شرح عمل مركز المساندة حالياً وفي المرحلة المقبلة

أكد المنسق العام في مركز المساندة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص، فادي صعب، أن الأرقام الصادرة عن المركز في شأن الأضرار الناجمة من العدوان الإسرائيلي، وتبلغ 9.5 مليارات دولار، هي أرقام أولية وتشمل الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان.
وأشار صعب إلى أن عمل المركز في المرحلة المقبلة سيتركز على توفير المساعدة التقنية للشركات، لتتمكن من استعادة حجم أعمالها السابق، وتأكيد إمكاناتها الإنتاجية، وقدرتها على المنافسة. ولفت إلى أن المركز بانتظار توجيه الهيئات الاقتصادية لإعداد برامج العمل في المستقبل.
وقال: "أنجزنا الكثير خلال الأحداث، أما الآن فإننا نعمل لحل المشكلات المتراكمة نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، ومن ذلك تقييم الأضرار المباشرة وغير المباشرة، ووضع أولويات لحاجة القطاع الخاص الآنية".
وشرح صعب في حديث لـ"المستقبل" عمل مركز المساندة خلال الحرب، وطبيعة نشاطه في المرحلة الحاضرة، وتلك المتوقعة في المستقبل، فضلا عن التقرير الذي وضعه عن الأضرار الناجمة من العدوان.
وقال صعب: "لاحظت الهيئات الاقتصادية منذ بدء العدوان، أن للحرب أهدافا اقتصادية، فأول الضربات قصدت المطار والجسور والمصانع والمتاجر والشاحنات وغيرها من مفاصل الحياة الاقتصادية، وأدت الى تقطيع أوصال الوطن وشل الحركة وفرض الحصار الكامل البحري والجوي والبري عليه".
وأضاف: "بتوجيه رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، وبمبادرة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم، والهيئات الاقتصادية كافة، أنشئ مركز المساندة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص، لتنسيق المساعدة ودعم المؤسسات الخاصة المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي، بتوفير إمكان الاتصال والتنسيق بين المؤسسات الخاصة التي تطلب المساندة، وبين الهيئات المختلفة المعنية في حالات الطوارئ، وتوفير وسائل النقل والتموين لمساعدة المؤسسات الخاصة في متابعة عملها في هذه المرحلة العصيبة، وجمع المعلومات وإعداد الإحصاءات عن الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، وإصدار نشرة دورية، والقيام بمهام غرفة العمليات، وملاحقة المستجد على مدار الساعة".
وأشار صعب إلى أن المركز تعاطى مع عدد من المواضيع في نطاق عمله، وبناء على طلب المؤسسات الخاصة، وهي تناولت معالجة البضائع التي أفرغت في مرافئ البحر المتوسط، وتوفير شاحنات صغيرة لنقل البضائع والمواد الضرورية بين المدن اللبنانية، وتوفير المحروقات والمواد الأولية الأخرى للمصانع والتجار، وإمكانية التصدير والاستيراد وتسهيل مرور البضائع عند الحدود السورية وتنسيق العرض والطلب في مجال اليد العاملة مع المصانع والشركات التي تحتاج إليها والعمل لإصدار عقد تأمين يشمل عددا من المؤسسات الصناعية والتجارية بمبلغ مجمل، فيوزع المخاطر ويخفض تكلفة التأمين، وطلب تعاون المصارف مع الشركات المتضررة لتأجيل مواعيد الاستحقاق".
وقال صعب: "في المرحلة الأولى، عني المركز بمساعدة الشركات في النقل والتموين وتيسير الاتصال اللازم في أثناء القصف والتدمير الذي جعل لحاجتهم طابعا طارئا، واستطعنا توفير بعض الخدمات. أما الآن فنحن في المرحلة الثانية، وهي تعنى بحل بعض المشكلات المتراكمة من المرحلة الأولى، نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، وتتضمن هذ المرحلة آلية لتوزيع استمارات لتقييم الضرر المباشر وغير المباشر، ووضع أولويات لحاجة القطاع الخاص الآنية".
وأضاف يقول: "المرحلة المقبلة نتصورها تقديم بعض المساعدة التقنية، من أجل مساعدة الشركات في استعادة حجم اعمالها السابق وتأكيد إمكاناتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة".
وعن منجزات مركز المساندة، أوضح صعب أن المركز تابع الأمور الآتية:
ـ مطالبة بفك الحصار بالتنسيق مع رؤساء الهيئات الاقتصادية.
ـ مسح الاضرار المباشرة باستمارة وزعت على المؤسسات الخاصة.
ـ مسح البضائع التي كانت متجهة إلى لبنان، وأفرغت في موانئ أخرى، وملاحقة اتصال رؤساء الغرف مع الغرف التجارية في هذه البلدان، لتأكيد إلغاء الرسوم المرفئية، وخفض التكاليف الإضافية.
ـ التنسيق مع غرف العمل التي أنشأتها الهيئات الاقتصادية المختلفة، والتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة والوزارات المعنية.
ـ مساعدة الشركات في إتمام أعمال الاستيراد والتصدير عبر الحدود السورية، وحل المشكلات العالقة على الحدود بالتعاون مع مديرية الجمارك، والمجلس الاعلى اللبناني­ السوري.
ـ مساعدة الشركات في تجنب عقوبات قانونية قد تنتج من عدم قدرتها على التزام العقود الموقعة مع هيئات أخرى نتيجة القوة القاهرة.
وعن المرحلة المقبلة قال صعب: "المركز بانتظار توجيه الهيئات الاقتصادية في ما سيطلب منه من أفكار لإعداد برامج مساندة للشركات، التي يمكن أن تكون على ثلاثة مستويات:
1 ـ تعويض المتضررين عبر برامج ينتظر أن تضعها الدولة والسلطات المعنية، ولا بد فيها من مشاركة الهيئات المعنية لاستكمال التصور واعتماد الأداة وإدارة المشروع.
2 ـ برامج لمساعدة تقنية ودراسات وطلب قروض ميسرة طويلة الاجل لمساعدة الشركات في النهوض واستعادة الأسواق حجم أعمالها، والعمل في الترويج للصادرات اللبنانية.
3 ـ مشاركة الدولة في استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني واجتذاب الاستثمار إلى قطاعات الإنتاج كافة، والترويج السياحي لاستعادة موقع لبنان ودوره على الخريطة السياحية.
وعن التقرير الذي وضعه المركز في شأن ضرر العدوان، أوضح صعب "أن التقرير مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن المعلومات التي صدرت عن الهيئات الرسمية، أو تداولتها مصادر موثوقة عن قيمة خسائر البنى التحتية والخسائر المباشرة التي أصابت بعض القطاعات.
والثاني، هو جمع معلومات توافرت عن أضرار غير مباشرة أصابت قطاعات مختلفة.
والثالث هو تحليل داخلي لتكلفة الفرص الضائعة، من مداخيل متنوعة وحركة اقتصادية متوقعة خلال زمن الحرب، وإلى أن يستعيد الاقتصاد دورته العادية".
وأشار إلى أن هذه الأرقام أولية عن الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان الإسرائيلي.
وأكد قوله: "لم تزل عواقب هذا العدوان مستمرة، ويصعب وضع مسح متكامل وأي تقييم قبل أن تصدر هيئات الدولة الرسمية تقاريرها النهائية عن الأضرار كافة". وقال: "لذلك، فالمؤكد أن ثمة تعديلا سيؤخذ به في التقرير".
وأوضح صعب أن "هناك أرقاما اعتمدت، صادرة عن هيئات معنية رسمية، مثل تقرير مجلس الإنماء والإعمار، الذي عدله تقرير ثان، (الأول قدر الضرر بنحو 2.5 ملياري دولار، أما الثاني فقدرها بنحو 3.6 مليارات دولار)".
وأضاف يقول: "نحن اعتمدنا زمنا قدرنا خلاله قيمة الدخل الذي لم يحصل من السياحة والاستثمار ونمو الاقتصاد، فإذا طال هذا الزمن فالمؤكد أن التكلفة سترتفع، لاسيما أن المدة الأخيرة من العدوان كانت إشرس وأشد تدميرا وشمولا".