جلسة لجنة الاقتصاد شكلت منصة لإطلاق صرخة مدوية للمعنيين.. واجتماع خاص مع الصناعة الخميس

جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التي خصصت للاطلاع على وضع القطاع التجاري، تحولت الى منصة لاطلاق صرخة مدوية تجاه المسؤولين لوقف النزف الاقتصادي وتراجع الحركة التجارية المخيف، الذي اودى بالكثير من المؤسسات التجارية ويهدد الآلاف منها.
هذا الواقع الصعب الذي تردد من قبل كل ممثلي القطاع امام مسامع رئيس اللجنة نبيل دي فريج دفعه الى القول ان اللجنة كانت تتوقع ان تسمع ارقاما سيئة عن قطاع التجارة لكننا لم نكن نتوقع ان نسمع ارقاما كارثية، منبها الى ان القطاع يعاني ركودا غريبا، عارضا بعض الارقام حول التراجعات المسجلة في مختلف المناطق اللبنانية وبيروت.
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فصب جام غضبه خلال الجلسة على اقتراح وزارة المالية زيادة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. فهذا الاجراء، بحسب ما قاله شماس لـالمستقبل، يجافي المنطق الاقتصادي، وسيؤدي الى خفض ايرادات الدولة، وسيحدث شللا في الدورة الاقتصادية.
وخلال الجلسة، تسلم دو فريج مذكرات تضمنت الواقع التجاري ومعاناة المؤسسات والمطالب الخاصة بكل منطقة، وفق ما كشفت مصادر تجارية شاركت في الاجتماع.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني عقدت اجتماعا أمس في المجلس النيابي، برئاسة دي فريج وحضور النواب: كامل الرفاعي، وهنري الحلو، وعاطف مجدلاني، وجان اوغاسبيان، وكاظم الخير، كما حضر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، وامين السر العام لجمعية تجار طرابلس غسان الحسامي، ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، ورئيس جمعية تجار زحلة ايلي شلهوب، ورئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسام بدر الدين، ورئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، ومنير برودونيل ممثلا المدير العام لوزارة المالية، وممثل جمعية تجار النبطية لدى الحكومة جابر جابر، ومستشار لجنة الاقتصاد الوطني زياد بكداش.
دي فريج
اثر الاجتماع ، قال دي فريج: اجتمعت لجنة الاقتصاد لتدرس وضع قطاع التجارة في لبنان، ويجب ان يعرف الناس ان هذا القطاع يشغل ما يقارب 343 الف موظف في لبنان، وحجم الدين بشأنه هو عشرة مليارات دولار للمصارف. كنا نتوقع في لجنة الاقتصاد ان نسمع ارقاما سيئة عن قطاع التجارة، لكننا لم نكن نتوقع ان نسمع ارقاما كارثية. وفي الحقيقة هذا القطاع يعاني ركودا غريبا.
واعطى دي فريج بعض الارقام في مناطق عدة معلقا عليها:
- كان التراجع في بيروت وجبل لبنان وضواحيها في عام 2012، 15 في المئة. وبالنسبة الى العام 2011 كان 30 في المئة. وهي نسبة ليست بالقليلة، وما من شك ان هناك مؤسسات كثيرة قد اقفلت.
- بالنسبة لبعلبك، هناك شيء مخيف.. ففي السنوات الثلاث الاخيرة تراجع قطاع التجارة 70 في المئة، واذا تحدثنا عن هكذا ارقام امام مؤسسات دولية سيقولون هل هناك محل واحد قد يفتح في هذه المنطقة. الاسباب كلنا نعرفها وهي عدم الاستقرار والامن وعدم اقامة المهرجانات وقد اثرت سلبا على القطاع. ـ منطقة النبطية وضواحيها ليست كبقية المناطق، لان هناك الكثير من المغتربين الذين يحولون الاموال الى اهاليهم، والتراجع هو بين الخمسة في المئة والسبعة.
- في منطقة صيدا، التراجع الذي بدأ في النصف الثاني من العام 2011 والى الآن تراوح بين 25 في المئة و30 ، هناك مول كبير قد اقفل وفيه 17 محلا ولا أحد يسأل عنهم. وفي هذه السنة، منذ بداية الصيف ولغاية 31 آب، بلغت نسبة التراجع 15 في المئة جراء المشكلات التي شهدتها المنطقة.
- في منطقة طرابلس، بلغ التراجع في القطاع التجاري من العام 2010 الى العام 2013 بين 70 في المئة و90. هناك دراسة اجراها برنامج الامم المتحدة الانمائي تظهر ان 60 في المئة من عائلات طرابلس تحت خط الفقر، و35 في المئة من المحال غير مستثمرة ومقفلة ولا احد يسأل منها، وهناك من 7 في المئة الى 10 من المحال التي كانت تعمل قد اقفلت.
أضاف اعتقد ان هذه الارقام تكفي لافسر الوضع التجاري الذي وصلنا اليه. يجب ان يعرف الناس ان الحال غير جيدة، القطاع المصرفي جيد، وهو يشغل 20 الف موظف في لبنان، والقطاع التجاري يشغل 343 الف موظف في لبنان. والقطاع السياحي الذي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي يشغل اكثر من 100 الف موظف في لبنان. القطاع المالي حاله جيدة لكن بقية القطاعات في تراجع مستمر ويمكن ان تؤثر يوما ما على القطاع المالي، ساعتئذ نكون فعلا في انهيار.
وتابع دي فريج: سنرى ماذا سيصدر من توصيات وماذا ستفعل الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال فانها تستطيع فعل شيء ما وتساعد الناس، وان لا يقفل ما تبقى من محال. علينا الوصول الى طريقة كي لا يصرف العمال ولا تقفل المحال.
ولفت الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث اوضاع القطاع الصناعي وسيحضر مندوبو الصناعات في لبنان ليعطونا الارقام ايضا.
شماس
وقال شماس لقد تزامن انعقاد جلسة لجنة الاقتصاد النيابية، مع اجتماع للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجان المشتركة لدرس مشروع مقدم من قبل وزارة المالية لزيادة الايرادات، واشار الى ان محصلة العام 2012 من الواردات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بلغت 3 آلاف مليار ليرة، وتحاول وزارة المال من خلال المشروع المقدم زيادتها الف مليار ليرة، اي زيادة 33 في المئة من الإقتطاع الضريبي. معتبرا ان هذا الامر غير منطقي خصوصا في ظل الكساد المستشري في القطاع التجاري.
وقال شماس اطلقنا خلال جلسة لجنة الاقتصاد صرخة استغاثة لأن القطاع التجاري يحتضر على مساحة الوطن، مشيرا الى تراجع الحركة التجارية في بعلبك بنسبة 70 في المئة وفي طرابلس بنسبة 80 في المئة. وهذه ارقام مخيفة وتعني ان لا تجارة ولا اقتصاد في هذه المناطق.
ووجه الشكر للنائب دي فريج على دعوته، معتبرا ان ليس هناك سوى لجنة الاقتصاد التي تصغي لآلام القطاعات الانتاجية لا سيما القطاع التجاري.
واكد انه اعترض بشكل واضح وصريح خلال اجتماع لجنة الاقتصاد على مشروع وزارة المالية، وطالب بوأده في مهده، لأنه عمليا ليس هناك اي مسعى جدي لدى المسؤولين لعصر النفقات، انما لزيادة الضرائب والرسوم على القطاع التجاري. ما يشكل استهدافا لهذا القطاع، لأن الالف مليار ليرة ستخرج من الدورة الاقتصادية، تحت شعار تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وسأل شماس لمصلحة من قضم قدرة المواطن الشرائية وتعطيل القطاع التجاري وزعزعة مكانة لبنان كمركز للتسوق ومخالفة المنحى الانفتاحي الذي شهده منذ 13 عاما مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقال ان المفاهيم الاقتصادية الحديثة تعمل على زيادة الضريبة على القيمة المضافة إذا كانت الظروف تسمح بذلك وخفض الرسوم الجمركية، أما ان يتم اقتراح زيادة الاثنين معا،ً فان هذا التوجه يجافي المنطق الاقتصادي، مؤكدا انه سيؤدي الى خفض ايرادات الدولة، لأنه سيحدث شللا في الدورة الاقتصادية.
واوضح شماس ان المذكرة التي سلمها لرئيس اللجنة هي نفسها التي رفعها الى رئاسة الحكومة في العام 2011، لأنه منذ ذاك التاريخ دخلنا في الثلاجة، ووضعنا يزداد سوءا.
حسامي
أمين سر جمعية تجار طرابلس غسان حسامي، اوضح لـالمستقبل ان الاجتماع كان مناسبة للحديث عن معاناة التجار في كل المناطق اللبنانية. وانا كممثل عن جمعية تجار طرابلس سلمت رئيس لجنة الاقتصاد مذكرة حول اوضاع القطاع التجاري والصعوبات التي تمر فيها المؤسسات التجارية في المدينة، كاشفا عن شلل كبير يضرب القطاع، وان هذا يظهر جليا من خلال تراجع الحركة بشكل كبير وصلت الى حدود الـ80 في المئة.
ولفت الى انه تم التطرق ايضا الى الضغوط الناتجة عن اللاجئين السوريين وضرورة وضع الاطر اللازمة لمعالجة هذا الملف باسرع وقت ممكن.
واكد حسامي رفض كل التجار زيادة الاعباء الضريبية عليهم، خصوصا ان اي زيادة ستؤدي الى اقفال آلاف المؤسسات التجارية.
شلهوب
أما رئيس جمعية تجار زحلة ايلي شلهوب، فأوضح في تصريح لـالمستقبل ان الاجتماع شكل صرخة مدوية للقطاع التجاري، وقال لقد كان ممثلو القطاع التجاري كلمة واحدة وصرخة واحدة، خصوصا ان المعاناة واحدة على مساحة الوطن.
واكد شلهوب ان التراجع الكبير في الحركة التجارية، والتي لم نشهد مثيلا لها، تشكل خطرا كبيرا على المؤسسات التجارية التي باتت قاب قوسين من الاقفال، وقال المصيبة كبيرة لكن للاسف ليس هناك من مسؤولين في البلد يقومون بواجباتهم الوطنية إزاء ما نتعرض له من خراب يومي.
مذكرة تجار بيروت
وسلم شماس دي فريج مذكرة تضمنت مطالب التجار،ابرز ما جاء فيها:
دعم الفوائد على التسليفات المصرفية المخصصة للتجهيز والإستثمار التجاري (وليس للرأسمال التشغيلي)، أسوة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمعلوماتية.
التمني على القطاع المصرفي إظهار المزيد من المرونة والليونة في تعاطيه مع القطاع التجاري نظراً لحراجة الوضع الإقتصادي، منعاً لتعثر بعض العملاء الذين لطالما تمتعوا بالسمعة الطيبة.
الضمان الإجتماعي :
تحقيق ملاءة صندوقـَيْ المرض والأمومة والتقديمات العائلية بدون زيادة الإشتراكات، وذلك من خلال تحسين أداء الإدارة، ومكافحة الهدر، ومطاردة المكتومين، ودفع متأخرات الدولة.
إدارة الحوار بين أصحاب العمل والعمال لإستحداث نظام شيخوخة، للحلول مكان نظام نهاية الخدمة.
إستحداث فئة خاصة للتجار.
تحديث قانوني التجارة والعمل لتحسين البيئة التجارية، وقانوني الهولدنغ والأوفشور لإستقطاب المزيد من الإستثمارات وإستعادة موقع لبنان كمركز إقليمي للتجارة والخدمات.
وضع مشروع تسوية على كافة الضرائب والرسوم (ومن ضمنها البلدية) المتأخرة للفترة الممتدة لغاية العام 2010 ضمناً، وإلغاء غرامات التأخير، وذلك تفادياً لتعثرات مالية مؤذية للقطاع التجاري.
الكفّ عن مضايقة المكلّفين الشرفاء، وتوسيع قاعدة المكلفين والتركيز على كشف وملاحقة الكمّ الكبير من المكتومين، وعدم التساهل إزاء جرائم الغش التجاري والتهريب.
الإمتناع عن إقرار أي تكليف ضريبي جديد أو رسوم أو زيادات على ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، في الفترة القادمة،وإلغاء الطابع الأميري عن المستندات.
تسريع وتسهيل إنسياب البضائع لدى الجمارك والإدارات الرسمية، والتشديد على صحة الفواتير.
ضخ السيولة في الإقتصاد من خلال الإسراع بصرف متوجبات الدولة للمتعهدين والتجار وصندوق الضمان الإجتماعي وغيرهم من أصحاب الحقوق، بغية تنشيط الحركة الإقتصادية.
عدم رفع الأجور، ما ينعكس تلقائياً على التقديمات الإجتماعية والإيجارات، في الفترة الراهنة، تفادياً لتفاقمات إرتداد مثل تلك الزيادات على البطالة، وعلى سلامة أوضاع التجار وقدرتهم على الإستمرار.
الإستثمار في شبكة مواصلات فعالة للمساعدة على إستقرار سوق الطاقة العام، وعلى تخفيف التلوّث، ولدعم النمو الإقتصادي ونوعية المعيشة.
إنشاء أسواق تجارية للخضار والفاكهة بالمفرّق في جميع المحافظات اللبنانية، لا سيما في العاصمة، وإيجاد حلول حاسمة لبسطات وعربات الخضار المنتشرة على الأرصفة وفي شوارع بيروت.
مذكرة طرابلس
وابرز ما جاء في مذكرة طرابلس:
ان التقرير الصادر عن برنامج الامم المتحدة للانماء UNDP للربع الاخير من العام 2012 يشير الى التالي:
- 60% من عائلات طرابلس تحت خط الفقر.
- 18% من عائلات طرابلس يعيشون بمعدل دولارين يومياً.
- البطالة تتجه نحو 35% في الفئة العمرية ما بين 25 40 سنة.
- التسرب المدرسي بالمناطق الشعبية الى 58% في الفئة العمرية من 14 الى 19 سنة خارج اي تعليم... والتسرب عموما بطرابلس الى 40%.
- تدني المستوى الصحي الناجم عن سوء التغذية والامراض ووفيات الاطفال تبلغ اعلى المعدلات على مستوى لبنان ومنطقة حوض البحر المتوسط.
- 70% واليوم 90% تراجع بالحركة الاقتصادية.
- 35% من المحلات غير مستثمرة.
- 7% الى 10% من المحلات التجارية اقفلت.
ناهيك بالمحال والمؤسسات والشركات المتعثرة والتي تكابد صعوبات الاعباء والبقاء والاستمرارية... فما بالكم اليوم نتيجة لتداعيات تفجيري طرابلس في 23 آب 2013، الذي اضاف اثقالاً على اثقال وشللاً على شلل وتكسير ودمار وتلف لبضائع ومحتويات... وغيرها.