قانون الانتخاب.. "حزب الله" يتحفظ على اقتراح بري

بدا لـ"النهار" أن أزمة سياسية جديدة تطلّ برأسها من خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب لـ"كتلة التنمية والتحرير" والذي يثير خلافاً حاداً في توقيت طرحه كما في مضمونه.

وأكد رئيس المجلس نبيه بري أمس "أهمية اقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته الكتلة وتناقشه اللجان المشتركة" ورأى أن الاقتراح "كامل متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته وأن الجهة الوحيدة التي تستطيع رده هي الهيئة العامة". ولاحظ "أن القانون الحالي هو ميني أرثوذكسي. ونعيش تردداته السلبية". وشدد على "أن الطائفية هي سمّ النظام وحمايته في آن".

وأشارت الصحف إلى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رفض "رفضاً قاطعاً البحث في قانون انتخابي جديد في ظل هذه الظروف"، محذّراً من أن "القانون الانتخابي المطروح للتداول هو كناية عن ديموقراطية عددية، غير مقنّعة حتى، وهذا ليس ما ينصّ عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور. لم نتفق منذ قيامة لبنان يوماً على الديموقراطية العددية ".

ولفتت "النهار" إلى أن مواقف الكتل النيابية انقسمت الى حد كبير بين مؤيّد لاقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" ومعارض له، خلال إنعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة.

وقد تحفظ "حزب الله" عن اقتراح حليفه الذي طالب بلسان نائبه علي عمّار بتشكيل لجنة فرعية لدرسه، فيما عارضه النائب جميل السيد، وأيدته كتلة "اللقاء الديموقراطي" بشخص نائبها بلال عبدالله، فيما لزم نواب كتلة "المستقبل" الصمت.

وعارض نواب تكتل "الجمهورية القوية" الاقتراح بشدّة و اعتبروا أنَّه يضرب الميثاقية الوطنيّة والتوازن الذي تمّ ترسيخه في القانون الحالي، وقد لاقاهم النائب آلان عون بإسم تكتل "لبنان القوي" اذ طالب بمنهجية واضحة للبحث، فردّ عليه نواب "القوات" بوجوب تأجيل البحث في أيّ قانون جديد.

غير أن التطور الوحيد، جاء من مداخلة وزيرة الداخلية ريّا الحسن التي اعتبرت ان "توقيت طرح اقتراح تعديل قانون الانتخاب من شأنه أن يفسح لها المجال لطرح تعديلات في الشق اللوجستي من القانون، المتعلق "بالميغا سنتر" والبطاقة البيومترية، والذي من شأنه استرجاع الثقة بالطبقة السياسية، وأنا منهم، وتحسين نسبة الاقتراع، وهنا تكمن المشكل وليس النظام الانتخابي ولا في تقسيم الدوائر".