8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

إدارة الضمان الاجتماعي تنجز قطع حساب 2005:

أنجزت المديرية العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قطع حساب العام 2005، الذي يظهر نتائج السنة المالية 2005 والوضع المالي لكل فرع من الفروع العاملة في 31/12/2005.
فقد بين قطع الحساب أن فرع المرض والأمومة جنى وفراً في العام 2005 بلغ نحو 28 مليار ليرة، وبلغت نفقات هذا الفرع 455.9 مليار ليرة. وقد ساعد في جني هذا الوفر الأموال التي سددتها الدولة لصندوق الضمان وبلغت 290 مليار ليرة، وبلغت حصة فرع المرض والأمومة 210 مليارات ليرة.
وأظهر قطع الحساب أن تقديمات السائقين في 2005 بلغت نحو 61 مليار ليرة، فيما لم تتعد اشتراكات السائقين في هذا العام 9.8 مليارات. وأسهم الوفر في خفض العجز المتراكم في فرع المرض والأمومة الى نحو 96 مليار ليرة، فيما بلغت الديون المترتبة للفرع نحو 1065 مليار ليرة، وترتبت عليه ديون قيمتها 503 مليارات و407 ملايين ليرة.
وفي فرع الضمان الاختياري، وفر بلغ نحو ملياري ليرة، فيما بلغت نفقاته نحو 32 مليارا و439 مليون ليرة.
وأشار قطع الحساب الى أن فرع التعويضات العائلية وقع في عجز مالي بلغ نحو 28 مليار ليرة. وبلغ مجموع نفقات هذا الفرع في العام 2005 نحو 53.5 مليار ليرة.
وبنتيجة ذلك زاد العجز المتراكم في فرع التعويضات العائلية في 31/12/2005 الى 63 ملياراً و404 ملايين ليرة.
وبيّن قطع الحساب أن لهذا الفرع ديونا تبلغ نحو 421.6 مليار ليرة، فيما تبلغ الديون المترتبة عليه نحو 90 ملياراً.
وفي فرع تعويض نهاية الخدمة أظهر قطع الحساب أن ثمة وفراً في العام 2005 بلغ نحو 416 مليار ليرة، وزاد بذلك الوفر المتراكم في هذا الفرع في 31/12/2006 الى 3745 مليار ليرة.
وبالاستناد الى النتائج المالية أكدت إدارة الضمان ضرورة زيادة الاشتراك والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراك لبلوغ التوازن المالي في فرعي المرض والتعويضات. وأكدت أيضاً ضرورة إقرار مشروع المرسوم المتعلق بتعديل معدل الاشتراك لقسم المضمونين الاختياريين.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في قطع حساب العام 2005:

زيادة الاشتراك والكسب الأقصى ضرورة لبلوغ التوازن المالي

أولاً: صندوق ضمان المرض والأمومة.
1 ـ نتائج السنة المالية 2005.
ـ بلغ وفر صندوق ضمان المرض والأمومة العام 2005: /27943071677/ ليرة لبنانية بنتيجة زيادة الواردات البالغة /483847554676/ ليرة لبنانية على النفقات البالغة /455904483009/ ليرة لبنانية.
وبالاستناد الى الأرقام المالية يمكن استنتاج الآتي:
ـ إرتفعت الواردات من /3344952/ مليون ليرة. خلال العام 2004 الى /483847/ مليون ليرة خلال العام 2005. بزيادة مقدارها /138895/ مليون ليرة ونسبتها 40.26%. وكانت مدفوعات الدولة للصندوق العنصر الأساسي في زيادة الواردات، إذ نال الفرع من هذه المدفوعات البالغة 290 مليار ليرة ما مجموعه /210946/ مليون ليرة لبنانية توزع على مختلف حسابات الواردات على الوجه الآتي:
* اشتراكات أصحاب العمل: 16646000000 ليرة.
* مساهمة في التقديمات بنسبة 25% 145000000000 ليرة.
* مساهمة في اشتراكات السائقين العموميين: 47364424000 ليرة.
* مساهمة في اشتراكات المخاتير: 1935576000 ليرة.
إن مقارنة اشتراكات أصحاب العمل خلال العام 2005 مع اشتراكاتهم خلال العام 2004، من دون أخذ قيمة الاشتراكات التي دفعتها الدولة اللبنانية خلال كل من العامين البالغة /2801/ مليون ليرة عام 2004 و/16646/ مليون ليرة عام 2005 في الحسبان، تظهر تراجعاً مقداره /3264/ مليون ليرة (262744 ـ 266008) ونسبته 1.22% مقابل تحسن نسبته 12.14% العام 2004 بالمقارنة مع العام 2003.
وأن مقارنة اشتراكات السائقين العموميين خلال العام 2005 مع اشتراكاتهم خلال العام 2004، من دون احتساب قيمة المساهمة التي تدفعها الدولة اللبنانية خلال كل من العامين البالغة /9858/ مليون ليرة عام 2004 و/47364/ مليون ليرة العام 2005. تظهر تحسناً مقداره /476/ مليون ليرة (9813 ـ 9337) ونسبته 5.09% مقابل تحسن نسبته 3.26% العام 2004 بالمقارنة مع العام 2003.
لقد تجاوزت حِصة فرع ضمان المرض والأمومة من مدفوعات الدولة خلال السنة المالية (210946 مليون ليرة) المترتب على الفرع لهذا العام البالغ /123715/ مليون ليرة بمبلغ /87231/ مليون ليرة.
ان دفع الدولة المبالغ السنوية المترتبة عليها بالإضافة الى دفع قسم من ديونها قد أدى الى التوازن المالي العام 2005 وحقّق وفراً مقداره /27943/ مليون ليرة.
ـ بلغ مجموع النفقات خلال العام 2005: 455904/ مليون ليرة مقابل /455491/ مليون ليرة خلال العام 2004، أي بفارق طفيف مقداره /413/ مليون ليرة، ونسبته 0.09%.
أما في تفاصيل النفقات فيلاحظ:
* ارتفاع حجم التقديمات المدفوعة لأجراء المؤسسات من /336173/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /337657/ مليون ليرة خلال العام 2005 بمبلغ /1484/ مليون ليرة ونسبة 0.44%، مع ملاحظة أن التقديمات المباشرة للمضمونين تراجعت بمبلغ /6142/ مليون ليرة ونسبة 3.92% (من /156445/ مليون ليرة الى /15303/ مليون ليرة) مقابل ارتفاع التقديمات الاستشفائية بمبلغ /7109/ مليون ليرة ونسبة 4.26%) من (/166588/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /17397/ مليون ليرة خلال العام 2005).
* إرتفع حجم التقديمات المدفوعة للسائقين العموميين من /60150/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /60951/ مليون ليرة خلال العام 2005 بزيادة مقدارها /801/ مليون ليرة ونسبتها 1.33%.
* إرتفع حجم التقديمات المدفوعة لفئة الطلاب الجامعيين من /4506/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى 4887 مليون ليرة خلال العام 2005 بزيادة مقدارها /381/ مليون ليرة ونسبتها 8.45%.
* تراجع حجم التقديمات المدفوعة لفئة المخاتير من /2418/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /2354/ مليون ليرة خلال العام 2005 بمبلغ /64/ مليون ليرة ونسبة 2.64%.
* إرتفع حجم التقديمات المدفوعة لفئة الأطباء من /3085/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /3545/ مليون ليرة خلال العام 2005 بزيادة مقدارها /460/ مليون ليرة ونسبتها 14.91%.
* تراجعت قيمة مساهمة الفرع في النفقات الإدارية من /42314/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /39334/ مليون ليرة خلال العام 2005، بمبلغ /3079/ مليون ليرة ونسبة 7.24% ويعزى التراجع أساساً الى قيمة فوائد الاشتراكات المسجلة في حسابات المضمونين الإفرادية للمستخدمين المستردة من صندوق نهاية الخدمة لحسابات الموازنة الإدارية.
2 ـ الوضع المالي لصندوق ضمان المرض والأمومة في 31/12/2005.
وبعد أربع سنوات متتالية ـ ابتداء من العام 2001 ـ استمر خلالها ظهور العجز في حسابات النتائج السنوية، جنى الفرع وفراً مقداره /27943/ مليون ليرة بنتيجة تسديد الدولة مبلغ /210946/ مليون ليرة يوازي مايجب عليها كل سنة (150 مليار ليرة) بالإضافة الى قسم من ديونها للصندوق. وقد أسهم هذا الوفر في خفض العجز في 31/12/2005 الى /96102/ مليون ليرة.
مقابل هذا العجز تجب للفرع ديون للتحصيل تبلغ 1065 ملياراً و445 مليون ليرة.
أما المترتب على الدولة العام 2006 فيقدّر بنحو /130526/ مليون ليرة لفرع ضمان المرض والأمومة.
وتجدر الإشارة الى أن أوراق القبض البالغة /132276/ مليون ليرة تتضمّن زيادات تأخير قيمتها /88782/ مليون ليرة، وكذلك تتضمن الاشتراكات زيادات تأخير قيمتها /12672/ مليون ليرة. وأن هذه الزيادات ستلغَى بمعظمها تنفيذاً للقانون الرقم 753 الصادر في 22/5/2006 القاضي الإعفاء من زيادات التأخير وإجازة تقسيط الديون.
مقابل الديون المترتبة، تجب على الفرع ديون للغير تبلغ 503 مليارات و407 ملايين ليرة. يضاف الى هذه الالتزامات المأخوذات من فرع نهاية الخدمة البالغة /96102/ مليون ليرة.
ثانياً: القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين
1 ـ نتائج السنة المالية 2005:
بلغ عجز القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين عام 2005: /1919/ مليون ليرة بنتيجة زيادة النفقات البالغة /32439/ مليون ليرة على الواردات البالغة /30521/ مليون ليرة. وقد سُدّ هذا العجز من الوفر المتراكم في 31/12/2004 والبالغ /3273/ مليون ليرة.
وبالاستناد الى الأرقام المالية يمكن استنتاج الآتي:
ـ تراجع مجموع الواردات بنسبة 7.10% خلال العام 2005 بالمقارنة مع العام 2004، بسبب عدم استيفاء مساهمة الدولة في تقديمات القسم البالغة /399 7/ مليون ليرة لبنانية.
ـ زادت قيمة الإشتراكات المحصلة من /989 23/ مليون ليرة لبنانية خلال العام 2004 الى /371 30/ مليون ليرة أي بزيادة مقدارها /382 6/ مليون ليرة ونسبتها 26.60 %، ويعزى ذلك الى إزدياد عدد المنتسبين الى هذا القسم من /700 29/ منتسب في 31/12/2004 الى 700 32 منتسب في 31/12/2005 بالإضافة الى زيادة عدد المنتسبين خلال الفصل الأخير من العام 2004، الذي يفتح فيه باب الانتساب وتستحق اشتراكاتهم من بداية العام 2005.
ولم تؤد هذه الزيادة الى زيادة مجموع الواردات بسبب عدم استيفاء مساهمة الدولة في تقديمات القسم البالغة /399 7/ مليون ليرة.
ـ تراجعت نفقات القسم من /059 34/ مليون ليرة. خلال العام 2004 الى /439 32/ مليون ليرة خلال العام 2005 أي بمبلغ /620 1/ مليون ليرة ونسبة 4.75%.
ولا يعبر حجم التقديمات الظاهر في حسابات النتائج عن حقيقة التقديمات، لأن دفع التقديمات والنفقات مرهون بتوافر الأموال في القسم الذي يخضع بحسب القانون والنظام الى محاسبة مستقلة.
2 ـ الوضع المالي للقسم الخاص بالمضمونين الإختياريين في 31/12/2005:
بلغ عجز قسم المضمونين الاختياريين عن السنة المالية 2005، /1918/ مليون ليرة. أمكن سداده من الوفر في 31/12/2004، البالغ /263 3/ مليون ليرة لتتراجع موجوداته في 31/12/2005 الى /345 1/ مليون ليرة.
ويبلغ إسهام المترتب في العام 2005: /399 7 مليون ليرة ويقدر اسهام الدولة في العام 2006 بنحو /500 28/ مليون ليرة.
وتقدر التقديمات المستحقة وغير المسددة، على القسم حتى 31/12/2005 بنحو /000 42/ مليون ليرة، ويتعذر تعيين الإشتراكات المترتبة على المنتسبين الى هذا القسم لأن النظام الخاص بقسم المضمونين الاختياريين قد أجاز في مادته الرقم 12 للمنتسب التوقف عن دفع اشتراكه وعدم مطالبته بها. إلا إذا قرر العودة الى تسديد المترتب عليه. ولا يطالب في هذه الحالة إلا بالإشتراكات عن سنتين فقط. الأمر الذي يمنع احتساب الإشتراكات في السنوات غير المسددة وتسجيلها ديوناً لحساب القسم.
ثالثاً: صندوق التقديمات العائلية والتعليمية
1 ـ نتائج السنة المالية 2005:
بلغ عجز صندوق التقديمات العائلية والتعليمية العام 2005: /116 467 068 28 ليرة بنتيجة زيادة النفقات البالغة /716 961 223 252/ ليرة على الواردات البالغة /600 494 155 224/ ليرة.
وبالاستناد الى الأرقام المالية يمكن اسنتاج ما يلي:
ـ ارتفعت الواردات من /088 171/ مليون ليرة خلال العام 2004، الى /155 2244/ مليون ليرة خلال العام 2005، بزيادة مقدارها /067 53/ مليون ليرة ونسبتها 31 في المئة وكانت مدفوعات الدولة للصندوق العنصر الأساسي في زيادة الواردات، إذ نال الفرع من هذه المدفوعات البالغة 290 مليار ليرة ما مجموعة /592 53/ مليون ليرة توزع على مختلف حسابات الواردات على الوجه الآتي:
* اشتراكات أصحاب العمل /992 12/مليون ليرة
* مساهمة في اشتراكات السائقين العموميين /600 40/ مليون ليرة
إن مقارنة اشتراكات أصحاب العمل خلال العام 2005 مع اشتراكاتهم خلال العام 2004، دون أخذ قيمة الاشتراكات التي دفعتها الدولة خلال كل من العامين، البالغة /867 1/ مليون ليرة عام 2004 و /292 12/ مليون ليرة عام 2005 في الحسبان، تظهر ارتفاعاً مقداره /392 7/ مليون ليرة (104 162 ـ 712 154) ونسبته 78، 4% مقابل 10.87% لسنة 2004 بالمقارنة مع اشتراكات سنة 2003.
وإن مقارنة اشتراكات السائقين العموميين خلال العام 2005 مع اشتراكاتهم خلال العام 2004، دون احتساب قيمة الاسهام الذي دفعته الدولة خلال كل من العامين البالغ /567 8/ مليون ليرة عام 2004 و/879 8/ مليون ليرة عام 2005، تظهر تحسناً مقداره /312/ مليون ليرة (879 8 ـ 567 8) ونسبته 64، 3% مقابل تحسن نسبته 1.16% للعام 2004 مع العام 2003.
ـ زاد مجموع النفقات من /795 247/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /223 252/ مليون ليرة خلال العام 2005 وبلغت الزيادة /428 4/ مليون ليرة ونسبتها 1.78%.
وزادت التعويضات العائلية لفئة الأجراء العاديين بنسبة 1.75 في المئة من /160 187/ مليون ليرة الى /441 190/ مليون ليرة، بينما زادت التعويضات العائلية لفئة السائقين العموميين بنسبة 0.77% من /264 30/ مليون ليرة الى /446 30/مليون ليرة. وتكبد الفرع لأول مرة فوائد الإمدادات المالية من فرع نهاية الخدمة قيمتها /218 3/ مليون ليرة. وتراجعت المساهمة في النفقات الإدارية /303 2/ مليون ليرة من /421 30/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /118 28/ مليون ليرة خلال العام 2005، ويعزى هذا التراجع أساساً الى قيمة فوائد الإشتراكات المسجلة في حسابات المضمونين الإفرادية (المستخدمين) المستردة من صندوق نهاية الخدمة لحساب الموازنة الإدارية.
2 ـ الوضع المالي لصندوق التقديمات العائلية والتعليمية في 31/12/2005:
استمر ظهور العجز في فرع التقديمات العائلية والتعليمية سنة خامسة على التوالي فبلغ /068 28/ مليون ليرة العام 2005، متراجعاً بنسبة 63.40 في المئة عن العجز البالغ /707 76/ ملايين ليرة للعام 2004، متأثراً بارتفاع قيمة الاشتراكات المحصلة من أصحاب العمل بنسبة 4.78 في المئة، واشتراكات السائقين العموميين بنسبة 3.64 في المئة وبحصته من مدفوعات الدولة خلال السنة المالية البالغة /592 53/ مليون ليرة.
وقد بلغ العجز المتراكم للفرع في 31/12/2005: 404 63/ ملايين ليرة سدد بمأخوذات من أموال نهاية الخدمة.
ويترتب للفرع إيرادات للتحصيل تبلغ /664 421/ مليون ليرة /096 214/ مليون ليرة.
علماً أن المترتب على الدولة العام 2006 يقدر بنحو /855 11/ مليون ليرة.
وتجدر الإشارة الى أن أوراق القبض تتضمن زيادات تأخير قيمتها /019 58/ مليون ليرة. كذلك تتضمن الاشتراكات زيادات تأخير قيمتها /525 7/ مليون ليرة. وأن هذه الزيادات ستلغى بمعظمها تنفيذاً للقانون الرقم 753 الصادر في 22/5/2006، والقاضي الإعفاء من زيادات التأخير والعفو عن المخالفات وإجازة تقسيط ديون الصندوق.
وتترتب على الفرع أرصدة دائنة تمثل اشتراكات لأصحاب العمل قيمتها /824 26/ مليون ليرة بالإضافة الى المأخوذات من فرع نهاية الخدمة البالغة /404 63/ ملايين ليرة.
رابعاً: صندوق نهاية الخدمة
1 ـ نتائج السنة المالية 2005:
بلغ وفر صندوق نهاية الخدمة العام 2005: 022 466 937 415/ ليرة. بنتيجة زيادة الواردات البالغة /382 739 249 574/ ليرة. على النفقات البالغة /312 158/ مليون ليرة.
وبالاستناد الى الأرقام المالية يمكن استنتاج ما يلي:
ـ تراجعت الواردات من /939 620/ مليون ليرة. خلال العام 2004، الى /249 574/ مليون ليرة خلال العام 2005، بفارق مقداره /690 46/ م. مليون ليرة ونسبته 7.52 في المئة.
ـ وبمراجعة تفاصيل الواردات يتبين ما يلي:
* تحسنت اشتراكات أصحاب العمل بنسبة 8.42 في المئة متأثرة بحصة الصندوق من مدفوعات الدولة بمبلغ /920 10/ مليون ليرة. وأن مقارنة اشتراكات أصحاب العمل خلال العام 2004 و2005، دون أخذ قيمة الاشتراكات التي دفعتها الدولة خلال كل من العامين المذكورين البالغة /645 2/ مليون ليرة العام 2004، و/920 10/ مليون ليرة العام 2005، تظهر ارتفاعاً مقداره /789 13/ مليون ليرة (788 275 ـ 789 261) ونسبته 5.34 في المئة مقابل 13.94% لسنة 2044 بالمقارنة مع اشتراكات سنة 2003.
وتراجعت إيرادات أموال الصندوق بنسبة 27.87% بسبب انخفاض نسبة فوائد التوظيف من جهة وبسبب وقوع استحقاق قسم من التوظيفات في سندات الخزينة خارج السنة المالية.
* استمر تراجع تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للمضمونين، فبعد تراجع بنسبة 22.56% لسنة 2004 مقارنة مع سنة 2003، بلغت نسبة التراجع لسنة 2005 مقارنة مع سنة 2004: 6.36%.
وأدى تحسن واردات الصندوق من الاشتراكات الى تحسن المساهمة في النفقات الإدارية فارتفعت من /125 16/ مليون ليرة خلال العام 2004 الى /438 17/ مليون ليرة. خلال العام 2005، بزيادة مقدارها /313 1/ مليون ليرة. ونسبتها 8.14%.
وقد أدى تراجع واردات الصندوق بنسبة 7.52%، وتراجع النفقات بنسبة 4.95% الى تراجع الوفر خلال السنة المالية 2005 بنسبة 8.46% من /369 454/ مليون ليرة الى /937 415/ مليون ليرة.
2 ـ الوضع المالي لصندوق نهاية الخدمة في 31/12/2005.
استمر صندوق نهاية الخدمة في جني فائض سنوي، وإن بتراجع نسبته 8.46% يعبر عن تراجع الواردات بنسبة 7.52%. والنفقات بنسبة 4.95%. وقد بلغ وفر العام 2005، /937 415/مليون دولار. وقد أدى هذا الوفر الى زيادة موجودات الصندوق في 31/12/2005 الى /275 745 3/ مليون ليرة.
بالإضافة الى هذه الموجودات فإن للفرع إيراداً للتحصيل يبلغ /645 438/ مليون ليرة علماً أن المترتب على الدولة العام 2006 يقدر بنحو 7.3 مليارات ليرة وتجدر الإشارة الى أن أوراق القبض البالغة /478 130/ مليون ليرة تتضمن زيادات تأخير قيمتها /397 78/ مليون ليرة. ستلغى بمعظمها تنفيذاً للقانون الرقم 753 الصادر في 22/5/2006 القاضي بالإعفاء من زيادات التأخير وإجازة تقسيط الديون.
وتترتب على الصندوق أرصدة دائنة هي اشتراكات لأصحاب العمل قيمتها /679 2/ مليون ليرة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00