أكد نجاح مرفأ بيروت في تأمين بدائل مجدية لشحن المنتجات اللبنانية التي كانت تصدّر عبر سوريا

كشف رئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم عن مشاريع جديدة تعدها إدارة المرفأ وتتمثل في إنشاء محطة حاويات ثانية مخصصة للسوق المحلية في الحوض الرابع على أن تطلق أعمالها فور تسليم مشروع توسعة مرفأ بيروت الذي من المتوقع إنجازه في آب 2013.
ولفت قريطم في حديث إلى المستقبل إلى تكليف دار الهندسة بوضع تصميم لتطوير الحوض الأول لاستخدامه كمحطة سياحية بشكل يمكّنه من أن يكون واجهة للبنان، تساعد في خلق وجه حضاري وسياحي جديد.
وإذ أعلن تحقيق مرفأ بيروت رقماً قياسياً تاريخياً في مجال تداول الحاويات المعدة للسوق المحلية في 2012 بلغ عددها نحو 635 ألف حاوية، عزا ذلك إلى تغيرات حصلت على أرض الواقع تتمثل في تعثر استيراد وتصدير البضائع عبر المعابر البرية بسبب الأحداث الأمنية في سوريا، واستخدام مرفأ بيروت بشكل أساسي لهذه الغاية، وأكد أن مرفأ بيروت بات اليوم حاجة ماسة ولاعباً أساسياً في الحوض الشرقي للمتوسط.
الأرقام
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في العام 2012 بنسبة 1،9 في المئة الى 2125 باخرة مقابل 2167 باخرة في العام 2011، فيما ارتفع عدد السيارت التي استوردت عبر المرفأ بنسبة 28،6 في المئة الى 86 ألفاً و194 سيارة مقارنة بـ67 ألفاً و22 سيارة، وارتفع الشحن العام بنسبة 8،2 في المئة إلى نحو 7225 ألف طن مقارنة بـ6677 ألف طن.
أما عدد المسافرين، فقد انخفض بنسبة 59 في المئة الى 5762 مسافراً مقابل 9148 مسافراً. وبالنسبة لتداول الحاويات، فقد ارتفع عددها نسبة 0،7 في المئة الى مليون و41 ألفاً و756 حاوية، مقابل مليون و34 ألفاً و249 حاوية في العام 2011.
وبالنسبة للعائدات فقد ارتفعت بنسبة 10 في المئة إالى نحو 174،7 مليون دولار مقابل نحو 158،8 مليوناً.
وفي كانون الأول الماضي، انخفض عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 4،5 في المئة إلى 169 باخرة مقابل 177 باخرة، فيما ارتفع الشحن العام بنسبة 10،4 في المئة الى نحو 645،6 ألف طن، مقابل 584،8 ألف طن في كانون الأول 2011.
وبالنسبة لعدد السيارات، فقد ارتفع عددها بنسبة 39،5 في المئة إلى 9 آلاف و160 سيارة مقابل 6 آلاف و565 سيارة، فيما لم يعبر أي مسافر المرفأ خلال كانون الأول 2012 وكانون الأول 2011.
أما الحاويات، فقد انخفض عددها بنسبة 4،2 في المئة إلى 85 ألفاً و316 حاوية، مقابل 89 ألفاً و110 حاويات كان المرفأ قد حققها في كانون الأول 2011. وبالنسبة للعائدات فقد ارتفعت في كانون الأول الماضي الى 16،2 مليون دولار مقابل نحو 13 مليوناً في كانون الأول 2011.
قريطم
وفي حديث إلى المستقبل قال قريطم: إن الأرقام التي سجّلها مرفأ بيروت في 2012 فاجأتنا، وهي أتت نتيجة لتطور الوقائع على الأرض، وأضاف: لم نكن ننتظر أن تزيد الحركة بالنسبة للسوق الداخلية، لكن الأرقام المسجّلة تؤكد حصول ارتفاع مهم في عدد الحاويات المعدة للسوق المحلية، حيث تم تسجيل في هذا الإطار رقم قياسي هو الأكبر بتاريخ مرفأ بيروت، بلغ أكثر من 635 ألف حاوية نمطية خلال 2012، في حين أن أكبر رقم مسجل في 2010، تم تداول أقل من 600 ألف حاوية.
وعزا قريطم هذا التطور إلى متغيرات حصلت على صعيد التجارة الخارجية في لبنان لجهة تعثر الاستيراد والتصدير عبر المعابر البرية بسبب الأحداث الأمنية الدائرة في سوريا وتحول معظم عمليات الشحن الى مرفأ بيروت.
تصدير المنتجات الزراعية
وأعطى مثالاً على ذلك، بتصدير أكثر من 25 ألف طن من التفاح اللبناني هذا العام عبر مرفأ بيروت، مشيراً الى أنه تم عقد عدة اجتماعات في وزارة الزراعة لدراسة كيفية تصدير الانتاج الزراعي اللبناني إلى الدول العربية، وقال: قدمت حينها شركات الملاحة خدماتها بأسعار منخفضة تشجيعاً للمزارعين الذين كانوا تعودوا على تصدير منتجاتهم براً في شاحنات مبردة، ويمكنهم من خلال هذه الآلية متابعة سير الشاحنات حتى وصولها إلى المكان المقصود، لكن في البحر هذا الأمر غير ممكن، وهذا كان يخيفهم لكن نجاح التجربة، أي شحن المنتجات الزراعية بحراً، مكنتهم من الاستفادة من كل الخدمات التي يوفرها مرفأ بيروت.
واعتبر قريطم أن اعتماد محطة الحاويات كمركز للمسافنة كان لها دور كبير في القيام بهذه العمليات من دون عناء. وقال: صحيح أن المسافنة تحقق موارد مالية للمرفأ، لكن هذا الأمر ليس هو المردود الأساسي لها، إنما ذلك يتمثل في استقطاب مرفأ بيروت يومياً بواخر تؤم مرافئ أوروبية وأفريقية وآسيوية والخليج العربي، خصوصاً مع وجود بواخر كل يوم توزع وتأخذ مستوعبات من وإلى هذه المرافئ، وأضاف: بسبب المسافنة بات لدينا كل هذه الإمكانيات والعدد الكبير من البواخر والتواصل بين مرفأ بيروت وكل هذه المرافئ.
وتابع: في الوقت الذي طلب فيه شحن المنتجات اللبنانية التي تعذّر نقلها براً، كان لدينا بواخر جاهزة لشحنها بحراً، من دون انتظار وإلى كل الدول المحيطة والبعيدة، وهذا مكّن لبنان من تجاوز أزمات كبيرة كان ممكن حصولها في حال عدم توفر هذه الإمكانات، مشيراً إلى أن الأسعار المعروضة كانت تشجيعية لأن الباخرة ستذهب محملة بالبضائع اللبنانية ومن دونها لذلك كانت هناك إمكانية لخفض الأسعار.
توسعة المرفأ
وبالنسبة لمشروع توسعة المرفأ، قال قريطم: كان من المفترض أن ينتهي في 2012، لكن أي مشروع بهذا الحجم يصطدم عادة ببعض العقبات والعراقيل خصوصاً أننا نعمل على عمق 30 متراً تحت الماء، ما يؤخر إنجاز المشروع، وأضاف: كل المعوقات باتت وراءنا، والمشروع شارف على الانتهاء، وقد استلمنا أول 250 متراً من الرصيف وبدأنا باستعمالها، وسنستلم حتى آذار نصف باحات التخزين وسنبدأ باستعمالها، وبين آذار وآب سينجز النصف الثاني من المشروع.
وأكد أنه بعد إنجاز هذا المشروع الكبير سنبدأ فوراً باستعماله، ما يمكننا من تخفيف الازدحام، واستقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتثبيت الوقائع المحققة على الأرض والتعاطي معها بشكل أفضل وبطريقة فاعلة ومريحة لكل المتعاملين مع المرفأ.
وعن موقع مرفأ بيروت، قال قريطم: اليوم قبل إنجاز مشروع التوسعة، لدينا شركات ترغب في تطوير عملها أو إقامة أعمال جديدة في المرفأ، وهذا يؤكد وجود طلب على المرفأ. كما أن الوكلاء البحريين الذين يعملون معنا يقولون إن مرفأ بيروت أفضل مرفأ في المنطقة، ولديهم استعداد لدفع مبالغ أكبر للتعامل معه بسبب خدماته المتطورة ومصداقيته والتزامه بالمواعيد المحددة.
وأشار إلى أن المرفأ تعاقد على شراء معدات جديدة مماثلة لتلك الموجودة حالياً من حيث العدد والحجم، وقال: ابتداء من آذار سنبدأ باستلام هذه المعدات، (6 رافعات جسرية عملاقة وأعداد كبيرة من الرافعات المساعدة)، وهذا يمكننا من مضاعفة إمكانية المرفأ في التعامل مع البواخر لجهة تفريغها وتحميلها، لافتاً إلى أن المشروع سيوفر باحات جديدة بمساحة 180 ألف متر مربع، مؤكداً أن الهدف من مشروع التوسعة ليس زيادة عدد تداول المستوعبات بقدر تسهيل وترييح الأعمال وتوفير أفضل الخدمات المرفأية بأسرع وقت ممكن.
المشاريع الجديدة
وبالنسبة للمشاريع الجديدة، أشار قريطم إلى أن المرفأ قام بخطوات مهمة خلال الفترة الماضية، أبرزها تمكين الزبائن من إنجاز معاملاتهم الكترونياً، وقال: اليوم مخلّص البضائع بات بإمكانه من مكتبه الخاص متابعة وضع مستوعبه ومكان وجوده وسير المعاملة وإنجازها وصولاً إلى طلب الفاتورة المتوجبة على المستوعب ودفع الرسوم المرفأية وغير ذلك. وأكد أن المعاملات المرفأية باتت تنجز إلكترونياً بحدود 80 في المئة، ولم يبق سوى خطوة واحدة لتصبح 100 في المئة، وهي الخطوة الأولى التي تتطلب نزول مخلّص البضائع إلى المرفأ للبدء بالمعاملة، وقال: حتى هذه الخطوة نعمل لتنفيذها إلكترونياً حتى لا يضطر أي شخص للمجيء إلى إدارة المرفأ لإنجاز معاملاته.
مشروع الحوض الرابع
ولفت قريطم إلى أن المخطط التوجيهي العام يبدأ بتوسيع المرفأ من نهر بيروت وصولاً إلى ردم الحوض الرابع، وكل هذه المساحة تصبح إما محطة مستوعبات واحدة، أو محطتين، ومن المرجح أن نقيم في القسم الجديد محطة حاويات ثانية تدار من قبل مشغل ثان لكي تكون هناك منافسة بين المحطتين على صعيد الأسعار والخدمات، مشيراً إلى أنه لن تتم المباشرة في هذا المشروع قبل الانتهاء من المشروع الأول، معلناً أنه خلال 2013 سيتم إطلاق إنشاء محطة حاويات ثانية في مرفأ بيروت.
وقال: المحطة الجديدة ترسخ وجود مرفأ بيروت وتنافسيته على مستوى منطقة شرق المتوسط بالإضافة إلى زيادة إمكانيته بالنسبة لعدد الحاويات المتداولة فضلاً على وجود محطة متخصًصة بالسوق المحلية والثانية بالسوق المحلية والمسافنة، وهذا من شأنه تسهيل التعامل مع المرفأ على مختلف المستويات.
واجهة لبنان
وكشف قريطم عن دراسة تعدها إدارة المرفأ حول تطوير الحوض الأول في مجال استخدامه كمحطة سياحية بشكل أن يكون واجهة للبنان، تساعد في الترويج السياحي وتخلق وجهاً حضارياً سياحياً جديداً.
وإشار إلى أنه تم تلزيم الدراسة إلى دار الهندسة لوضع التصور اللازم، على أن تنتهي في وقت قريب.
وأكد أن مرفأ بيروت يعتبر حاجة ولاعباً أساسياً في الحوض الشرقي للمتوسط.