ناشدت جمعية الصناعيين المسؤولين المعنيين كافة، وضع خطة نهوض صناعية شاملة للعام 2013 وبمشاركة القطاع الخاص، لمواجهة ارتدادات الاوضاع والازمات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم.
وشددت الجمعية في بيان بعد اجتماع مجلس ادارتها برئاسة نعمة افرام، على ضرورة إيلاء الشأنين الاقتصادي والاجتماعي الاهمية القصوى في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وفي هذا السياق اعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ان معالجة الوضع الاقتصادي يتطلب اربع سنوات على اقل تقدير. وكشف عن ان القطاع الصناعي يعيش اصعب ايامه، وقال ان العام 2012 كان من اصعب السنين على القطاعات الاقتصادية خصوصا الصناعة.
وإذ اشار الى ان الكثير من المصانع اقفلت العديد من خطوط انتاجها لتخفيف الاعباء ولتراجع الطلب، حذر من استمرار الاوضاع على ما هي عليه ستؤدي حتما الى اقفال مصانع في نهاية المطاف.
ولاعطاء صورة واضحة عن وضع القطاع الصناعي في العام 2012، أكد بكداش لـالمستقبل ان كل القطاعات الاقتصادية تعاني من دون استثناء، وقال ان الجمعية تعتبر ركيزة اساسية في الهيئات الاقتصادية وما تتوجع منه الهيئات يوجع ايضا الصناعيين.
ورأى ان التجاذبات السياسية والاحداث الامنية المتنقلة والمتكررة واقفال طريق المطار وغير ذلك من مشاكل عانت منها البلاد، أدت الى حصول جمود وانكماش في السوق المحلية، الامر الذي انعكس سلبا على كل القطاعات الاقتصادية.
واضاف الا ان القطاع الصناعي كانت معاناته اكبر بسبب تراجع صادراته، مشيرا الى ان آخر الارقام تظهر انخفاض الصادرات الصناعية حتى تشرين الاول الماضي نحو 12 في المئة وهذا الرقم مرشح للارتفاع في نهاية العام الى 15 في المئة على أقل تقدير.
وفيما تحدث عن تراجع كبير للتصدير البري من لبنان عبر سوريا الى الدول العربية وبعض الدول الاخرى، اشار الى انخفاض عدد الشاحنات التي تعبر الحدود من 300 شاحنة الى 50 شاحنة يوميا، وهذا رقم متواضع نسبة للكمية التي تصدر الى الدول العربية.
وكشف بكداش عن ان الكثير من الاعتمادات المصرفية التي تفتح لمصلحة زبائن في الخليج تتضمن بندا يمنع بموجبه تصدير البضائع برا عبر سوريا. وقال ان ذلك يجبر الصناعيين على تصدير بضائعهم بحرا ما يرفع كلفة النقل ويؤدي بالتالي الى خفض القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.
وتابع اضافة الى ان التصدير البري محفوف بالمخاطر، فان كلفته باتت كبيرة جدا لا سيما لجهة ارتفاع اجرة الشاحنات وكذلك ارتفاع كلفة التأمين على البضائع التي تضاعفت مرات عدة.
كما ان كلفة شحن البضائع بحرا اكبر بكثير من كلفة النقل البري في الايام الطبيعية، وهذا يؤثر ايضا سلبا في القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية اللبنانية في الاسواق العربية.
ولفت بكداش الى عامل ثان انعكس على التصدير هو انخفاض اليورو، الذي ادى الى ان انخفاض سعر المنتجات الاوروبية في الاسواق الاوروبية وفي الاسواق العربية والافريقية، ما حد ايضا من قدرة منتجاتنا على منافستها. وقال كل هذه العوامل ساهمت الى حد بعيد بانخفاض الصادرات الصناعية اللبنانية.
أما بالنسبة للسوق المحلية، فقد اشار بكداش الى تراجع الطلب على المنتجات الصناعية بنسبة 25 في المئة في بيروت وتصل هذه النسبة الى 40 في المئة في باقي المناطق، وهذا الامر ناتج عن الصعوبات الاقتصادية وعن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وقال المنتجات الصناعية اللبنانية تباع في الاسواق مثلها مثل باقي البضائع المستوردة، واليوم هناك جمود كبير يضرب الاسواق اللبنانية، وهذا يصيبنا ايضا في الصميم.
ورأى ان الاقتصاد في لبنان يبدأ بالسياحة وينتهي بكل القطاعات الاخرى، فإذا كانت السياحة على تراجع فلا يمكن تحريك العجلة الاقتصادية أو تنشيط اي قطاع آخر. وقال لذلك المطلوب اولا اعادة الروح الى القطاع السياحي، وهذا لن يتم من دون استتباب الاستقرار والامن بشكل نهائي.
واعتبر بكداش ان معالجة الوضع الاقتصادي يتطلب وجود حكومة تكنوقراط لمدة طويلة يكون شغلها الشاغل النهوض بالاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، وقال من حق اي فريق سياسي يبرح الانتخابات ان يرأس الحكومة، لكن المطلوب ان يكون الوزراء الموجودين في داخلها من أهل الاختصاص وبعيدين كل البعد عن التجاذبات والمحاصصات السياسية، مشيرا الى ان معالجة الوضع الاقتصادي يتطلب نحو اربع سنوات على اقل تقدير.
وكشف عن ان القطاع الصناعي يعيش اصعب ايامه، وقال ان العام 2012 كان من اصعب السنين على القطاعات الاقتصادية خصوصا الصناعة.
وإذ اشار الى ان الكثير من المصانع اقفلت العديد من خطوط انتاجها لتخفيف الاعباء ولتراجع الطلب، حذر من استمرار الاوضاع على ما هي عليه ستؤدي حتما الى اقفال مصانع في نهاية المطاف.
وختم قائلا إذا كان العام 2013 مثل العام 2012 سيكون هناك مشاكل كبيرة وكثيرة على أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وكانت جمعية الصناعيين توجهت إلى اللبنانيين بأحرّ التهاني بمناسبة حلول الأعياد المجيدة ،معاهدة على متابعة مسيرة الإنتاج بزخم أكبر مع السنة الجديدة، وبالعزم والإقدام والرجاء من أجل اقتصاد وطني سليم، تعزيزاً للأمن المجتمعي ومن أجل لبنان أفضل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.