رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود في حديث الى "المستقبل":

يسلم وفد من جمعية الصناعيين برئاسة فادي عبود اليوم رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري مذكرة مطلبية تشمل كل ملاحظات الصناعيين على مسببات ارتفاع تكلفة انتاجهم وانخفاض قدرتهم التنافسية.
واقترح عبود في حديث الى "المستقبل" تولي الرئيس الحريري شخصيا الملف الصناعي مما يعيد للقطاع قدرته التنافسية خلال ثلاثة اشهر.
واذ اشار الى الصدمة الايجابية التي احدثها مؤتمر باريس 2 والاتفاق مع المصارف على الاقتصاد الوطني، شدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ بنود ورقة الحكومة المقدمة الى مؤتمر باريس 2 وتحقيق النمو وايجاد فرص عمل.
وشكا عبود من ارتفاع تكاليف جميع عناصر الانتاج مقارنة مع جميع دول المنطقة.
ورأى ان الحفاظ على الصناعة الوطنية يكون اما بخفض تكلفة الانتاج او باعادة زيادة الرسوم الجمركية الى ما كانت"، لا سيما ان تكلفة الانتاج في لبنان زادت 20 في المئة منذ قرار خفض الرسوم الجمركية في تشرين الثاني 2000.
وأعلن ان جمعية الصناعيين لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يحصل في قطاع الصناعة الذي يتعرض لضغوط قلما تعرض لها.
وأكد عبود ان توظيف مبلغ 800 مليون دولار لتنفيذ خطة وزير الصناعة العشرية التي يؤيدها الصناعيون تعتبر افضل توظيف تقوم به الحكومة لانها ستؤدي الى ايجاد اكثر من 60 الف فرصة عمل بعد 10 سنوات.
ورأى تحقيق الدمج بين المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بحسب مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر احد الاساليب الذكية لاستمرار وصمود القطاع الصناعي.
وعزا التأخر في اطلاق مركز تنمية الصادرات الصناعية الى عدم توافر الامكانية المالية اللازمة.
وأشار الى مشروع تعده غرفة بيروت وجبل لبنان لتفعيل هذا المركز.
ورحب بقرار وزارة الصناعة القاضي بحصر اعطاء التراخيص الصناعية بوزارة الصناعة الامر الذي يسهل على الصناعيين الحصول على التراخيص من دون تعقيدات ادارية.
وعن موضوع التمويل الصناعي رأى عبود ان قرار دعم الفوائد العائدة لتمويل انشاء المصانع الجديدة كان اهم قرار بالنسبة للصناعة وطالب ان يلحظ هذا الدعم رأس المال التشغيلي والصادرات الصناعية.
وأشار الى ان القطاع الصناعي متضرر من تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية لانه غير مستعد للمنافسة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج في لبنان.
ولوح عبود بامكانية تقديم جمعية الصناعيين بشكوى الى الاتحاد الأوروبي لتحييد القطاعات الصناعية ذات تكلفة الانتاج العالية من تطبيق الاتفاق عليها.
وأكد ان تأثر القطاع الصناعي من الضربة المحتملة على العراق سيكون تأثرا مرحليا.
ودعا عبود الى ضرورة الاسراع لازالة جميع العقبات التي تحد من انسياب البضائع بين لبنان وسوريا وأشار الى زيادة الصادرات اللبنانية الى سوريا في العام 2002 بنسبة 120 في المئة عن العام 2001.
ولفت الى ان الولايات المتحدة الاميركية فرضت شروطا لاستيراد الصناعات الغذائية من خلال تطبيق قانون جديد هو قانون الحماية من الارهاب البيولوجي.
وفيما يأتي نص الحوار!:

التصدير الى سوريا زاد 120% والتبادل مع العراق يتأثر مرحلياً إذا شُنّت الحرب

كيف تقوّم واقع الاقتصاد الوطني اليوم؟
ـ ان اثر باريس 2 والاتفاق مع المصارف اعطى صدمة ايجابية للاقتصاد الوطني بعدما كان هناك عدد من المشككين يراهنون على وقوع الانهيار.
لكن على الرغم من هذه الصدمة الايجابية والتي ظهرت بشكل جلي في سوق الصرف ولدى جميع القيادات في البلاد الا ان النتائج المباشرة لباريس 2 لا تتعدى كونها عملية شراء وقت، علما ان هذا الامر اساسي في الموضوع الاقتصادي، من هنا يأتي دور الحكومة في استغلال هذه الايجابيات والوقت للتأثير في النمو وتحفيزه الذي يعتبر المرتكز الاساسي في المعالجة الاقتصادية والمالية العامة.
من هنا ارى ضرورة الاسراع في تنفيذ الاجراءات الاصلاحية الواردة في ورقة الحكومة المقدمة الى مؤتمر باريس 2 من جهة وايجاد فرص عمل وهو ما يجب ان يكون عنواناً اساسيا في هذه المرحلة، ولا سيما انه من الخطأ التمسك بالرأي القائل ان الاقتصاد يمكن ان يبنى على السياحة والخدمات فقط.
ايجاد فرص عمل يرتبط مع نمو الاستثمارات، كيف تقوم المناخ الاستثماري الان في لبنان؟
ـ وجهت لي دعوة احدى الشركات الاوروبية لزيارتها وهي من بين الشركات الخمس الأولى في العالم لصناعة السكاكر والشوكولا، لاستطلاع افضلية الاستثمار بين لبنان وباقي الدول العربية وانشاء مصنع لهم لخدمة الوطن العربي وصولا الى افريقيا وان البحث معي في هذا الاطار كان انطلاقاً من الجودة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الصناعات الغذائية اللبنانية، إذ طلبوا مني الاجابة عن استمارة تضمنت 22 سؤالاً عن جميع نواحي تكلفة الإنتاج في لبنان، لمقارنتها بتكاليف مماثلة في باقي الدول العربية وتركيا ليتم من خلال هذه الدراسة اختيار البلد الأقل تكلفة.
وبنتيجة هذه الدراسة تبين ان لبنان كان الأغلى في جميع بنود التكاليف التي تناولتها الدراسة ما عدا رواتب الكادرات البشرية التي لم تكن فيها الأغلى ولا الأرخص.
في رأيك ما هو المطلوب لتحسين المناخ الاستثماري في لبنان، ولاسيما القطاع الصناعي؟
ـ انطلاقاً من بدء تنفيذ الليبرالية الاقتصادية التي اعتمدها لبنان منذ مطلع القرن 21 عبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية والتجارة الحرة العربية، والتي تجسدت في القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية في 30101-20001-.
ففي هذا المرسوم كان لبنان البلد الوحيد بين كل دول العالم النامي التي قررت الدخول إلى منظمة التجارة العالمية، فقد حرر الاستيراد من كل قيود ولاسيما الرسوم الجمركية وعرض قطاعه الصناعي لكل أنواع المنافسة.
علماً ان هذا القرار كان بشقين، فالشق الأول قضى تحرير الاستيراد من أي عوائق وخفض الرسوم الجمركية إلى حدودها الدنيا، وهذا الشق نفذ فور صدور القرار، أما الشق الثاني فقضى تأليف لجنة وزارية من وزراء الصناعة والمال والاقتصاد والتجارة ومهمة هذه اللجنة خفض تكاليف الإنتاج في لبنان، حتى الآن لم ينفذ أي شيء من هذا الموضوع.
وبتقدير جمعية الصناعيين فإن تكاليف الإنتاج الصناعي في لبنان زادت منذ صدور القرار حتى الآن نحو 20 في المئة، وان هذه الزيادة ناتجة من زيادة بدل النقل إلى 6000 ليرة في اليوم علماً ان ليس هذا البند هو مشكلة أساسية لنا بالإضافة إلى تحمّل المنح التعليمية، وزيادة أسعار المحروقات التي أثرت مباشرة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، وزيادة تكلفة نقل البضائع بعدما صادرت الدولة الانات التي يملكها الصناعيون والعاملة بالمازوت، علماً انه إلى الآن لم يتم تعويض الصناعيين حسب الآلية الموضوعة في هذا الاطار بالإضافة إلى تكاليف البريد وباقي الرسوم وإنجاز المعاملات، والهاتف الخلوي وارتفاع تكلفة التمويل، وبالإضافة إلى عناصر أخرى.
ماذا عن التحرك الذي تقودونه في هذا الاطار؟
ـ أعتقد ان جمعية الصناعيين كانت مقصّرة في هذا الاطار تجاه مجلس النواب.
لذا، زرنا رئيس مجلس النواب ونائبه ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وعددا من الوزراء والنواب لشرح موقفنا، وسنلتقي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، وسنقدم له مذكرة بمطالبنا، لاسيما اننا نعتبر ان لقاء الرئيس الحريري هو خطوة مفصلية باتجاه تحقيق مطالبنا.
في رأيك هل ثمة إمكان الآن لخفض تكلفة الإنتاج عبر تجاوب الحكومة مع مطالبهم؟
ـ إذا لم تستطع الحكومة خفض تكلفة الإنتاج فلتعد الرسوم الجمركية على البضائع المنافسة للإنتاج الوطني، أو فرض رسوم أخرى مثل فرض رسوم طاقة على كل البضائع التي تدخل لبنان.
بعد نحو سنة على انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الصناعيين، كيف تقوّم واقع الصناعة الآن؟
ـ يتعرض القطاع الصناعي الآن الى ضغوط كبيرة قلّما يتعرض لها، فخلال حرب الخليج الأولى كان عدد من المصانع اللبنانية يصدر الى الجيوش في الخليج عدداً من حاجاتها، أما الآن فإن هذا الأمر غير موجود نهائياً، إضافة الى ذلك خسرنا السوق العراقية، وتحملنا زيادة أسعار المحروقات.
من هنا لا يمكن لي ولمجلس ادارة الجمعية البقاء مكتوفي الأيدي لا سيما انه منذ سنة والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ومن المؤسف ان الوضع الآن يسير عكس توجه الحكومة. وفي هذا الاطار لا يمكننا الا ان نكون بعيدين عما يدور حولنا، ففي الأردن أصدر الديوان الملكي قراراً يكلّف الخزينة الأردنية أكثر من 30 مليون دولار، ويعفي الصناعة الأردنية من كل الرسوم والضرائب، ويخفض سعر الطاقة الكهربائية للصناعيين 40 في المئة.
ماذا عن خطة وزير الصناعة لتنمية القطاع الصناعي؟
ـ الخطة العشرية التي أطلقها وزير الصناعة هي أفضل ما وضع لإنماء القطاع الصناعي وهذه الخطة، عندما نشرت، تتضمن خطوطاً عريضة من دون آليات لتنفيذها.
أما الآن فإن وزارة الصناعة منكبة على اقتراح كل الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة، تمهيداً لتقديم خطة متكاملة في مجلس الوزراء. صحيح ان إمكانية نجاح الخطة موجودة، لكنها تتطلب عملاً وجهداً من جميع المعنيين.
ان توظيف مبلغ 800 مليون دولار لتنفيذ هذه الخطة، يعتبر أفضل توظيف تقوم به الحكومة، لأنها ستؤدي الى إيجاد أكثر من 60 ألف فرصة عمل بعد 10 سنوات.
طرحتم منذ مدة وجيزة فكرة دمج المصانع الصغيرة والمتوسطة، ما أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الراهنة؟ وهل ثمة إمكان لتحقيق الدمج؟
ـ هل ما يصح على المصارف لا يصح على المصانع؟
إن الصناعة اليوم تواجه حرب إلغاء، وان أحد الأساليب الذكية لمواجهة هذا الوضع هو المباشرة في عملية الدمج.
ونحن هنا لا بد من الإشادة بالجهود التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع مشروع متكامل لدمج المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
من هنا أرى ان توسيع قاعدة مالكي المؤسسات الصناعية في لبنان من خلال الدمج هو أحد شروط الاستمرار وصمود القطاع الصناعي.
لذلك بعدما أعلنا كجمعية صناعيين موافقتنا على مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي نطالب الآن بتطبيق هذا المشروع.
انشأت جمعية الصناعيين مركزاً لتنمية الصادرات، لماذا لم يفعل هذا المركز الى الآن؟
ـ بين كل دول العالم ودول المنطقة لبنان البلد الوحيد الذي يريد تنمية صادراته من دون "ان يمد يده الى جيبته". من أين لي أن أجد موازنة لمجلس تنمية الصادرات علماً أننا نواجه الآن استحقاق استئجار المركز والبالغ 230 ألف دولار.
إن عملية تنمية الصادرات ترتكز على شروط وأهمها توفير امكانات مالية، والتي لا تتوافر الآن، بالإضافة الى ذلك فإذا أردنا ان ننمي صادراتنا فأولى واجباتنا إعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب. وفي هذا الاطار طلبنا مساعدة غرفة بيروت وجبل لبنان، وهي تحضر الآن مشروعاً لهذه الغاية.
كيف تقوّم قرار وزارة الصناعة بحصر اعطاء الرخص الصناعية فيها؟
ـ ان هذا القرار جاء استجابة لمطالبنا، ونحن نعتبره قراراً تاريخياً إذ يحصر العلاقة بوزارة الصناعة، ويعطي الحق لوزير الصناعة اعطاء الترخيص بعدما يطلع على رأي لجنة التراخيص التي تجتمع في وزارة الصناعة، علماً ان جميع الدوائر الرسمية التي كان الترخيص يخضع لموافقتها في السابق ستستمر في اعطاء رأيها وليس موافقتها في الجوانب التي تخصّها.
من العناصر التي تشجع الاستثمار الصناعي هو دعم التمويل. هل أنت راض عن السياسة التي تتبعها الحكومة في هذا الاطار؟
ـ من أبرز الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الصناعة كان قرار دعم الفوائد العائدة لتمويل انشاء مصانع جديدة، لكن من المطلوب ان يلحظ هذا القرار دعم فوائد العائدة لتمويل رأس المال التشغيلي ودعم الصادرات.
منذ مطلع آذار الجاري، بدأ تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي مع لبنان. ما أهمية هذه الخطوة؟ وهل الصناعيون جاهزون للدخول في الشراكة؟
ـ لا أحد ينكر أهمية دخول لبنان في الشراكة الأوروبية على مختلف الصعد لا سيما المعنوية والاقتصادية والتقنية والادارية وغير ذلك إذ ان هذا الاتفاق سيساعد لبنان على تطوير نفسه في جميع هذه المجالات، وسيسمح بدخول المنتجات اللبنانية الى السوق الأوروبية من دون أي عوائق. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، أقول اننا كصناعيين غير جاهزين للدخول في هذه الشراكة وفتح أبوابنا أمام منافسة البضائع الأوروبية علماً ان اتفاق الشراكة يتيح ابقاء قطاعات اقتصادية لا يمكنها المنافسة خارج التطبيق الى حين استكمال كل الاجراءات المطلوبة لتدعيم موقع هذه القطاعات.
للأسف نحن في لبنان لم نستغل هذا البند بل طُبق الاتفاق على جميع القطاعات الاقتصادية.
وكذلك تتيح الشراكة الأوروبية لأي قطاع متضرر من تطبيق اتفاق الشراكة ان يتقدم بشكوى للاتحاد الأوروبي يطلب فيها عدم تطبيق الاتفاق عليه لعدم قدرته على المنافسة بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج.
وفي هذا الإطار تدرس جمعية الصناعيين موضوع تقديم شكوى للاتحاد الأوروبي لتحييد القطاعات الصناعية ذات تكلفة الانتاج العالية من تطبيق الاتفاق عليها لاسيما ابقاء الرسوم الجمركية على هذه الصناعات كما هي. وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الاخرى التي تتعرض للاغراق.
هل يحصل اغراق في لبنان خاصة بعد سن قانون جديد في هذا الإطار؟
ـ حددنا عدة حالات اغراق واضحة جداً، بعدما حصلنا على فواتير لعدد من البضائع من بلاد المنشأ، وقد تبين لنا من خلال مقارنة الفواتير الحقيقية والفواتير المقدمة الى الجمارك اللبنانية وجود فروقات هائلة.
وبعد مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الإطار وجدنا انه الى الآن لم يتم وضع المراسيم التنفيذية لقانون مكافحة الاغراق الجديد، وهذا ما يحول دون معالجة مثل هذه الحالات.
من هنا نتساءل اين المنطق في إلغاء الرسوم الجمركية قبل وضع المراسيم التنظيمية لتنفيذ قانون الاغراق، ومع استمرار وجود الوكالات الحصرية.
لذلك نرى ان قطاع الصناعة كان الضحية الوحيدة لسياسة الانفتاح الاقتصادي. علماً انه من المفروض ان يكون القطاع الصناعي آخر من يمس بحقوقه.
هل سيتأثر القطاع الصناعي في حال حدوث الضربة على العراق في، رأيك ؟
ـ ان تأثر القطاع الصناعي من الضربة على العراق في حال حدوثها سيكون مرحلياً، لاسيما ان العلاقات التجارية بين لبنان والعراق كانت دائماً جيدة في عز الأزمات التي مرّ بها لبنان والمنطقة، وخاصة ان العراق كان دائماً الشريك التجاري الأول للبنان.
وفي هذا الإطار، لا يمكننا إلا أن نؤكد شجبنا لأي عمل عسكري يتعرض له العراق الشقيق بغض النظر عن المصالح الاقتصادية بين البلدين، وانطلاقاً من ان أي اعتداء يصيب أي بلد عربي هو اعتداء على الأمة العربية بكاملها.
بعد مرور نحو السنة على تطبيق اتفاق تحرير التبادل بين لبنان وسوريا، كيف تقوم نتائج تطبيق هذا الاتفاق؟
ـ اليوم نرى جميعاً حصول تقدم ملحوظ في تطبيق هذا الاتفاق وهذا يبدو جلياً من خلال نتائج عام 2002 التي بينت زيادة الصادرات اللبنانية الى سوريا بنسبة 120 في المئة عن العام 2001.
لكن من جهة اخرى هل هذا هو ما نطمح له؟
ـ انا أرى ضرورة ان يكون تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية بنفس الوتيرة للعلاقات السياسية بين البلدين لتؤكد وحدة المسار والمصير على كل الصعد، وهذا ما نسعى اليه.
من هنا أرى ضرورة الإسراع بتنفيذ كل بنود الاتفاق وإزالة كل العوائق الإدارية وترتيب بعض الأمور الاخرى المطلوبة بين الأجهزة الرسمية في البلدين، علماً أن لبنان هو البلد الوحيد الذي تطبق معه سوريا اتفاق تحرير التبادل.
وفي الإطار عينه ندعو الإدارات اللبنانية الى حسن تطبيق هذا الاتفاق لاسيما في تنظيم موضوع شهادات المنشأ التي من الضروري ان تكون شهادة منشأ لكل نوع من أنواع البضائع المستوردة من سوريا وليس كما هو الحاصل الآن، أي اعتماد شهادة منشأ واحدة لعدد من البضائع. وبالاضافة الى ضرورة اخضاع البضائع المستوردة لضريبة القيمة المضافة.
وفي هذا الإطار، أقول اننا نبذل جهوداً جبارة مع المعنيين في الدولتين، وأعتقد أن الأمور ستستقيم بعدما وجدنا رغبة صادقة تجاه هذا الموضوع من مسؤولي البلدين.
تبين في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة تفرض شروطاً على تصدير الصناعات الغذائية اليها خوفاً من حصول "ارهاب بيولوجي"، ما مدى تأثر لبنان في هذا القانون الأميركي الجديد؟
ـ في هذا الإطار نأخذ بالملاحظة التي أبداها وزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان حول هذا الموضوع، وهي ضرورة ان نأخذ بهذا الاجراء، والاستفادة من تنفيذ شروطه لمصلحة لبنان وصناعته الغذائية.
صحيح ان هذا الاجراء معقد لكن في الوقت نفسه لدينا مؤسسات لبنانية ذات خبرة عالية، وبإمكانها تنفيذه بسهولة.
اما عن الشروط التي يحددها لتمكين أي مؤسسة صناعية لتصدير منتجاتها الى الولايات المتحدة فهي:
ـ ان تكون المؤسسة مسجلة لدى منظمة الرقابة على الاغذية الأميركية.
ـ معرفة الآلات المستخدمة في هذه المؤسسة ومصدرها.
ـ آلية التعقيم المعتمدة في المؤسسة.
ـ تسجيل البضائع التي تنتجها وتحديدها.
ـ الطاقة الانتاجية لهذه المؤسسة.
بالاضافة الى عدة شروط اخرى تعطي قاعدة معلومات واسعة عن منتجات هذه المؤسسة.
وفي نهاية الحديث أرى أن الحل الوحيد لمشاكلنا هي في تولي رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري هذا الملف شخصياً لاني مقتنع بقدرته على زيادة قدرة القطاع الصناعي على التنافس خلال ثلاثة أشهر.