استبشر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن خيرا من تشكيل الحكومة، التي تعبر عن حاجة وطنية ماسة، لعلاج المشاكل التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة الذهاب سريعا نحو العمل، خصوصا ان فترة عمل الحكومة قصيرة ولا تتعدى الـ90 يوما.
ووضع ملفات عدة بحكم الاولوية، ابرزها: وضع خطة لمواجهة تفاقم البطالة والحد منها، خصوصا ان نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب تتجاوز الـ37 في المئة، اقرار مشروع التغطية الصحية للمضمونين بعد التقاعد، واقرار قانون المياومين.
ووصف غصن الوضع الاجتماعي والمعيشي بالدقيق والخطر، جراء ازدياد موجات صرف من العمل وارتفاع نسبة البطالة والانكماش الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية وعدم وجود فرص عمل كافية للشباب الوافد الى سوق العمل.
ولفت غصن الى اللقاء الذي جمع وفد من الاتحاد ووزير العمل الجديد سجعان قزي كان جيد جدا، حيث ابدى قزي استعداده القيام بكل ما يلزم لتحقيق مصالح العمال والحفاظ على ديمومة عملهم. واتفقنا على اجراء لقاءات اخرى لمتابعة كل الملفات والقضايا العمالية
واشار الى انه سبق ان سلم الاتحاد الرئيس سلام مذكرة، والآن سنبدأ جلسات العمل فورا، كي نعمل على تضمين البيان الوزاري الجانب الاقتصادي والاجتماعي ليكون هذا الجانب احد اعمدة البيان الوزاري.
واكد لن نحمل هذه الحكومة اكثر من ما تسطيع او اكثر من امكاناتها، فهذه الحكومة لا يمكنها تحقيق المعجزات، انما قليل من كثير مطلوب.
مطلبات المرحلة
وكشف غصن في حديث لـالمستقبل عن توقعاته لآفاق المرحلة المقبلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات المرحلة، وعن التعاون مع رئاسة الحكومة ووزير العمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتخفيف من وطأة الازمة المعيشية.
وقال غصن في الاشهر الماضية كان مطلبنا الملح هو الاسراع في تشكيل الحكومة لادراكنا ان الملف الامني دقيق وحساس وخطر. كما ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي يوازي دقته وخطره موجات التفجير، الذي يتمثل باقفال المؤسسات الخاصة وصرف العمال والخوف من انفجار اجتماعي. اضاف ان تأكيدنا على هذا المطلب والحاحنا عليه، هو لأن لتشكيل الحكومة يساعد في اطفاء الحريق الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع غصن اما اليوم، وقد تشكلت الحكومة، فنرى ضرورة للذهاب سريعا نحو العمل، خصوصا ان فترة عملها قصيرة دستوريا، اي ان فترة انجاز المشاريع لا تتعدى الـ90 يوما، آخر 30 يوما منها نكون دخلنا في فترة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لذلك المطلوب الانكباب وباسرع وقت ممكن لاستغلال هذا الوقت الثمين، لانجاز ما امكن من ملفات ومشاريع تريح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت غصن الى وجود مشاريع وملفات كانت بعهدة الحكومة السابقة، وقد تم مناقشتها قبل استقالتها، وهي قابلة وجاهزة للتنفيذ، ومنها مشروع التغطية الصحية للمضمونين بعد التقاعد، علما ان هذا المشروع تم مناقشته مع الهيئات الاقتصادية وهناك امكانية كبيرة كي يبصر النور في وقت سريع.
قانون المياومين
كما ان هناك مواضيع عالقة في مجلس النواب امام الهيئة العامة، مثل قانون المياومين، وسلسلة الرتب والرواتب التي انجزت في لجنة المال والموازنة ومن المفترض ان تقر في اللجان المشتركة لارسالها الى الهيئة العامة.
ورأى غصن ان موضوع البطالة يجب ان يأخذ الاولوية القصوى، وقال يجب ان نبدأ نفكر بخطة لمواجهة تفاقم البطالة والحد منها، خصوصا ان نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب تتجاوز الـ37 في المئة. وهذا رقم مخيف، وتداعيات خطرة جدا، وهي تؤدي حتما الى انفجار اجتماعي، خصوصا ان العوز والفقر يولدان بيئة مهيئة للاستغلال من كل انواعه، رابطا ايضا هذا الملف، اي تفاقم البطالة، بملف النازحين السوريين، للمنافسة الكبيرة التي شكلها النازحون على العمالة اللبنانية.
ملف النازحين
وإذ حمل غصن الحكومة المستقيلة مسؤولية تفاقم ملف النازحين السوريين وتداعياته على مختلف نواحي الحياة في لبنان لا سيما الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، التي اساءت ادارة هذا الملف ونأت بنفسها عنه واختارت الشحاذة بدلا من العمل على تنفيذ برنامج اغاثي دولي باشراف الامم المتحدة.
قال اليوم مع تشكيل الحكومة الجديدة، لا مبرر لاي جهة دولية ولوكالات الامم المتحدة المعنية بالاغاثة التنصل من مسؤولياتها تجاه اغاثة النازحين السوريين الذي يعتبر في صلب مهامها ومسؤولياتها.
واوضح انه بموجب شرعة حقوق الانسان، لا يحق للنازح ان يعمل في البلد المضيف، فهو ينبغي ان يحاط ببرنامج اغاثة متكامل يوفر لهم عبر وكالات الامم المتحدة والدول المانحة كل امكانية البقاء والايواء والطبابة والاستشفاء وكل المطالب الانسانية والاجتماعية وتفوير نوع من العيش الكريم واللائق.
وقال في هذا الملف، يمكن لهذه الحكومة التي يظهر انها تنال رضى دولي واسع ان توفر التمويل اللازم مما يحد من حاجة النازح للعمل.
اضاف هذا الوضع ضغط كثيرا على العمالة اللبنانية وزاد الطين بلة، وهو جاء اضافة لما كان يعانيه العمال جراء الازمات الاقتصاديةالتي عصفت بالبلاد.
العلاقة مع الحكومة
وبالنسبة لعلاقة الاتحاد العمالي مع الحكومة رئيس الحكومة ووزير العمل الجديد سجعان قزي، لفت غصن الى ان وفد من الاتحاد العمالي العام الذي حضر عملية التسليم والتسلم بين وزير العمل السابق سليم جريصاتي والوزير قزي، عقد لقاء مع الوزير قزي واجرى معه جولة افق سريعة حول القضايا العمالية الضاغطة، وقال أكدنا على العنوان الرئيس والاول وهو متابعة علاقات العمل بين شركاء الانتاج وهم الدولة واصحاب العمل والعمال، ومدخلها بدء حوار بين هذه الاطراف.
واكد غصن ان اللقاء كان ايجابيا جدا، وابدى الوزير قزي استعداده القيام بكل ما يلزم لتحقيق مصالح العمال والحفاظ على ديمومة عملهم. واتفقنا على اجراء لقاءات اخرى لمتابعة كل الملفات والقضايا العمالية.
بالنسبة للرئيس سلام، قال غصن لم تنقطع العلاقة معه، واستمرينا بالتواصل طيلة فترة التشكيل، والآن سنبدأ جلسات العمل فورا، كي نعمل على تضمين البيان الوزاري الجانب الاقتصادي والاجتماعي ليكون هذا الجانب احد اعمدة البيان الوزاري.
ولفت الى ان الاتحاد العمالي كان سبق وسلم الرئيس سلام مذكرة الاتحاد، وطبعا سوف نبقى على تواصل لان الاوضاع العمالي ضاغطة وحساسة وتتطلب متابعة حثيثة وفورية ومشاورات مستمرة، خصوصا ان فترة الحكومة قصيرة.
واكد اننا لن نحمل هذه الحكومة اكثر من ما تسطيع او اكثر من امكاناتها، فهذه الحكومة لا يمكنها تحقيق المعجزات، انما قليل من كثير مطلوب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.