استهجن تضمين الوزارة المازوت في إحصاءات الصادرات الصناعية

كشف رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ ارتفاع وتيرة النقل البري عبر سوريا، الا انه لا يشكل سوى 30 في المئة من الحركة الطبيعية، اي بين 40 شاحنة و50 يوميا، معتبرا ان ذلك يعود الى عدم حصول حوادث للشاحنات التي عبرت سوريا خلال الفترة الماضية، وارتفاع كلفة النقل البحري بشكل كبير خصوصا الى السعودية التي تستوفي رسوما مرفئية مرتفعة.
وإذ اكد فرشوخ انخفاض الصادرات الصناعية بحدود 3 في المئة، استهجن ما تقوم به وزارة الصناعة لجهة تضمين احصاءات الصادرات الصناعية بند المحروقات (المازوت) بهدف القول ان التصدير بالف خير.
وابدى دعم مجلس تنمية الصادرات الصناعية لـاسبوع لبنان في السعودية ـ جدة الذي يشكل فرصة هامة لتسويق المنتجات اللبنانية وزيادة حصتها في السوق السعودية، مؤكدا ان عودة الصادرات الصناعية الى زخمها تتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا، وبعض الخطوات لا سيما الغاء ضريبة الدخل على المنتجات المصدرة، وتوفير القروض المدعومة للرأسمال التشغيلي.
ارتفاع كلفة التصدير بحرا
وكشف فرشوخ في حديث لـالمستقبل ارتفاع وتيرة النقل البري عبر سوريا، بعدما انخفض الى ادنى حد له وتوقف نهائيا خلال عدة اشهر، مشيرا الى انه الآن لا يشكل سوى 30 في المئة من الحركة الطبيعية، اي بين 40 و50 شاحنة يوميا.
ولفت الى ان الوضع الامني المتردي في سوريا رفع اجرة الشاحنة، كذلك التأمين الذي ارتفع بنسبة 100 في المئة، في حين ان بوالص التأمين على البضائع التي تعبر سوريا هي تأمين بوالص عادية ضد الحوادث ولا تشمل تأمين ضد الحرب او السرقة.
وأوضح فرشوخ ان كلفة الشحن البري ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة، وقال على سبيل المثال، ارتفعت كلفة الشحن البري من لبنان الى السعودية من 1800 دولار الى 2400 دولار، والى الامارات من 2200 دولار الى ما بين 2800 او 3000 دولار، وكذلك الى قطر.
ولفت الى ان العودة الى النقل البري رغم المخاطر وارتفاع كلفته، يعود بشكل اساسي الى الارتفاع الكبير في كلفة النقل البحري خصوصا الى السعودية، التي تفرض رسوما مرتفعة على تخليص البضائع والرسوم المرفئية، ما يزيد كلفة النقل الى الضعف، لذلك عاد المصدرون الى شحن بضائعهم برا مع تحسن ظروف النقل عبر سوريا.
اضاف منذ نحو ثلاثة اشهر لم تتعرض الشاحنات لأي حادث يذكر اثناء عبرورها الاراضي السورية.
وابدى فرشوخ استغرابه من عدم قيام أي مسؤول لبناني بالاتصال أو مراجعة المعنيين السعوديين لمعالجة ارتفاع الكلفة لاعطاء استثناء للبضائع اللبنانية لتجاوز المرحلة الراهنة في سوريا.
الصادرات تتراجع
وبالنسبة للغطّ الحاصل حول نتائج الصادرات الصناعية لا سيما ادعاءات وزارة الصناعة بزيادة الصادرات، قال فرشوخ إذا حذفنا من تقرير الصادرات الصناعية الذي تصدره وزارة الصناعة، بند تصدير المحروقات (المازوت) المسجل من ضمنها، يتضح ان الصادرات الصناعية تنخفض بنسبة 3 في المئة.
وقال حتى لو وضعت وزارة الصناعة في تقريرها نتيجتين للصادرات الصناعية واحدة تتضمن المحروقات واخرى من دون المحروقات، فهذا الامر غير مقبول لأن المحروقات (المازوت) ليست صناعة وطنية مهما كانت الحجج التي استندت اليها الوزارة في هذا الاطار.
واعتبر ان اصرار الوزارة على تضمين المحروقات في التقرير هو لاظهار ان التصدير بألف خير، وهذا الامر بالمنطقين العلمي والعملي غير مقبول.
وقال ان اي دولة في العالم تصدر تقارير واضحة لا لبس فيها حول كل اعمال التصدير، فهناك الصادرات بشكل عام التي تتضمن الصادرات الصناعية والزراعية، وكذلك كل على حدة، وهناك تقرير حول اعادة التصدير وآخر حول الترانزيت، ويجب عدم الخلط بينهم، لأن بناء السياسات الاقتصادية لأي دولة يجب ان يستند الى احصاءات واضحة وعملية ليتم من خلالها تقويم مختلف نواحي النشاطات الاقتصادية. لأنه ما يبنى على خطأ فهو خطأ.
وبالنسبة لتحرك مجلس تنمية الصادرات الصناعية لمواجهة تراجع التصدير، فال فرشوخ اليوم هامش التحرك لدينا محدود في ظل تعطل مرافق الدولة ومؤسساتها، لكننا نعمل على ابقاء التواصل مع الملحقين الاقتصاديين والتجاريين في سفارات الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية قوية، او التي نصدر الى اسواقها. كما نشجع على المشاركة في المعارض المتخصصة في الخارج، لابقاء الصناعة الوطنية موجودة في الاسواق العالمية.
ندعم اسبوع لبنان
واشار فرشوخ الى ان المجلس يدعم بقوة اسبوع لبنان في السعودية التي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بين 5 و9 نيسان، والذي يتضمن معرضا للمنتجات اللبنانية على اختلافها، معتبرا ان هذا الحدث يشكل حاجة ملحة للصناعة الوطنية لزيادة حصتها في السوق السعودية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها انتاج مميز من فتح سوق خارجي لها، لتخطي مشاكل السوق اللبنانية.
وقال لكن في كل الاحوال، لا يمكن للبنان في هذه المرحلة القيام بأي خطوة حقيقية على مستوى اعادة الدفع لزيادة الصادرات الصناعية، التي كانت تسجل معدلا سنويا قبل العام 2011 بنسبة 23 في المئة من دون تحقيق الاستقرار على مختلف المستويات وتشكيل حكومة تضع في اولوياتها اعطاء الاقتصاد جرعة تحفيزات قوية.
وبالنسبة للتحفيزات التي تتطلبها عملية اعادة الزخم للتصدير الصناعي، شدد فرشوخ، اولا على الاستقرار السياسي والامني، معددا بعض الاجراءات الضرورية، ومنها:
اقرار مشروع قانون الغاء ضريبة الدخل عن المنتجات الصناعية المصدرة.
تمكين المصدر من الحصول على قروض مدعومة مخصصة للرأسمال التشغيلي. وفي هذا الاطار، كان حاكم مصرف لبنان أكد في رسالة وجهها الى جمعية الصناعيين استعداده لدعم هذه القروضن لكن الامر يتطلب قرارا من مجلس الوزراء وهذا غير ممكن حاليا.
توفير امكانيات أكبر لدعم مشاركة الصناعات اللبنانية في المعارض العالمية المتخصصة.
تفعيل دور الملحقين التجاريين والاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج، لجهة خلق شراكات تجارية مع الشركات التجارية الموجودة في البلدان التي يتواجدون فيها.