أكد وزير الصناعة الياس سكاف اهتمام رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري بقطاع الصناعة "إذ أعلن مساعدة هذا القطاع بكل الوسائل المتاحة وتنفيذ المطالب التي من شأنها حل مشاكل الصناعة الوطنية وتطويرها".
وأشار الى اجتماعات ستعقد مع وزير المال فؤاد السنيورة لتذليل بعض المسائل المتعلّقة بالرسوم والضرائب المفروضة على الصناعيين.
وقال الوزير سكاف في حديث لـ"المستقبل": "ان الصناعة تتطلب معالجة واهتماماً جدياً وسريعاً وإلا فهناك أزمات ستصيب هذا القطاع".
وحدد المشاكل بارتفاع تكلفة الانتاج وعدم الالتزام بالمواصفات العالمية "اللتين تضعفان القدرة على المنافسة".
وأكد الوزير سكاف عزمه على معالجة المشاكل بالتعاون مع جميع المعنيين بالقطاع. وأشار الى ان الوزارة ستشدد مراقبة التزام المصانع بالمواصفات العالمية.
ووجه اللوم للإدارات الرسمية لعدم اعتماد الصناعة الوطنية في مشترياتها لما لذلك من مصلحة اقتصادية ووطنية، ونفى ان يكون لدى وزارة الصناعة نيّة بالاهتمام بصناعات معيّنة دون أخرى. وقال ان الوزارة مع كل الصناعات وان السوق هي التي تحدد كل شيء.
وأوضح ان الاهتمام بالصناعات الغذائية يوفر سوق تصريف للانتاج الزراعي وينمي القطاع ويطوره ويخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني.
ورأى ضرورة معالجة ديون التجار والصناعيين بشكل يمنع اقفال أي مؤسسة لم تستطع السداد، وإعادة النظر بالمهل المعطاة وتسهيل الدفعة الواحدة وخفض الفوائد كما الفائدة العالمية.
وأشار سكاف الى ان الصادرات الصناعية لم تتأثر بإقفال السوق العراقية "بل بالعكس، فإن قمة هذه الصادرات حتى أيار الماضي زادت بنسبة 25% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي".
وأشار الى ان زيادة الصادرات مرتبط بزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية التي تتمثل بخفض تكلفة الانتاج والالتزام بالمواصفات العالمية، ولفت الى تقديم الرئيس الحريري مبلغ 3 مليارات ليرة من مخصصات رئاسة مجلس الوزراء لتسويق الصناعة الوطنية وترويجها في الأسواق العالمية.
وشدد سكاف على أهمية اتفاق الشراكة الأوروبية الذي يفتح أمام المنتجات الوطنية سوقاً تضم نحو 350 مليون نسمة، بالإضافة الى المساعدات التقنية والمعونات الفنية التي يمكن للبنان الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي.
ورأى وجود مشكلة كبيرة من سوق تطبيق عدد من الدول العربية للاتفاقات التجارية الثنائية الموقعة مع لبنان. وعن العلاقات التجارية مع سوريا قال سكاف: "الأمور مع سوريا أفضل بكثير عما يتوقع، وان ظروف التبادل بين البلدين تطور إيجابياً باستمرار".
وأكد ان معظم المشاكل التي تعتري هذه العلاقة سيتم حلها مع الوقت. أما بالنسبة للعراق، فقد حدد سكاف المشكلة في عدم وجود إدارة وطنية يمكن التعاطي معها لعقد اتفاقات بين الدولتين.
وأشار الى عدم وجود قرار يمنع دخول البضائع اللبنانية الى هذا البلد، وان هناك الآن بضائع لبنانية تدخل السوق العراقية عبر المعابر الحدودية البرية.
وأكد سكاف أهمية المشاركة في مؤتمر مجلس الاغتراب اللبناني الذي يعقد في البرازيل لا سيما مع وجود نحو سبعة ملايين مغترب لبناني فيها يتأثرون بطريقة أو بأخرى بأي منتج كتب عليه "صنع في لبنان".
ولفت الى ان أميركا الجنوبية تشكّل هدفاً مهماً بالنسبة للصناعة الوطنية.
وفي ما يأتي نص الحوار مع سكاف:
معالجة الديون بإعادة النظر في المهل وتسهيل الدفعات وخفض الفوائد
الصناعة في لبنان الى أين؟
ـ الصناعة تتطلب معالجة واهتماماً جدياً وسريعاً وإلا فهناك أزمات ستصيب هذا القطاع من إفلاس وإقفال مصانع ونقل مصانع من لبنان الى دول أخرى. لقد سمعت في الفترةالأخيرة شكاوى كثيرة في هذا الصدد من الصناعيين، وآخرها من أصحاب صناعات الألبسة والمنسوجات، الذين أكدوا كبر مشاكلهم المتمثلة بارتفاع التكلفة وعدم القدرة على المنافسة في الداخل والخارج، علماً ان هذا القطاع كان الأول في لبنان في اوائل التسعينات لجهة حجم الصادرات، واليوم أصبح في المرتبة السادسة أو السابعة، وهذا يدل على تراجعهم بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع لا سيما الكهرباء، والفيول، والضريبة على القيمة المضافة والرسوم والضرائب وغيرها.
وإذا قارنّا لبنان مع بعض دول الخليج أو دبي مثلاً نجد ان هناك سياسة صناعية مدروسة تشجع الاستثمارات لإنشاء المصانع من خلال سلة كبيرة من الاعفاءات والتسهيلات ووجود مناطق صناعية مجهزة جيداً تشد المستثمر لتوظيف أمواله في هذه الدول.
في ظل الوضع القائم الآن، ما هي المشاريع التي يمكن للوزارة ان تقوم بها لمعالجة المشاكل؟
ـ لقد قدمت لائحة كبيرة بمطالب القطاع الى رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري خلال الاجتماع الذي عقد معه بحضور وزير المال فؤاد السنيورة خلال الأيام الماضية، وكانت نتائج هذا الاجتماع إيجابية جداً، حيث أبدى الرئيس الحريري اهتماماً كبيراً بقطاعي الصناعة والزراعة، وأعلن عن رغبته بمساعدة هذين القطاعين بكل الوسائل المتاحة. وبعد هذا الاجتماع سيتم لقاءات في المستقبل مع الوزير السنيورة لحل المشاكل المرتبطة بوزارة المال التي تزيد الأعباء على الصناعة.
إن اللائحة التي قدمتها إلى الرئيس الحريري تشمل العديد من المطالب بالإضافة إلى الأمور التي كان الرئيس الحريري قد وعد الصناعيين بتلبيتها. وأريد أن أؤكد في هذا المجال ان وزارة الصناعة ستنسق وتتعاون مع كل الأطراف المعنية بالقطاع، لما فيه مصلحة الصناعة الوطنية.
وأرى ان حل مشكلة الصناعيين سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وزيادة واردات الخزينة.
ماذا عن الخطة العشرية التي أعلن عنها وزير الصناعة السابق جورج افرام؟
ـ لقد أكدت أكثر من مرة اني تسلمت وزارة نظيفة وجيدة، وان السياسة التي رسمها الوزير افرام هي سياسة جيدة ونحن مستمرون فيها.
والأمور التي ننفذها اليوم هي من الامور التي تم درسها خلال فترة الوزير افرام.
فلو جئت إلى الوزارة ولم أجد دراسات، فإنني كنت الآن أعمل على وضعها، وهذا يتطلب نحو السنتين من العمل والجهد.
هناك بعض الأمور الناقصة في الوزارة وأهمها موضوع الاحصاءات وقاعدة المعلومات، فالآن، ليس لدينا معلومات كافية عن وضع الصناعة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
اليوم دخلنا في هذا الموضوع، ونعمل على تحقيقه وهو يتطلب نحو السنة ونصف السنة لانجازه.
أين أصبح مشروع تفضيل الصناعة الوطنية في المناقصات التي تجريها الادارات العامة؟
ـ هذا الأمر يعتبر مشكلة كبيرة، ويسبب ازعاجاً للجميع، لاسيما ان معظم مشتريات الإدارات هي من بضاعة غير لبنانية، ومن الأمثلة على ذلك ان قوى أمنية تشتري 5 في المئة من ألبستها من الصناعة الوطنية و95 في المئة من الخارج بسبب رخص هذه البضائع.
ومع ذلك يجب شراء المنتجات اللبنانية ولو كانت أغلى قليلاً من أجل تشجيع الصناعة، وتحريك الاقتصاد، وعدم خروج العملة الاجنبية إلى الخارج. لكن دائماً تبقى المشكلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات اللبنانية، فلو تمكنا من خفض الأسعار قليلاً عندها يمكننا فرض هذه البضائع على الإدارات الرسمية.
هل أنت متفائل بإمكانية حلّ مشكلة ارتفاع تكلفة الإنتاج لاسيما الطاقة والكهرباء وبعض الرسوم؟
ـ أنا متفائل دائماً، وفي هذا الاطار علمت انه في تشرين الأول أو الثاني المقبلين سيتم تنفيذ خط ربط الكهرباء مع تركيا، ومن خلال هذا الخط يمكننا الحصول على كهرباء بأسعار أقل، وهذا ما سيساعد على خفض التكلفة.
هل سياستكم تعتمد على تشجيع بعض الصناعات أكثر من صناعات أخرى؟
ـ كلا، سنعمل على دعم وتشجيع كل الصناعات ولن ننحاز إلى صناعة على حساب صناعة أخرى. إن الوزارة مع جميع الصناعات، وان نشاط أي صناعة في السوق اللبنانية هو الذي يحدد مدى قدرتها على التطور والتوسع أو العكس، لاسيما اننا نعمل في لبنان في ظل سوق حرة ولا يمكننا أن نلعب دور الموجّه الذي تعتمده الاقتصاديات الموجهة.
هناك من يتهمك بإنحيازك إلى الصناعات الغذائية. لماذا؟
ـ ان الاهتمام بالصناعات الغذائية يحلّ ثلاث مشاكل دفعة واحدة، فيمكننا بذلك توفير سوق للمزارع والإنتاج الزراعي في لبنان مثل الزيتون والبندورة والبطاطا والحمضيات وغيرها وتنمية الصناعات الغذائية في لبنان، التي أصبح سوق صادراتها كبيرا جداً، وكذلك إيجاد فرص عمل جديدة للشباب اللبناني.
لكن أؤكد ان هذا الأمر لا يتم على حساب صناعات أخرى، بل بالعكس يوجد لدينا عدة برامج لمساعدة الصناعات القائمة ولاسيما خفض تكلفة الطاقة والرسوم وتوفير تسهيلات مصرفية للصناعيين.
هل ترى ان الحل الذي تم التوصل إليه مع جمعية المصارف بالنسبة لديون التجار والصناعيين هو حل مناسب؟
ـ من الضروري معالجة عدد من الامور في هذا الاطار، أولها عدم إقفال أي مؤسسة عند استحقاق ديونها أو عدم قدرتها على السداد، لذلك يجب إعادة النظر بالمهل المعطاة، وتسهيل الدفعة الواحدة وخفض الفوائد بما يتناسب مع معدلات الفائدة عالمياً.
ومن جهة ثانية، يجب تسهيل موضوع حصول الصناعيين على قروض مصرفية بفوائد مقبولة، لنتمكن من استخدام المجمعة لدى المصارف وتشغيلها في الأسواق، مما يؤدي الى تنشيط الاقتصاد وتطوير قدرته الانتاجية.
جمعية الصناعيين رفعت شعار "نصدر أو نموت"
ما هي الامكانات المتاحة في هذا المجال وهل لديكم خطة لتشجيع الصادرات؟
ـ طبعاً، كل منتج يسعى لبيع انتاجه، وإذا لم يبع هذا الانتاج فمصيره الاقفال. من هنا أرى ضرورة التزام المنتج اللبناني المواصفات العالمية التي تعتبر البند الأساسي لدخول صناعتنا الوطنية الى الأسواق العالمية.
لذلك، فإن الوزارة ستشدد في مراقبة التزام المصانع بالمواصفات العالمية من خلال مؤسسة البحوث الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومجلس الاعتماد الوطني، خصوصاً أن التعامل الجدي في هذا الموضوع سيجعل باقي الدول مطمئنة الى صناعتنا الوطنية وستتساهل في ادخالها الى أسواقها والبند الثاني الذي نعمل على تنفيذه، والذي يساعد في تنشيط الصادرات الصناعية، هو خفض تكلفة الانتاج الذي يعتبر عاملاً أساسياً لزيادة قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، بالاضافة الى موضوع الالتزام بالمواصفات العالمية.
هل لدى الوزارة برنامج محدد لزيادة قيمة الصادرات؟
ـ لقد وعدنا الرئيس الحريري بمبلغ 3 مليارات ليرة من مخصصات رئاسة مجلس الوزراء لتسويق الصناعة الوطنية، وترويجها في الأسواق العالمية.
وكذلك نعمل على خفض قيمة تأجير مركز تنمية الصادرات التابع لجمعية الصناعيين في حرم مرفأ بيروت، والذي يعتبر معرضاً دائماً للصناعات الوطنية المعدة للتصدير.
وهناك وعد من وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي لخفض قيمة ايجار المركز، خاصة ان قرار تنشيط هذا المركز مرتبط أولاً بخفض أجرته الباهظة.
هل لديكم أرقام عن مستوى الصادرات الصناعية العام الجاري؟
ـ ليس لدينا احصاءات دقيقة، لكن، بحسب المؤشرات التي حصلنا عليها تبين وجود زيادة قيمة الصادرات الصناعية حتى أيار الماضي بنسبة 25 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، ولا تدخل في هذه النسبة المحققة السوق العراقية وما كانت تؤمنه وهذا ما يدل على أهمية الصناعة الوطنية وعدم تأثر صادراتها على الرغم من اقفال هذه السوق.
كيف ستستفيدون من اتفاق الشراكة الأوروبية؟
ـ السوق الأوروبية هي سوق كبيرة جداً، وتضم أكثر من 350 مليون نسمة، لذلك فإن دخول لبنان في شراكة مع أوروبا هو خدمة للبنان والانتاج اللبناني، في حال استطعنا التقيد بالشروط والمواصفات المطلوبة عالمياً.
إن التشدد في موضوع المواصفات الذي تقوم به وزارة الصناعة اليوم سيجعل الأوروبيين مطمئنين لشهادة المنشأ اللبنانية وستسهل دخول بضائعنا الى هذه الأسواق.
بالاضافة الى ان الشراكة ستتيح للمنتجات اللبنانية الدخول الى الأسواق الأوروبية، فإنها كذلك ستمكننا من الحصول على مساعدات تقنية ومعونات فنية لتطوير مؤسساتنا، واليوم هناك عدة مؤسسات أوروبية تعمل بالتعاون مع ادارات الدولة اللبنانية في تنفيذ عدة برامج في هذا الاطار، وسنعمل في المستقبل للحصول على الأمور التي يمكننا الاستفادة منها والتي لم نحصل عليها حتى الآن.
هناك شكوى دائمة من الاتفاقات الثنائية التي أبرمها لبنان لتحديد التبادل بينه وبين هذه الدول، كيف ستعالجون هذا الموضوع؟
ـ لبنان يتقيد دائماً بالاتفاقات التي يوقعها، في حين أن باقي الدول لا تتقيد بهذه الاتفاقات، ومن الأمثلة أن هناك مشكلة دائمة حول ادخال البضائع اللبنانية الى السوق المصرية، حيث تلجأ السلطات المصرية المعنية خلال اخضاع البضائع اللبنانية الى فحوص مخبرية عديدة ومن ثم ترفض ادخالها.
ان المنتجين اللبنانيين يعانون هذا الموضوع منذ سنوات عديدة، ولم يتمكن أحد من حله على الرغم من تدخل الرئيس الحريري مرات عدة.
وفي هذا الاطار، اعتقد وجود مشكلة كبيرة، لأن هذه الدول لا تلتزم بنصوص الاتفاقات، وبذلك تتضرر منتجاتنا الوطنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان لبنان لن يلجأ الى مبدأ المعاملة بالمثل لأنه حريص على مبدأ تحرير التجارة، والحفاظ على افضل العلاقات مع هذه الدول.
كيف تقوّم العلاقة التجارية مع سوريا، لا سيما موضوع تصدير الصناعات الوطنية الى هذا البلد؟
ـ الأمور مع سوريا افضل بكثير مما يتوقع، صحيح ان هناك مشاكل تعتري هذا الموضوع، الا انها تعالج ضمن رزنامة محددة واحدة تلوى الأخرى.
وأؤكد ان ظروف التبادل بين البلدين اليوم افضل بكثير من السابق، وهناك تطور ايجابي باستمرار في هذا الاطار.
اليوم، يوجد شكوى من المنتجين اللبنانيين بدخول المنتجات السورية الى السوق اللبنانية بمستوى اغراقي، لكن هذا الموضوع نعمل على معالجته، وأؤكد ان المشاكل ستحل مع الوقت.
وفي هذا الاطار اذا قارنا الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع سوريا وما نفذ منها مع عدد من الدول العربية الأخرى، نجد ان العلاقة التجارية مع سوريا افضل بكثير.
العراق كان يشكل سوقا مهمة للصناعة الوطنية، ومع الظروف الجديدة بات الدخول الى هذه السوق، عملية معقدة، كيف ستتعاطون مع هذا الموضوع؟
ـ ان العراق سوق كبيرة للمنتج اللبناني.الان لا يوجد منع لدخول منتجاتنا الى هذه السوق، لكن المشكلة هي عدم وجود ادارة وطنية يمكن التعاطي معها لعقد اتفاقات بين الدولتين لاسيما اننا نعلق آمالا كبيرة على الصفقات التي يمكن ان تجريها مع الحكومة العراقية.
والان، نحن بانتظار تشكيل ادارة وطنية نستطيع الاتصال بها الوضع اطر التعاون.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فان البضائع اللبنانية تدخل الى السوق العراقية عبر المعابر الحدودية، حيث ان مهمة الجيش الاميركي الموجود على هذه المعابر محصورة في الامور الامنية، ولا يمنع دخول البضائع. والان يوجد رجال اعمال لبنانيون يدخلون بضائعهم الى العراق، لا سيما مع عدم وجود قرار يمنع دخول البضائع اللبنانية الى هذا البلد.
أنت من عداد وفد رئيس الحكومة المشارك في مؤتمر مجلس الاغتراب اللبناني للاستثمار في البرازيل، ما أهمية البرازيل للبنان؟
ـ اقل شيء يمكن ان اقوله عن اهمية البرازيل للبنان هو وجود نحو سبعة ملايين مغترب لبناني فيها يتأثرون بطريقة او بأخرى بأي منتج كتب عليه "صنع في لبنان"، واذا استطعنا الاستفادة من هذه السوق فأعتقد ان نسبة كبيرة من الانتاج اللبناني سيصدر الى البرازيل، وهذا سيحل مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتجين اللبنانيين لا سيما الصناعيين منهم والمزارعين.
نحن من جهتنا نعمل لفتح هذه السوق، خصوصا ان البرازيل بلد مقفل من كل النواحي الا اننا سنجرب بالطرق الدبلوماسية، ومن خلال الاتفاقات الثنائية للوصول الى هذا الهدف.
هل هناك اسواق اخرى تعملون على فتحها امام المنتجات اللبنانية؟
ـ اعتقد ان اميركا الجنوبية تشكل هدفاً مهماً بالنسبة لنا.
وصحيح ان اللبناني يعاني اليوم موضوع التقيد بشروط الانتاج والتصنيع، الا ان ذلك سيساعده في المستقبل على دخول اسواق عالمية لا يمكن لكثير من دول المنطقة دخولها لا سيما ان سعي الصناعات الوطنية للالتزام بشروط التصنيع والمواصفات العالمية يؤدي بشكل مباشر الى تطور الصناعات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية. وبالتالي فان هذه الصناعات سيمكنها الاستفادة قبل غيرها من السوق العالمية خصوصا بعدما طرحت الولايات المتحدة الاميركية فكرة انشاء سوق اميركية عربية حرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.