الرئيس الجديد لجمعية شركات الضمان يحدّد أولويات المرحلة المقبلة

مع اقتراب تسلمه منصبه في آذار المقبل، أطلق الرئيس الجديد لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس في حديث الى "المستقبل" عناوين المرحلة المقبلة التي سيجسدها من خلال قيادته لقطاع التأمين في لبنان، وهي تتلخص بتحديث القطاع وتغيير الذهنية القائمة الى ذهنية مؤسساتية تتماشى مع العصر، تشجيع دمج الشركات وتجمعها، الانفتاح على الخارج، تنفيذ برنامج توعية حول التأمين وايجابياته، تنظيم حوار بين الشركات لوضع رؤية مستقبلية، التفاهم مع الدولة حول توفير بيئة ملائمة لعمل القطاع وجعله اكثر قدرة على المنافسة وأكثر جاذبية، وضع احصائيات حول السوق التأمينية في لبنان، وتنظيم دورات تدريبية لموظفي الشركات.
وفيما اعتبر ان مشروع تعديل قانون التأمين عصري ويعمل لتطوير القطاع وعصرنته، ابدى نسناس عدداً من الملاحظات على المشروع ولا سيما ضرورة تفعيل الرقابة وتحديد آلية اجرائها، تحديث حوافز ادارة الشركات وتوضيح مسؤولية مجالس ادارتها، خفض رأسمال الشركات الجديدة التي تطلب الترخيص والعاملة، وتنظيم مهنة وسطاء ووكلاء التأمين.
وأكد وجود امكانات كبيرة لدى لبنان لكي يكون مركزا لشركات التأمين العالمية التي تريد ان تعمل في المنطقة.
وفي حين اعتبر ان شركات التأمين تلعب دورا تكامليا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابدى استعداد هذه الشركات لمساعدة الضمان الاجتماعي في ادارة الضمان الصحي ولا سيما انها تمتلك هياكل ادارية حديثة وخبرة كبيرة في هذا الاطار.

لدى لبنان إمكانات كبيرة ليكون مركزاً لشركات عالمية تريد العمل في المنطقة

وعن واقع قطاع التأمين في لبنان قال نسناس "اليوم قطاع التأمين على المحك ان لجهة القانون ام التحديات التى يواجهها من الاسواق المجاورة خصوصا ان السوق السورية والسوق الاردنية تشهدان خطوات مشجعة لتطور قطاع التأمين، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة التي تضخ في هذا القطاع هناك، لذلك لا يمكننا في لبنان ان نبقى كما نحن، وبتنا مجبرين ان نطور قطاعنا لكي يتماشى مع كل ما يحصل حواليه.
بالنسبة للعقبات التي تواجه قطاع التأمين، قال نسناس "ابرز هذه العقبات عقلية شركات التأمين التي يجب ان تتطور وتتحول باتجاه عقلية مؤسسات مالية حقيقية، فصحيح ان هناك بعض الشركات التي تعتمد الحداثة، الا انه يوجد عدد لا بأس به لا يزال يعتمد اساليب تقليدية وشخصانية".
وأضاف "اليوم لا يمكن ان نبقي السوق مقفلة لدخول شركات اجنبية للعمل في لبنان لأنه يوما ما سنجبر على فتح السوق، وستأتي شركات خليجية او اجنبية لديها رساميل كبيرة للاستثمار في السوق اللبنانية، لذلك يجب التحضير من الآن للانفتاح لكي نكون جاهزين لذلك، وهذا الامر يجب ان يتم من خلال الحوار بين شركات الضمان لوضع رؤية مستقبلية للقطاع".
وفيما أكد ان قطاع التأمين قوي في لبنان، شكا نسناس العقلية الفردية التي تسيطر على اغلبية الشركات العاملة في القطاع. وقال "لم نستطع الى الآن ان ننشئ تجمعات بين الشركات، كما أن فكرة التجمعات والدمج ما زالت صعبة، وهي تطلب الانضاج اكثر". واضاف "اما بالنسبة للخدمات فإن برامج التأمين تعتبر جيدة جدا بالنسبة لسوق صغيرة مثل لبنان، كما ان المضاربة التي تشهدها السوق اللبنانية تدفع الشركات الى ابتكار برامج تأمينية جديدة تناسب الزبائن".
وبالنسبة لدور القطاع اللبناني في المنطقة اوضح نسناس "ان قطاع التأمين في لبنان كان دائما قطاعا رائدا في المنطقة وهو لا يزال الى الآن يصدر طاقات بشرية، كما ان الشركات الوطنية اللبنانية كانت السباقة في افتتاح اسواق الخليج، الا ان تنشيط القطاع باتجاه المنطقة يتطلب طاقات مالية ورساميل، وهذا غير موجود الا لدى قلة قليلة من الشركات لا يتجاوز عددها العشر شركات من اصل 50 شركة تعمل في لبنان".
إلا انه في المقابل اكد "وجود امكانية كبيرة لكي يلعب لبنان دورا كمركز لشركات التأمين العالمية التي تريد ان تعمل في المنطقة ولا سيما ان لبنان لديه طاقات بشرية كبيرة يمكن الحصول عليها بكل سهولة، وكل الخدمات المطلوبة التي تقدم بشكل ممتاز فضلا عن امور الاقامة والمعيشة والتنقل"، مشيرا في هذا الاطار الى "ضرورة تنفيذ عدة اجراءات لتشجيع هذه الشركات للقدوم الى لبنان ابرزها: اقرار قانون ينشئ منطقة حرة لشركات التأمين لتمكينها وهي على الاراضي اللبنانية من الاكتتاب في عمليات خارجية، وإعطاء هذه الشركات حوافز ضريبية، وخفض تكلفة الاتصالات والانترنت".
وقال "لدى لبنان هذه النواحي الايجابية ويجب ان نستفيد منها، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات المطلوبة بأقصى سرعة، ولا سيما انه سيتم إلغاء المنطقة الحرة في قبرص خلال السنتين المقبلتين، وهذا ما يعطي لبنان فرصة مهمة للعب الدور الذي كانت تلعبه قبرص في هذا الاطار".
وعن مشروع تعديل قانون التأمين الذي يجري دراسته الآن، قال نسناس "تسلمنا من وزيرالاقتصاد والتجارة سامي حداد المشروع نهاية العام الماضي، وهو مشروع عصري فيه الكثير من الامور الايجابية التي تعمل لتطوير القطاع وتحديثه، وانطلاقا من ذلك شكلنا لجنة من جمعية شركات الضمان لدراسته، كما اجرينا حلقات حوار تقنية حول المشروع مع الوزير حداد وبحضور لجنة الرقابة على شركات الضمان وكانت نتائجها ايجابية جدا وبناءة،"، مشيرا الى ملاحظات عديدة للجمعية على المشروع ابرزها:
"­ ضرورة تفعيل دور الرقابة ووضع اسس واضحة حول كيفية اجراء الرقابة كذلك بالنسبة للجنة الاشراف، ولا سيما اننا مع التشدد في الرقابة والاشراف اللذين يجب ان يكونا فاعلين لمصلحة الضامن والمضمون.
­ تحويل الشركات الى شركات مؤسساتية بشكل أوسع، وتحديث حوافز ادارة الشركات لتتماشى مع المواصفات العالمية للادارة، وتوضيح مسؤوليات الجهاز الاداري ومجالس الادارة في الشركات والتشدد معها.
­ خفض رأسمال الشركات الجديدة التي يحددها المشروع بـ10 ملايين دولار للفرع الاول و10 ملايين دولار لباقي الفروع، اي يجب ترخيص شركتين منفصلتين واحدة للتأمين على الحياة وأخرى لغير الحياة، اما بالنسبة للشركات القائمة فيجب رفع رأسمالها الى هذه الحدود لكن ضمن مهلة زمنية تصل الى نحو ثلاث سنوات، وهذا رأسمال مرتفع بالنسبة للسوق اللبنانية، لذلك يجب تحديد رأسمال يتماشى مع حجم الاقساط.
­ تنظيم مهنة وسطاء ووكلاء التأمين.
­ تحديث آلية احتساب احتياط الشركات وتحديدها".
وأشار نسناس الى ان لجمعية شركات الضمان ورقة متكاملة عن ملاحظاتها على مشروع القانون سيتم تسليمها للوزير حداد.
وقال "نحن نطلب ان يكون التعاون مع الوزارة او الجهاز الحكومي الذي يرعى عمل هذا القطاع بشكل مؤسساتي، لتحييد السياسة عن اي قرار يتخذ وليكون القرار تقنيا بحتا".
وأوضح "في هذا الاطار حدد القانون المرعي الاجراء المجلس الوطني للضمان، لكن دور هذا المجلس يبقى دورا استشاريا والقرار في النهاية يعود لوزير الاقتصاد. لذلك نحن نتخوف من ان يأتي وزير جديد ويغير السياسة التي اعتمدها سلفه، وهذا ما يوقع القطاع بإرباك ومشاكل كبيرة لعدم وجود استمرارية في السياسة المعتمدة والرؤية، بينما المطلوب رؤية مستقبلية لنحو 10 سنوات على اقل تقدير"، مشيرا الى ان وزير الاقتصاد مع هذا الطرح.
وبالنسبة للجنة الرقابة قال نسناس "كذلك يجب ان تكون هذه اللجنة مؤسساتية وان لا تخضع قراراتها للمزاج الفردي، خصوصا ان كل صلاحياتها محصورة برئيسها. ومطلبنا في هذا الاطار ان تكون هذه اللجنة شبيهة بالتركيبة الموجودة في لجنة الرقابة على المصارف".
وأشار الى انه سيستلم رئاسة جمعية شركات الضمان خلال آذارالمقبل، مؤكدا انه سيلتزم بمقررات الخلوة التي عقدتها الجمعية العام الماضي لتحديث الجمعية وقطاع التأمين.
وقال نسناس "من الاولويات التي سأعمل لها تنفيذ برنامج توعية حول التأمين وحسناته، وتنظيم حوار بين الشركات لوضع رؤية مستقبلية للقطاع، وانطلاقا من ذلك سنجري حوارا مع الدولة لنتفاهم على مستقبل القطاع وكيفية تحديثه وتطويره وتوفير بيئة ملائمة لعمله وجعله اكثر قدرة على المنافسة، وضع احصائيات عن السوق اللبنانية مثل باقي الاسواق التأمينية في الدول العربية والعالم، القيام بدراسات حول القطاع وجدوى الاستثمار فيه والخدمات المطلوبة فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لموظفي الشركات، وتشجيع الحوار لدمج الشركات"
وأوضح ان ما يعوق عمليات الدمج بين شركات التأمين وجود شركات اشخاص وعائلية لا تدير امورها بشكل مؤسساتي متطور. واكد انه سيشجع عمليات الدمج بين شركات التأمين، "ونحن الآن نطالب وزارة الاقتصاد بمساعدتنا لاعطاء حوافز ضريبية اكثر من اجل حفز هذه العملية"، مشيرا الى ان مشروع تعديل قانون التأمين يتضمن بنودا تنظم عمليات الدمج وتقليص عدد الشركات.
وفيما اشار الى طاقات كبيرة في السوق اللبنانية تمكنها من التطور على الرغم من صغرها، اكد ضرورة تشجيع الدولة للقطاع من خلال اعطاء حوافز ضريبية لتأمين الحياة وتأمين الادخار وحوافز اخرى لدخول الشركات الى البورصة، "كما انه على الشركات توعية الناس حول التأمين والحصول على ثقتهم، وتغيير الصورة الموجودة حاليا، من خلال الايفاء بالالتزامات وتوعية الزبائن حول البرامج المقدمة وتفسيرها بشكل جيد ولا سيما بالنسبة للتغطيات".
وبالنسبة للمنافسة بين شركات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قال نسناس "الضمان الاجتماعي لا يعتبر منافسا لشركات التأمين، انما نحن نعتبر انفسنا تكملة للضمان الاجتماعي خصوصا انه لا يبغي الربح".
وأضاف "نحن نستطيع ان نقوم مكانه لكن ليس هذا ما نطمح اليه وليس هذا دورنا، ولا سيما اننا نسعى للتكامل مع الضمان او تقديم المساعدة في مجال الادارة ولا سيما ان لدى شركاتنا هيكليات ادارية حديثة تمكننا من مساعدة ادارة الضمان الاجتماعي بنفس الطرق الحديثة الموجودة لدينا خصوصا في مجال الضمان الصحي حيث تعتبر السوق اللبنانية من انشط الاسواق في العالم في هذا الاطار".
وبالنسبة لصناديق التعاضد قال "نحن نسعى من اجل ان يرعى القانون الجديد عمل هذه الصناديق. وإذا ارادت الدولة اعطاءهم حوافز ضريبية فلا نمانع، لكن يجب ان تخضع هذه الصناديق لموجبات قانون التأمين ولا سيما لجهة الاحتياط والرأسمال والخضوع للرقابة والضبط، وإلا نعتبر اعمالهم بمثابة مضاربة غير مشروعة".