ميقاتي يحاول ترويج نسبته عن النمو.. ويفشل

أضافت الحكومة إلى سجلها، في غمرة خلافاتها الداخلية، إنجازاً حياتياً جديداً تمثّل بقرار رفع سعر ربطة الخبز إلى ألفي ليرة.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات أصحاب الأفران في لبنان كاظم ابراهيم أن الحكومة كانت ترفض أن تبيع ربطة الخبز التي تزن 1200 غرام بألفي ليرة لبنانية، لكنها رأت أننا على حق، فأعادت ربطة الخبز إلى 1200 غرام وستباع بألفي ليرة. مشيراً إلى أن طرح تخفيض وزن الربطة من 1200 إلى 900 غرام لا يوفّر سوى بعض المازوت.
النمو...
إلى ذلك، تفاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الحوار المفتوح الذي أجرته معه مجموعة الاقتصاد والأعمال في اليوم الثاني لمنتدى الاقتصاد العربي أمس، بعلامات الاستفهام التي طرحتها المستقبل حول إعلانه عن معدل النمو المحقق في 2011.
فميقاتي الذي أجاب عن سؤال أحد الحاضرين حول تشكيك المستقبل في صحة ما أعلنه عن تحقيق لبنان نسبة 5% نمواً في 2005، بالإصرار على أن هذه النسبة حقيقة لا غبار عليها وذلك رغم تشكيك الاقتصاديين وصندوق النقد نفسه في دقة الأرقام. وعلمت المستقبل أن صندوق النقد طلب توضيحاً للمعطيات التي استند إليها ميقاتي في إعلانه الأرقام أمام حشد كبير من الاقتصاديين لكنه رفض.
حاول ميقاتي تبرير القنبلة التي أطلقها بقوله إنه حصل عليها من فريق العمل الاقتصادي الذي يعمل في رئاسة الحكومة، منذ العام 1997، وهو المخول بإصدار الأرقام عن نسب النمو. واستفاض قائلاً في علم الأرقام ليس هناك اجتهاد، وتُحتسب نسبة النمو على قاعدة حجم الناتج القومي، بعد حسم نسبة التضخم منها... كل الأرقام الإحصائية والعلمية تشير الى أن الناتج القومي بلغ 7 في المئة وإذا حسمنا من هذه النسبة نسبة التضخم البالغة 2 في المئة يكون حجم النمو 5 في المئة.
افترض ميقاتي أن الاستفسار انتهى عند هذا الحد. لكن المستقبل تدخلت ثانية كون استفسار رئيس الحكومة لم يكن وافياً، فقالت له ولكن الرقم الذي تطرحته يتناقض مع أرقام صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ووزارة المال الذين أجمعوا على نسبة نمو 1،5 في المئة في 2011.. ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في مداخلة له خلال الجلسة السابقة قال تنقصنا في لبنان الأرقام، وهناك جهات عدة تصدر أرقامها، وهذا الأمر وجهة نظر، هل رقمكم هو أيضاً وجهة نظر؟.
أجاب: مصرف لبنان لم يقل إن معدل النمو 1،5 في المئة.. المستقبل: قالها أكثر من مرة. ثم سألته: قلت في معرض ردك اليوم إن التضخم في 2011 هو 2 في المئة فقط، فيما مصرف لبنان وصندوق النقد وكل المؤسسات تقول إنه يراوح بين 4 و4،5 في المئة.
هنا عبر ميقاتي عن غضب ممسوك، وقال كل الأرقام التي أعلنها هي لفريق العمل الاقتصادي الذي يعمل في رئاسة مجلس الوزراء، منذ العام 1997، وإذا كانت هذه الأرقام خطأ فكل الأرقام لرئاسات الحكومات السابقة هي خطأ.
أجابته المستقبل، إنما لم نلحظ في أي مرة خلال عهد الحكومات السابقة، أن أرقام رئاسة هذه الحكومات كانت تتناقض مع أرقام صندوق النقد ومصرف لبنان.
انتهى الأخذ والرد. على وقع امتعاض بعض المناصرين والموظفين، فيما استكمل ميقاتي حواره بالإجابة على اسئلة أخرى، تناول فيها إنجازات حكومته في أكثر من ميدان، خصوصاً لجهة الاستجابة لمتطلبات الناس الحياتية والمعيشية.
وأمل ميقاتي في أن يتم تجاوز الثغرات القائمة في العمل الحكومي حتى موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وإذ أوضح أن النقاش الدائر حالياً يتعلق بكيفية قوننة الإنفاق وليس بالأموال المتوافرة، اعتبر أننا محكومون في النهاية بإيجاد حل لمسألة الإنفاق.
وأكد ضرورة تمكين الأجهزة الأمنية من الاطلاع على داتا الاتصلات، وقال هناك أيضاً نقاش أمني بشأن حركة الاتصالات، وهذا الموضوع يجب تأمينه للأجهزة الأمنية وأن نكون جديين في التعاطي معه لأجل حفظ الأمن وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها على أكمل وجه.
وبالنسبة الى وضع القطاع المصرفي، أكد أنه متين وسليم، وليس هناك أي خرق لأي عقوبات. وقال ما أسمعه من كل المسؤولين الدوليين الذين التقيهم، هو التمني علينا الاستمرار في تطبيق التدابير والقوانين الدولية، ولم أسمع أي انتقاد بشأن الأداء المصرفي اللبناني.
تقرير رويترز
وحول السجال الحاصل في إطار معدل النمو، ذكرت رويترز في أحد تقاريرها أمس أن اقتصاديين شككوا في رقم رئيس الحكومة، وأشارت الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال أول من أمس إنه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي هذا العام قريباً من توقع صندوق النقد الدولي البالغ ثلاثة في المئة، واصفاً هذا الرقم بأنه أعلى من نمو العام الماضي. وقال البنك المركزي العام الماضي إنه يتوقع نمواً بنسبة اثنين في المئة في 2011 بينما توقع صندوق النقد الدولي 1.5 في المئة. وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس ينبغي النظر إلى رقم النمو الجديد بحذر شديد. الحسابات الوطنية تحتاج تحسيناً كبيراً وتستند إلى قاعدة إحصائية ضعيفة جداً في البلاد. وحقق لبنان نمواً متسارعاً حتى عام 2011 حين توقف النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام بعد انهيار الحكومة والاضطرابات الناجمة عن الانتفاضة في سوريا المجاورة.