العام 2013 هو الاسوأ اقتصاديا، ليس مجرد كلام، انما هذا استخلصه الخبراء والمعنيون بالشأن الاقتصادي، كما ان نتائج القطاعات المسجلة خلال هذا العام تؤكد مستوى التراجع التجاري والصناعي والاستثماري والسياحي والعقاري ومختلف الخدمات.
أما المشهد الابرز، فكان في ازدياد عدد المؤسسات التي اقفلت ابوابها، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا لدى الشباب التي تجاوزت الـ35 في المئة، فيما ارتفعت صرخات العمال والموظفين جراء ازدياد حالات الصرف من العمل.
وما زاد الطين بلة، التداعيات التي خلفها ارتفاع عدد النازحين السوريين بشكل غير مسبوق الذين تجاوز عددهم المليون شخص، على مختلف نواحي الحياة في لبنان ومنها الوضعان الاقتصادي والاجتماعي.
فعلى المستوى الاقتصادي علت الصرخات من كل حدب وصوب، لوقف قيام النازحين بانشاء مصانع ومطاعم ومتاجر ومؤسسات اخرى صغيرة من دون ترخيص، اي من دون الخضوع للانظمة والقوانين المرعية الاجراء لا سيما لجهة دفع الضرائب والرسوم والانتساب الى الضمان والخضوع لكل الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على التراخيص، ما فرض منافسة قوية وغير مشروعة على المؤسسات اللبنانية. وفي هذا السياق لم تجد نفعا التدابير التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لاقفال هذه المؤسسات أو الحد من انتشارها، فاستمرت في هذا الاطار الصرخات، وآخرها قبل نحو الاسبوعين من قبل صناعيي المكلس الذي شكوا تفريخ المصانع من قبل النازحين في منطقتهم.
أما على مستوى اليد العاملة، فحدث ولا حرج، فاستبدال العمال اللبنانيين باليد العاملة السورية تصدر العناوين في الاشهر الماضية، ما حدا رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد الشقير على المطالبة بوضع كوتا للعمال السوريين لا تتجاوز الـ10 في المئة، فيما تم الاتفاق ضمنيا في بعض القطاعات خصوصا المولات بعدم استخدام العمال السوريين نهائيا في المتاجر الموجودة في مراكز البيع الكبرى.
ان هذا الوضع المتردي اقتصاديا دفع الهيئات الاقتصادية الى الاستمرار في اطلاق النداءات والصرخات لانقاذ الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص من مصير مأسوي، فعقدت لقاء جامعا في فينيسيا كامتداد للتجمعات الكبيرة التي اقامتها في العام 2012، لكن الابرز على الاطلاق كان تنفيذ الهيئات الاقتصادية الاقفال العام في القطاع الخاص في 4 ايلول في خطوة غير مسبوقة، تعبيرا عن مدى الوجع والالم الذي اصاب مؤسسات القطاع الخاص جراء الشلل الذي اصاب البلد نتيجة التشرذم السياسي وفشل الحكومة والاحداث الامنية المتنقلة والتفجيرات.
وغير بعيد عن ذلك، شكل غياب الخليجيين عن لبنان بسبب الاحوال الامنية، ضربة قاسية للاقتصاد، وكانت ابرز انعكاساته تراجعات كبيرة في الحركة السياحية، والحركة التجارية، والاستثمارات الخارجية، والطلب على الخدمات المختلفة.
ويسجل ايضا في العام 2014، حصول سابقة في تاريخ العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأ الطرفان تعاونا غير مسبوق للحد من تداعيات تردي الاوضاع في البلاد على المؤسسات الخاصة واليد العاملة اللبنانية، وعقد في هذا الاطار، اجتماعات.
لم ينته الموضوع عند هذا الحد، ان هذا التراجع الكبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي دفع لاول مرة الى عقد اجتماعين في تشرين الثاني الماضي بين الهيئات والاتحاد العمالي العام، وذلك بعد مشاورات واتصالات استمرت لاشهر بين الطرفين حول الكثير من القضايا المشتركة.
وتهدف هذه الاجتماعات بين الطرفين الى إيجاد الآلية والخطوات المشتركة للحفاظ على ما تبقى من مكامن قوة للاقتصاد اللبناني ووقف التدهور الحاصل في أوضاع المؤسسات وحماية اليد العاملة اللبنانية، التي باتت في الفترة الماضية عرضة للصرف جراء إقفال المؤسسات ومزاحمة النازحين السوريين.
وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـالمستقبل في هذا الاطار القلق مشترك من قبل شركاء الإنتاج (أصحاب العمل والعمال) بسبب الأوضاع الخطرة التي يعيشها البلد، والتي تنعكس انشقاقاً حاداً وشللاً في مؤسسات الدولة وتراجعاً في كل مؤشرات الاقتصاد، وصولاً الى النزوح السوري الذي خرج عن السيطرة. وأكد شماس أنه لأول مرة تحصل هذه الشراكة الفعلية بين الهيئات والاتحاد العمالي، للوصول الى ورقة عمل مشتركة.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، ان الاجتماعات تهدف للوصول الى ورقة عمل مشترك بين أصحاب العمل والعمال في مواجهة ما يتعرض له الاقتصاد من ضغوط هائلة وانعكاسات ذلك على اليد العاملة اللبنانية. ولفت غصن الى أن الاتجاه السائد هو التوصل الى ميثاق اقتصادي اجتماعي يكون بمثابة خارطة طريق للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ومن المؤشرات اللافتة في العام 2013، تسجيل مؤشر غلاء الاسعار زيادة بلغت 0،6 في المئة فقط، ما يشير الى ان السوق اللبنانية تتجه نحو الانكماش، ويعكس التنافس الحاد بين التجار لبيع بضائعهم.
وفي هذا الاطار، سجلت حركة الاسواق التجارية في لبنان خلال العام 2013 تراجعا كبيرا اضافيا على التراجعات المسجلة في العام 2012، وقد أدى ذلك الى اقفال الكثير من المؤسسات التجارية، فيما اعداد كبيرة اخرى مهددة بالاقفال، وراوحت التراجعات التي ظهرت بشكل حاد في المناطق البعيدة عن بيروت بين 50 في المئة و60 في المئة، و25 في المئة و35 في المئة في بيروت.
وأظهر مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة للفصل الثالث من سنة 2013، هبوطاً كبيراً في نشاط القطاع التجاري بالتجزئة خلال الفصل الثالث من 2013 مقارنة بالفصل ذاته من 2012، بلغت نسبته 15.05 في المئة، مشيرا الى أن هذا النشاط كان سجل هو الآخر تراجعاً في الفصل الثالث من 2012 بنسبة 7,50 في المئة عن الفصل الثالث لسنة 2011.
وقالت الجمعية طالما حذرّنا من أن في غياب تغيّر جذري في المعطيات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، لم يعد أمام قطاع التجارة اللبناني سوى النذر القليل من القدرة على الصمود. لكن اليقين هو أن التقهقر لا يزال رائجاً، وهذا ما تعكسه الأرقام والإحصاءات التالية، مشيرة الى أن مؤشر غلاء المعيشة السنوي لهذه الفترة يؤكد هذا المنحى، حيث أن نسبته ناهزت الصفر، مما يشير الى أن الإقتصاد الوطني ككل بات على حافة الإنكماش.
وبالنسبة للصادرات الصناعية، فقد انخفضت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2013 بنسبة 2،3 في المئة الى مليارين و134 مليون دولار، مقابل مليارين و183 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2012.
لكن المفارقة ان وزارة الصناعة، استمرت مصرة طوال الاشهر الماضية على احتساب مادة المازوت من ضمن الصادرات الصناعية في محاولة منها لاعطاء صورة ايجابية عن هذه الصادرات الصناعية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.