بعد نحو الشهر على اللقاء الاقتصادي الموسع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية في فينيسيا رفضا لمشروع الموازنة، يعود هذا الموضوع مجددا بنداً اساسياً على طاولة الهيئات التي تجتمع في الرابعة من بعد ظهر اليوم، لمناقشة المشروع الذي اقرته الحكومة فضلا عن المشاريع الضريبية الاخرى.
ومن المتوقع ان تتخذ الهيئات مواقف متصلبة من موضوع فرض اي ضرائب جديدة وتحميل المؤسسات مزيدا من الاعباء في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
واشار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الى ان هذا الموضوع سيكون بندا وحيدا على جدول الاجتماع، وستعمل الهيئات على دراسة كل تفاصيل المشروع لا سيما ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة او زيادتها، لافتا الى ان كل اعضاء الهيئات يرفضون بالمطلق تحميل المؤسسات اي اعباء اضافية، خصوصا ما يتعلق بزيادة رسم الطابع المالي من مئة ليرة الى 500 ليرة، لأنه يعتبر زيادة للضريبة على القيمة المضافة لكن بشكل غير مباشر.
وعن المواقف التي سيخرج بها الاجتماع، قال لا اريد ان استبق البيان الذي سيصدر عن الهيئات الاقتصادية، لكنه في المقابل أكد ان كل الخيارات مفتوحة، وذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من اقتصادنا الوطني.
واعتبر شقير في تصريح لـالمستقبل ان موضوع زيادة رسم الطابع المالي من مئة ليرة الى 500 ليرة غير مقبول، لأنه من غير المعقول زيادة اي رسم خمسة اضعاف دفعة واحدة، خصوصا ان تكلفة ذلك ستكون باهظة على التاجر والمواطن على حد سواء، واشار ايضا الى زيادة الرسم على العقود التجارية المختلفة الموقعة بين القطاع الخاص من 3 بالالف الى 3،5 بالألف، فضلا عن فرض طابع مالي بقيمة الفين و500 ليرة على فواتير الهاتف.
وقال شقير فكرة الطابع المالي لم تعد موجودة في اي دولة في العالم، سوى في لبنان، وهذا أمر معيب، واضاف الطابع المالي، ضريبة تشبه الضريبة على القيمة المضافة، لكن فرضها تم في العام 1900، واليوم انقرض الطابع المالي من العالم، ونحن نعرف ان الخزينة تخسر من قيمته نحو 22 في المئة بين طباعة وعمولة 6 في المئة للبائعين، بالاضافة الى تكلفة توزيعه من قبل الدولة، فضلا عن انه يشكل بابا للمافيات الموجودة في الوزارات وفي الدوائر الحكومية للافادة من بيعه، خصوصا الطابع الذي ثمنه الف ليرة يباع بـ3 آلاف و4 آلاف ليرة.
وسأل هل المطلوب اليوم فتح مجال أوسع للسرقة لهؤلاء الاشخاص الموجودين في الوزارات والدوائر الحكومية؟.
وأكد شقير ان الهيئات الاقتصادية تعرف جيدا وضع الدولة، ولكن نعرف كذلك وضع المؤسسات، وانا هنا اتمنى ان تكون الدولة تشعر بموضع المؤسسات وما يحصل بها كما نشعر نحن مع الدولة.
واشار الى ان لدى الدولة ابوابا كثيرة للهدر، وإذا عملت على معالجتها فانه بامكانها تحصيل مليار ونصف المليار دولار، على الاقل.
وبالنسبة لما يمكن تحضيره من ضرائب جديدة في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، قال شقير نتمنى من الحكومة ان لا تضع القطاع الخاص في وجه موظفي الدولة، فنحن نعرف ان الوضع الاقتصادي صعب وان الموظفين يستحقون الحصول على رواتب لائقة، ولكن في الوقت عينه لا يمكن تحميلنا ضرائب جديدة من اجل هذا الموضوع او غيره، كما تحاول ان تفعل الحكومة، لأنه اذا طار القطاع الخاص طار لبنان.
ودعا شقير الى زيادة الرسوم على التبغ والكحول، لكن بشكل اساسي على التبغ، إذ لا تزال اسعار التبغ في لبنان هي الاقل بين دول العالم.
وقال اذا اذا اهتمت الدولة بالاملاك البحرية الخاصة فبإمكانها تجميع عشرات الملايين من الدولارات لكن اهل السياسة مستفدون من هذا الموضوع لذلك يبقون الملف مقفلا.
وعن القرارات التي ستتخذها الهيئات الاقتصادية في اجتماعها اليوم، قال لا اريد ان استبق الامور، لكن الهيئات ستتخذ قرارات واضحة وستصدر بيانا بهذا الامر، مشيرا الى ان كل اعضاء الهيئات يرفضون رفضا مطلقا موضوع الطابع المالي لانه يؤثر بالتجار وهم بذلك يأخذون ضريبة على القيمة المضافة بشكل غير مباشر.
واكد ان كل الاحتمالات مفتوحة من اجل الحفاظ على ما تبقى من اقتصادنا الوطني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.