اجتماع للهيئات الاقتصادية والمهن الحرة و"العمالي" الإثنين

تعقد الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة عدنان القصار ظهر الاثنين المقبل لبحث التطورات الاخيرة التي حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية واتخاذ الموقف المناسب.
وفي هذا الاطار اصدر القصار بيانا أمس اشار فيه الى ان الهيئات الاقتصادية ستقوم بتنسيق مواقفها وتتخذ القرارات اللازمة على صعيد الخطوات التي تعتزم القيام بها في مواجهة ما تمر به البلاد.
وأسف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان غازي قريطم لانقضاء المهلة الدستورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقال لـ"المستقبل" "ان شغور موقع الرئاسة الاولى يشكل ضربة قوية لاستقرار لبنان وازدهاره، ويهدد بانزلاق البلاد نحو المجهول".
وقال رئيس جمعية المصارف في لبنان فرانسوا باسيل لـ"المستقبل" "ان أثر عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيكون عابرا اذا كانت الفترة الفاصلة عن الوصول الى التوافق قصيرة، اما اذا طالت هذه الفترة فلا يمكن تقدير الخسائر، فهي ستطال كل مفاصل الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية من دون استثناء"، واشار الى ان "تسليم الحكومة مهام رئاسة الجمهورية سيكون اقل وطأة من القفز في المجهول".
اما رئيس الندوة الاقتصادية رفيق زنتوت فقد قال لـ"المستقبل" "الوضع محزن، وكل يوم نتأخر به عن التوافق يعني اننا ندفع الوطن والمواطنين مزيدا من الاثمان التي لا طاقة لأحد على تحملها، خصوصا الاقتصاد الوطني الذي بات في وضع حرج جدا".
القصار
وقال القصار في تصريح أمس "ان اجتماع الاثنين يأتي ضمن القرار الذي اتخذ في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 2007117 والقاضي بإبقاء الاجتماعات مفتوحة، انطلاقا من مسؤولياتها الاقتصادية والوطنية والانسانية، وفي ظل تباعد مواقف السياسيين من الانتخابات الرئاسية والتداعيات الخطيرة المحتملة الذي ينذر بها هذا التباعد على الاوضاع العامة وعلى كافة الصعد وما في ذلك من تأثير متعدد الجوانب على اللبنانيين بكافة فئاتهم وتلاوينهم".
وأضاف "لقد سبق ان اطلقت الهيئات الاقتصادية صرخات عدة باسمها ومجتمعة مع الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات المهن الحرة للتحذير مما وصلت اليه البلاد اليوم والتنبه الى خطورته والدعوة الى تجنيب البلاد هذه الخطورة".
وأشار القصار الى ان "الهيئات، انطلاقا من كونها الممثلة لمصالح اللبنانيين وأمورهم في اشغالهم ومشاغلهم وحياتهم والذين على امتداد السنوات الماضية ما كانوا يكادون ان يخرجوا من ازمة حتى يصابوا بأكبر منها، ودفعوا الثمن تلو الثمن ليبقى لبنان منتجا في اصعب الظروف، ستقوم بتنسيق مواقفها وتتخذ القرارت اللازمة على صعيد الخطوات التي تعتزم القيام بها في مواجهة ما تمر به البلاد".
ودعا القصار جميع "الفرقاء السياسيين الى اعتبار ما قاسى منه أهلنا الى الآن من قلق وهجرة وعانى منه اقتصادنا من فرص ضائعة ونزف، وما يخشون من تهديدات الوضع القائم بالعودة الى ذاتهم اللبنانية ليرأفوا بلبنان ويغلبوا مصلحة العباد فوق كل مصلحة"، وختم قائلا "وطننا يستحق وأهلنا أحق".
قريطم
من جهته أسف قريطم لانقضاء المهلة الدستورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقال "ان شغور موقع الرئاسة الاولى يشكل ضربة قوية لاستقرار لبنان وازدهاره، ويهدد بانزلاق البلاد نحو المجهول".
وحذر قريطم من استمرار البلاد في حالة المراوحة، معتبرا ان ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية كافة، لا سيما ان مؤسسات الاعمال استنفدت في الفترة الماضية كل مؤنتها، وهي تواجه اليوم خطر الانهيار في حال عدم الاسراع بإنقاذ البلاد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال "ان الاوضاع النفسية التي يعيشها جميع اللبنانيين وفي كل المناطق من دون استثناء، ادت الى تراجع الطلب بشكل كبير وانكماش الاسواق وشل الحركة الاقتصادية برمتها، كما ان ما تتناقله وسائل الاعلام عبر الفضائيات عن الاوضاع الراهنة يدفع كل من يحب القدوم الى لبنان من المغتربين اللبنانيين وأشقائنا العرب لتمضية عطل الاعياد المباركة المقبلة، الى الاحجام عن هذا الخيار ما يحرم مؤسساتنا فرصا جديدة هي بأمس الحاجة اليها".
ووجه قريطم نداء لجميع القيادات السياسية دعاهم فيه الى تغليب لغة العقل ومصلحة الوطن والاستجابة لنداءات التوافق لاخراج لبنان من المأزق الذي يتخبط به.
زنتوت
بدوره قال زنتوت "ان من يتجول في الفترة الماضية في الشوارع والاسواق، لا سيما اليوم (أمس) يرى ضآلة التجول والحركة بسبب الوضع النفسي الذي يعيشه البلد برمته".
أضاف "الوضع محزن، وكل يوم نتأخر عن التوافق، يعني اننا ندفع الوطن والمواطنين مزيدا من الاثمان التي لا طاقة لأحد على تحملها، خصوصا الاقتصاد الوطني الذي بات في وضع حرج جدا".
واستغرب زنتوت عدم حصول التوافق، وقال "اذا كان الحل في النهاية هو التوافق حول رئيس جديد للجمهورية، فلماذا التأخير؟. لذلك فإن اي تأخير ليس له اي جدوى على المستوى السياسي، انما مفاعيله قاتلة على المستوى الاقتصادي".
وأشار زنتوت الى ان اجتماع الهيئات الاقتصادية الاثنين المقبل، مخصص لدراسة المستجدات لا سيما عدم اجراء انتخابات رئاسية وانعكاس ذلك على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان الهيئات ستوجه نداء الى كل السياسيين تناشدهم فيه الاسراع في الوصول الى التوافق.