لأن ارتباطهما مسألة عضوية ولا يمكن تطوير تلك العلاقة في الأساس مع الدول العربية الأخرى دون النظر بشكل شامل الى واقع العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية. وإن تبسيط وتسريع تطوير حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا هما من الأولويات الاقتصادية الضرورية والملحة.
ولا شك ان تأخير هذه الخطوات سيؤثر على المدى القصير في بعض المؤسسات الاقتصادية سواء في لبنان ام في سوريا، وستكون هناك بعض العوائق المرحلية امام تسهيل وتمتين تلك العلاقة.
وبالرغم من ذلك لا يمكننا الابتعاد عن هدف التكامل الاقتصادي بين البلدين، الذي اصبح ضرورة لنبني عليه تصورنا ضمن اطار واضح لمستقبل واحد.
هل انتم مرتاحون لما حصل بعد مؤتمر باريس 2 مما تحقق في المؤتمر ولا سيما التزامات الدولة، وماذا حل بورقة العمل التي طرحها اتحاد الغرف؟
ـ ان اتحاد الغرف منذ نحو السنتين كانت له ورقة قدمت الى المسؤولين بشأن الوضع الاقتصادي العام في لبنان. وتضمنت هذه الورقة عدة بنود وجزء منها جرى التخطيط له، وتم في مؤتمر باريس 1 ومؤتمر باريس 2 الذي استطاع ان يؤمن جزءاً من التمويل للخزينة اللبنانية بفوائد مخفضة ولآجال طويلة، انما هذا لا يكفي.
ان هذه الورقة تضمنت بنودا اساسية وهي مقترحات اصلاحية للخلل الذي نشكو منه في مختلف ادارات الدولة ومنها: موضوع الاصلاح الاداري حيث لم تتم اي خطوة في هذا المضمار، ونحن نمر في عصر استخدام التكنولوجيا كعنصر اساسي للتقدم والنمو في ادارة المؤسسات او ادارة اي شأن، سواء كان على الصعيد العام أو على الصعيد الخاص، ونحن لا نزال في لبنان بعيدين عن سلوك هذه الطريق التي تؤدي بالنتيجة الى السرعة بنمو الاقتصاد والالتحاق بالركب العالمي في هذا الموضوع.
أما بالنسبة للدين العام، فمن الملاحظ انه اصبح هناك توجه قضى باستحداث ضرائب جديدة من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة التي تقبلها الشعب اللبناني، وكذلك الرسوم والضرائب التي اصبحت تجبى بطريقة افضل مما كانت عليه في الماضي. انما هذه الضرائب وتلك الرسوم لم تواكبها خطوات لتنشيط القطاعات الانتاجية، كما هو مطلوب، والتي يمكن ان تؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد اللبناني ليكون مساعدا في زيادة واردات الدولة، وبالتالي تخفيف عجز الخزينة، والخطوات التي قامت بها الدولة لتنشيط القطاعات الاقتصادية لا تزال دون المستوى والحد الأدنى المطلوبين. ويمكن ان يكون هناك شيء من الدعم قد قدم لتمويل بعض المؤسسات الصغيرة التي ارادت ان تقيم انشاءات جديدة او تلقت الدعم من مصرف لبنان لجهة فروق الفوائد، او الدعم لتحديث بعض المؤسسات من قبل شركة "كفالات" وهو موضوع جيد، انما نلاحظ من جهة اخرى ان المساعدة والدعم للمؤسسات القائمة لا تزال بعيدة عن التحقيق، لأنه ليس هناك اي خطوات أساسية تجاه هذه المؤسسات.
ونحن نرى الخطوات لتحسين خدمة تكلفة الدين التي تكبدتها الدولة اللبنانية وهي 21 مليار دولار اميركي، خلال الاحدى عشرة سنة الاخيرة، كانت دافعا لعقد مؤتمر باريس 2 بهدف تأمين تمويل دولي ميسر وطويل الامد بفوائد معقولة لدعم الدولة، وبالتالي تخفيف العبء الناتج من تكلفة خدمة الدين العام.
ان ورقتكم الاقتصادية تشير صراحة الى الاصلاحات المالية والاقتصادية وإشارة لمشاريع التطوير والتحديث. ما رأيكم بالتباطؤ في تنفيذ تلك المشاريع؟
ـ ان الظروف الداخلية والاقليمية التي نمر بها منذ ثلاثة أو أربعة أشهر ليست هي الاجواء المثلى التي تصب في مصلحة خيار الخصخصة في الوقت الحاضر.
ومن الأفضل التريث في تطبيق الخصخصة على ان نضع الأسس السليمة والعلمية والمنطقية لتكون جاهزة للتطبيق، حين يصبح الظرف مؤاتيا لتحقيق أكبر مردود ممكن للخزينة اللبنانية نتيجة اعتمادها.
اليوم، تواجهون معضلة تتمثل في ديون المؤسسات التجارية والصناعية للمصارف، كيف ستواجهون هذا الموضوع، وماذا عن الاتفاق الذي وضع في هذا الاطار بين اتحاد الغرف وجمعية المصارف؟
ـ ان مشروع الاتفاق الذي يبحث بين اتحاد الغرف وجمعية المصارف هو مشروع فكرة للمساعدة في حل بعض القضايا العالقة بين المؤسسات الخاصة والمصارف، انما ليس هو الحل ولو استفادت منه بعض المؤسسات، لكننا نرى ان عددا كبيرا من المؤسسات الخاصة التي تكبدت خلال الاحدى عشرة سنة الاخيرة ايضا تكلفة فوائد عالية جدا، وصلت الى وقت اصبحت فيه عاجزة عن تحمل تكاليف خدمة دينها، وحينما نتكلم عن التعثر فلا يمكننا القول ان تلك المؤسسات هي متعثرة بسبب عملها التجاري او الصناعي الطبيعي، انما هذا التعثر نتج من تكلفة خدمة ديون تلك المؤسسات التي كانت نسبة فوائدها مرتفعة جدا لاسباب فرضتها السياسة المالية المعتمدة للمحافظة على الاستقرار المالي في البلد، والتي هي خارجة عن ارادتها، وتحكمت بنسب الفوائد المرتفعة، والتي كانت سارية خلال هذه الفترة لدرجة ان تراكم ديونها مع الفوائد تجاوز اضعافا مضاعفة قيمة ديونها الأساسية، إلى أن اصبحت تكلفة دينها السنوي تتجاوز المبالغ المدينة بها اصلا.
وهذا الموضوع هو من المواضيع الرئيسية التي تضغط على قسم كبير من المؤسسات القائمة، وتشكل عائقا امام تطويرها ونموها وتهدد نسبة كبيرة من تلك المؤسسات بالاقفال.
ان هذا الموضوع لم يحظ بالعناية الكافية والتعاطي الجدي معه من قبل القيمين على الشؤون المالية، وهناك احاديث وآراء مختلفة تتجاذبها القطاعات الاقتصادية المختلفة من تجارية وصناعية وزراعية وسياحية وخدماتية من جهة، والقطاع المصرفي من جهة أخرى، وهو قطاع مزدهر يتوجب علينا المحافظة عليه ليكون العنصر الأساسي الداعم للاقتصاد بشكل سليم ليساعده في النمو.
إنما الموضوع في حد ذاته شائك ويستدعي البحث بالعمق وبجدية، وهناك مساع دائمة للبحث عن وسائل تساعد هذه المؤسسات في علاقتها مع المصارف.
وهنا، لا بد من توجيه الشكر في الواقع الى تعاون معظم إدارات المصارف وليس جميعها، والتي تنظر بواقعية الى الوضع الموجود في البلد، ومن خلال هذه النظرة الواقعية نأمل أن نجد طريقة تساعد على الحل.
إننا في اتحاد الغرف ما زلنا نتشاور في صيغة تؤمن الاستمرارية لهذه المؤسسات بالتعاون مع المصارف، لتخفف من الأعباء التي ترهقها، وتساعد في الاستمرار وتجاوز تلك المرحلة التي وصلت اليها.
هناك دعوات الى إلغاء الفوائد؟
ـ هذا موضوع غير وارد. والمصارف مؤسسات خاصة فيها ودائع للناس ومسؤولة تجاههم بقيمة هذه الودائع، وهي ليست مؤسسات خيرية لتقوم بتكليفها بأن تدفع من صندوقها الخاص ولا تلقى الدعم من أحد. فالحل سيأخذ في الاعتبار كل هذه الظروف وظروف التجار والصناعيين والمزارعين وخلافهم، وفي نفس الوقت يكون حلاً منطقياً بالنسبة للمصارف بدون أن تتكبد أعباء لا تستطيع أن تتحملها.
سنتجه في نهاية حديثنا الى طرح قضايا منطقة الشمال. كيف تقومون العجلة الاقتصادية في شمال لبنان؟ أنتم راضون عنها؟
ـ لا لسنا راضين عنها ونحن لا نرى ضرورة التحدث عن إنماء متوازن في مناطق لبنان. مساحة لبنان صغيرة جداً، وهو يشكل حجم عاصمة من عواصم العالم. نتمنى أن نفكر لبنانياً كمدينة واحدة، فإذا كنا نود الانتقال من طرابلس الى بيروت تستغرق المسافة ساعة من الوقت في حين إذا أردت بالمقابل الانتقال وعلى سبيل المثال من شمال القاهرة الى جنوبها تأخذ معك ساعتين ونصف الساعة. الشيء الذي حصل أن عمران العاصمة بيروت الذي نحن نفخر ونرفع رأسنا به وهي واجهة لبنان هو شيء ضروري. عمران العاصمة في نفس الوقت كشف تخلف المناطق. وحين تخرج من العاصمة باتجاه المناطق الأخرى تظهر لنا بوضوح الهوة. هذا الوضع من الطبيعي أن تكون له انعكاسات على المستثمر، وكل مستثمر يود الاستثمار يفتش عن مكان نام ومزدهر وفيه رفاهية.
ومن جهة أخرى نرى أن هناك حركة هجرة تتنامى من منطقة الشمال الى مناطق أخرى. وهذا عنصر خطير جداً، ولطالما نبهنا وحذرنا ونحذر من تناميه، حتى إن الهجرة تطال ليس فقط المؤسسات، بل أيضاً السكن يخرج من منطقة الشمال الى مناطق أخرى والسبب الأساسي في ذلك هو هذه الهوة التي تزداد بشكل مستمر.
لسنا ضد إنماء العاصمة ولا حتى ازدهارها بل بالعكس تماماً، نحن نطالب بعمرانها وازدهارها وهي واجهتنا ووجه لبنان، إنما لدينا نقص في البنى التحتية الأساسية التي تجعل من منطقة شمال لبنان جاذبة للمستثمرين والاستثمارات. وهنا تكمن الخطورة في الموضوع. لقد كنا نشكو في الشمال عدم وجود فنادق فأصبح لدينا العديد منها، لكن لا يكفي أن يكون لديك فندق أو مؤسسة بل يجب أن يكون هاك أجواء وبيئة محيطة بها تجذب السائح أو المستثمر أو الذي يؤم تلك المنطقة أو يسكنها.
أما السبب في الهجرة وبحسب التحليل المنطقي فإن كل إنسان يبحث عن المكان الأفضل للعيش فيه. ولو كان السكن في المدينة أفضل من السكن في غير مناطق لوجدنا أن الهجرة تتم بإتجاه داخل المدينة.
لقد تكلمنا عن بيروت ويبقى لدي سؤال يتعلق بموضوع الاستثمار. إذا أردنا أن نؤسس مصنعاً ما في طرابلس، ما الفارق في ذلك عن تأسيسه في منطقة أخرى من لبنان، هل الفارق بالقدرة على النجاح أو الإنتاجية أو أن يكون للاستثمار مردود إيجابي أو أي شيء آخر؟ وما الفارق بين بيروت ومنطقة الشمال؟
ـ عندما نتحدث عن الشعور بالتفاوت بين منطقة وأخرى بإمكانك أن تتلمس الجواب. وعندما يريد أحد الحصول على ترخيص من أجل تأسيس مصنع ما في الشمال فإنه سينتظر ثلاث أو أربع سنوات، هذا إذا حصلنا على الترخيص المطلوب وأشير الى أنه بعد سنتين يرواد صاحب المشروع شعور بالملل نتيجة للتسويف والمماطلة، وفي النهاية يقلع عن مشروعه أساساً.
وأستطيع أن أعطيك مثالين على مصنعين في الشمال عملا على نقل آلياتهما الى مكان خارج منطقة الشمال. لماذا؟ لأنه ولغاية اليوم لا مناطق صناعية في الشمال الا في منطقتي الهري وشكا وليس فيهما بنى تحتية وهي منطقة مصنفة صناعياً.
وعلى سبيل المثال أيضاً مصنع "أنابيب المستقبل" كم من السنوات انتظر للحصول على ترخيص رسمي؟ فلقد أسس هذا المصنع خلال الحرب وبقي منتظراً خمس سنوات للحصول على الترخيص، ولو لم يكن هذا المصنع موجوداً على أرض الواقع لما تمكن من الحصول على الرخصة بالسهولة المطلوبة، علماً أنه يساهم في توفير فرص عمل لأربعمائة شخص ولا نزال في الشمال نعاني مشكلات صناعية كثيرة.
وإذا كان هناك من لديه توجه لإنشاء مصنع ما، فيجب أن تتأمن له كل العوامل المشجعة من الأرض والخدمات والبنى التحتية من مياه وكهرباء ومجار وطرقات، وفي كل بلدان العالم نجد مناطق صناعية تقدم فيها الخدمات الأساسية وتقدم الأراضي بأسعار متدنية جداً. أما في منطقتنا فالأمور معكوسة تماماً، فالأرض الصناعية غالية الثمن والبنى التحتية غير متوافرة فكيف يمكن الحديث عن انطلاق لعجلة المشاريع الصناعية؟!
الوزير سكاف وعد كل من لديه الرغبة بإقامة مشاريع صناعية فإنه خلال شهر أو شهر ونصف ستبدأ وزارة الصناعة بإعطاء التراخيص المطلوبة لأصحاب المشاريع الصناعية؟!
ـ إن شاء الله وهذا ما نريده ونتمناه، وهذه هي خلاصة نظرتنا الى مختلف المواضيع الاقتصادية المطروحة في الوقت الحاضر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.