رفض لغة التهديد وتوقع إنجاز ملف التعريفات بصيغته الجديدة الإثنين

أعلن المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ان ادارة الضمان بصدد رفع اقتراحات حديثة حول التعريفات الطبية والاستشفائية الى مجلس ادارة الصندوق مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان اللجنة الطبية الاستشارية العليا عكفت خلال الاسابيع الماضية على وضع اقتراحات متكاملة حول هذا الملف من ضمن قراءة الجديدة للتعريفات، وهي ستعقد اجتماعا أخيرا غدا الجمعة لانجاز الملف بشكل نهائي.
ولفت الى ان التكلفة التي سيتكبدها الضمان جراء زيادة التعريفات سترتفع من 80 مليار ليرة (التكلفة بحسب الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء في 2009) الى 130 مليار ليرة، مشيرا الى ان الادارة ستقترح على مجلس الادراة رفع سقف الاجر الخاضع للاشتراك الى مليونين ونصف المليون ليرة.
وإذ ابدى رفضه للغة التصعيد التي اعتمدتها نقابة المستشفيات، قال لا يمكن لأحد ان يتحدث بهذا الشكل مع الضمان، فهو يغطي ثلث الشعب اللبناني، وهذه مسؤولية اخلاقية وانسانية ووطنية.
وأعلن كركي ان وزير المال وقع سلفة حزينة بـ80 مليار ليرة مخصصة لمعالجة المتأخرات للمستشفيات لدى صندوق الضمان الاختياري.
كما أشار الى ان الضمان بدأ بدفع سلفات الى المستشفيات بمعدل 35 مليار ليرة شهرياً، اي نحو 420 مليار في السنة، لامتصاص الديون المتراكمة، والتي تبلغ نحو 350 مليار ليرة، فيما فاتورة المستشفيات السنوية لا تتعدى الـ300 مليار ليرة.
وقال كركي في حديث الى المستقبل ان ادارة الضمان تتفهم التحرك الذي تقوم به المستشفيات أو الاطباء، ضمن المعقول والمقبول، للمطالبة برفع التعريفات، التي يعتبرونها مجحفة بحقهم، واضاف في هذا الاطار، الضمان هو أول أطلق شعار التعريفات العادلة، ونحن عملنا منذ العام 2008 على هذا الموضوع وفي العام 2009 اللجنة الاستشارية الطبية العليا اقترحت زيادة التعريفات للاطباء والمستشفيات وتبناها وزير الصحة، وقد أصدر مجلس الوزراء على اساسها التعريفات الموحدة في العام 2009.
وتابع كركي للأسف كل المؤسسات الحكومية اعطيت التمويل اللازم وتمكنت من تطبيقها، باستثناء الضمان الذي طالب حينها بـ80 مليار ليرة لتطبيقها ولم تؤمن له.
ولفت الى ان الضمان يتفهم مطالب المستشفيات والاطباء، ويعتبرها محقة، مؤكداً ان كل الاجهزة في الضمان تعترف بهذا الحق، معلنا في هذا لاطار رفضه التصعيد غير المبرر الذي أعلنته نقابة المستشفيات، وقال نحن نتفهم رفع السقف للمطالبة بتصحيح الامور، لكن هم يعلمون ان ادارة الضمان بصدد تحضير كامل الملف لرفعه الى مجلس الادارة.
واوضح كركي انه تم خلال الاسابيع الماضية، عقد اجتماعين للجنة الطبية الاستشارية العليا التي يتمثل فيها الاطباء والمستشفيات وثلاث جامعات في البلد هي الاميركية واليسوعية واللبنانية بالاضافة الى وزارة الصحة، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا أخيرا غدا الجمعة لانهاء موضوع غرفة العزل والذي لم يكن مدرجاً أصلا على اللائحة، وذلك بناء على طلب نقابة المستشفيات. وقال نحن الآن نحضر كامل الملف، وهو بات شبه جاهز.
ولفت الى ان اللجنة الاستشارية أجرت قراءة الجديدة للتعريفات، وبموجبها سيتم زيادتها بنسبة 18 في المئة مقارنة مع اقتراحات العام 2009، بعد الأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي طرأت على الحد الادنى للاجور وارتفاع السلة الاستهلاكية وخلاف ذلك، مشيرا الى ان تكلفة تطبيق زيادة التعريفات بناء على الدراسة الجديدة، ارتفعت من 80 مليار ليرة الى 130 ملياراً.
وتوقع كركي ان تنجز ادارة الضمان الملف الاثنين أو الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير لرفعه الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا الى ان الادارة ستقترح رفع السقف الخاضع للاشتراكات الى مليوني ونصف المليون ليرة لتأمين التمويل اللازم لزيادة التعريفات.
ورأى ان اللجنة الاستشارية اعطت حلولا موضوعية ومقبولة، واعتبرها عادلة وتلبي الى حد كبير مطالب المستشفيات والاطباء، وآمل ان لا نصل الى وضعية تنفذ فيها نقابة المستشفيات تهديداتها بعدم استقبال مرضى الضمان، وقال الضمان يرعى نحو ثلث الشعب اللبناني ولا يمكن لأحد ان يتخذ قرارا ويقول لن استقبل ثلث الشعب اللبناني.
وتمنى على الاطباء والمستشفيات ان يأخذوا بعين الاعتبار الوضع العام، مشيرا الى ان زيادات واردات الضمان التي حققها جراء زيادة الاجور، ستذهب جميعها الى الاطباء والمستشفيات، لذلك يجب التعاطي مع هذا الامر بموضوعية، والقبول بالتعريفات التي يمكن ان يتحملها البلد.
وفي حال لم يوافق مجلس ادارة الضمان على رفع السقف الخاضع للاشتراك، أوضح كركي الادارة تحضر الملف لرفعه عبر اقتراحين، الاول، رفع السقف الخاضع للاشتراك لتأمين التمويل اللازم، والثاني زيادة العريفات على ضوء اقتراحات اللجنة الاستشارية، وإذا قرر المجلس زيادة التعريفات من دون ايجاد التمويل فالادارة ستنفذ القرار، وأكد في الوقت نفسه وجود جواً ايجابيا لدى مجلس الادارة لانجاز هذا الملف.
وأمل ان لا يذهب الملف باتجاه التصعيد، وقال لا اعتقد اننا نصل الى وضعية لا يتم فيها استقبال المرضى، فهذه مسؤولية اخلاقة وانسانية ووطنية، مؤكدا ان لا أحد يمكن ان يتعاطى مع الضمان بلغة وقف توفير الخدمات والتقديمات.
وعن حجم ديون المستشفيات لدى الضمان، أشار كركي الى ان الضمان بدأ بدفع سلفات الى المستشفيات بمعدل 35 مليار ليرة شهرياً، اي نحو 420 مليار في السنة، وبذلك ستزيد مدفوعاتنا الى المستشفيات في العام 2012 بنسبة 50 المئة، واضاف نحاول من خلال هذه الآلية امتصاص قدر المستطاع الديون المتراكمة، وهذه اول مرة في الضمان يتم الدفع بهذا الايقاع والزيادة، مشيرا الى ان الضمان كان يدفع سنويا الى المستشفيات بين 260 و300 مليار ليرة.
ولفت الى ديون المستشفيات المتراكمة توازي سنة تأخير تقريباً، أي بين 300 و350 مليار ليرة.
وأعلن ان وزير المال وقع سلفة حزينة بـ80 مليار ليرة مخصصة لمعالجة المتأخرات التي تقع على عاتق صندوق الضمان الاختياري، وقال ان القسم الاكبر من هذا المبلغ سيذهب الى المستشفيات، وهذا يعطيها دفعا ايجابيا. ونحن سنباشر الاجراءات لتوزيع هذه المالغ.