حذر وزير المال جهاد أزعور من أن "كلّ نهار تعطيل يكلف لبنان ما يفوق 70 مليون دولار"، فيما سجل احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية انخفاضاً بلغ 409 ملايين دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بسبب التصعيد السياسي لقوى المعارضة والتلويح بالنزول الى الشارع، وتابعت الهيئات الاقتصادية بحث تحركها وقرّرت اطلاق حملة لاستنهاض الاسواق التجارية ابتداء من الاثنين، وأبدت مصادر في الهيئات استياءها من عدم تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله موعداً لها، معتبرة أن الرد على طلبها جاء في الشارع امس.
فقد قال أزعور في تصريح امس "بدل التركيز على الأمور الاقتصادية، فإن التحرك السياسي يحتل الأولوية برغم أن هناك 90 في المائة من اللبنانيين متروكون دون الاهتمام بحاجاتهم واهتماماتهم الاقتصادية والانسانية والمعيشية". وأضاف "إن الوضع السياسي يرفع مستوى الضغط على حياة المواطنين ويرفع مستوى التأثير السلبي على مستقبل لبنان والاقتصاد اللبناني، وكلّ هذه الامور لا تؤدي الى نتيجة إيجابية".
في هذا الوقت، أعلن مصرف لبنان المركزي أمس أن موجوداته من العملات الاجنبية سجلت تراجعاً بقيمة 312.42 مليون دولار في النصف الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، وبلغت 13.181 مليار دولار، مقابل ارتفاع قيمة موجودات الذهب 202.89 مليوني دولار إلى 5.893 مليارات دولار. وبلغ مجموع التراجع في موجودات المصرف المركزي من العملات الشهر الماضي 409.2 ملايين دولار بعدما بلغ تراجعت الموجودات 96.773 مليون دولار في النصف الاول من هذا الشهر.
وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية من خطورة استمرار التشنج السياسي والنزول الى الشارع على الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص، جاءت تظاهرة أمس متجاوزة كلّ المخاوف الأكيدة من انهيارات قطاعية وإفلاس أعداد كبيرة من المؤسسات وما ينتج من ذلك من أزمة اجتماعية خانقة بدأت ملامحها تطلّ على اللبنانيين ولا سيما بعد حرب تموز (يوليو) الماضي.
وعلمت "المستقبل" أن الهيئات الاقتصادية لم تستسلم لفشل محاولاتها لتحييد الاقتصاد الوطني عن التجاذب السياسي، وأبدت مصادر في الهيئات استياءها من عدم تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله موعداً لها، معتبرة ان الرد على طلبها جاء في الشارع امس، فقرّرت تنظيم مؤتمر اقتصادي وطني عام وإطلاق نشاطات عديدة بدءاً من الاثنين المقبل في بيروت والمناطق لاعادة الحياة والنشاط الى الاسواق.
وكانت الهيئات الاقتصادية قد عقدت اجتماعاً استثنائياً برئاسة الوزير السابق عدنان القصار مساء اول من امس في غرفة بيروت وجبل لبنان، درست خلاله نتائج جولتها على القيادات السياسية والخطوات التي ستتخذها في المستقبل لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني.
وقال القصار لـ"المستقبل" "ان الهيئات لن تتراجع برغم الصعوبات التي تواجهها، وهي مصممة على مواصلة مساعيها لتهدئة الاوضاع وإطلاق العجلة الاقتصادية"، مشيراً الى ان الهيئات "سمعت ردودا ايجابية جدا من كل القيادات التي التقتها".
وكشف "ان الهيئات ستطلق نشاطات عديدة بداية الاسبوع المقبل، بعنوان "أنا أحب الحياة" لاعادة الحياة الى الاسواق التجارية انطلاقا من بيروت وصولا الى كل المناطق اللبنانية".
وقال القصار "ستكون هذه النشاطات مشابهة لتلك التي أطلقتها النائب بهية الحريري عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لاعادة الحركة الى سوليدير وباقي الاسواق".
أما بالنسبة للقاء الاقتصادي الوطني، فأوضح أن الهيئات "شكلت لجنة لمتابعة التحضير له، بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، ونقابات المهن الحرة"، مشددا على ضرورة التنسيق مع قيادة الاتحاد في كل الخطوات المقبلة.
وفي السياق نفسه، شرح عضو مجلس ادارة غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الحملة التي ستطلقها الهيئات لاعادة اطلاق العجلة الاقتصادية فقال "اتفقنا في اجتماع الهيئات على اطلاق هذه المبادرة التي ستكون رسالة تقول ان اللبناني يحب الحياة ويريد الاستمرار في مسيرة الاقتصاد والاعمار التي اطلقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على ان تستهدف هذه الرسالة لبنان اولا ومن ثم الدول العربية".
وأشار الى ان الفاعليات التي ستطلقها الهيئات ستمتد من 4 كانون الاول (ديسمبر) وحتى 8 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهي ستنطلق من الوسط التجاري لتطال كل المناطق وتشمل نشاطات ثقافية وفنية كبيرة لمطربين لبنانيين وعرب. وقال الهدف "اعادة الحياة الى وسط بيروت لأنه القلب النابض للبنان، وإذا عادت الحركة إليه ستمتد الى كل اسواق بيروت ولبنان، كما اننا سننفذ نشاطات مماثلة في المناطق والمدن اللبنانية كافة".
واضاف "الاثنين المقبل ستلبس بيروت شعار "انا احب الحياة"، علما ان هذه الحملة اطلقناها منذ مدة قصيرة، لكن الآن ستكون اكبر واشمل بعدما تبنتها الهيئات". واوضح شقير ان "الرسالة اليوم موجهة الى الشعب اللبناني للنزول الى الاسواق والعودة الى الحياة الطبيعية ليعيشوا حياتهم، وبعدها سنوجه هذا الخطاب الى اخواننا في العالم العربي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.