اجتماع الهيئات والعمالي يؤسس لتعاون يحمي الاقتصاد والعمال: لقاء ثانِ الأسبوع المقبل تسبقه مشاورات للاتفاق على بنود تؤسس لورقة عمل

عقد مساء أمس اجتماع في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ضم الهيئات الاقتصادية برئاسة عدنان القصار والاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن.
الاجتماع الذي جرى التحضير له منذ أسابيع يهدف الى إيجاد الآلية والخطوات المشتركة للحفاظ على ما تبقى من مكامن قوة للاقتصاد اللبناني ووقف التدهور الحاصل في أوضاع المؤسسات وحماية اليد العاملة اللبنانية، التي باتت في الفترة الماضية عرضة للصرف جراء إقفال المؤسسات ومزاحمة النازحين السوريين.
ويعي الطرفان المخاطر المحدقة بكليهما، وهذا ما حدا بهما في مشهد قل نظيره في المدة الماضية إلى هذا التعاون غير المسبوق لإخراج الوضعين الاقتصادي والاجتماعي من عنق الزجاجة.
شماس
وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـالمستقبل: القلق مشترك من قبل شركاء الإنتاج (أصحاب العمل والعمال) بسبب الأوضاع الخطرة التي يعيشها البلد، والتي تنعكس انشقاقاً حاداً وشللاً في مؤسسات الدولة وتراجعاً في كل مؤشرات الاقتصاد، وصولاً الى النزوح السوري الذي خرج عن السيطرة.
أضاف هناك الكثير من النقاط التي تتلاقى فيها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. والبحث تركز على كيفية وضع ورقة عمل مشتركة، مشيراً الى أن هذا الاجتماع أولي، وسيكون هناك اجتماع ثان الخامسة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في غرفة بيروت وجبل لبنان، لمتابعة البحث.
ولفت الى أن هناك من طرح بأن يتمحور التحرك المشترك حول المطالبة بتشكيل الحكومة، وضم النقابات المهنية الى هذا التحرك، فيما اعتبر آخرون أن هذا الموضوع يطالب فيه الجميع وهو أساسي، لكن لا يمكن التأثير فيه، لأنه موضوع دول.
واقترح شماس خلال الاجتماع أن يتم العمل على مسارين متوازيين، الأول الانطلاق من الاقفال العام الذي نفذته الهيئات الاقتصادية في 4 أيلول الماضي وتوسيعه ليشمل طرفي الانتاج ومن ثم النقابات المهنية، والثاني العمل على القضايا الضاغطة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بوحي من روحية اتفاق بعبدا الموقّع بين أصحاب العمل والعمال في 12 كانون الأول 2011، للاستفادة من الوقت الضائع والاتفاق على القواسم المشتركة والتي تعتبر مزمنة، على اعتبار أن الحكومات ذاهبة والهيئات والاتحاد باقيان، مشيراً الى انه تم الاتفاق على غربلة هذه المواضيع خلال الأيام المقبلة تمهيداً لاجتماع الاربعاء.
وإذ أكد شماس أنه لأول مرة تحصل هذه الشراكة الفعلية بين الهيئات والاتحاد العمالي، للوصول الى ورقة عمل مشتركة، كشف عن انه سيتم خلال الاجتماع المقبل تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأمور التي يتفق عليها تمهيداً لإقرار الورقة.
غصن
أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فأشاد بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع مع الهيئات الاقتصادية، وقال لـالمستقبل: اجتماع اليوم أولي تم خلاله عرض مجموعة من النقاط التي تتعلّق بكيفية الوصول الى عمل مشترك بين أصحاب العمل والعمال في مواجهة ما يتعرض له الاقتصاد من ضغوط هائلة وانعكاسات ذلك على اليد العاملة اللبنانية.وكشف غصن أن الاتجاه السائد هو التوصل الى ميثاق اقتصادي اجتماعي يكون بمثابة خارطة طريق للعمل المشترك في المرحلة المقبلة.
ولفت الى أن هذا الميثاق سيتضمّن بالتأكيد تشكيل حكومة إنقاذية، واتخاذ كل الخطوات التي تحفز الاقتصاد الوطني وكذلك حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الأجنبية، فضلاً عن موضوع إغاثة النازحين السوريين.
وقال غصن في هذا الإطار، هناك مسؤولية كبيرة على الدولة لتحقيق بنود الميثاق، وكذلك على طرفي الإنتاج مسؤولية، ويجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضاف: اليوم هناك قناعة مشتركة لدى طرفي الانتاج بالعمل معًا، انطلاقاً من البعد الوطني للمسائل المثارة، لا سيما شدة الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على البعدين الاجتماعي والمعيشي.
وإذ لفت الى أن المشاورات ستستمر خلال الأيام القبلة، أشار الى أن الاجتماع المقبل سيحدد البنود الأساسية التي سيعمل عليها، والتي ستشكل الميثاق الاقتصادي ـ الاجتماعي.
وأكد أن هذا الاتفاق سيلزم الدولة على تحمل مسؤولياتها لكي تكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في درء المخاطر التي تهددنا، معتبراً أن هذا التهديد الذي نواجهه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي هو تهديد يطال كيان لبنان.