قوى الإنتاج تحدد أولويات الحكومة العتيدة اقتصادياً واجتماعياً وتستعجل ولادتها

مما لا شك فيه ان معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي وصلت الى حد الانهيار ستشكل اولوية لدى حكومة العهد الاولى لترميم الاضرار الجسيمة التي اصابت هيكل الدولة واعادة البلاد الى مسار النهوض.
وما يعطي حتمية لهذا المسار، هو عدم القدرة على القفز فوق الواقع المأسوي لا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، اجماع الكتل النيابية خلال الاستشارات التي أجراها الرئيس الملكف تشكيل الحكومة العتيدة الرئيس سعد الحريري مع الكتل النيابية على هذا الموضوع ووضعه في مقدمة الاولويات التي يجب ان تعمل عليها الحكومة العتيدة، كما انه وفي الاساس، كان هذا الموضوع وما زال يشكل مرتكزا اساسيا في نهج وسياسة الرئيس الحريري الذي لم يتوان يوما للعمل عليه عندما كان رئيسا للحكومة او خارجها، من خلال كتلة المستقبل النيابية.
شقير
رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير عبر عن تفاؤله حيال المرحلة المقبلة، الا انه شدد في حديث لـالمستقبل على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة للاستفادة من الاندفاعة الايجابية التي تشهدها البلاد للسير قدما في اتخاذ الاجراءات الملطوبة سريعا ومن دون تأخر وعدم اعادة عقارب الساعة الى الوراء بإضفاء اجواء من الشك وعدم اليقين بالمستقبل.
وقال هذه خطوة اولى ويجب ان تأتي سريعاً من دون اي مماطلة أو تسويف، مؤكدا ضرورة انطلاق الحكومة سريعا كي تنصرف الى اتخاذ اجراءات واضحة وجذرية تعيد الثقة بلبنان دوليا واقليميا ومحليا خصوصا بالنسبة للمستثمر والمستهلك اللبناني.
واعتبر شقير ان المحرك الاول هو تحسين أداء الادارة وتفعيلها والبدء بورشة الاصلاح التي من شأنها الحد من الفساد المستشري، وكذلك تحسين بيئة الاعمال. وقال لا بد من اقرار موازنة العام 2017، على ان تهدف الى خفض الانفاق غير المجدي وخفض حاجة الدولة للاستدانة وتحفيز الاقتصاد.
وفي رأي شقير ان تعمل الحكومة العتيدة على مشروعين اساسيين، هما اقرار قانون الشراكة ين القطاعين العام والخاص، ومرسومي النفط والغاز والمباشرة فورا في البدء بمسار استثماره هذه الثروة الوطنية، لأنه بنظره بإمكان هذين العاملين دفع عجلة النمو الاقتصادي والانقاذ المالي سريعاً.
ومن الاولويات الملحة، لم يستثن شقير اتخاذ كل القرارات والاجراءات اللازمة لاحتواء ازمة النزوح السوري وتكلفته الباهظة على لبنان لا سيما اقتصاديا واجتماعيا.
وقال شقير ان اقرار قانون الشراكة واطلاق عملية استخراج النفط والغاز، سيكون من شأنهما اعطاء دفعا كبيرا للاقتصاد، فقانون الشراكة سيطلق مشاريع استثمارية كبيرة، واستخراج النفط والغاز يعطي ثقة دولية بلبنان على المدى الطويل، كما من شأنه خلق استثمارات فورية تقدر بمليارات الدولارت، مؤكدا ان السير بهذين المشروعين من شأنهما قلب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد رأسا على عقب.
ولم يغفل شقير متطلبات واولويات اقتصادية اخرى، وهي كثيرة يقول شقير، لا سيما تطوير التشريعات المعمول بها، وتطوير البنية التحتية (كهرباء وماء واتصالات ونقل وطرق وغيرها)، وخفض التكلفة التشغيلية للشركات، وجميعها تتعلق بتنافسية لبنان التي تراجعت كثيرا اقليميا ودوليا.
وقال لا اعتقد انه بمقدور الحكومة الحالية المحكومة زمنيا (ايار الانتخابات النيابية وهي ستتفرغ ايضا لاقرار قانون الانتخاب) بمقدورها معالجة تراكمات كثيرة ومتشعبة تطال مختلف نواحي الحياة. لكن من المفروض بالاضافة الى الاولويات التي تحدثت عنها، البدء بورش محددة مطلوب العمل عليها سريعا لا سيما الاصلاح.
واعتبر شقير اننا اليوم امام فرصة مهمة بامكانها التعويض على المؤسسات وتحسين معدل النمو، وهي الاستفادة من موسم عيدي الميلاد ورأس السنة، خصوصا ان هذا الموسم يشكل نسبة تتراوح بين 27 في المئة و30 في المئة من حجم اعمال المؤسسات السنوي، مؤكدا ان هذا الامر مرتبط الى حد كبير بترسيخ الاستقرار في الايام المقبلة الذي من شأنه رفع ثقة المستهلك اللبناني واستقطاب المغتربين اللبنانيين والسياح لا سيما الخليجيين.
غصن
أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فأبدى ارتياحه لانهاء الشغور في سدة الرئاسة وانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة. وقال هذا أمل كان يفتقده اللبنانيون لاعادة تكوين السلطة واعادة الحياة للعملية السياسية التي تشكل مرتكزا لتفعيل ادارات الدولة ومؤسساتها.
وقال غصن لـالمستقبل هذه الانطلاقة نتمنى ان تتوج سريعا بولادة الحكومة، حكومة تعيد النشاط للعمل الاداري والسياسي الذي يدفع عملية بناء المؤسسات وتفعيلها، لاعادة بناء الدولة، دولة المواطن. وشدد على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة للبدء بورشة العمل، الى جانب تفعيل المؤسسات الدستورية واولها مجلس النواب لاقرار القوانين الكثيرة والمتراكمة.
وشدد غصن على ان الاولوية التي يجب ان تركز عليها الحكومة، هي تأمين الاستقرار الاجتماعي، وهو شرط اساسي لا بد منه لتحقيق السلم الأهلي.
واعتبر ان هذا الهدف يستلزم تحقيق سلة من المتطلبات، ابرزها: تفعيل مؤسسات الدولة وإداراتها في خدمة المواطن، تفعيل الضمان الاجتماعي وتوسيع تقديماته، تعزيز المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، تحفيز القطاعات الاقتصادية والتركيز على القطاعات الانتاجية لخلق فرص عمل.
ولفت غصن الى ان الوضع الاجتماعي والمعيشي وصل في السنوات الماضية الى مستويات خطرة، مشددا على ان أزمات البطالة والفقر وفقدان فرص العمل، هي ملفات اساسية لا بد من الانصراف سريعا لمعالجتها، تحقيقا للسلم الاجتماعي والاهلي.
وقال كل هذه الامور يجب ان تكون اولوية في سياسة الحكومة العتيدة، لانه بقدر ما هو الامن السياسي والامني مطلوب، فان الأمن الاجتماعي مطلوب بالحاح ايضاً، لانهما يشكلان مرتكزين اساسيين للسلم الاهلي، وبعد ذلك نتحدث عن الاجور والتقديمات الاجتماعية التي يجب العمل عليها ايضاً لا سيما ان التراجعات التي لحقت بالقدرة الشرائية للبنانيين كانت كبيرة ومؤثرة بحياتهم.
واعتبر غصن ان الاصلاح الاداري بات مطلب الجميع لانه يشكل مدخلا لمكافحة الفاسد وتفعيل الادارة العامة واعادة هيبة الدولة.
وإذ اشار الى ان الاتحاد العمالي العام انجز ورقته المطلبية التي سيقدمه لرئيس الحكومة فور تسلمه مهامه، أمل باطلاق حوار اجتماعي - اقتصادي بناء بين قوى الانتاج والاتحاد العمالي العام برعاية الدولة.