الإضطرابات الإقليمية تخفض التصدير باتجاه الأسواق العربية

بقي اداء التجارة الخارجية دون المستوى المعهود حتى تشرين الثاني من العام 2011، وظهر ذلك من خلال النتائج المحققة خلال هذه الفترة والتي أظهرت ارتفاع الاستيراد والتصدير بنسب منخفضة، وانخفاض الواردات الجمركية، فيما سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة 14،4 في المئة.
ونتيجة الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية، تراجعت الصادرات اللبنانية الى هذه الدول، وكان ابرزها انخفاض التصدير الى مصر بنسبة 67 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك انخفاض التصدير الى سوريا بنسبة 7 في المئة، والعراق 24 في المئة.
فقد بينت الاحصاءات التي تصدرها الجمارك اللبنانية، ان حجم الاستيراد ارتفع حتى تشرين الثاني من العام 2011 بنسبة 12 في المئة الى 18 مليار و494 مليون دولار، مقابل 16 مليار و493 مليونا في الفترة نفسها من العام 2010، في حين انخفض الاستيراد في تشرين الثاني الماضي بنسبة 13 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2010 الى مليار و820 مليون دولار. وارتفع التصدير حتى تشرين الثاني 2011 بنسبة 4 في المئة الى 3 مليارات و928 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و766 مليونا في الفترة نفسها من العام 2010. كما ارتفع التصدير في تشرين الثاني الماضي بنسبة 9 في المئة الى 347 مليون دولار مقابل 318 مليونا في تشرين الثاني 2010.
واظهرت الاحصاءات ارتفاع عجز الميزان التجاري حتى تشرين الثاني من العام 2011 بنسبة 14،4 في المئة الى 14 مليارا و566 مليون دولار مقابل 12 مليارا و727 مليون دولار في المدة نفسها من العام 2010، فيما انخفض هذا العجز في الشهر الماضي بنسبة 18 في المئة الى مليار و232 مليون دولار.
وبالنسبة للترانزيت فقد ارتفع حتى تشرين الثاني بنسبة 5 في المئة الى 369 مليون دولار، وفي الشهر الماضي ارتفع بنسبة 5 في المئة الى 369 مليون دولار، فيما ارتفع اعادة التصدير حتى تشرين الثاني بنسبة 295 في المئة الى 539 مليون دولار، وفي تشرين الثاني الماضي ارتفع اعادة التصدير بنسبة 108 في المئة الى 29 مليون دولار.
وفي السياق نفسه، انخفضت الواردات الجمركية حتى تشرين الثاني من العام الجاري بنسبة 21،8 في المئة الى 2097 مليار ليرة مقابل 2683 مليارا في الفترة نفسها من العام 2010، في حين انخفضت في الشهر الماضي بنسبة 20 في المئة الى 185 مليار ليرة مقابل 231 مليارا في 2010. وبالنسبة لواردات الضريبة على القيمة المضافة في تشرين الثاني الماضي فقد ارتفعت بنسبة 2 في المئة الى 191 مليار ليرة، وارتفعت حتى تشرين الثاني بنسبة 0،5 في المئة الى 2078 مليارا. وبذلك بلغ مجموع المحصلات الجمركية (واردات جمركية والواردات على القيمة المضافة) في الشهر الماضي نحو 376 مليار ليرة، لترتفع حتى تشرين الثاني الماضي الى 4169 مليار ليرة.
وبين المستوردين من لبنان، حلت سويسرا اولا حيث استوردت حتى تشرين الثاني 2011 ما قيمته 468 مليون دولار، وجاءت الامارات ثانيا (294 مليون دولار)، والسعودية ثالثا (280 مليون دولار)، وتركيا رابعا (257 مليون دولار)، وسوريا خامسا (189 مليون دولار)، والعراق سادسا (185 مليون دولار)، وبلجيكا سابعا (127 مليون دولار)، والاردن ثامنا (114 مليون دولار)، وقطر تاسعا (73 مليون دولار)، والكويت عاشرا (70 مليون دولار).
اما بين المصدرين الى لبنان، فقد احتلت الولايات المتحدة الاميركية المركز الاول، حيث بلغ مجموع ما صدرته الى لبنان حتى تشرين الثاني 2011 نحو مليار و913 مليون دولار، وجاءت ايطاليا ثانيا (مليار و685 مليون دولار)، والصين ثالثا (مليار و481 مليون دولار)، وفرنسا رابعا (مليار و381 مليون دولار)، والمانيا خامسا (مليار و32 مليون دولار)، وسويسرا سادسا (892 مليون دولار)، ومصر سابعا (878 مليون دولار)، وتركيا ثامنا (789 مليون دولار)، والامارات تاسعا (532 مليون دولار)، وبريطانيا عاشرا (481 مليون دولار).
وبالنسبة لتوزيع الاستيراد على السلع، فقد حلت المنتجات المعدنية في المرتبة الاولى بقيمة 4 مليارات و308 ملايين دولار، وجاءت الآلات والمعدات الكهربائية ثانيا (مليار و950 مليون دولار)، واللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة ثالثا (مليار و932 مليون دولار)، ومنتجات الصناعات الكيماوية رابعا (مليار و593 مليون دولار)، والمعادن العادية ومصنوعاتها خامسا (مليار و417 مليون دولار)، ومعدات النقل سادسا (مليار و345 مليون دولار)، ومنتجات الصناعات الغذائية سابعا (مليار و180 مليون دولار)، وحيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية ثامنا (785 مليون دولار)، ومنتجات المملكة النباتية تاسعا (757 مليون دولار)، ومواد نسيجية ومصنوعاتها عاشرا (648 مليون دولار).
وبين السلع المصدرة حل اللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة اولا بقيمة مليار و390 مليون دولار، وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها ثانيا (493 مليون دولار)، والآلات والمعدات الكهربائية ثالثا (478 مليون دولار)، ومنتجات الصناعات الكيماوية رابعا (351 مليون دولار)، ومنتجات الصناعات الغذائية خامسا
(338 مليون دولار)، والورق ومصنوعاته سادسا (195 مليون دولار)، ومنتجات المملكة النباتية سابعا (147 مليون دولار)، ورنتجات ولدائن صناعية ثامنا (122 مليون دولار)، ومواد نسيجية ومصنوعاتها تاسعا (118 مليون دولار)، ومصنوعات من حجر جبس اسمنت عاشرا (34 مليون دولار).