إقفال مؤسسات وبدء صرف عمال في وسط بيروت

بدأت تتكشف بالارقام نتائج المحاولة الانقلابية التي بدأت الجمعة الماضي في وسط بيروت، إذ بينت الحصيلة الاولية تكبّد الاقتصاد الوطني اكثر من 400 مليون دولار كما قدرها الخبيرالاقتصادي مروان اسكندر، فيما أوضح عضو مجلس ادارة غرفة بيروت محمد شقير أن هناك حركة اقفال عدد من المؤسسات في الوسط التجاري ولجوء مؤسسات اخرى الى صرف نحو نصف عمالها ودفع نصف راتب للعمال الباقين لديها كتدبير أخير قبل اعلان افلاسها.
واعتبر اسكندر "ان احد اهداف المتظاهرين ضرب مستقبل لبنان الاقتصادي والاستثماري لأن هناك فئات منهم لا ترغب في وجود استثمارات كبيرة في لبنان من الدول العربية ولا سيما الخليجية منها. وحذر من ان مصير اكثر من 70 في المئة من المؤسسات الوسطى والصغرى في لبنان مهدد، مع ما يستتبع ذلك من صرف اعداد كبيرة من العمالة ستلتحق بأكثر من 20 ألف عامل تم صرفهم من العمل من جراء حرب تموز".
وأكد اسكندر لـ"المستقبل" ان الاقتصاد اللبناني لا يعمل حالياً سوى بنسبة 30 في المئة من طاقته، ما يرفع مجموع ما تكبّده منذ بدء الاعتصام الى اكثر من 300 مليون دولار، يضاف اليها نحو 100 مليون دولار خسائر استثمارية، مشيرا الى ان الاستثمارات التي استقطبها لبنان في النصف الاول من العام 2006 تجاوزت 3 مليارات دولار.
وقال اسكندر "هناك خطر كبير على الوضع الاستثماري في لبنان اذا استمرت الكرنفالات في النهار والشتائم في الليل لأن ذلك يغيّر وجه بيروت من وجه حضاري لامع يعجّ بالوجوه الرسمية الى وجه مناكفات سياسية وشتائم من مجموعة اولاد".
وأكد اسكندر ان المؤسسات التجارية والفندقية والخدماتية وغيرها في الوسط، اصيبت بأضرار كبيرة لا يمكن تجاوزها في فترة قصيرة، مشيرا الى ان المطاعم والمتاجر تعمل بأقل من 20 في المئة اما المؤسسات الباقية فأصيبت بشلل تام.
وأضاف "اهم شيء هو ان لا يتغير شيء في طبيعة الوسط التجاري"، مشيرا الى ان المتظاهرين احتلوا اراضي خاصة بمشروعين كبيرين، الاول في ساحة رياض الصلح خاص بمجموعة كويتية، وآخر في ساحة الشهداء خاص بمؤسسة ابو ظبي للاستثمار، "علما ان التظاهر يكون في الساحات العامة وليس في الاملاك الخاصة". ورأى ان هذا المظهر قد اضر بمستقبل لبنان الاقتصادي والاستثماري، ويمكن ان يكون هذا هو هدف المتظاهرين لأن هناك فئات لا ترغب في وجود استثمارات كبيرة في لبنان من الدول العربية ولا سيما الخليجية منها".
وأكد اسكندر ان الوضع الراهن سيزيد من مشاكل الدولة المالية "وإذا كنا نتوقع قبل حرب تموز ان ينخفض عجز الموازنة هذا العام الى اقل من 23 في المئة، فإن التوقعات الحالية تشير الى ارتفاعه الى اكثر من 50 في المئة".
وأشار الى ان الوضع النقدي "حصين لفترة بسبب وجود احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية، لكن لا احد يستطيع ان يسيطر على الامور اذا استمرت الاوضاع طويلاً".
وحذر اسكندر من مشاكل كبيرة "ستظهر قريباً لدى مؤسسات القطاع الخاص ولا سيما الوسطى والصغرى"، لافتاً الى ان عدم السماح للحكومة بتنفيذ برنامجها الخاص بالنهوض بالقطاع الخاص "سيكون له مخاطر على اكثر من 70 في المئة من هذه المؤسسات، مع ما يستتبع ذلك من صرف اعداد كبيرة من العمالة ستلتحق بأكثر من 20 ألف عامل تمّ صرفهم من العمل من جراء حرب تموز".
وأكد شقير ان المؤسسات في وسط بيروت "تواجه أوقاتاً عصيبة، خصوصا انها ما زالت تعاني وبشكل مستمر منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مرورا بحرب تموز التي أتت على معظم ما جنيناه في النصف الاول من العام الجاري".
وقال "كمعدل عام، فإن الحركة في الوسط لا تتعدى 5 في المئة، وهذا امر لا يمكن ان نستمر فيه. وفعلاً، بدأنا نرى عملية اقفال لعدد من المؤسسات، وهذه الظاهرة ستتوسع وتنتشر بشكل كبير بعد عيد رأس السنة اذا لم نستطع الاستفادة من موسم الاعياد ولا سيما ان شهر كانون الاول (ديسمبر) من اهم الاشهر لأنه يحقق لنا اكثر من 30 في المئة من مجموع ما نجمعه طوال العام".