تعطيل تام لقطاعات الاقتصاد من جراء العدوان

قدر وزير المال جهاد أزعور الأضرار المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، بنصف مليار دولار أميركي.
وأكد رئيس غرفةالتجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم "أن كل القطاعات الاقتصادية تضررت تضررا كبيرا، وهي الآن في حالة شلل"، وتوقع أن تزداد الخسائر التي ستتكبدها هذه القطاعات إذا استمر العدوان.
وتوقعت محافل تجارية خسائر كبيرة سيمنى بها القطاع التجاري، فيما تخوفت مصادر صناعية أن يؤدي استمرار العدوان إلى إقفال عدد كبير من المصانع.
أزعور
فقد صرح الوزير أزعور لوكالة "فرانس برس" بقوله: "إن الأضرار المباشرة تقدر بنصف مليار دولار، لكن يجب أخذ هذا الرقم بحذر، لأن لا مجال على الأرض لتقدير الخسائر، والأضرار تزيد كل لحظة"، بسبب مواصلة إسرائيل شن غاراتها على البنى التحتية، لا سيما على الطرق وشبكات المواصلات.
وأضاف الوزير أزعور يقول: "إن لبنان كان ينتظر حركة اقتصادية مع وصول السياح، وكان هناك استثمار جاهز للقدوم"، لكن في ظل الأوضاع الحاضرة، سيكون صعبا "تحقيق نمو بنسبة بين 4 و5%"، وهي النسبة التي كانت الوزارة تتوقعها هذا العام، بفضل الموسم السياحي، وكانت الحكومة تعول على عدد سياح قياسي خلال سنة 2006، وهو 1.6 مليون زائر.
إلا أن أزعور شدد على "أن لبنان قادر على الصمود، والأوضاع المالية مستقرة، ولا خطر على الليرة"، وأشار إلى "أن سوق مال بيروت ستفتح الأسبوع المقبل"، وأن الأضرار لن "تؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي".
وقد شهدت سوق مال بيروت تراجعا نسبته 10%، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقد أغلق سعر سهم شركة "سوليدير" التي تدير الوسط التجاري في بيروت، والأشد نشاطا في السوق، الجمعة بسعر 17.40 دولاراً.
قريطم
وأكد قريطم في تصريح لـ"المستقبل" أن "الأمر ليس محصورا في قطاع معين، فاليوم الموسم السياحي ضرب تماما، والقطاع التجاري مشلول، والصناعة ممنوعة من تصدير بضائعها بسبب الحصار، والنقل الجوي والبحري متوقف توقفا كاملا، والقطاعات المرتبطة بالسياحة مشلولة هي الأخرى، فضلا عن كل القطاعات الأخرى، لأن الاقتصاد دورة متكاملة، والعدوان اليوم يصيب كل شيء في البلاد".
وفيما دعا قريطم الهيئات الاقتصادية إلى الالتفاف حول الحكومة والوقوف إلى جانبها، لمعالجة آثار العدوان الاقتصادية، رأى ضرورة أن تبسط الدولة سيادتها على كل أراضي لبنان، وأن تمتلك وحدها حق اتخاذ قرارات السيادة التي تعني كل اللبنانيين ومصير وطنهم.
وقال: "ضروري أن تتجه الآن الجهود إلى إنهاء العدوان بسرعة لحصر الخسائر، وتكاتف كل الجهود إلى جانب الحكومة في إطار خطة واحدة لمواجهة آثار العدوان الاقتصادية".
وأشار قريطم إلى أن غرفة بيروت أحدثت غرفة عمليات، مهمتها مساعدة المنتسبين إليها في إنجاز عملهم لا سيما تخليص بضاعتهم وإخراجها من مرفأ بيروت، ونقلها إلى مناطق آمنة، تخوفا من ضرب المرفأ، "إلا أننا في هذا الإطار لا يمكننا إلا أن نشيد بالجهود والخطوات التي اتخذها وزير المال لإخراج البضائع من مستودعات المرفأ".
ولفت إلى أن الهيئات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الثانية عشرة ظهر اليوم في غرفة بيروت لدرس التطور المتسارع على مستوى الاقتصاد، واتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة الأزمة.
وتشهد الأسواق التجارية في كل مناطق لبنان، حالة شلل تام، متأثرة بجو الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتوقعت مصادر القوى التجارية أن تكون الخسائر كبيرة جدا في القطاع، لا سيما أن معظم التجار كانوا اشتروا كثيرا من البضائع تحضيرا لموسم الاصطياف، إذ كانوا يتوقعون أن يكون الموسم مزدهرا للغاية.
وأظهرت جولة على الأسواق في اليومين الماضين، انعدام الحركة في الأسواق من عكار شمالا مرورا بطرابلس والبترون وجبيل، وإقفال معظم المحال التجارية بدءا من جونيه مرورا بجل الديب والزلقا والدورة وصولا إلى بيروت.
وشكا صناعيون خسائر فادحة قد يُممنى بها القطاع إذا طالت الأزمة، لا سيما أن عددا كبيرا من المصانع مرتبط بعقود كبيرة مع الخارج، ولا مجال لتسليمها، بسبب الحصار المفروض على لبنان جوا وبحرا وبرا.
وأشارت مصادر صناعية لـ"المستقبل" إلى "أن إقفال الأسواق التجارية الوطنية، يؤدي إلى أضرار وخسائر كبيرة لقطاع الصناعة، إذ باتت كل الأسواق الداخلية والخارجية مقفلة أمام الإنتاج الصناعي".
وحذرت من أن استمرار الأزمة ستؤدي إلى إقفال عدد كبير من المصانع، مع ما يتبع ذلك من تسريح للعمال وتشريدهم.
ويزيد خسائر الاقتصاد الوطني حدة، الإقفال القسري الذي فرضه العدوان الإسرائيلي على مطار بيروت والمرافئ اللبنانية، إذ كانت هذه المرافق العامة توفر إيرادا كبيرا لخزينة الدولة.
ويعد مرفأ بيروت الشريان الاساسي للاقتصاد الوطني،الذي أصيب بخسائر كبيرة تكبدتها قطاعات الاقتصاد، فضلا عن توقف العبور والمسافنة البحرية من جراء الحصار الاقتصادي. وهذا أدى بدوره إلى تكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة، نتيجة وقف استيفاء الرسوم الجمركية والمرفئية والعبور. وينذر استمرار هذا الوضع بكارثة للاقتصاد الوطني، تمس مباشرة معيشة اللبنانيين وتضيق مجال توافر حاجتهم إلى مواد الاستهلاك، ولا سيما الغذاء ووسائل الطب وأدوات الاستشفاء، مع العلم أن لبنان بلد مستورد لمعظم حاجته الاستهلاكية، وتزيد قيمة مستورداته على 9 مليارات دولار في السنة.