زيادة كمية الطحين المدعوم، كان أمس على مائدة وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الذي بحث هذا الملف مع وفد من اتحاد نقابات اصحاب الافران في لبنان، على خلفية مطالبة الاتحاد بزيادة الكمية الى نحو 22 الف طن من 18 الف طن، عازيا ذلك الى ازدياد الطلب على الرغيف جراء ارتفاع اعداد النازحين من سوريا.
وبحسب الامين العام للاتحاد انيس بشارة، تم خلال الاجتماع مناقشة كل الاحتمالات لا سيما زيادة الكمية أو تحرير قطاع الخبز العربي، مشيرا الى ان نحاس كان منفتحا على مطالب اتحاد نقابات اصحاب نقابات الافران.
لكن هذه الاجواء المتفائلة دحضتها مصادر في وزارة الاقتصاد، التي نفت في تصريح لـالمستقبل ان يكون هناك اي توجه لدى وزارة الاقتصاد لزيادة كمية الطحين المدعوم، في حين ان الخيار الثاني اي تحرير القطاع هو موضوع مطروح اصلا منذ فترة طويلة ولا يزال قيد الدرس.
ولفت الى ان التشاور مستمر بين الوزارة والاتحاد لمتابعة تطور هذا الملف.
بشارة من جهته قال لـالمستقبل الوزير كان منفتحا على كل الطروحات، وابدى قناعته بضرورة معالجة هذا الملف الحساس، ونقل عن نحاس انه سيطرحه قريبا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، لأن اي خيار سيتم اقراره يتطلب قرارا من المجلس.
ولفت الى انه تم الاتفاق مع نحاس على عقد لقاءات أخرى مع اتحاد اصحاب الافران، ونبه من تأخير البت في الملف، لأن الافران لم يعد باستطاعتها مقاومة الضغوط المتزايدة، وهي تتحمل الآن على نفقتها الخاصة تغطية ارتفاع الطلب على الرغيف، مشددا على ضرورة انهاء هذا الملف قبل نهاية كانون الثاني الجاري، لأنه لم يعد بمقدور الافران التحمل المزيد.
وكان مصدر مطلع في القطاع اتهم اصحاب الافران بابتزاز الدولة في ظل الضياع الحكومي، والفشل في ادارة شؤون البلاد، لتحقيق مكاسب طائلة.
وإذ اعتبر ان آلية الدعم المعتمدة تفسح في المجال حصول الكثير من التجاوزات والسرقات، قدر قيمة الدعم الحالي بنحو 33 مليون دولار سنويا على ان يزيد على 40 مليونا في حال تم رفع كميات الطحين.
وكشف المصدر عن ارباح طائلة يحققها اصحاب الافران جراء سياسة الدعم الحالية، مؤكدا ان حاجة السوق اللبنانية من الطحين حاليا تبلغ نحو 14 الف طن شهريا في حين ان الكميات المسلمة الى الافران تبلغ 18 الف طن. ما يعني ان هناك 4 آلاف طن تذهب لمصلحة بعض النافذين في القطاع، والمعوّمين سياسيا.
وأكد ان رفع كمية الطحين المدعومة الى 21 الف طن، سيفتح المجال امام تحقيق مكاسب خيالية وبالتالي زياد الهدر الى 7 آلاف طن.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.