رفعت الهيئات والنقابات والجمعيات الاقتصادية من وتيرة تحضيراتها استعداداً لتنفيذ قرار الهيئات الاقتصادية بالإقفال العام في 4 أيلول المقبل في حال لم تشكل الحكومة، وسجل في هذا الإطار جهد مكثف لدفع كل المؤسسات في مختلف القطاعات الى الالتزام بالإقفال.
وإذ أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أننا نعمل لكي يكون هناك جو إقفال حقيقي في البلد، كشف أن المصارف ستقفل أبوابها الأربعاء المقبل. أما رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان بول عريس فأشار الى أن النقابة طلبت من كل المطاعم الإقفال في 4 أيلول، وقال: سنعمل كل المستطاع لكي يلتزم أكبر قدر ممكن من المطاعم.
وعقد أمس لهذه الغاية لقاء تجاري موسع طارئ في مقر جمعية تجار بيروت برئاسة شماس ضم ممثلين عن كل الجمعيات والنقابات التجارية ولجان الأسواق، تقرر خلاله التزام الإقفال العام والعمل على أوسع مشاركة من قبل التجار في كل المناطق. كما صدرت بيانات تأييد في هذا الإطار من رئيس جمعية الصناعيين نعمة إفرام، وجمعية تراخيص الامتياز، وجمعية شركات الضمان، ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، ونقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين.
شماس
وفي تصريح لـالمستقبل، أكد شماس أن كل التحذيرات التي أطلقتها جمعية تجار بيروت كانت في محلها، فبالنسبة للنمو كنا أول من حذرنا من أنه سيصل الى الصفر، واليوم مؤسسات دولية تقول هذا الأمر، وكذلك بشأن المالية العامة كنا حذرنا من أن الدولة ستكون غير قادرة على تمويل متوجباتها واليوم وصلنا الى هذا الوضع. وقلنا إن زيادة الأجور ستؤدي الى زيادة الأعباء وصرف عدد كبير من العمال وهذا ما حصل.
وقال: إن جمعية تجار بيروت تلعب دوراً أساسياً ضمن الهيئات الاقتصادية لإنجاح الإقفال العام في 4 أيلول. في هذا السياق ندعو جميع التجار إلى ألا يكون يوم 4 أيلول يوم عطلة أو استجمام، إنما مناسبة للتعبير عن المخاوف ومشاعر الغضب واليأس من الوضع القائم في البلاد. وأضاف: الخيارات أمامنا ضئيلة جداً، فالذي غير موجوع ومرتاح، والذي معجب بأداء السياسيين والذي مطمئن لمستقبل أولاده في البلد فبإمكانه ألا يشارك في الإقفال العام والعكس صحيح.
واعتبر شماس أن 4 أيلول محطة أولى سيليها محطات أخرى على هذا الطريق.
وبالنسبة لديون التجار المتعثرة، قال هناك صعوبة كبيرة في جمع حجم الديون المتعثرة، لأن المصارف لا تفصح عن الأرقام، والتجار يتجنبون الحديث عن ذلك حفاظاً على سمعتهم. لكن أصداء التجار والأسواق تشير إلى تأخر كبير في سداد المستحقات المتوجبة عليهم لمصلحة أصحاب الحقوق المالية من الدولة والمصارف والموظفين والمؤسسات.
وأشار إلى أن معدل تراجع الحركة التجارية قبل موسم الصيف وصل الى 20 في المئة مقارنة مع العام 2012، وهذا يعني تراجع الأرباح بين 60 في المئة و70 في المئة، لافتاً في الوقت عينه إلى أعباء تشغيلية ثابتة للمؤسسات الجارية بغض النظر عن المبيعات، وهي تشكل ضغطاً يومياً على التجار.
وأعلن أن وضع المؤسسات التجارية بمجملها بين الربح القليل والخسارة المفتوحة.
وبالنسبة لمدى الالتزام بالإقفال العام، قال شماس: إننا مدركون للواقع اللبناني لأسباب سياسية وغير سياسية، فهناك من يلتزم وهناك من لن يلتزم، لكن في كل الأحوال المطلوب إرسال رسالة واضحة حول رفض كل ما يجري من استخفاف بأمور الناس ومصالحهم، ونحن نعمل لكي يكون هناك جو إقفال حقيقي في البلد، مشيراً في هذا الإطار الى أن تحرك الهيئات يلقى دعم نقابات وجمعيات مهنية لا سيما الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، الذين نوجّه لهم تحية لأنه رغم الخلافات التقينا على مصلحة لبنان.
وكشف شماس أن رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل أكد خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية أن المصارف ستقفل أبوابها في 4 أيلول.
آراء حول الإقفال
واستطلعت المستقبل آراء بعض المشاركين في الاجتماع، حيث أكد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان بول عريس أن النقابة طلبت من كل المطاعم الإقفال في 4 أيلول، وقال: سنعمل كل المستطاع لكي يلتزم أكبر قدر ممكن من المطاعم، مشيراً إلى أنه اتصل بكل النقابات المناطقية التي أبدت التزامها بالقرار وتعميم ذلك على أعضائها.
وأشار نائب رئيس اتحاد تجار جبل لبنان رئيس جمعية تجار إقليم الخروب أحمد محيي الدين علاء الدين إلى أنه يعمل كي يلتزم كل تجارمنطقة بقرار الهيئات، متوقعاً أن يلتزم جميع تجار الإقليم بالإقفال العام.
وقال: كان من المفترض أن تكون الخطوات أكبر لأن الضرر كبير جداً، جراء هبوط مستوى الأعمال إلى حد قياسي غير معهود.
ولفت علاء الدين إلى أن هناك عائلات تسعى حالياً لإيجاد عمل لأولادها في الخارج كي يتقاسموا الأعباء، وقال: إن هذا الأمر خطر جداً لأنه يفرغ المنطقة من خيرة شبابها.
رئيس جمعية تجار زحلة إيلي شلهوب أبدى تحفظه على قرار الإقفال، مطالباً بخطوات تصعيدية أقوى، وقال: إذا لم تقم الهيئات الاقتصادية بهذا الأمر في المستقبل سنقوم بأنفسنا بخطوات أكبر، وأضاف: إن الحركة التجارية في زحلة تلامس الصفر والتجار يعيشون كل ساعة بساعتها. وبكلمة مختصرة لا أعمال والإقفالات على الأبواب.
أما رئيس الأسواق التجارية رئيس جمعية تجار بربور رشيد كبي، أكد أن قرار الهيئات في محله، وقال: كل التجار ينتظرون مثل هذه الخطوة، وأنا متأكد أنه سيكون هناك التزام شبه تام بالإقفال العام، داعياً الى اتخاذ خطوات أكبر في المستقبل إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الهيئات بتشكيل الحكومة.
اجتماع التجار
وبالعودة الى الاجتماع التجاري الموسع في جمعية تجار بيروت، فقد تلا شماس بياناً باسم المجتمعين حذّر فيه من خطورة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الاحتقان السياسي القاتل، والفلتان الأمني المستشري. وقد دفعت تفجيرات الضاحية وطرابلس المستنكرة البلاد إلى حافة الهاوية، لدرجة أن الهيئات الاقتصادية لا تستطيع بعد اليوم البقاء مكتوفة الأيدي. وقال: إن القطاع التجاري هو الأعرق والأبرز في الاقتصاد اللبناني من حيث الاستخدام، والاستثمار، والمساهمة في تكوين الناتج القائم، فضلاً عن حمايته للتماسك الاجتماعي بين مختلف شرائح هذا البلد. على هذا الأساس إنه المعني الأول في التحرك المقبل وفي توجيهه التحذيرات إلى الطبقة السياسية، أكانت هذه التحذيرات إعلامية أو ميدانية. وأكدت أن التجار لم يتوانوا يوماً عن تلبية نداء الواجب وأخذ القرارات الصعبة، وإن القطاع التجاري بكامل مكوناته يضع كل إمكاناته في تصرف الهيئات الاقتصادية، وسيسعى جاهداً لتحقيق النسبة الأعلى من المشاركة في تحرك الرابع من أيلول المقبل.
ودعا المجتمعون التجار من كافة المناطق والمذاهب والمشارب، ودرءاً للمخاطر الوجودية التي تهدد لبنان، إلى الوقوف صفاً واحداً وإلى الترفع فوق الانشقاق السياسي الآني، والارتقاء إلى الفضاء الوطني الرحب بالتزامهم بقرار الإقفال العام في 4 أيلول، للتعبير عن مشاعر الحزن والغضب. وطالب المجتمعون بـالتقيد بقرار الهيئات الاقتصادية بالاقفال تحت شعار كفى كفى كفى.
إفرام
وأوضح إفرام أن تحرك الهيئات يندرج في إطار سلسلة تحركات بدأت منذ نحو عام ونصف عام، وتهدف إلى التحذير من التطور السلبي في القطاعات الاقتصادية كافة في لبنان، حيث تدل المؤشرات الاقتصادية على إمكان الوصول إلى مشاكل اجتماعية ووضع مزر للمواطن اللبناني. وقال: لا نستطيع اليوم الدعوة إلى تجنب العاصفة لأننا بتنا في قلب العاصفة، حيث تشير الأرقام الاقتصادية إلى خطر كبير، والوضع الاقتصادي سيئ جداً، والبطالة ترتفع بشكل ملحوظ... ولكن في هذا الوضع بالذات، صرختنا هذه المرة ليست تحذيرية بل تهدف الى شد العصب والقول: نحن في قلب العاصفة وعلينا أن نثق بقدرتنا بأننا نستطيع تغيير الوضع الراهن. وأضاف: عندما نكون في قلب العاصفة، لا مكان للتحذير بل للتصرّف، لذلك فإننا سنلحّ على تشكيل حكومة في أسرع وقت، لأنه بوجود حكومة قوية وفاعلة نستطيع أن نضرب المرض الأساسي الذي بدأ منذ أربعة أعوام وأوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم: أي الشلل في القرارات.
وأكد إفرام صرختنا الأربعاء المقبل أكبر من اقتصادية عبر الإقفال العام، إنها وطنية شاملة.
تراخيص الامتياز
وأصدر مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز بياناً بعد اجتماع استثنائي أمس، برئاسة رئيس الجمعية شارل عربيد، أكد فيه أن هذا الموقف أتى بعد سلسلة اجتماعات ونداءات وصرخات تحذير في البيال، مبنية على اقتراحات حلول قدمتها الهيئات خلال الأشهر الماضية، لكنها لم تلق الآذان الصاغية.
واضاف: رغم ذلك، استمرينا في توصيف الوضع المتأزم، مستشرفين صعوبة المرحلة المقبلة، محددين الأخطار الحقيقية اللاحقة بالقطاع الخاص التجاري والصناعي والسياحي. ولكن عدم تجاوب أهل السياسة مع هذه المساعي المتكررة، وجدت الهيئات نفسها مضطرة الى دق ناقوس الخطر وإطلاق جرس الإنذار في سبيل التعبير والضغط والتأثير. وأكد البيان أنه انطلاقاً مما سبق، أيد مجلس الإدارة إعلان الهيئات الاقتصادية، ودعا أصحاب المؤسسات إلى الالتزام بالتوقف عن العمل في 4 أيلول تعبيراً عن رفض الواقع السياسي القائم والمسبب لشلل وجمود في الأسواق قد يجر إلى ركود كبير، يؤثر على استمرارية وديمومة عمل المؤسسات، مما يفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
جمعية الضمان
ودعت جمعية شركات الضمان في لبنان، الشركات الأعضاء، في بيان أمس، الى التقيد بنداء الهيئات والتضامن مع كل القطاعات الاقتصادية المنضوية تحت لوائها والاستعداد للإقفال العام في 4 أيلول.
واعتبرت الجمعية أن موقفها نابع من منطلق الحرص والحفاظ على لبنان ومقدراته، ما يساهم في صمود اللبنانيين في ظل الوضع الصعب القائم في المنطقة والذي يرخي بظلاله على لبنان واقتصاده وشعبه.
نقابة المقاولين
كذلك أصدر مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية بياناً بعد اجتماع استثنائي برئاسة فؤاد جميل الخازن، قال فيه توقف المجلس في بيان عند موضوع تأليف الحكومة الذي بات أمراً ملحاً وضرورياً لأن الأوضاع تتفاقم بصورة مأسوية، مما ينذر بعواقب لا تحمد عقباها على الصعد كافة.
واعتبر المجلس أن تأخير تشكيل هذه الحكومة انعكس سلبيات على كل القطاعات الإنتاجية، ومنها قطاع المقاولات، وحمل المقاولين أعباء كبيرة ناتجة من تأخير تسديد مستحقاتهم. وقرر المجلس تأييد هذه الدعوة والتوقف عن العمل يوم الأربعاء 4 ايلول، ودعا جميع المقاولين الى التقيد بهذا القرار كاملاً.
الوسطاء العقاريون
وأعلنت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في بيان أمس، تأييدها الكامل للتحرك الذي بدأته الهيئات الاقتصادية للضغط في اتجاه تأليف حكومة، مؤكدة التزامها بـالإقفال التام والتوقف عن العمل في 4 أيلول، وأي خطوات تصعيدية أخرى قد تقررها الهيئات في حال لم تر الحكومة النور قبل هذا التاريخ.
ورأت النقابة أن لبنان لم يعد يحتمل البقاء من دون حكومة، في ظل المخاطر الأمنية الكبيرة التي تهدد اللبنانيين، وفي ظل الركود الاقتصادي الذي طاول القطاعات كافة، ويقلّص تالياً المداخيل وفرص العمل.
وقالت: كنا، في القطاع العقاري، نطمح إلى عصر الأبراج، فإذا بالقطاع، وبالاقتصاد عموماً، يعود إلى الحضيض، وإذا باللبنانيين يعودون إلى الحديث عن عصر الملاجئ تحت الأرض.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.