الإحصاءات لا تشمل نيسان وأيار لتوقف العمل فيهما

تراجعت الصادرات الزراعية من خلال برنامج دعم الصادرت الزراعية "اكسبورت بلاس" الذي تنفذه مؤسسة تشجيع الاستثمارات "إيدال" حتى تشرين الاول 2005 بنسبة 6 في المئة الى 322 الف طن، مقابل 341 ألف طن حتى تشرين الاول 2004، في حين زادت هذه الصادرات خلال تشرين الأول 2005 بنسبة 9 في المئة الى 64.3 الف طن مقابل 59 الف طن في الشهر نفسه من العام 2004.
وبيّنت الاحصاءات الصادرة عن "إيدال" أن السعودية لا تزال في طليعة الدول الأكثر استيراداً من لبنان، حيث استوردت نسبة 24 في المئة من مجمل المنتجات الزراعية المصدرة عبر البرنامج، وتلتها سوريا (18 في المئة).
وأظهرت الاحصاءات الى أن الصنف الأكثر تصديراً كان البطاطا الذي شكل نسبة 38 في المئة من مجمل الكميات المصدرة عبرالبرنامج، وتلاها الحمضيات بنسبة 22 في المئة.
وأشارت الإحصاءات الى ارتفاع الصادرات الزراعية اللبنانية الى البلدان الأجنبية التي لا تمثل أسواقاً تقليدية للمنتجات اللبنانية كبلدان الشرق الأدنى (ستغفورة وماليزيا) وبلدان أوروبا الشرقية.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الإحصاءات لا تشمل شهري نيسان وأيار بسبب توقف العمل بالبرنامج خلالهما، قبل أن تعود الحكومة اللبنانية وتجدد العمل به حتى أواخر العام 2005.
وفي ما يأتي تقرير "إيدال" عن نتائج برنامج "اكسبورت بلاس" حتى تشرين الأول الماضي:
للشهر الثاني على التوالي تحقق الصادرات الزراعية نمواً إيجابياً، كان قد غاب لشهور عدة نتيجة ظروف وأسباب مختلفة. إذ سجل شهر تشرين الأول زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 9% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. وبلغت كمية الصادرات الزراعية في هذا الشهر ومن خلال برنماج "اكسبورت بلاس" 64.328 طن مقارنة مع 59.095 طن في ذات الشهر من العام السابق. وبلغت الكلفة المتعلقة بهذه الفترة نحو 6.252 مليار وهي تشمل الرديات الخاصة بالمصدرين، ومستحقات شركات المراقبة. ونذكر هنا أنه تم رفض 3.239 طن من الفواكه والخضر من قبل شركات المراقبة لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة. بذلك تكون نسبة الكمية المرتجعة 5% من الكمية المصدرة خلال هذا الشهر.
أما في ما يتعلق بصادرات البيض، فقد تم تصدير 12.458 صندوقاً من البيض، حيث سجلت الكميات المصدرة تراجعاً بلغته نسبة تراجع صادرات البيض 42% مقارنة مع العام الماضي، حيث بدا واضحاً تأثير مشكلة ظهور إنفلونزا الطيور في شرق آسيا على استهلاك البيض محلياً وفي الأسواق الخارجية، مما انعكس تراجعاً كبيراً في الكميات المصدّرة وانخفاضاً في الأسعار، وذلك على الرغم من عدم وجود هذا المرض في لبنان أو الدول التي نصدّر إليها.
وقد كان البلد الأكثر استيراداً للمنتجات الزراعية اللبنانية في هذا الشهر المملكة العربية السعودية إذ شكلت وارداتها 24% من الصادرات الزراعية اللبنانية وحلّت في المرتبة الثانية كل من دولة الكويت والمملكة الأردنية الهامشية والتي بلغت حصة كل منهما 14% من مجمل الصادرات في هذا الشهر. أما المنتج الأكثر تصديراً فهو البطاطا، إذ بلغت نسبته 43% من مجمل الصادرات فيما حل العنب والتفاح بالتساوي في المرتبة الثانية بنسبة 16%. ويمكن للجداول والرسوم البيانية التالية توضيح ذلك:
حركة النقل
بلغت حركة النقل المرتبطة بشحن المنتجات الزراعية من خلال البرنامج 2.448 شحنة توزعت على جنسيات مختلفة. وكانت حصة الشاحنات اللبنانية هي الأكبر إذ شكّلت 65% من مجمل الشاحنات. ويوضّح الجدول التالي عدد الشاحنات التي استخدمت في شهر آب وكيفية توزعها حسب جنسيتها.
النتائج التي تحققت بين كانون الثاني وتشرين الأول من العام 2005:
لقد حقق البرنامج في الشهر الأول من هذا العام تراجعاً واضحاً بلغ 25% غير أن الصادرات عادت لترتفع في شهر شباط لتحقق نسبة نمو بلغت 17% ثم انخفضت في شهر آذار بنسبة 3% واستمر هذا الإنخفاض بنسب متزايدة في شهري حزيران وتموز وآب إذ بلغت نسبة تراجع الصادرات 24%، و38% و9% على التوالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن مسلسل التراجع توقف في الشهر الماضي حيث عادت الصادرات لتسجل زيادة ملحوظة في الكميات مسجلة نمواً إيجابياً بلغ 17%. واستمر هذا الانتعاش في هذا الشهر حيث بلغت الصادرات في شهر تشرين الثاني 9% مقارنة مع الكميات التي صدرت في هذا الشهر من العام الماضي. أما حجم الصادرات المجمع خلال هذه الأشهر (الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني الى 31 آذار مضافاً إليها الفترة الممتدة من شهر حزيران الى شهر تشرين الأول 2005) فقد بلغ 322.296 طن متراجعاً بنسبة 6% مقارنة مع الكميات التي تم تصديرها في الفترة نفسها من العام السابق.
في ما يخص البيض فإن الكمية المصدرة خلال هذه الفترة هي 120.158 صندوق مقارنة مع 86.964 صندوق عن الفترة نفسها من عام 2004 أي بزيادة قدرها 38%. وقد بلغت الكلفة المتعلقة بهذه الفترة 31.627 مليار ل.ل. تقريباً، وهي تشمل الرديات الخاصة بالمصدرين ومستحقات شركات المراقبة. ونذكر هنا أنه تم رفض 17.646 طناً من الفواكه والخضر من قبل شركات المراقبة لعدم مطابقتها المواصفات المطلوبة. بذلك تكون نسبة الكمية المرتجعة 5.5% من الكمية المصدرة خلال هذه الفترة.
وخلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وتشرين الأول 2005 ما زالت المملكة السعودية تتصدر الدول الأكثر استيراداً للمنتجات الزراعية اللبنانية. إذ شكلت حصتها من مجمل الصادرات 24% في حين حلت الجمهورية العربية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 18%. أما المنتج الأكثر تصديراً لهذه الفترة فهو البطاطا حيث شكل 38% من مجمل الكميات المصدرة يليه البرتقال ومشتقاته بنسبة 22%.
وإذا ما قارنا النتائج المحققة في هذه الفترة مع النتائج المحققة في نفس الفترة من العام السابق نجد أن الصادرات قد تراجعت بنسبة 6% حيث يعود ذلك إلى أسباب عدة تختلف من شهر الى آخر. فقد أصاب الصادرات الزراعية تراجعاً حاداً خلال شهر، كانون الثاني نتيجة تراجع نوعية المحصول خلال هذا الشهر بسبب المناخ غير الملائم الذي سيطر على لبنان خاصة بالنسبة للحمضيات والتفاحيات، بينما شهد شهر حزيران تراجعاً يعود الى بدء العمل في البرنامج من تاريخ 8 حزيران وليس منذ بداية الشهر مما يعني أن الكميات التي تم تصديرها كانت خلال ثلاثة أسابيع فقط من هذا الشهر مما جعل المقارنة مع الكميات التي صدرت في نفس الشهر من العام الماضي سلبية. أما شهري تموز وآب فإن تراجع الصادرات التي صدرت في نفس الشهر من العام الماضي سلبية. أما شهري تموز وآب فإن تراجع الصادرات خلالهما يعود الى الظروف السياسية التي يمر بها لبنان، والذي صاحبه توتر في العلاقات مع الدولة السورية، وما تبعه من إغلاق للحدود على فترات متقطعة.
ومع تلاشي الظروف القاهرة التي أشرنا إليها، عادت الصادرات الى تحقيق نمواً ايجابياً في الشهرين المنصرمين، غير أن الزيادة التي تحققت في شهري أيلول وتشرين الأول وعلى الرغم من ان ارتفاعها غير انها استطاعت أن تقلص من الفروقات السلبية بين الكميات التي تم تصديرها في العام الماضي وهذا العام لم تستطيع أن تلغيها وتحول النتائج لتصبح ايجابية.
وبالنسبة الى الأصناف التي حققت أعلى زيادة نسبية في حجم الصادرات نجد أن الحامض جاء في الدرجة الأولى محققاً زيادة بلغت 33% بينما جاء البرتقال والموز في المرتبة الثانية والثالثة، إذ حققا زيادة بلغت 12% و3 % على التوالي، في حين تراجعت كافة المنتجات الاخرى. وكان التراجع الأعلى قد أصاب البندورة ثم الفواكه والتفاح إذ بلغ التراجع نسبة 56% و31% و19% على التوالي مقارنة مع الكميات التي صدرت في العام الماضي. وفيما يتعلق بالتغير الذي طرأ على الدول المستوردة نجد أن أعلى زيادة كانت من نصيب البلدان الأجنبية حيث بلغت الزيادة في الكميات المصدرة اليها 418%. غير أن الملفت هو تراجع الصادرات الى معظم البلاد (باستثناء سوريا، العراق وعمان) حيث وصلت في حدها الأقصى الى 17% وذلك في مملكة البحرين ودولة الكويت على حد سواء.
الميزانية
في ما يخص التكلفة الإجمالية للبرنامج خلال عام 2005، فقد قدرت بحوالي 32 مليار ليرة