"العمالي" من دون قيادة والأزمة تتجه نحو التصعيد

بانتظار ما سيقرر القضاء المستعجل في 9 آب الجاري، بشأن طلب المعارضة النقابية بتعيين حارس قضائي على الاتحاد العمالي العام، والفصل في موضوع اجراء انتخاب هيئة مكتب الاتحاد، يبدو ان ازمة "العمالي" تتجه الى مزيد من التصعيد في ظل اتهام المعارضة القيادة الحالية، بارتكابات مخالفة للقوانين والانظمة المرعية، والتلويح باللجوء الى القضاء الجزائي لوضع حد لهذه التصرفات.
وقد اتهم امين عام جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد القيادة الحالية لـ"العمالي" "بالتزوير في محطات عديدة"، وقال لـ"المستقبل" "انه بعد وقف القضاء المستعجل انتخابات هيئة المكتب في 21 حزيران الماضي، لم يعد هناك وجود لهيئة مكتب الاتحاد التي لا يمكنها الاجتماع، وبالتالي فان كل المراكز تعتبر شاغرة بما في ذلك رئاسة الاتحاد".
اما نائب رئيس الاتحاد مارون الخولي فقد كشف لـ"المستقبل" عن "مخالفات قامت بها القيادة الحالية للاتحاد العمالي لاسيما في موضوع ادخال الاتحادات العمالية الستة المطعون بشرعيتها اصلا امام محكمة الاساس"، مؤكداً ان مثل هذا القرار لم يطرح نهائيا في اجتماعات هيئة المكتب صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع.
وقد أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"المستقبل" ان قيادة الاتحاد مع ما يقرره القضاء في القضية، "لذلك فنحن بانتظار ان يقول القضاء كلمته".
واشار الى ان الاتحاد العمالي "يتابع باستمرار امور الناس وقضاياهم، ومواقفه واضحة ومعلنة وهو لم يتوقف ولو للحظة عن القيام بواجباته في هذا الاطار".
وحول اوضاع الاتحاد العمالي بعد وقف القضاء المستعجل اجراء انتخابات هيئة مكتب الاتحاد وتداعيات هذا الموضوع على الحركة النقابية، قال عبد الصمد "اساسا بعد صدور الحكم المستعجل بوقف الانتخابات كان يجب اعتبار هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام بحكم المحلولة، لان القرعة التي اجريت قبل الانتخابات اسقطت ستة اعضاء من الهيئة من اصل 12 عضوا، وبالتالي لم يعد هناك نصاب في الهيئة، إذ يتطلب 7 اعضاء، كما ان توزيع المهام بين اعضاء الهيئة سقط، وبالتالي لم يعد هناك رئيس ونائب للرئيس او امين عام لهيئة المكتب الآن، فكل المهام شاغرة حاليا"، مشيرا الى ان "هيئة المكتب عندما يكتمل عقدها بعد انتخاب الاعضاء الجدد ملزمة في اعادة توزيع المهام بين الاعضاء في اول جلسة تعقدها برئاسة اكبر الاعضاء سنا، وليس برئاسة رئيس الاتحاد السابق".
وأضاف "لذلك فان اي عمل يقوم به الرئيس السابق للاتحاد العمالي العام غسان غصن باسم رئيس الاتحاد يكون انتحالا للصفة"، مؤكدا انه في الحالة الموجود فيها الاتحاد العمالي العام الآن لا يمكن الاعتداد بمبدأ استمرارية السلطة، خصوصا بعدما اسقطت القرعة النصاب في هيئة المكتب".ولفت عبد الصمد الى ان "هيئة المكتب لا تزال حتى الآن تمارس صلاحياتها، كما ان غصن يطل على الناس بصفة رئيس الاتحاد، على الرغم من عدم عقد اجتماعات للهيئة"، مشيرا الى انه في "الوضع الراهن، لا يمكن لهيئة المكتب صرف الاموال واتخاذ اي قرار من اي نوع كان".
وقال "بعدما ساء وضع الاتحاد، تقدمنا من القضاء المستعجل الخميس الماضي بتعيين حارس قضائي على الاتحاد العمالي، وقد عينت القاضية زلفة الحسن جلسة في 9 آب الجاري للنظر في الموضوع".
وأضاف "اذا ارادوا الاستمرار في هذا الوضع سنذهب الى القضاء الجزائي، لأن ما يقومون به يعتبر تزويرا، كما ان هذه الامور موجودة في بعض محاضر جلسات هيئة المكتب الخاصة بادخال الاتحادات العمالية الستة الى الاتحاد العمالي العام بالاضافة الى عملية التزوير الواضحة في انتخابات هيئة المكتب"، لافتا الى انه "عندما طلبت القاضية الحسن ممن تبقى من هيئة المكتب محضر انتخابات الهيئة في 21 حزيران الماضي، تم انكار اجراء هذه الانتخابات".
وعما يشاع حول وجود مبادرة لإعادة اللحمة الى الاتحاد العمالي، قال عبد الصمد "ان ما تم الحديث عنه حول قبول الاتحادات المعارضة للرؤية التوحيدية التي تم تداولها على اساس اعطاء ستة اعضاء في هيئة المكتب للقيادة الحالية وستة اعضاء للمعارضة، عار من الصحة، لاسيما ان جهودنا الآن تنصب على متابعة الدعوى التي تقدمنا بها امام القضاء المستعجل، لأن الموضوع يتعدى العملية الانتخابية وعدد المقاعد، الى تصحيح الحركة النقابية واعادتها الى الاهداف التي انشئت من اجلها".
من جهته قال الخولي: "إن موقفه المعارض من قيادة الاتحاد العمالي في هذه المرحلة يعود لسببين، الاول "موقف القيادة المفاجئ واصرارها على اجراء الانتخابات، رغم ان عددا من الاتحادات العمالية ومن بينها اتحاد جبل لبنان لم تجر انتخاباتها للضغط على قيادة الاتحاد من اجل تأجيل الانتخابات. واما السبب الثاني الذي عمق الخلاف مع القيادة هو اكتشافي بعد وقت وجود مخالفات نظامية تتعلق بادخال الاتحادات العمالية الستة الى الاتحاد العمالي العام، علما ان عودتي الى قيادة الاتحاد في العام 2005 كانت مشروطة بعدم ادخال هذه الاتحادات".
وأضاف الخولي "انا كنائب رئيس للاتحاد لا علم لي بهذا القرار خصوصا انه لم يطرح ولا مرة على جدول اعمال اجتماعات هيئة المكتب المخولة باتخاذ قرار ادخال الاتحادات. علما ان هذه الاتحادات مطعون بشرعيتها امام محكمة الاساس وبالتالي لا يمكن تنسيبها الا بعد صدور حكم مخالف لذلك من المحكمة. كما ان هناك اشكالية في هذا الاطار تتعلق بصيغة الاتحاد العمالي العام، اذ ان ادخال 12 صوتا جديدا يمكن ان يشكل خللا في ميزان القوى النقابية".
ورأى الخولي انه بعد قرار القضاء المستعجل بوقف الانتخابات واعتبارها كأنها لم تكن، فان هيئة المكتب لم يعد باستطاعتها الاجتماع واتخاذ اي قرار، بسبب سقوط عضوية ستة اعضاء من اصل 12، في حين ان النصاب المطلوب لعقد اي جلسة هو نصف عدد الاعضاء زائد واحد اي سبعة اعضاء.
واشار الى ان كل المراكز في الاتحاد قد سقطت، "فالآن لا يوجد رئيس للاتحاد ولا هيئة مكتب".
واكد الخولي ان المطلوب وضع نظام داخلي جديد للاتحاد العمالي واعادة اللحمة بين الافرقاء على اساس استقلالية الحركة النقابية والتوافق على نهج موحد للعمل النقابي تكون اولويته تحقيق مصالح العمال فقط، بعيدا من التجاذبات السياسة او المصالح السياسية"، مؤكدا انه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو.