فرشوخ يشكو تقصير الحكومة في معالجة مشكلات الصناعة والتصدير عبر سوريا

لا يختلف اثنان على التراجع الملحوظ للتصدير الى الدول الخليجية عبر سوريا، وانخفاض الطلب في أوروبا عدا عن تراجع قدرة الصناعة الوطنية التنافسية جراء ارتفاع تكاليف الانتاج. وهذا تسبب في انخفاض الصادرات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012 بنسبة 2,3 في المئة الى مليار و286 مليون دولار، مقابل مليار و317 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام، فيما انخفض استيراد الآلات الصناعية خلال هذه الفترة بنسبة 15،4 في المئة.
وفي أيار الماضي انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 12 في المئة الى 255.3 مليون دولار مقابل 290.6 مليون دولار في أيار 2011 و284.4 مليون دولار في أيار 2010.
رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ، اعتبر أن انخفاض الصادرات بدأ يظهر جلياً خلال الشهرين الأخيرين، أي في نيسان (21 في المئة) وأيار (12 في المئة) الماضيين، وعزا ذلك الى أسباب عدة أبرزها:
تراجع التصدير البري عبر سوريا الى الدول الخليجية.
انخفاض الطلب في أوروبا نتيجة أزمتها الاقتصادية.
تراجع قدرة الصناعة الوطنية التنافسية جراء ارتفاع تكاليف الانتاج.
خوف العملاء في الخارج من عدم تمكن المصانع اللبنانية من تسليم الطلبيات في الأوقات المحددة.
وأشار فرشوخ الى أن المصانع اللبنانية كانت حتى الأشهر الأخيرة تسلم طلبيات كان تم التعاقد عليها منذ فترة طويلة، والآن وبعد الانتهاء من هذه العقود هناك خوف من عدم تجديد الكثير منها.
وبالنسبة للتصدير البري عبر سوريا، قال الوضع سيئ، وهو يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث يتطلب عبور الشاحنات أكثر من أربعة أيام انتظار على الحدود، وهذا ما جعل عدد الشاحنات التي تعبر الحدود يومياً من نحو 300 شاحنة الى نحو 130 شاحنة يومياً، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشاحنات أكثر من 40 في المئة، والتأمين نحو 900 في المئة، فيما هناك بعض الشركات ترفض تأمين البضائع.
وعن الخط البحري بين مرفأي طرابلس ومرسين التركي، أوضح فرشوخ أن هذا الخط لا يخدم سوى تركيا والعراق، لكن تبقى المشكلة في كيفية تأمين نقل البضائع الى الدول الخليجية، لافتاً أن أي وسيلة أخرى ستزيد من تكلفة الشحن بحدود الـ30 في المئة.
وشكا عدم اهتمام الحكومة بمعالجة هذا الموضوع وكذلك مشكلات القطاع الصناعي، وقال لذلك يعمل مجلس تنمية الصادرات في جمعية الصناعيين على عقد لقاء صناعي يضم كبار المصدرين في لبنان من أجل وضع استراتيجية وطنية للتصدير، تأخذ في الاعتبار اقتراح حلول لكل المشاكل التي تعانيها الصناعة الوطنية لا سيما لجهة زيادة القدرة التنافسية، وايجاد بدائل مجدية للتصدير براً، فضلاً عن بعض الإجراءات المحفزة والداعمة للصادرات الصناعية.
ونوه فرشوخ بالجهود التي يقوم بها وزير الصناعة فريج صابونجيان لدعم الصناعة الوطنية، مطالباً في الوقت عينه بإقرار الاقتراح الذي قدمه صابونجيان بإعفاء الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بأسرع وقت ممكن.
المنتجات المصدرة
وأظهر التقرير الذي أصدرته وزارة الصناعة حول نتائج الصادرات الصناعية، أن صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية احتلت المرتبة الأولى في أيار الماضي، إذ بلغت قيمتها 53.2 مليون دولار وتصدر العراق لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استورد ما قيمته 11.3 مليون دولار، تليها صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 45.7 مليون دولار، واحتلت بنغلادش صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة 14.5 مليون دولار، ثم منتجات صناعة الأغذية بقيمة 35.5 مليون دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج إذ استوردت ما قيمته 6.6 ملايين دولار، ومنتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 30.6 مليون دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي) بقيمة 21.9 مليون دولار.
وسجلت الإحصاءات ارتفاعاً ملحوظاً للصادرات من المنتجات الآتية:
منتجات الصناعات الكيميائية ارتفعت قيمتها من 24.2 مليون دولار خلال أيار 2011 الى 45.7 مليون دولار خلال أيار الماضي. انخفضت صادرات هذا المنتج الى كل من اسبانيا وتركيا فيما ارتفعت الى كل من بنغلادش والبرازيل وايطاليا مما أدى الى الارتفاع الاجمالي والبالغ حوالى 21.5 مليون دولار.
منتجات صناعة الأغذية ارتفعت قيمتها من 32.1 مليون دولار خلال أيار 2011 الى 35.5 مليون دولار خلال أيار 2012. ويعود السبب الرئيسي لذلك الى زيادة الصادرات من هذا المنتج الى الدول العربية.
كما سجلت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظا للصادرات من المنتجات الآتية:
- اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي) انخفضت قيمتها من 51.9 مليون دولار خلال أيار 2011 الى 21.9 مليون دولار خلال أيار 2012.
- المعادن العادية ومصنوعاتها انخفضت قيمتها من 58.2 مليون دولار خلال أيار 2011 الى 30.6 مليون دولار خلال أيار 2012.
السوق الرئيسية
وشكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 134.1 مليون دولار، أي ما نسبته 52.5 في المئة من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الافريقية غير العربية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 13.6 في المئة ومن ثم الدول الآسيوية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 12.4 في المئة، تليها الدول الأوروبية بما نسبته 12 في المئة. ومن أبرز المنتجات المصدرة الى الدول العربية: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 34 مليون دولار، منتجات صناعة الأغذية بقيمة 23.4 مليون دولار، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة (دون السبائك الذهبية بشكلها الخامي) بقيمة 12.8 مليون دولار، ومنتجات الصناعة الكيماوية بقيمة 12.5 مليون دولار.
بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 33.1 مليون دولار، واحتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 23.9 مليون دولار، تليها سوريا (19.2 مليون).
وقد تم خلال أيار التصدير الى 42 دولة أوروبية، 40 دولة افريقية غير عربية، 29 دولة أميركية، 28 دولة آسيوية غير عربية، 18 دولة عربية و6 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون دولار، فهي موزعة كما يأتي: 14 دولة عربية، 9 دول أوروبية، 9 دول افريقية غير عربية، 5 دول آسيوية غير عربية، 3 دول أميركية ودولة أوقيانية.
الآلات الصناعية
ولفت التقرير الى أن مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012 بلغ نحو 116.7 مليون دولار مقابل 137.8 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2011 أي بانخفاض ونسبته 15.4 في المئة. وفي ايار بلغت قيمتها نحو 27.3 مليون دولار، مقابل 28.7 مليون دولار في أيار 2011.