تتجه الهيئات الاقتصادية الى اتخاذ خطوات تصعيدية في وجه الحكومة لثنيها عن السير بسلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً بعد إقرارها في جلستها أول من أمس زيادة اشتراكات الضمان وبعد ظهور مؤشرات توحي بوجود اتجاه لتمرير السلسلة وإحالتها الى مجلس النواب.
الهيئات الاقتصادية التي اجتمعت أمس بحثت بعمق المستجدات التي طرأت على موقف الحكومة ورئيسها تجاه بعض القضايا التي تعتبر حساسة بالنسبة للاقتصاد، محاولة معرفة دلالات قرار زيادة اشتراكات الضمان رغم انعكاساته الكبيرة على الاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة ورغم وعود رئيس الحكومة بتأجيل هذا الموضوع إلى حين تصبح الظروف مناسبة.
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير كشف لـالمستقبل أن الهيئات اتخذت قراراً بعقد مؤتمر صحافي الاثنين المقبل سيحضره جميع اعضائها لاعلان موقفها الرافض لاقرار السلسلة، وكذلك اعلان الخطوات التصعيدية التي ستتخذها للوقوف في وجه هذا الاتجاه، مشيراً الى ان الهيئات ستنكب في الفترة الفاصلة عن المؤتمر على تحديد الخطوات التصعيدية ومواعيدها، وقال كل شيء مفتوح، وكل الخيارات متاحة، أمام ما يتعرض له الاقتصاد من تدمير ممنهج.
وأعلن شقير وجود بعض المؤشرات التي تظهر ان الحكومة ستقر السلسلة، رغم الوعود التي قطعتها هي ورئيسها بعدم السير فيها في ظل ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من تراجعات كبيرة على كل المستويات.
وقال: إن اقرار السلسلة بعد كل التحذيرات التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد والتجارة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يظهر أن هناك توجهاً لضرب الاقتصاد وتهريب الرساميل وافقار البلد من خلال اضعاف القدرة الشرائية، مؤكداً انه أمام كل ما يجري، فان الهيئات الاقتصادية التي تعتبر نفسها أم الصبي لن تقف مكتوفة الايدي.
أما نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش فقد اكد لـالمستقبل وقوف الهيئات الاقتصادية صفاً واحداً في مواجهة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، مشيراً الى ان الهيئات الاقتصادية تدرس بعض الخطوات التصعيدية لاعلانها في مؤتمره الاصحافي ومنها الاضراب وتقديم شكوى للبنك الدولي ضد الحكومة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.