مرة جديدة تضع الحكومة الميقاتية البلاد في مأذق هي بغنى عنه في ظل الظروف المأسوية التي تمر بها على المستويات كافة، فإهمال الحكومة ملف التعرفات الطبية والاستشفائية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يقارب الثلاثة اشهر، دفع المستشفيات بالامس الى اتخاذ قرار بالامتناع عن استقبال مرضى الضمان، ما يعني انكشاف ثلث الشعب اللبناني صحيا.
وكان الضمان الاجتماعي ارسل قرار تعديل التعرفات المربوط بزيادة الحد الاعلى للكسب الخاضع للاشتراكات في الخامس من حزيران الماضي الى وزير العمل في خطوة كان من المفترض ان تنهي ازمة المستشفيات والضمان، لكن تلكؤ الحكومة في انجاز هذا الموضوع دفع الى ظهور الازمة من جديد.
المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الذي رفض قرار المستشفيات، مهددا باتخاذ خطوات عقابية في حق اي مستشفى يرفض استقبال المرضى المضمونين، قال لـالمستقبل تحرك المستشفيات ليس في الاتجاه الصحيح، فالتصويب يجب ان يكون باتجاه مجلس الوزراء الذي عليه الانهاء بمرسوم زيادة الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات، مشددا على ضرورة الانتهاء من نغمة التهديد التي تمارسها نقابة المستشفيات.
شقير
أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير فقد تريث في اعطاء اي موقف من الموضوع، وقال لـالمستقبل هناك جولة مشاورات ساجريها مع زملائي في الهيئات الاقتصادية، وكذلك سألتقي عددا من المسؤولين في الدولة للبحث في هذا الموضوع ودراسة جوانبه كافة.
ورأى انه إزاء ما نمر به من صعوبات على المستويات كافة، فان البلد لا يتحمل اي خضات اجتماعية إضافية.
واكد شقير حرصه الشديد على الاستقرار الاجتماعي، الذي يجب ان يكون هو العنوان الاساسي في هذه الايام الصعبة التي نمر فيها نحن وشركائنا في العمل، أي العمال.
كركي
وردا على قرار المستشفيات، قال كركي لـالمستقبل انا متفاجئ جداً بهذا القرار. ففي الماضي كنا نتفهم هجوم المستشفيات على الضمان على اساس اننا لم نكن قد اتخذنا قرار زيادة التعرفات. واضاف لكن الجميع يعرفون ان مجلس ادارة الضمان اتخذ القرار بالزيادة بتاريخ 24 ايار 2012 اقرارا منه باحقيتها، وأكد القرار ان العمل بالتعرفات الجديدة سيبدأ في الشهر الذي يلي صدور مرسوم زيادة الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات. وتابع على هذا الاساس نعتبر ان هذا الموضوع بالنسبة لنا انتهى، وإذا كان هناك من تأخير في اقرار الموضوع هو لانه عالق في مجلس الوزراء وبالتالي فان التحرك الذي يقوم به نقيب المستشفيات يجب ان يصوبه بالاتجاه الصحيح.
واشار كركي الى ان الضمان سبق وأكد عندما أقر التعرفات، ان نغمة التهديد بعد استقبال المضمونين يجب التخلص منها، لأن الضمان قام بواجباته، واليوم الكرة باتت في ملعب مجلس الوزراء الذي عليه الانهاء بالمرسوم، آملا ان تتجاوب الحكومة مع مطالب المستشفيات قبل الاول من ايلول، وتنهي هذا الملف، والا فان دورنا بالتأكيد هو حماية المضمون، وتوفير الطبابة والاستشفاء له.
واكد ان مجلس ادارة الضمان سيدرس هذه النقاط بالتفصيل وسيتخذ القرارات المناسبة، وقال نحن كادارة على اتم الاستعداد لتنفيذ جميع القرارات التي تصدر عن المجلس، مشدداً على ان نغمة الاضراب وعدم استقبال المضمونين مرفوضة.
وعن الاجراءات العقابية التي يمكن ان تتخذها ادارة الضمان بحق المستشفيات التي ستمتنع عن استقبال المرضى المضمونين، قال هناك اجراءات كثيرة، منها السلف التي ندفعها للمستشفيات، الانذارات، وصولا الى فسخ العقود، خصوصا ان العلاقة مع المستشفيات هي علاقة تعاقدية بين الضمان وكل مستشفى على حدة. واضاف إذا كان هناك أحد المستشفيات غير قادر على الاكمال بالتعرفات المعمول بها، له الحق بطلب فسخ العقد مع الضمان، آملا ان لا نصل الى هذا الحد، لكن نحن في النهاية ملزمون بأخذ الاجراءات المناسبة بحق المستشفيات التي تتخلف عن تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية للمرضى المضمونين.
وأكد كركي ان هذا الملف اشبع درسا، خصوصا ان اول زيادة على التعرفات تمت في العام 2009 والثانية في العام 2012، وخلال هذه المدة كان الضمان يدرس هذا الملف وصولا للقرار الذي تم اقراره، ورأى ان طرح الموضوع من جديد قد يؤدي الى اعادة النظر بالقرار برمته، ليأخذ بالاعتبار تأمين التوازن المالي في الصندوق، بالاضافة لما هو وارد في القرار الحالي اي تأمين الموارد المالية لتغطية نفقات التعرفات فقط.
واشار الى انه في حال تم طرح موضوع التوازن المالي فان رفع سقف الكسب الخاضع للاشتراكات الى 2،5 مليوني ليرة يصبح غير كاف لتوفير التوازن المالي، ويصبح المطلوب عندها زيادة الاشتراكات في فرع المرض والامومة بين نقطة او نقطتين، خصوصا ان المأخوذات من فرع نهاية الخدمة لمصلحة فرع المرض والامومة بلغت نحو 440 مليار ليرة .
واوضح كركي ان كلفة التعرفات تبلغ 127 مليار ليرة، الدولة تساهم بنسبة 25 في المئة، اي ما يوازي 32 مليار ليرة، ويبقى 95 مليارا، وهذا المبلغ تم تأمينه عبر زيادة سقف الكسب الخاضع للاشتراكات من 1،5 مليون ليرة الى 2،5 مليوني ليرة والذي يوفر 102 ملياري ليرة.
وقال ما اقر هو افضل الممكن، خصوصا ان هذا التدبير لن يطال سوى 33 في المئة من الاجراء، والـ67 في المئة الباقين غير معنيين به، لأن رواتبهم دون المليون ونصف المليون ليرة، وبذلك يكون المعني بهذا القرار هم المؤسسات الكبيرة والمصارف التي لديها معاشات فوق المليون ونصف المليون ليرة.
وبالنسبة لمردود زيادة الاجور على ايرادات فرع المرض والامومة، اشار الى انها ستوفر 86 مليار ليرة، في حين ان المطلوب هو 177 مليار ليرة لتغطية العجز الحاصل في فرع المرض والبالغ 50 مليارا في العام 2011 و127 مليارا تكلفة التعرفات.
وقال إذا اردنا تطبيق التعرفات من دون زيادة الحد الاقصى للكسب فانه سيكون لدينا عجز بحدود 45 مليار ليرة، وهذه الارقام من دون ان نأخذ فوائد الامدادات والتي تبلغ نحو30 مليار ليرة سنويا.
وإذ اشار الى انه ارسل الملف الى وزير العمل منذ 5 حزيران اي منذ ثلاثة اشهر، قال وزير العمل طلب التريث نحو الاسبوعين لمراجعة هذا الملف، إذاً الملف بعهدة وزير العمل الذي سيتابع هذا الموضوع.
المستشفيات
وأعلنت نقابة المستشفيات في لبنان امتناع المستشفيات عن قبول موافقات الاستشفاء الصادرة عن صندوق الضمان باستثناء مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي ابتداء من 1/9/2012 ما لم يوافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة الضمان قبل هذا التاريخ.
وعقدت المستشفيات امس جمعية عمومية طارئة برئاسة سليمان هارون، تم فيها البحث في موضوع تطبيق التعرفات الاستشفائية الجديدة.
واعلنت النقابة في بيان بعد الجمعية العمومية ان الهيئات الضامنة الرسمية كافة قد بدأت بتطبيق التعرفات الجديدة ابتداء من 1/8/2012 باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشكر المجتمعون وزيري الصحة العامة والعمل والمدير العام لصندوق الضمان على جهودهم لتطبيق التعرفات الجديدة، وكل القيمين على الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي وتعاونية موظفي الدولة لاعتمادهم هذه التعرفات، متمنين على وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الاجهزة كي تتمكن من تغطية تكاليف استشفاء المستفيدين من تقديماتها.
وإذ استغربوا ارجاء مجلس الوزراء المصادقة على القرار الصادر عن مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، والذي نال موافقة كل من وزارات العمل والصحة العامة والمال الى جانب مجلس شورى الدولة، بحجة ان الهيئات الاقتصادية غير راضية عليه، اعلنوا امتناع المستشفيات عن قبول موافقات الاستشفاء الصادرة عن صندوق الضمان باستثناء مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي ابتداء من 1/9/2012 ما لم يوافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة الضمان قبل هذا التاريخ.
وطالبوا جميع الهيئات الضامنة الرسمية بـالاسراع في تسديد مستحقات المستشفيات عن العام 2012 والتي لم تسدد، اضافة الى مستحقات السنوات السابقة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.