غصن يتخوف من هروب الحكومة الى الأمام بالاستدانة من المصارف لتمويل الإسراف بالإنفاق والسلسلة

يبدو واضحا من خلال الاجتماعات المتتالية التي تعقدها الهيئات الاقتصادية وكذلك الاتحاد العمالي العام، مدى خطورة الاوضاع في البلاد خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فالهيئات الاقتصادية التي اعلنت رفضها المطلق زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، أو زيادة نفقات الدولة عبر تمرير سلسلة الرتب والرواتب، ترى في مثل هذا التصرف ضرب من الجنون للحكومة سيأخد البلد الى الافلاس والهاوية، وهي تضع نصب عينيها التجربة اليونانية، لكنها في الوقت نفسه تعرف جيدا ان لبنان ليس اليونان التي يقف الى جانبها الاتحاد الاوروبي ويمدها بمئات مليارات الدولارات، كما ان لبنان حاليا ليس ذاته ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي انقذ البلد مرارا من باريس 1 الى باريس 2 الى باريس 3، مؤكدا التصدي لاقتراحات الحكومة الضريبية، وقاللم يبق لحم على أكتاف الناس لكي يفرضون عليهم المزيد من الضرائب والاعباء.
وفي موازاة ذلك، بدأت لهجة الاتحاد العمالي العام ترتفع، محذرا من كوارث اقتصادية واجتماعية في حال استمرار نهج الحكومة المستهتر في التعاطي مع القضايا الداهمة، وقد أبدى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تخوفه منهروب الحكومة الى الامام بعد عجز الضرائب المقترحة عن تمويل الخزينة، عبر الاستدانة من المصارف من أجل الاسراف في الانفاق من جهة، وتمويل سلسلة الرتب والرواتب من جهة ثانية. وفي هذا السياق قال غصن لـالمستقبل ان الاجتماعات المتتالية التي يعقدها الاتحاد العمالي العام جاءت تماشايا مع الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها البلد، لكي نكون مستنفرين للتحرك عندما تستدعي الامور، واشار الى ان اجتماع هيئة مكتب الاتحاد العمالي اليوم، جاء تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي الذي طلب منها متابعة موضوعي زيادة الضرائب ونمو الدين العام، اللذين نعتبرهما الخطر الاكبر على الاقتصاد الوطني.
وأبدى غصن تخوفه منالهروب الى الامام بعد عجز الضرائب المقترحة عن تمويل الخزينة، عبر الاستدانة من المصارف من أجل الاسراف في الانفاق من جهة، وتمويل سلسلة الرتب والرواتب من جهة ثانية.
وأوضح انه سيتم خلال اجتماع اليوم تحديد برنامج تحرك للقاء كافة المسؤولين بدء برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة مرورا برؤساء الكتل النيابية وصولا الى كل المسؤولين المعنيين في البلد.
وقال غصن نترقب اجتماع الحكومة الاربعاء الذي ستحدد فيه آليات تمويل السلسلة، للتصدي للاقتراحات الضريبية، مؤكدا انه لم يبق لحم على أكتاف الناس لكي يفرضون عليهم المزيد من الضرائب والاعباء.
واضاف يكفي الفضائح المتالية في بلد مفتوح على كل شيء من الامن والاقتصاد والانتخابات والاختلاسات والسرقة والفضائح التي تبدأ بالمرفأ وتنتهي بسجن رومية.
وإذ شدد على ضرورة التنبه لخطورة الوضع، اشار الى رئيس الحكومة استدرك ودعا الى عقد اللجنة الاقتصادية الاجتماعية التي من المنتظر ان تلتئم قريبا، ولفت الى اتصالات جرت في الفترة الاخيرة بين الاتحاد والحكومة والهيئات الاقتصادية لتحديد الاولويات التي سيتم بحثها خلال الاجتماع.
وقال بالاضافة الى اجتماع هذه اللجنة ستجتمع لجنة المؤشر في 22 الجاري لبحث موضوع غلاء المعيشة، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الاخيرة بين الاتحاد العمالي والهيئات ووزراة العمل، من أجل متابعة موضوع ارتفاع الاسعار وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطن.