أزمة تعرفة المستشفيات على حالها والاتحاد العمالي الى الإضراب الخميس

فشلت لجنة الحوار المستدام بين أطراف الانتاج في أول اجتماع لها أمس برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي، والذي دام قرابة الـ3 ساعات، في التوصل الى تفاهم ينهي الأزمة الناشبة بين نقابة المستشفيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول التعرفات الاستشفائية.
هذه اللجنة التي أريد لها أن تشكل استجابة لمطالب الاتحاد العمالي العام لثنيه عن تنفيذ الإضراب العام بعد غد الخميس، فشلت أيضاً في تحقيق هذا الهدف، إذ أكد الأمين العام للاتحاد سعدالدين حميدي صقر أن جو الاجتماع لم يرضنا. لذلك نحن مستمرون في خطواتنا التصعيدية لجهة عقد مؤتمر نقابي عام اليوم، وتنفيذ الاضراب العام الخميس، وأكد لـالمستقبل أن التعويل على الربع الساعة الأخير غير مجدٍ.
وقال لم نر أي أمر جديد، فهذا الاجتماع يعكس صورة مطابقة لاجتماعات مجلس إدارة الضمان حول هذا الملف.
أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، فقد أشار الى أن الاجتماع الذي حضره نقيب المستشفيات ومدير عام الضمان، خصص لايجاد حل لأزمة صندوق الضمان والمستشفيات في ظل استمرار امتناع الأخيرة عن استقبال المرضى المضمونين، وأكد لـالمستقبل تمسك الهيئات الاقتصادية بموقفها الرافض لزيادة أي أعباء جدية على المؤسسات من خلال طرح زيادة اشتراكات الضمان لتمويل تعديل التعرفات، وقال هذا أمر نهائي ولن نقبل بمناقشته مرة جديدة، لأن من شأن ذلك ضرب الاقتصاد وإقفال مئات المؤسسات.
وشدد شقير على أن هذه الأمور يجب أن تكون من مسؤولية الدولة، وعليها تمويل الإنفاق الاجتماعي خصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أن معالجة هذه القضايا الحساسة لا تكون برمي الكرة في ملعب الآخرين، إنما بقرارات سريعة تتخذ في مجلس الوزراء لإنهاء هذا الملف الإنساني.
وأكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـالمستقبل مسؤولية الدولة في حل قضية المستشفيات، مشيراً الى أن المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي تلحظ إمكانية تدخل الدولة في هذا الإطار من خلال دفع منحة للضمان لسد العجز المالي الذي يمكن أن يحصل من خلال تطبيق التعرفات.
واشترط شماس إجراء إصلاح مالي في الصندوق قبل أي مطالبة بزيادة الاشتراكات، وقال هناك مجال واسع لعصر نفقات الضمان، ولكن حتى الآن لم نر إجراءات واضحة من قبل إدارة الضمان في هذا الاتجاه.