مجددا الرغيف مادة تجاذب، لكن هذه المرة بين الدولة واصحاب المطاحن، الذين قرروا وقف تسليم الطحين بالسعر المدعوم، وهو 590 الف ليرة لكل طن من الطحين، للحفاظ على سعر ربطة الخبز 900 غرام بـ1500 ليرة، اعتبارا من 1 نيسان المقبل.
هذا التهديد في حال تنفيذه، ولم يتم ايجاد حل للمشكلة والمتمثلة بدفع ديون المطاحن على الدولة والبالغة 12 مليار ليرة، الناتجة عن دعم القمح لتشرين الثاني وكانون الاول 2012 وكانون الثاني وشباط وآذار 2013، وكذلك اتخاذ قرار جديد بدعم الخبز، فان الاول من نيسان سيشهد أزمة خبز، مع تلويح الافران بعدم استلام الطحين باسعار غير مدعومة، كما اكد رئيس اتحاد نقابات الافران كاظم ابراهيم لـالمستقبل، الذي قال لن نستلم الطحين حتى لو تم زيادة سعره بـ5 آلاف ليرة للطن فقط، فنحن نلتزم بالتسعيرة التي وضعتها الدولة، اي 590 الف ليرة لكل طن طحين، واي أمر غير ذلك لم نمش به حتى لو توقف انتاج الخبز.
وإذ توقع ايجاد حل للموضوع قبل الاثنين المقبل، قال المطاحن اصحاب حق، فاسعار القمح عالميا ارتفعت بشكل كبير، ونحن مستعدون للوقوف الى جانبهم للوصول الى حقوقهم.
وقال رئيس نقابة تجار مال القبان صاحب احدى المطاحن ارسلان سنو، لـالمستقبل لقد تفاجأنا بقرار وزير المالية علي حسن خليل بتقسيط مستحقات المطاحن المتراكمة منذ سنة ونصف والبالغة حوالى 12مليار ليرة لبنانية على دفعتين غير محددتي التاريخ، لافتا الى ان وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ابلغ اصحاب الطاحن بانه سيتصل بوزير المالية لحل الموضوع.
واكد سنو ان اصحاب المطاحن يشترطون للعودة عن قرارهم دفع المبالغ المستحقة، واتخاذ مجلس الوزراء قرارا بدعم الخبز، لا سيما ان قرار الدعم ينتهي في 31 آذار الجاري، وكذلك اجراء مناقصات عالمية من قيبل وزارة الاقتصاد والتجارة لشراء القمح، مشيرا الى ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيتطرق الى موضوع دعم الخبز.
وأوضح ان تسليم الطحين من دون دعم سيرفع سعره الى حدود 700 الف ليرة.
أما أحد اصحاب المطاحن بول منصور فاوضح لـالمستقبل ان الـ12 مليار ليرة هي ناتجة عن دعم المطاحن كل طن قمح بـ100 دولار خلال خمسة اشهر،هي تشرين الثاني وكانون الاول 2012 وكانون الثاني وشباط وآذار 2013، معتبرا ان المبالغ كبيرة وهي تفقد اصحاب المطاحن رأسمالها التشغيلي، فضلا عن الفوائد التي تتكبدها للمصارف مقابل هذه المبالغ.
ولفت منصور الى ان وزارة الاقتصاد اعطت اذنا امس بتسليم المطاحن القمح الذي طحنته من حسابها عن شباط الماضي، في حين ان الطحين المسلم للافران عن آذار الجاري، لا يوجد مقابله قمح في الاهراءات، وقد قامت الوزارة مؤخرا بشراء القمح ولن يصل الى لبنان قبل منتصف نيسان. كما انه حتى الآن لا يوجد اي قرار حول التعاطي مع الدعم بعد آذار، لانه من دون اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء لا يمكن لوزارة الاقتصاد شراء القمح على حسابها وتسليمه الى المطاحن.
وشدد على ضرورة انهاء الموضوع باسرع وقت قبل حصول ازمة اجتماعية، وقال هذا الملف يقع على عاتق الدولة ويجب ان يكون هناك سياسة واضحة حوله، خصوصا انه يتعلق بلقمة عيش الناس.
وكان تجمع اصحاب المطاحن أعلن في بيان امس عدم قدرة المطاحن على الاستمرار بتسليم الطحين المدعوم كحد اقصى نهاية آذار الجاري، على ان يسلم الطحين باسعار السوق اعتبارا من اول نيسان المقبل.
وعبر التجمع عن تفاجئه بقرار وزير المال علي حسن خليل بتقسيط مستحقات المطاحن المتراكمة منذ سنة ونصف والبالغة حوالى 12مليار ليرة لبنانية على دفعتين غير محددتي التاريخ.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.