طالب المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بتأمين الأموال اللازمة لضمان استمرارية عمل الصندوق، لا سيما تمكينه من دفع ما يتوجب للقطاع الاستشفائي لتأمين استمرارية تقديم خدماته للمضمونين في ظل حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطارئة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأشار كركي في كتاب رفعه الى مجلس إدارة الصندوق الى اختلال خطير في التوازن المالي للصندوق بسبب شلل العجلة الاقتصادية بشكل شبه تام، وهذا يظهر من خلال توقف شبه كامل لحركة تدفق الايرادات، وارتفاع كبير في حجم التقديمات.
ولفت كركي الى أن ديون الصندوق لصالح المستشفيات والمضمونين بلغت نحو 500 مليار ليرة وتقدر حصة المستشفيات منها بنحو 300 مليار ليرة.
وكانت نقابة المستشفيات قد رفعت كتاباً الى إدارة الصندوق بيّنت فيه أن الديون المستحقة للمستشفيات على الصندوق حتى 30/4/2006 بلغت نحو 385 مليار ليرة.
وطلبت النقابة من إدارة الصندوق العمل على اتخاذ إجراءات استثنائية لسداد سلفة توازي ثلاثة أشهر من مستحقات المستشفيات كي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه المرضى والمصابين.
وفي ما يأتي كتاب كركي الى مجلس إدارة الضمان:
عطفاً على قرار مجلس الإدارة بتكليف المدير العام ورئيس المحاسبة بإعداد كتاب يبيّن حاجات الصندوق المالية وبشكل خاص مطالبته الحكومة بسداد ما أمكن من أصل متوجباتها لصالح الصندوق وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة لا سيما تسديد مستحقات المستشفيات.
وعطفاً على كتاب نقابة المستشفيات الذي يعرض الصعوبات التي تواجهها في هذه الظروف القاهرة لجهة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة وارتباط تأمين حاجاتها بتوفر السيولة وإلحاحها في طلب تسديد مستحقاتها بصورة فورية.
ولما كانت الحرب القائمة على لبنان تتسبب بكارثة وطنية عامة تطال كافة مقوماته لا سيما منها الاقتصادية والصحية والاجتماعية وينعكس ذلك على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المناط به رعاية الأوضاع الصحية لشريحة واسعة من اللبنانيين انعكاساً مباشراً بسبب ارتباطه العضوي اليومي بالحركة الاقتصادية العامة، وبفرقاء الانتاج (دولة، أصحاب عمل وأجراء) والذين يمثلون المصدر الوحيد لايرادات الصندوق. وكذلك لارتباطه بأوضاع كافة شرائح المضمونين لا سيما الأوضاع الصحية، ويؤدي هذا الارتباط الى اختلال خطير في التوازن المالي للصندوق يمنعه من القيام بتأدية التقديمات الى المستشفيات والمضمونين، ويعبّر عن هذا الاختلال بأمرين:
الأول: توقف شبه كامل لحركة تدفق الايرادات.
الثاني: ارتفاع كبير في حجم التقديمات.
مع الإشارة الى أن الصندوق يعاني أساساً من خلل في التوازن المالي لفرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية كاد يتسبب بوقف التقديمات في مطلع العام الحالي لو لم تبادر الدولة الى اتخاذ قرار بالمباشرة بدفع التقديمات مقروناً بإعلانها الالتزام بدفع 200 مليار ليرة لبنانية بالإضافة الى ما يتوجب عليها سنوياً من التزامات تجاه الصندوق تقدر بمائة وخمسين مليار ل.ل. وقد سدد من أصل هذه الالتزامات حتى تاريخه مبلغ مائة مليار ل.ل.
وحيث أنه يتوجب على الصندوق ديون لصالح المستشفيات والمضمونين تقارب /500 مليار/ ليرة لبنانية، تقدر حصة المستشفيات منها بـ/300 مليار/ ليرة لبنانية على الأقل قدرت بالاستناد الى متوسط المدفوعات الشهرية للصندوق ومدة التأخير في الدفع التي تصل الى سنة تقريباً، والى المسح الذي أجرته نقابة أصحاب المستشفيات. وقد أشار الى ذلك تقرير لجنة الخبراء المكلفة من قبل مجلس الوزراء معالجة أوضاع الصندوق.
وحيث أن متوجبات الدولة لصالح الصندوق لغاية 31/12/2005 بالاستناد الى قطع حساب الصندوق للعام 2005 تبلغ /791137/ مليون ليرة لبنانية، يضاف إليها المبالغ المقدر توجبها عن العام 2006 المقدرة بـ/149720/ مليون ليرة لبنانية أي ما مجموعه /940857/ مليون ليرة لبنانية. وقد لحظت اعتمادات في الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق بقيمة /344000/ مليون ل.ل. مفصلة كما يلي:
* اعتمادات مدوّرة من سندات سابقة الى موازنة العام 2006: 120000 مليون ل.ل.
* اعتماد مدوّر من سنة 2005 الى موازنة العام 2006: 50000 مليون ل.ل.
* اعتماد مدوّر الى احتياط الموازنة العامة للعام 2006: 60000 مليون ل.ل.
* اعتمادات الموازنة العامة للعام 2006: 114000 مليون ل.ل.
المجموع: 344000 مليون ل.ل.
وقد سدد من أصل هذه الاعتمادات مبلغ 100 مليار ل.ل. خلال الفصل الأول من العام 2006.
بناء على ما تقدم، ومن أجل تمكين الصندوق من الوفاء بالتزاماته تجاه شريحة واسعة من اللبنانيين تقدر بثلث الشعب اللبناني، والمساهمة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطارئة والناشئة عن الظروف الراهنة، لا سيما تمكينه من دفع ما يتوجب للقطاع الاستشفائي لتأمين استمراريته في تقديم خدماته للمضمونين.
نرجو الاطلاع وعرض الموضوع على وزير العمل بغية اتخاذ التدابير الآيلة الى تأمين الأموال اللازمة لضمان استمرارية عمل الصندوق.
وفي ما يأتي كتاب نقابة المستشفيات الى إدارة الضمان:
يهمنا أن نطلعكم على نتيجة المسح الذي كانت النقابة قد أجرته لديون المستشفيات في ذمة المؤسسات الضامنة لغاية 30/4/2006 حيث بلغت /851.110/ مليار ليرة لبنانية وقد شمل المسح في حينه 92 مستشفى تحتوي على 8029 سريراً.
ولما تبيّن أن قيمة الدين العائد لهذه المستشفيات في ذمة الصندوق بلغت /384.868/ مليار ليرة لبنانية، وإذا أضفنا الى هذا المبلغ تقديراتنا المتوجبة للمستشفيات التي لم تستطع تزويدنا بالأرقام الدقيقة في فترة المسح والبالغ عددها 38 مستشفى تحتوي على 1476 سريراً فإن الرقم سيتجاوز حتماً الـ400 مليار ليرة.
وحيث أن النقابة في حينه قد حذرت من مخاطر التأخر في سداد المستشفيات مستحقاتها وتأثيره على استمرارية تقديم الخدمات الاستشفائية فإنها اليوم وفي ظل هذه الأوضاع وما تتطلبه من تضافر لجهود الجميع، تطلب منكم مجدداً التفضل بالعمل فوراً على اتخاذ إجراءات استثنائية لسداد سلفة توازي الثلاثة أشهر من مستحقات المستشفيات كي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه المرضى والمصابين من خلال تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم والتي على المستشفيات تسديد ثمنها نقداً بالإضافة الى سداد أجور العاملين لديها الذين يعرّضون حياتهم للخطر في سبيل انقاذ الآخرين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.