لا أزمة خبز في البلد، والامن الغذائي بالنسبة لي اهم بكثير من اي تكلفة اضافية ممكن ان نتكبدها لتوفير هذه المادة الغذائية الاساسية للناس من دون اي زيادة في اسعارها.
هذا الموقف الايجابي أكده وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـالمستقبل وواكبه في موقفه الايجابي هذا رئيس نقابة تجار مال القبان ارسلان سنو، الذي اكد لـالمستقبل ايضاً التزام المطاحن التهدئة والايجابية، مطالباً بـتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين اصحاب المطاحن والوزير حكيم حول استمرار الدولة بدعم الخبز وبعض الامور الاخرى العالقة، قبل الثلاثاء المقبل، موعد اجتماع اتحاد نقابات الافران ليكون الجميع على بينة من أمرهم في موضوع التزام الدولة بدعم الرغيف، أو لا، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وكان حكيم ترأس امس اجتماعاً موسعاً حضره اصحاب المطاحن وجرى خلاله الاتفاق على اعتماد آلية لحل كل القضايا العالقة.
ولفت حكيم الى ان مجلس الوزراء وافق بناء لطلب الوزارة على شراء 60 الف طن من القمح، وقد تم التعاقد على شراء 30 الف طن، والاسبوع المقبل سيتم التعاقد على شراء 30 الف طن آخر.
واشار الى انه طلب من اصحاب المطاحن استخدام 17 الف طن من القمح موجودة الآن في الاهراءات، على ان تتحمل الدولة فارق الاسعار كي تبقى المطاحن تسلم طن الطحين الى الافران بالاسعار المتفق عليها للحفاظ على ربطة الخبز زنة 900 غرام بـ1500 ليرة.
واعتبر حكيم ان الازمة التي حصلت حول تحرير سعر الطحين، تم تحريكها من قبل اصحاب المطاحن لضمان حصولهم على فارق اسعار الدعم الذي تحملوه خلال آذار ونيسان الماضيين، إذ يطالبون بدعم قدره 45 دولاراً لكل طن في حين تعرض الوزارة بين 30 و35 دولاراً لكل طن. وقال: ان مطالبة اصحاب المطاحن بهذا المبلغ ناتج عن احتسابهم بعض الفروقات، كما أنهم يشعرون بأنهم مغبونون في بعض جوانب الدعم الحاصلة خلال الفترة الماضية.
واعلن انه في كل الاحوال، سأقترح على مجلس الوزراء اعتماد مبلغ بدل الدعم الذي طالبوا به اصحاب المطاحن اي 45 دولاراً لكل طن من القمح، لأنه بالنسبة الامن الغذائي اهم بكثير من اي تكلفة اضافية ممكن ان نتكبدها لتوفير هذه المادة الغذائية الاساسية للناس من دون اي زيادة في اسعارها.
ولفت الى ان باخرة القمح الموجودة حالية والمحملة بـ25 الفاً و600 طن، هي جاهزة لكي تدخل حمولتها الى البلد لاستخدامها في صناعة الخبز، مشيراً الى ان الفحوص التي أجراها معهد البحوث الصناعية على حمولتها اثبتت صلاحيات القمح لاستخدامه في صناعة الخبز.
وقال: الآن نحاول معرفة من اين ارسلت عيينات من القمح والتي اظهرت عدم صلاحياتها. اضاف: بناء على ذلك ارسلت الى وزير العدل اللواء اشرف ريفي كتاباً لوضع القضاء يده على هذا الموضوع بكل تفاصيله ان كان بالنسبة لصلاحية القمح، او بالنسبة لمصدر العيينات. وتابع: بذلك نكون وفرناً 25 الفاً و600 طن من القمح بشكل سريع ما يؤمن حاجات السوق.
سنو
أما سنو، فأكد لـالمستقبل التزام المطاحن بالتهدئة والايجابية، خصوصاً بعد النتائج الجيدة للاجتماع الذي حصل أمس مع الوزير حكيم حول هذا الملف. ودعا في الوقت نفسه الى ضرورة توقيع الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها مع الوزير حكيم في اقرب فرصة وقبل الثلاثاء موعد اجتماع اتحاد نقابات الافران، ليكون الجميع على بينة من أمرهم في موضوع التزام الدولة بدعم الرغيف او لا، ليبنى على الشيء مقتضاه.
ولفت سنو إلى ان المطاحن تضغط في هذا الاتجاه لانها تعلم بان الحكومة تصبح بعد 25 ايار الجاري حكومة تصريف اعمال وبالتالي تصبح غير قادرة على اتخاذ اي قرار لا سيما الاستمرار بدعم الخبز، من هنا فان هذا الموضوع برمته يجب ان يكون واضحاً من خلال قرار حكومي لحفظ حق الجميع، وهذه من مسؤولية الدولة.
واكد ان المطاحن لن تزيد اسعار الطحين، وهناك قسائم وزعتها وزارة الاقتصاد والتجارة على الافران لتسلم القمح باسعار مدعومة، وبامكان الافران الذهاب الى اي مطحنة وتسلم الطحين بحسب الكميات المسجلة على القسائم التي بحوزتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.