مركز للمعلومات خطوة أساسية لتسهيل أمور المضمونين

أعلن المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي انتساب 5900 شخص الى الضمان الصحي الاختياري، وقال ان إدارة الضمان ستصدر خلال اليومين المقبلين نحو ألف بطاقة للمنتسبين الاختياريين. وتوقع ان يصل عدد هؤلاء المنتسبين في نهاية العام الى نحو 20 ألف منتسب.
وأكد كركي ان كل منتسب الى هذا الفرع يمكنه الاستفادة من التقديمات الصحية التي يوفرها الضمان بعد مضي ثلاثة أشهر على انتسابه "فالذي انتسب في أول آذار يمكنه الاستفادة ابتداء من أول حزيران".
وأشار الى ان شغور السلطة التقريرية في الصندوق (مجلس الادارة) يؤثر اذا استمر في عملية تطوير الصندوق، في حين ان الوضع القائم الآن لن يكون له أي أثر في التقديمات التي يوفرها الصندوق الى المضمونين.
وعن ضمان الشيخوخة، أوضح كركي ان اللجنة الوزارية التي ألّفها مجلس الوزراء لدراسة مشروع نظام الشيخوخة كلّفت لجنة فنية لدراسة هذا المشروع وهي عقدت ستة اجتماعات لهذه الغاية، وأوضحت كل جوانب النظام من دون اجراء أي تغييرات في جوهره، واحالته الى اللجنة الوزارية تمهيداً لعرضه من جديد على مجلس الوزراء.
وأكد مضي إدارة الضمان في عمليات المسح والتفتيش التي بدأتها في الجامعات ومحطات الوقود وستستكملها في باقي القطاعات.
وأوضح كركي ان هذه العمليات لن تقتصر فقط على المؤسسات المسجلة في الضمان بل المؤسسات المكتومة أيضاً، وقال: "ان حجم أعمال التفتيش زادت نحو 25 في المئة". وأشار الى عزم إدارة الصندوق تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والتي تتضمن مكننة الضمان الصحي وتعميمها على كل مكاتب الضمان لجهة الضمان الصحي. ولفت الى ان تنفيذ هذه المرحلة يتطلب نحو السنة.
وأعلن كركي ان إدارة الضمان ستزوّد وزارة الصحة برنامج حاسوب يتضمن أسماء كل المضمونين وهذا يوفر على المواطنين ابتداء من أول أيار عناء الذهاب الى مكاتب الضمان للحصول على إفادة غير مضمون.
وقال: "وكذلك مع الانتهاء من مكننة الضمان الصحي وربطه بالمبطقة المركزية سنتمكن من ضبط الفاتورة الصحية من خلال مراقبة ما حصل عليه كل مضمون من تقديمات صحية وتطابق ذلك مع حاجاته".
وفي ما يأتي نص الحديث مع كركي:

لجنة فنية أوضحت جوانب نظام الشيخوخة وأعادته الى اللجنة الوزارية

يؤكد كركي ان تنفيذ الضمان الصحي الاختياري يندرج في اطار السياسة الصحية والاجتماعية للدولة اللبنانية، وهي من أهم الخطوات التي حُققت في المدة الأخيرة.
وأشار كركي الى وجود إقبال للانتساب الى الضمان الصحي الاختياري، إذ بلغ عدد المنتسبين لغاية 10/4/2003 نحو 5900 منتسب.
ولفت الى ان إدارة الضمان ستصدر خلال اليومين المقبلين نحو ألف بطاقة بهؤلاء المنتسبين، وقال: "ان الأمور في هذا الاطار تسير سير طبيعياً كما كان مخططاً لها، وهناك إقبال على الانتساب الى الضمان الاختياري لكن ضمن الحدود التي تحدثنا عنها في السابق، أي بحدود عشرات الألوف.
وتوقع كركي ان يصل عدد المنتسبين الاختياريين في نهاية العام الى نحو 20 ألف منتسب.
أما عن أعمار المنتسبين فقد أوضح ان إدارة الصندوق نفذت دراسة في هذا الاطار على 1286 منتسباً، تبين منها ان المنتسبين لم ينحصروا في فئة الأعمار التي تزيد على 60 عاماً، وإنما توزعوا على كل فئات الأعمار، إذ بلغت نسبة الفئة التي تزيد على 60 عاماً 38 في المئة من مجموع المنتسبين، وفئة الأعمار بين 30 سنة و39 بلغت نسبتها 17 في المئة، والفئة بين 40 سنة و49 نسبتها 22 في المئة، والفئة بين 20 سنة و29 نسبتها 3 في المئة. وبذلك يتبيّن ان المنتسبين توزعوا على كل فئات الأعمار، ولم ينحصروا في فئة واحدة.
وقال: "أما بالنسبة للمناطق، فالمعطيات الموجودة الآن ليست نهائية، ومبدئياً هناك إقبال من جميع المناطق على هذا الموضوع".
وأضاف: "لكن من جهة الفئات، تبيّن لنا وجود إقبال كثيف من العمال المستقلين، إذ بلغت نسبة هؤلاء نحو 59 في المئة من مجموع المنتسبين".
ولفت كركي الى ان الانتساب الآن من جميع الفئات التي يحق لها الانتساب وبكل الفئات العمرية، "لذلك فإن الكلام الذي قيل حول هذا الموضوع لم يكن في مكانه لا سيما لجهة انحصار المنتسبين في الفئة المعمرة".
وعن بدء استفادة المضمونين الاختياريين من تقديمات الضمان الصحية، أوضح كركي ان كل منتسب اختياري يمكنه الاستفادة من التقديمات الصحية بعد مضي ثلاثة أشهر على انتسابه، "فالذي انتسب في أول آذار يمكنه الاستفادة ابتداء من أول حزيران".
وعن شغور السلطة التقريرية في صندوق الضمان (مجلس الإدارة)، قال: "ان لهذا الموضوع جوانب عدة، إحداها ان الضمان قائم على ثلاثة أجهزة متمثلة بمجلس الادارة، والمديرية العامة واللجنة الفنية، ولكي يستطيع الصندوق ان يسير أعماله سيراً سليماً ويطوّرنفسه لا بد من ان تكون هذه الأجهزة موجودة، وتعمل على نحو متناغم في ما بينها".
وأضاف: "انطلاقاً من هذا، نرى ضرورة حل مشكلة مجلس الادارة، الذي سيؤثر في حال استمرار الوضع الراهن في عملية تطوير الصندوق".
وتابع: "أما لجهة توفير التقديمات للمضمونين وكل الأمور التي يقوم فيها الصندوق في فروعه الثلاثة المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة، فهي تقديمات معقودة حكماً في القانون، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في هذا الاطار، ولو كان هناك مشكلة ما، كنا سمعنا صرخة المضمونين، لذلك أؤكد أن لا اعاقة للتقديمات بالنسبة للمضمونين، وان كل الأمور تسير بشكل طبيعي في هذا الاطار".
وأشار الى ان توظيف أموال الصندوق لا تزال عالقة لأن هذا الموضوع مرتبط بمجلس ادارة الضمان، بالإضافة الى كل المشاريع المستقبلية التطويرية.
ضمان الشيخوخة
وعن ضمان الشيخوخة أوضح كركي ان مجلس الوزراء أحال مشروع القانون المعني في هذا الموضوع على لجنة وزارية مؤلفة من 12 وزيراً، وهي بدورها كلفت لجنة فنية لدراسة المشروع، "وقد شاركت بأعمال اللجنة الفنية التي عقدت ستة اجتماعات خلال أسبوعين في هذا الاطار".
وقال: "خلال هذه الاجتماعات تمّ توضيح نظام الشيخوخة من كل جوانبه من دون ادخال أي تغييرات في جوهره وأحيل التقرير النهائي على اللجنة الوزارية لبته، والكرة الآن عند اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء".
وأشار الى ان التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية حول نظام الشيخوخة لم يغير في جوهر المشروع، بل أوضح كل جوانبه لا سيما الأمور التي لم تكن واضحة في المشروع خاصة بالنسبة لتحديد مسؤولية كل من سيساهم في هذا المشروع.
وعن الخطة الاصلاحية التي تنفذها ادارة الضمان، أكد كركي ان ادارة الضمان استطاعت خلال عام انجاز أمور كثيرة على الرغم من ان مؤسسة الضمان مؤسسة كبيرة جداً وهي تحتاج الى جهد ووقت كبيرين لاصلاح امورها وتطويرها.
وقال: "أهم الأمور التي أنجزناها تتمثل في وضع المخطط التوجيهي العام للضمان، الذي يعنى بأسس مكننة أعمال الصندوق، والآن بدأت مرحلة تنفيذ المخطط".
وأضاف: "المخطط يقسم الى مرحلتين، الأولى هي مكننة الضمان الصحي، وتعميم هذه المكننة على كل مكاتب لبنان لجهة الضمان الصحي كما هو قائم الآن في مكتب الدورة، نحن الآن بدد اعداد دفاتر الشروط لتنفيذ هذه المرحلة".
وعن التمويل أشار كركي الى وجود تعاون بين ادارة الضمان ووزارة التنمية الادارية في هذا الاطار، بالإضافة الى قرض من صندوق التنمية الكويتي بقيمة 5 ملايين دولار، الذي تمّ بجزء منه تمويل وضع المخطط التوجيهي والجزء المتبقي سيستخدم في اطار المرحلة الأولى.
وأوضح: "عقدت عدة اجتماعات مع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وقد أبدى موافقته على تمويل المرحلة الأولى، وسيكون هناك اجتماعات أخرى للبحث في كيفية تمويل المرحلة الثانية".
وأشار الى أن تنفيذ هذه المرحلة يتطلب نحو السنة.
التفتيش
وعن موضوع التفتيش، أكد كركي مضي إدارة الضمان في عملية مسح القطاعات التي بدأتها في الجامعات، بحيث أصبحت هذه الجامعات ملزمة بتسجيل كل طلابها في الضمان، وعملية المسح هذه متواصلة في قطاع محطات البنزين منذ مدة". وستشمل كل القطاعات الأخرى لاحقاً.
وعن شكوى بعض المعنيين في استهداف عمليات التفتيش التي يقوم بها الضمان للمؤسسات المسجلة وعدم التركيز على المؤسسات المكتومة أوضح: "ان الادارة لا تغفل هذا الموضوع، وهي ستعمل بشكل تدريجي على كشف المكتومين في كل القطاعات، لا سيما ان حجم الأعمال الكبيرة الملقاة على عاتق المفتشين وصغر حجم هذا الجهاز يجعل هذه الأعمال تسير بهذا الشكل".
وأشار الى أن حجم تقارير التفتيش زادت نحو 25 في المئة من نحو 4 آلاف الى 5 آلاف.
وأعلن كركي ان ادارة الضمان أنجزت المبطقة المركزية اي مركز المعلومات ومكننة كل المضمونين في لبنان، وبالتالي هذا الموضوع سيسهل على المضمونين وغير المضمونين الكثير من الأعمال التي كان من الواجب القيام بها.
وأكد أنه ابتداءً من أول أيار لم يعد مطلوباً من المواطن الذي سيدخل المستشفى على حساب وزارة الصحة المجيء الى مكاتب الضمان للحصول على افادة غير مضمون، لأن ادارة الضمان ستزود وزارة الصحة برنامج حاسوب يتضمن اسماء كل المضمونين.
وأوضح ان المبطقة المركزية هي أساس المكننة في كل الضمان، وضبط كل الأمور لا سيما الاستفادة غير المشروعة و"بالتالي هناك أمور كثيرة ستستطيع ادارة الضمان ضبطها".
وأكد كركي ان ادارة الضمان ستتمكن خلال العام الجاري من انجاز الحسابات الفردية والخاصة بتعويض نهاية خدمة كل مضمون.
وعن وضوح الوضع المالي للصندوق قال كركي ان أهم موضوع حققته الادارة في العام الماضي هو الانتهاء من معضلة الارقام المالية، بعدما تم الانتهاء من وضع قطع حسابات الصندوق لغاية 2001.
وأشاد الى ان الصندوق يتبع آلية معينة ستمكنه من وضع قطع الحساب في المهلة الزمنية المحددة قانوناً.
وأعلن أن قطع حسابات الصندوق لعام 2002 سيتم الانتهاء منها بعد نحو ثلاثة أسابيع.