علمت المستقبل ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وخلافاً للقانون، وجه كتاباً إلى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك يطلب منه مباشرة التحضيرات المتعلقة بتطبيق زيادة التعرفة الكهربائية الخاصة في بيروت.
هذه الخطوة، اعتبرها رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية النائب محمد قباني، سياسية بامتياز موجهة ضد بيروت وأهلها. وقال لـالمستقبل: إن هذا القرار لا صفة قانونية له، لأن المولدات الخاصة أساساً غير شرعية وبالتالي الاستناد إلى تعرفتها التي يريد أن يستعملها لفرض زيادة التعرفة على أهل بيروت غير شرعية، أضاف بالتالي الموضوع كله عبارة عن كيدية بكيدية، مؤكداً أن باسيل لن يتمكن من تطبيق القرار.
ورأى قباني أن ما يقوم به باسيل في هذا السياق يعبّر بشكل واضح عن نياته السيئة تجاه بيروت وأهلها.
وكان باسيل وجه كتاباً إلى حايك يطلب منه مباشرة التحضيرات المتعلّقة بتطبيق زيادة التعرفة الكهربائية الخاصة في بيروت وبعض المناطق التي تتمتّع باستثناءات.
وجاء في الكتاب الآتي:
وبعد الاطلاع على نتائج الاقتراحات المقدمة من جانبكم في موضوع التغذية الكهربائية في بيروت ومناطق الاستثناءات وبالرغم من رأينا بالمساواة بالتغذية الكهربائية بين المناطق، كان التوجه الواضح لمجلس الوزراء باعتماد خيار زيادة التعرفة على بيروت ومناطق الاستثناءات كونه يؤمن مداخيل إضافية وطلب المجلس تقويم الدراسة وهو ما قمتم به، وعليه فإن خيار تطبيق تعرفة الوزارة للمولدات الخاصة على الطاقة المستهلكة خلال ساعات التغذية الإضافية التي تستفيد منها بيروت ومناطق الاستثناءات قد يكون الحل الممكن في الوقت الراهن. وبما أن تنفيذ هذا الخيار يتطلب تحضيرات تستلزم حوالى 3 الى 4 أشهر، لذلك يطلب منكم المباشرة فوراً بهذه التحضيرات ووضع آلية للتنفيذ وتعديل البرامج ذات الصلة وتحديد جميع مناطق ومشتركي الاستثناءات، على أن يتم إبلاغنا وبالسرعة القصوى بأي اسثتناءات ذات منفعة خاصة وذلك بغية إلغائها ووقف العمل بها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.